الاعتداء على القانون

علي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 994 - 2004 / 10 / 22 - 08:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بعد نادي العروبة، فقد جاء إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان ليضع دولة المؤسسات والقانون على المحك من جديد، فالنادي قد تم إغلاقه إدارياً، أي بقرار من إدارة المؤسسة العامة للشباب والرياضة على شكل رسالة أرسلت لإدارة النادي..

ومركز حقوق الإنسان تم حله نهائياً من خلال خبر صغير نشر في الصحف يقول "أصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية البحريني الدكتور مجيد العلوي قراراً وزارياً بحل جمعية مركز حقوق الإنسان.

وقد صدر القرار بعد أن ارتكبت الجمعية أعمالاً تتنافى مع قانون الجمعيات لعام 1989 والنظام الأساسي للجمعية..وسيكون القرار نافذاً اعتباراً من يوم غد الأربعاء..".

فأين هي دولة القانون في ما جرى من إغلاق وحل، ففي الحالتين كان المسئول في الجهة التي اتخذت القرار هو المدعي وهو المحقق وهو القاضي وهو منفذ الحكم، وفي الحالتين أيضاً اتخذ القرار بعيداً عن القانون الذي يجب أن يكون مرجعية للمدعي، بحيث يشير بوضوح وتحديد إلى المواد التي يستند عليها في القانون وتمنحه حق الإدعاء، واقناع الجهة القضائية بتأييد ادعائه، ولا يكتفي القرار فقط بالقول "إن القرار اتخذ بعد أن ارتكبت الجمعية أعمالاً تتنافى مع قانون الجمعيات لعام 1989..".

فرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزير العمل والشئون الاجتماعية، وأي مسئول إداري ينتمي للسلطة التنفيذية من حقه أن يدعي، ويسجل دعوى أمام النيابة العامة بمخالفات النادي والمركز وأي جمعية أخرى استناداً إلى المواد الفلانية من القانون الفلاني، ومن ثم يترك الأمر إلى النيابة كي تحقق في الأمر، وترى مدى مطابقة تلك المواد القانونية على إدعاء الجهة الإدارية، فإذا اقتنعت أن هناك مخالفات ارتكبت فعلاً تقوم برفع الأمر إلى القضاء الذي يقرر هو وحده مسألة الإغلاق أو الحل أو الإنذار أو الغرامة أو غيرها من العقوبات التي ينص عليها القانون ويرى القاضي أن النادي أو المركز يستحقها..

قد يقول قائل هنا: ولكن بعض هذه القوانين تعطي الجهة الإدارية سلطة التعطيل، وإن ما حدث بالنسبة لنادي العروبة ومركز حقوق الإنسان هو استغلال لهذه السلطة الإدارية، والجواب هو إن هذه القوانين هي غير دستورية، لأنها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يعطي السلطة التنفيذية صلاحية السلطة القضائية في تلك القوانين، كما أنها لا تتوافق والمبادئ الديمقراطية التي تعتمدها مملكة البحرين اليوم، وعلى رأسها مبدأ حرية الرأي والتعبير..

ولذا فإن احترام دولة القانون يتطلب من الجميع وخاصة السلطة التنفيذية الابتعاد عن أداء دور المدعي والقاضي في الوقت نفسه، والامتناع عن اتخاذ القرارات الإدارية والتي هي من صميم مسئوليات وصلاحيات القضاء.

#علي_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل