أعضاء البرلمان العراقي.. اللهم لا تولهم على احد

سيا العامري

الحوار المتمدن-العدد: 3323 - 2011 / 4 / 1 - 12:10
المحور: مقابلات و حوارات
    

يبدو ان البرلمان العراقي قد استنفد المشاكل العراقية التي لا حصر لها وبدأ يتسلى اعضاؤه بلعبة ملاحقة تصريحات خصومهم السياسيين علها تشكل منفذا لإقالتهم من مناصبهم: فبعد شلتاغ عبود محافظ البصرة الذي ذهب ضحية تصريحاته التي استغلت وتم تعبئة الشارع ضدها بشكل دقيق، جاء دور احد مسؤولي وزارة التربية التي هاجت وماجت وزارته بسبب تصريح له يقال انه يمس الأسرة التعليمية، جاء دور استغلال تصريح أطلقه الدكتور عادل محسن عبد الله المفتش العام في وزارة الصحة الذي قال "الطبيب الذي عنده غيرة نضعه على راسنا والذي ما عنده غيره هل نشتري له حقنة غيرة"، وهو الآن مدعو للمثول أمام البرلمان (ليعاقب) على قوله، وبذلك يسجل البرلمان نفسه باستحقاق في صف الجهات التي تضيق المجال أمام الناس ليعبروا عن آرائهم ليضع البرلمان نفسه (فلتر) يفحص آراء الناس ومعتقداتهم وأقوالهم وبذلك يكرس البرلمان نفسه كمحكمة تفتيش من طراز (ديمقراطي) هذه المرة، الأمر الذي يجعل الناس يفكرون مرات ومرات قبل ان يقولوا أي شيء، وبذلك تكون حرية التعبير قد تم الإجهاز عليها بقوة الديمقراطية المفترض بناؤها دون حرية تعبير..
لقد تم الشطب على تاريخ الدكتور عادل محسن عبد الله وجهوده الكبيرة في وزارة الصحة العراقية بجرة قلم من البرلمان، فقد نسي السادة أعضاء البرلمان العراقي ان الدكتور عادل محسن كان له الدور الكبير في حماية الأطباء من الاعتداءات المسلحة داخل المستشفيات، وهو الذي سعى لصرف نسبة 50% للكادر التمريضي، وهو الذي ساهم في إرسال 400 طبيب إلى لندن بجهوده الخاصة وعلاقاته، وهو الذي حارب الطائفية داخل أروقة وزارة الصحة، وأنهى عصابات الطب العدلي التي كانت تبيع الجثث وزج بالفاعلين فيها إلى النزاهة، كما حارب سرقة الأطفال داخل مستشفيات الأطفال بتطبيق نظام سلسلة تربط الأم بطفلها، وشن حملة ضخمة ضد استيراد الأدوية الفاسدة في مدينة الثورة، وقام باستيراد أجهزة الرنين مع ضمان 5 سنوات وبأقل كلفة لا تعادل ربع سعرها الذي كانت تورد به إلى العراق، وسعى إلى منح مكاتب التفتيش 75% في كل الوزارات وغيرها الكثير..
ان (معاقبة) الدكتور عادل محسن عبد الله على قول يدخل في باب حرية التعبير يدل على ان خصومه لم يجدوا أي جرم يشب عمل الرجل وتاريخه وهو شهادة له لا ضده، وهو يؤكد ان البرلمان جهة لا تأخذ مصالح الناس باعتبارها وإنها لا تهتم سوى بمصالحها السياسية وخلافاتها الضيقة، وتؤكد ان البرلمان ليس في جعبته أمر يفيد الشعب فيتلهي بمحاربة الكفاءات بهذه الطريقة المفضوحة..
فيا أعضاء البرلمان العراقي اتقوا الله فينا واعملوا خيرا ولا تنحدروا بأعمالكم إلى هذا الدرك غير اللائق ببرلمان في نظام (ديمقراطي) يختلف عن (برلمان) النظام السابق الذي لم يكن له عمل غير التصفيق...

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات