عبدالحق افرايحة
الحوار المتمدن-العدد: 3335 - 2011 / 4 / 13 - 15:23
المحور:
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
الديمـــقراطــية اولا
كثير من التردد شدني دون الإقدام على نقاش الأحداث التي تقع ووقعت مؤخرا في بلدنا العزيز،بالمقابل هناك ثمة العديد من الفضول الذي يدفع الى خوض النقاش والجدل حول دلك.التردد دافعة دلك الزخم من الأحداث والتنوع في القضايا التي طرحت بصددها،أما الفضول فهده الأحداث تفتح الباب على مصراعيه لتعرية الواقع المغربي بكل موضوعية وتحليل تمظهراته بكل جرأة للوقوف على عناصر القوة والضعف لدى مكونات المجتمع.في حقيقة الأمر ،لابد من الإشارة إلى أن هدا التحليل يحتاج إلى حلقات مفتوحة لكل الفاعلين والمتدخلين في الحقل الاجتماعي والسياسي بالخصوص ،ولكن سأقتصر على إبراز بعض هده الظواهر التي يتميز بها المغرب .
في لب الديمقراطية يتجلى مبدأ السيادة الشعبية الذي يؤكد أن أي حكومة لا يمكن أن تستمد مشروعيتها إلا من إرادة الشعب الذي أنتجها ,عبر وضع إجراءات سليمة في طرحها تهدف بالأساس إلى معرفة ,ماذا يريد هدا الشعب ؟من بينها، هناك إجراء أساسي ,هو انتخابات حقيقية شفافة لا تشوبها خروقات ,من تزوير وشراء الذمم وإفراغ صناديق الاقتراع أو تهريب المنتخبين أو الحياد السلبي للسلطات بالرغم من وضوح وتجلي عمليات شراء الأصوات أو تدخل المخزن بشكل من الأشكال لدعم هدا أوذاك ,ثم هناك منظومات أخرى من الإجراءات تساهم في حماية الديمقراطية عبر تحديد الإطار الذي بموجبه سيقوم المنتخبون بالدفاع عن انتظارات المواطنين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, لكن يبقى من هدا كله ,أن اتساع الهوة بين مكونات المجتمع المدني بالمغرب يضع عراقيل أمام الانخراط الحقيقي لتحقيق مبادئ الديمقراطية ببلادنا ,فنحن لازلنا في مرحلة الانتقال الديمقراطي والتي مر عليه وقت طويل ,لدلك وجب طرح السؤال: إلى متى ؟ وهل يمكن تحقيق دلك عبر اندماج أحزاب لها نفس الخطاب الإيديولوجي ؟أمن الممكن أن يكون هنالك تقارب بين الإسلاميين وأقطاب اليسار ؟إلى أي حد يمكن تذويب الخلافات بين الزعماء الشيوخ من اجل البناء الديمقراطي الحقيقي؟أين يتموقع دور الشباب من كل هدا، الذي أراد أن يبرهن اليوم انه يعي دوره الحاسم في اللعبة السياسية بالبلاد وبالتالي قدرته على سحب البساط من تحت الأحزاب التي خذلته وخذلت الشعب المغربي ؟كلها أسئلة تطرح بغية تحقيق أهداف مشروع الديمقراطية ببلادنا.
المتأمل للمشهد السياسي المغربي يجزم أن هناك من يتجه إلى تمييع هذا المشهد عبر إفراغ الأحزاب من دورها الأساسي ,الذي يتجلى في تحقيق نوع من التوازن داخل أروقة المؤسسات والحد نوعا ما من وصاية السلطة،لكن هذه الأحزاب هي نفسه تفتقد الى الشرعية امام المواطن ويتجلى ذلك في غياب الديمقراطية الداخلية لديها ،يتساءل الكثيرون كيف يعقل ان تطالب بشئ و أنت تفتقده؟ففاقد الشئ لا يعطيه.
كما انه من السهل أن نقول بإمكانية اندماج أحزاب لها نفس الخطاب ,لكن في عمق الاندماج تتجلى اختلافات مسكوت عنها قد تتفجر في أي وقت أو في محطة ما,لان المصالح الشخصية تطغى فوق كل تنسيق أو اندماج قد يحصل في مرحلة محددة وفق معطيات وظروف إما سياسية (حزبية ضيقة) كتحقيق أغلبية في مجلس أو غرفة ذات طابع انتخابي ,أو من أجل سد الطريق أمام تيارات قد تعصف بهده المكونات ,وعندما لاتتحقق بعض أهداف مهندسي الاندماج أو التنسيق يبقى الانسحاب أو الانسلاخ هو الحل الوحيد لأصحابها والاتجاه نحو طريق قد يكون أسهل من اجل تحقيق المبتغى(الزعامة) , تأسيس حزب جديد-نقابة جديدة-وهنا يكون الهم الاجتماعي ابعد من النجوم إلى الأرض في تفكير واهتمام أمثال هؤلاء.
عندما نتحدث عن الاندماج مثلا بين مكونات حزبية لها نفس الخط الإيديولوجي ,بغية تحصين العمل السياسي كما يروج له والتخفيف من البلقنة التي يشهدها الحقل السياسي ,نجد أن اغلب هده المكونات هي نفسها من ساهمت بشكل أو بآخر في هذه البلقنة المقننة نوعا ما ،والتي كانت السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن الانخراط وولوج دكاكين اغلب الأحزاب التي فقدت مصداقيتها,فعلى سبيل المثال لا الحصر ,منذ الثمانينات خرج من رحم الاتحاد الاشتراكي الذي بدوره خرج من رحم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ,عدة أحزاب :الطليعة الديمقراطي, الحزب الاشتراكي ,الوفاء للديمقراطية,المؤتمر الوطني الاتحادي ,وغيرها.كلها أحزاب لها خطاب واحد وذات مرجعية واحدة( اشتراكية تقدمية) ,زعماء هذه الأحزاب لا يريدون التخلي عن كراسيها المثيرة في أفخم المقرات التي غالبيتها توجد باسمهم وقد تورث لأبنائهم كما حدث للتقدم والاشتراكية في عهد المناضل الشيوعي المرحوم علي يعته، ثم هناك أحزاب اغلبها من صنع المخزن بكل ما تحمل الكلمة من معنى ,كالأحزاب الإدارية ذات الملكية المشتركة و التي شكلت حزب التراكتور(مع بعض الاستثناءات) الذي زعم مهندسه الوافد على عالم السياسة بالواضح (كان يزاولها بالمرموز عندما كان وزيرا منتدبا في الداخلية )أنه يريد تخليق العمل السياسي والتقليص من عدد الأحزاب بالمملكة السعيدة, وهو الخبير بما يدور في كواليس الوزارة الوصية , ولا يخفى عليه ما يدور في دواليب الأحزاب بفعل تغلغل المخزن في عمق التنظيمات الحزبية والنقابية وحتى الجمعوية, مما يدفعنا الى الجزم ان لا إمكانية اندماج بين مكونات المشهد السياسي ذات المرجعية الواحدة اليوم (أقطاب اليسار خصوصا)في المغرب الا بتنازل كلي عن النزعة الانوية لحمولة المناضل.إذن هناك أزمة ثقة بين مكونات المشهد السياسي بالمغرب وبالتالي أزمة خطاب سياسي موحد بين هذه المكونات او تلك .
ممارسة العمل السياسي اليوم بالمغرب بات مرتبطا شئنا أم أبينا بمصالح شخصية أولا ثم تأتي مصلحة المواطن في المرتبة الأخيرة ,كذب من قال العكس, والدليل على صحة القول هي تلك الكراسي الفارغة التي يشتكي "مولى قبتين"منها ,لا يعقل أن يتغيب ممثلي الأمة على الجلسات بالشكل الذي نراه اليوم ،المواطن اليوم فقد الثقة في البرلمان ليس بسبب عدم جدواه بل بسبب ممثلي الشعب الذين ضربوا مصداقية الغرفة الأولى عرض الحائط،ومطلب الشباب اليوم وبعض أحزاب اليسار يتجه الى حل البرلمان وإسقاط حكومة آل الفاسي الذين سيطروا على المناصب الحساسة في أجهزة الدولة.الشباب اليوم يريد ان يدمقرط الأحزاب ودلك عبر إسماع صوته بأنه هو المنقذ لها ادا أرادت ان تضمن استمراريتها .
الشباب المغربي لم يعد بدلك الغباء حتى ينصاع وراء خطابات جوفاء ,ووجوه شحبت بتقادمها حتى أغرقت قارب السياسة في محيط العزوف الكامل , لقد قال الشعب المغربي كلمته, فالمواطن اليوم وبفعل ما وصل إليه من استنتاجات وخلاصات, كون الأحزاب أو المنتخبون بشكل عام لايقدرون على فعل أي شيء,سوى قضاء مصالحهم , لم يعد يهتم بالسياسة وحتى النخبة ليست ببعيدة عن دلك . المواطن اليوم لم يعد يهتم بمن سيحكمه من الأحزاب سواء كانت يسارية أو يمينية أو اسلامية , سميها ما شئت ,ولكن همه الوحيد اليوم هو ضمان العيش بكرامة وأمان و ضمان تعليم جيد لكل شرائح المجتمع المغربي، حرية كاملة وتوزيع عادل لثروات البلاد وتوفير الشغل لكل أبناء الوطن وقضاء عادل لا يميز بين زيد او عمر وغيرها من متطلبات الحياة اليومية .(كرامة ديمقراطية عدالة اجتماعية)
اليوم أصبح الكل يعي أن مسالة تدبير الشأن المحلي أو العام لا يخضع لمنطق الفائز في الانتخابات يساري أم يميني أم إسلامي ,بل لسياسة الدولة مادام أن هناك سلط تجتمع في أيادي مخزنية بالأساس,يعني هل يمكن أن يتجاوز رئيس مجلس بلدي سلطات العامل في التصديق على مشاريع ما ؟على مستوى أعلى, هل يمكن أن تتخطى الحكومة حدود ملعبها ومسرحها الذي تلعب فيه دور الكومبارس؟لدلك جاء مطلب تغيير الدستور او دستور جديد ولما لا دستور ديمقراطي كأبرز المطالب التي يتوخاه المغاربة بكل أطيافهم وفئاتهم.
كما نطمح اليوم الى توافق كل مكونات المشهد السياسي وتتحد في صوت واحد من اجل تغيير حقيقي, نحن اليوم لازلنا في مرحلة الانتقال الديمقراطي ,لن نخرج منها الا بتسمية جديدة,ولتجاوز هذه المرحلة لابد من تذويب الخلافات بين كل المكونات الأساسية المتداخلة في بناء الدولة الديمقراطية, من مؤسسات الدولة وأحزاب يمينية ,يسارية أو إسلامية للنهوض بالمجتمع كمركز أساسي لكل تقدم عبر فتح حوار جاد, يضع في صلب اهتماماته الأسس والمبادئ التي تنبني عليها الديمقراطية الحقة, سواء تعلق الأمر بتنازلات من هذا الطرف أوذاك, ووضع أرضية متينة للنقاش المسؤول بغية تأسيس علاقة مترابطة تخدم بالأساس المواطن المغربي, وتحد نوعا ما من سيطرة الدولة- التي من مصلحتها أن يظل الصراع بين مختلف مكونات المشهد السياسي(الأحزاب)-على كل مكونات الحياة السياسية .
إن التغيير المنشود اليوم لن يتأتى إلا بدمقرطة البيت الداخلي للأحزاب ووضع الشباب في صلب مراحل التدبير والانتقال المرحلي في هرم التدرج الحزبي , (كل الخلافات التي تؤدي إلى تفريخ الأحزاب تأتي في الغالب من شبيبة التنظيمات الحزبية التي تحاول ان تجعل منها تيارات متصارعة لخدمة أجندة داخلية للحزب، وكذلك الإسقاط العمودي لبعض أبناء المتحكمين في الأحزاب ووضعهم على رؤوس تنظيمات لم يتدرجوا في دواليبها))لا أن يهمش من اجل صاحب الشكارة,في حين أن التأطير والتكوين الذي يخضع له شباب الحزب يجعل منه أكثر اقتناعا بالمبادئ التي تلقاها وكونها في مسيرته النضالية ,أي أن المناضل أولى من أي كان !؟
تبقى مسألة مهمة لابد من الإشارة إليها لتحقيق مبدأ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ببلادنا بعد تحقيق الديمقراطية بالفعل في أحزابنا أولا, هي أن الكل مطالب اليوم بدعم كل مشروع سواء من هذا الطرف اوذاك (إسلامي يميني يساري), مشروع يتضمن مبادئ الديمقراطية المتعارف عليها ,بالتالي قطع الطريق على كل أولائك المتملقين السياسيين والمتزلفين والمقربين من سدة الحكم, من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي, الهدف منه ضمان خلق مؤسسات ديمقراطية وفصل للسلط حتى يمكن ان نخضع الكل لمبدأ المراقبة والمحاسبة،بالإضافة الى الابتعاد على كل ما يعرقل تقدم السير الحكيم للعملية الديمقراطية بأكملها.
عبدالحق افرايحة
#عبدالحق_افرايحة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
