الفوضى الخلاقة وإستنساخ الثورات العربية

أحمد ناجي قمحة

الحوار المتمدن-العدد: 3323 - 2011 / 4 / 1 - 12:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"الإستنساخ"، "الفوضى الخلاقة" و"الجملوكية"، ثلاثة مصطلحات عندما وردت إلى المنطقة العربية، تراوحت ردود الأفعال العربية المعنية بكل منها إلى درجات مختلفة ما بين التكفير والإستقصاء المجتمعي وعدم التصديق لكل من يحاول أن يستخدم أياً من هذه المصطلحات في تحليلاته حتى العلمية منها.
فالتكفير، كان من نصيب علماء الطبيعة من الفيزيائيين والكيميائيين والأطباء الذين حاولوا الاقتراب من مصطلح "الإستنساخ"، ونعني به هنا كل من حاول أن يفكر في الإستفادة العلمية من عملية استنساخ النعجة دوللي.
والإستقصاء المجتمعي، كان من نصيب علماء الإجتماع من الساسة الفعليين والمنظرين السياسيين والاجتماعيين الذين حاولوا التطرق لمصطلح الجملوكيات العربية. ولنا فيما حدث مع د. سعد الدين إبراهيم صاحب الفضل الأول في ظهور مصطلح الجملوكيات العربية، الدليل الواضح على السياسات التي مورست ضد كل من حاول أن يعقلن أو يرشد من الخطوات السريعة التي بدأت تنهجها أنظمة عربية مختلفة على طريق التحول من أنظمة جمهورية إلى أنظمة جمهورية توريثية على غرار النموذج السوري الأبرز في هذا الوقت. واللافت للنظر، أن معظم هذه الجملوكيات التي كانت تتوافر مؤشرات أوردها صاحب المصطلح آنذاك على جديتها في أخذ هذا المسار هي بالفعل التي تعاني وعانت كثيراً اليوم.
أما عدم التصديق، فكان من جانب الأنظمة الجملوكية والملكية العربية التي لم ولا تصدق حتى الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي يمكن أن يضحيا بما يربطهما من علاقات استراتيجية وأمنية واقتصادية بهذه الأنظمة لمصلحة شعوبها. وهي من جهة أخرى، لا ترغب في القبول بأن آوانها قد إنتهى. قد لا يكون الأمر مرتبطاً كثيراً بممارسات سياسية سلطوية وقمعية مارستها وتمارسها هذه الأنظمة على شعوبها، بقدر ما هو مرتبط بتطورات مجتمعية وثقافية وإعلامية خلقت جيلاً جديداً ثورياً من رحم هذه الأنظمة، التي لم تكن تتخيل أو تقبل أن تكون قد ولدته ووفرت له الآليات اللازمة التي ثار بها عليها، بقدر ما كانت متأكدة أنها بهذه الآليات تحتضنه وتضمن خضوعه وخنوعه لها. ولعل تجربة حاسب آلي لكل منزل التي ابتكرتها حكومة د. أحمد نظيف الذكية دليلاً على ما سبق، فهذه التجربة التي هدفت إلى توفير آليات التواصل الإلكتروني والمعلوماتي الحديث، كانت هي الآلية الرئيسية التي تم من خلالها إزاحة نظام عبر الكبس على مفتاح إلغاء على لوحة الكتابة. فمن كان يتخيل أن أنظمة مثل أنظمة بن علي ومبارك قد سقطت إلكترونياً قبل أن تسقط على أرض الواقع، ومن كان يتخيل أن أنظمة كانت تحارب أعداء ومعارضين وهميين على أرض الواقع تسقط من معارضين شباب معاصرين للتكنولوجيا الإلكترونية في عالم الفضاء الإلكتروني الإفتراضي.
عبر ما سبق، إقتربنا بقدر ما من تفسير لمصطلحات رئيسية عاصرت الثورات العربية الحالية، ويبقى أن نتعرف على الفوضى الخلاقة. يعد ”مايكل ليدين“ العضو البارز في معهد ”أمريكا انتربرايز“ أول من صاغ مفهوم ”الفوضى الخلاقة“ أو ”الفوضى البناءة“ أو ”التدمير البناء“ في معناه السياسي الحالي وما نعيشه الآن، وهو ما عبر عنه في مشروع ”التغيير الكامل في الشرق الأوسط“ الذي أعد عام2003م . وارتكز المشروع على منظومة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة لكل دول المنطقة وفقاً لاستراتيجية جديدة تقوم على أساس الهدم ثم إعادة البناء.
تعتمد نظرية الفوضى الخلاقة في الأساس على ما أسماه”صموئيل هنتجتون“ فجوة الاستقرار، وهي الفجوة التي يشعر بها المواطن بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، فتنعكس بضيقها أو اتساعها على الاستقرار بشكل أو بآخر. فاتساعها يولد إحباطاً ونقمة في أوساط المجتمع، مما يعمل على زعزعة الاستقرار السياسي، لاسيما إذا ما انعدمت الحرية الاجتماعية والاقتصادية، وافتقدت مؤسسات النظام القابلية والقدرة على التكيف الايجابي. ذلك أن مشاعر الاحتقان قد تتحول في أية لحظة إلى مطالب ليست سهلة للوهلة الأولى، وأحياناً غير متوقعة، ما يفرض على مؤسسات النظام ضرورة التكيف من خلال الإصلاح السياسي، وتوسيع المشاركة السياسية، واستيعاب تلك المطالب.
أما إذا كانت تلك المؤسسات محكومة بالنظرة الأحادية؛ فإنه سيكون من الصعب الاستجابة لأية مطالب، إلا بالمزيد من الفوضى التي يرى هنتجتون أنها ستقود في نهاية الأمر، إلى استبدال قواعد اللعبة واللاعبين.
ويرى البعض أن الفوضى الخلاقة ترتكز على أيديولوجيا أمريكية نابعة من مدرستين رئيستين: الأولى صاغها فرانسيس فوكوياما بعنوان ”نهاية التاريخ“، ويقسم فيها العالم ما بين عالم تاريخي غارق في الاضطرابات والحروب، وهو العالم الذي لم يلتحق بالنموذج الديمقراطي الأميركي. وعالم آخر ما بعد التاريخي وهو الديمقراطي الليبرالي وفق الطريقة الأمريكية. ويرى أن عوامل القومية والدين والبنية الاجتماعية أهم معوقات الديمقراطية.
المدرسة الثانية صاغها هنتنجتون بعنوان ”صراع الحضارات“، معتبراً أن النزاعات والانقسامات في العالم سيكون مصدرها حضارياً وثقافياً. ذاهبًا إلى أن الخطوط الفاصلة بين الحضارات ستكون هي خطوط المعارك في المستقبل. ورغم تناقض المدرستين، إلا أنهما تتفقان على ضرورة بناء نظام عالمي جديد تقوده الولايات المتحدة.
في هذا الإطار، واستفادة من تجربة التدخل المباشر لتغيير الأنظمة في المنطقة العربية – العراق نموذجاً -، فقد شرعت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي في دعم برامج التنمية السياسية وبرامج حقوقية وقانونية للناشطين العرب من المحيط إلى الخليج، بهدف إعادة بناء وخلق أجيال جديدة متمردة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً على الأوضاع القائمة في بلدانهم، في إطار من الولاء لمن وفر لهم هذه البرامج.
ولعل ذلك ما التفت إليه الثوار العرب على كل الأنظمة حتى الآن، ودلالاته تتمثل في رفض ثوار اللوتس المصريين لقاء هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، وكذلك إضطرار الإدارة التونسية لنقل مقر إنعقاد مؤتمر كلينتون إلى غير المقر الرئيسي المحدد له بالنظر إلى تجمهر ثوار الياسمين التونسيين أمامه. إضافة إلى الشعارات الرافضة للتدخل الأجنبي التي يرفعها الثوار في ليبيا – حتى بعد بدء عملية فجر أوديسا – والمتظاهرون في اليمن وفي البحرين وفي سوريا.
ويعتقد أصحاب وأنصار الفوضى الخلاقة بأن خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار؛ سوف يؤدي حتماً إلى بناء نظام سياسي جديد، يوفر الأمن والازدهار والحرية، والتوجه نحو الإنضواء تحت الراية الأيديولوجية الأمريكية. غير أن ما أشرنا إليه سابقاً يشير إلى أن الجهود الأمريكية في دعم أنشطة المجتمع المدني والأنشطة الحقوقية والقانونية، قد أنتجت ثورات على الأنظمة العربية وعلى النموذج الأمريكي نفسه. فماذا حدث؟
سمات مشتركة.
الملاحظ في الثورات العربية حتى الآن توافر مجموعة من السمات المشتركة؛ تتمثل السمة الأولى في وجود شهيد وضحية أولى. ففي تونس كان محمد البوعزيزي، وفي مصركان خالد سعيد. هذا الشهيد هو المحرك والشرارة الأولى للثورة في البلدين.
لنصل بعد ذلك إلى السمة الثانية، وهي بدء التحرك الشعبي الذي يرتكز على ثلاثة مطالب رئيسية الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية. وهو التحرك المغلف بالدعوة إلى سلمية التظاهرات، والذي يحمل في طيات شعاراته الرئيسية أحلاماً لفئات كثيرة ربما لم تنتظم سياسياَ من قبل لكنها رأت في هذه الشعارات أبسط حقوقها التي ينبغي أن تدافع عنها. ولعل ذلك ما جعلنا نشاهد في الحالة المصرية تحديداً وجوهاً لم يكن أحد ليتخيل أنها ستضحي وتخرج إلى الشارع، وجوهاً تنتمي لطبقات اجتماعية ظن النظام أنه احتواها، وجوهاً لأبناء أعضاء رئيسيين من داخل النظام نفسه، وجوهاً خرجت للدفاع عن حق الشهيد وعن أحلامها في مجتمع ترغب أن تعيشه لخصته شعارات الثورة في كلا البلدين.
ثم ننتقل إلى السمة الأهم، صدمة النظام وغطرسة القوة. فالنظام في كلا البلدين بدا للوهلة الأولى مصدوماً مما حدث وغير مصدق له، في ظل توافر معلومات أمنية راصدة لمثل هذه التحركات الإحتجاجية التي انقلبت إلى ثورات وفقاً لتصريحات رسمية لقادة أمنيين في البلدين. وفي هذا الصدد، لابد وأن تحضرنا تصريحات لقادة حزبيين ولقادة قوى سياسية رئيسية معارضين تتوقع فشل هذه التحركات وتتوقع إجهاضها على يد قوات الأمن، ولعل الأبرز كان التشابه بين تصريحات قادة الأمانة العامة للحزب الوطني في مصر ورئيس حزب التجمع اليساري من استحالة استدعاء الثورة التونسية للتطبيق في الحالة المصرية. ورغم أن الثورة التونسية استخدمت في مراحلها الأخيرة تكنولوجيا مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر بصورة علنية في دعوتها لإسقاط النظام وهي المواقع التي كانت محظورة من قبل، إلا أن المدهش أن الثورة المصرية بدأت على هذه المواقع. وكان واضحاً للعيان أنها محددة التاريخ "عيد الشرطة"، ومحددة المكان "شبرا – المطرية – حدائق القبة – ميدان مصطفى محمود – ميدان التحرير – أمام نقابة الصحفيين والمحامين"، ومحددة الزمان "من الساعة الثانية ظهراً". إلا أن غطرسة القوة التي بلغت مداها لدى النظامين دفعت لعدم تصور إمكانية حدوث هذا الحشد وبهذه القوة وبهذا التنظيم والتنسيق. ولعل هذه الصدمة المتلازمة مع غطرسة القوة هي التي دفعت إلى الإستخدام الأحمق لجهاز الأمن الشرطي ودفعه إلى المواجهة العنيفة التي وصلت إلى إطلاق الرصاص الحي على محتجين عزل يدعون لتظاهرات سلمية. هذه القوة المتغطرسة المتوحشة أججت مشاعر الملايين الآخرين حتى من الذين لم يكونوا متعاطفين مع هذه الإحتجاجات، مما دفعهم إلى التضامن مع المحتجين الأوائل لتزداد الأعداد بما تعجز عن مواجهته أجهزة الأمن الشرطية. ليكون اللجوء إلى الجيش الذي كان متصوراً أنه سيحمي النظامين، غير أنه إنحاز وحما شباب الثورتين وقادهما إلى أول طريق الإنتصار بزوال رأسي النظامين بعد ثلاثة خطابات وثلاثة جمع غاضبة.
أما السمة الرابعة، فهي المتعلقة بالكارثة الإعلامية في تناول أحدات الثورتين. فالإعلام الرسمي المكتوب والمذاع والمتلفز منه بات بعيداً كثيراً عن أرض الواقع، وبات كأنه يبث أحداثاً تقع في كوكب آخر. لذا، كان البديل أمام من يرغب في التعرف على ما يحدث متمثلاً في الصحف الخاصة المستقلة والقنوات الفضائية العربية والقنوات الخاصة المصرية - في الحالة المصرية – في الأسبوع الأخير قبل تخلي مبارك عن سلطاته وبعد أن إتضح مدى الزخم الذي تتمتع به الثورة في الشارع المصري. وإذا كان من فضل للقنوات الفضائية الإخبارية العربية في التعريف بمجريات الأحداث، فهذا لا ينفي أن البعض منها مارس ومازال دوراً في إشعال الأمور بين فصيل وآخر، وهو دور لا يمكن أن نلومه عليه بقدر ما نلوم أنفسنا على عدم قدرتنا على خلق قنوات تواصل محلية يمكن الوثوق بها وتعرض الأحداث بموضوعية وشفافية ومصداقية بما يغنينا عن الفضاء الخارجي.
ونصل إلى آخر سمة مشتركة والأعقد، وهي دور المؤسسة العسكرية التي حمت ومازالت الثورتين. فالمؤسسة العسكرية هنا وهناك تبذل جلل جهدها من أجل صيانة حقوق ومبادىء وأهداف هذه الثورات الشعبية، غير أن هذه الجهود تصطدم بين الحين والآخر بالتطلعات الثورية الفائرة والتي لا يمكن التحكم فيها بالنظر إلى أن الثورتين حتى الآن ظلتا بدون قيادة كما بدأتا. والأخطر أنه كلما مر الوقت كلما بدأ تلاحم هذه القوى الثورية في التفتت والعودة إلى المرجعيات الفكرية والأيديولوجية الحاكمة لكل منها، كل ذلك في ظل توافر مؤشرات على رغبة واضحة لدى فلول من عناصر النظامين السابقين على تشويه الوجه المشرق لثورتين أجمع قادة عالميون أن العالم لم يعرف لهما شبيهاً، إضافة إلى الرغبة التي باتت واضحة لدى تيارات سياسية معينة في سرقة الثورة وإختطافها بل وإختطاف البلدين. الأمر الذي يضع تحديات هائلة أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحالة المصرية بالتحديد الذي يتولى إدارة المرحلة الإنتقالية والذي لا هم له إلا تأمين الإنتقال لنظام ديمقراطي في ظل دولة مدنية تعتمد على مبادىء المواطنة بالأساس.
ولعلنا إذا ما اتفقنا على أن ما حدث هو إعادة إستنساخ الثورة المصرية من الثورة التونسية بناء على حوادث متشابهة، ووفقاً لشعارات مشتركة ترفع الآن في التظاهرات في اليمن والإحتجاجات في الجزائر والمغرب وسوريا والبحرين والعراق والسعودية والثورة في ليبيا تبدأ من "حرية، كرامة، عدالة إجتماعية" وتصل إلى "إرحل"، ووفقاً لأجندة الفوضى الخلاقة والتدخل الأجنبي فيما يحدث في داخل كل نظام وفقاً لمصالحه ومسار تطور الأحداث خطوة بخطوة. فإننا نجد أنفسنا أمام لحظة فارقة في التاريخ العربي تدعو إما إلى استباق الأنظمة الجملوكية الباقية - سواء كان التوريث لإبن الرئيس أو لأحد أركان النظام – والأنظمة الملكية والتي مازالت في طور الإحتجاج، إلى تقديم تنازلات غير مسبوقة والتحول السريع لتبني نظام ديمقراطي مدني يحمي حقوق الإنسان ويوفر له متطلبات الحياة الكريمة تفادياً للوصول للشعار "إرحل".

#أحمد_ناجي_قمحة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات