بيان صادر عن التجمع الديمقراطي الأردني

التجمع الديمقراطي الأردني

الحوار المتمدن-العدد: 3315 - 2011 / 3 / 24 - 00:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم للإصلاح الدستوري والسياسي، نعم لتلبية مطالب الجماهير
إيقاع حركة الحرية والديمقراطية تزداد سرعة ولم يعد يجدي غض النظر او التراخي في تلبية المطالب المشروعة التي تطرحها الجماهير بحياة حرة وكريمة، لقد بقي الإنسان العربي يعيش عقودا كاملة تحت أشكال من القمع وحالات الطوارئ مفروضة عليه تنتهك كرامته وأبسط حقوقه الإنسانية. استمر هذا الوضع حتى خّيل للمراقب أن العرب أمة لا حياة فيها، استكانت لحالة الذل والهوان التي تفرضها حكوماتها دون أدنى مراعاة لاتجاهات الرأي العام العربي ومواقفه.
إن العقود السابقة وما حملته من تراجع على كافة الأصعدة وسلوك ومواقف الفئات المتنفذة والمستبدة تجاه قضايا الأمة شكلت مجتمعة تحديا للضمير الجمعي للشعوب العربية وقادت إلى تعميق إحساسها بالمهانة، مما أدى إلى إخراج المارد من القمقم على شكل احتجاجات تصدت فيه الجماهير المليونية لأدوات السلطات القمعية بشكل ليس له مثيل رافضة العيش بالطريقة القديمة ومطالبة بحقها في العيش في ظل أنظمة ديمقراطية ودول مدنية.
المنطقة العربية أصبحت تمر بمرحلة جديدة بعد انتصار الشعبين العربيين التونسي والمصري، والإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية في هذين البلدين، ومواصلة باقي الشعوب العربية في ليبيا واليمن والجزائر والبحرين وعمان وغيرها بما في ذلك وطننا الأردن نضالها من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لقد أعلنت الشعوب أنها تقف ضد الفساد ونهب الثروات العربية، وأنها إلى جانب بناء الدولة المدنية، دولة المؤسسات الديمقراطية، دول تسعى للتخلص من التبعية، وبناء علاقات دولية متكافئة وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حقا توزع نتائجها بعدالة على مواطنيها لا أن تنهب من حيتان الفساد الذين دأبوا على اكتناز الأموال وبيع مقدرات الوطن وإهانة كرامة المواطنين. ونحن على ثقة ان انتصار الثورات العربية سوف يحدث تطورا ملموسا في دور الوطن العربي على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية ودعم المقاومات العربية ضد الاحتلال الصهيوني في فلسطين والجولان وجنوب لبنان، والاحتلال الأميركي في العراق، وتحقيق الأمن القومي العربي بمختلف أوجهه.

الشعب الأردني كبقية الشعوب العربية يناضل من اجل حقوقه من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعبر عن ذلك في مناسبات عديدة عبر العشرين عاما الماضية وخاصة في السنتين الأخيرتين، فالبلاد تعيش أزمات متفاقمة ناجمة عن سياسات الحكومات المتعاقبة، القائمة على مصادرة الحريات العامة وتزوير إرادة الشعب، واستشراء ظاهرة الفساد والاستيلاء على المال العام، والتفريط بمؤسسات الدولة بثمن بخس نتيجة الخضوع المطلق لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتحرير أسواق المال والتجارة بشكل مطلق وتطبيق سياسات السوق المتوحشة والمنفلتة، وتشويه البنية الهيكلية للاقتصاد الأردني، والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، وذلك بإصدار القوانين الضريبية المتحيزة ضد الفقراء ومحاباة الأغنياء، وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية لتكشف هشاشة الاقتصاد الأردني وضعفه نتيجة هذه السياسات، وتحميل الفئات الشعبية التكاليف الباهظة لهذه الأزمات. وما اتساع ظاهرة العنف المجتمعي إلا تأكيد على عمق الأزمة والذي ترافق مع سياسة ادت لتفتيت البنيان الاجتماعي للأردن. لهذه الأسباب هبت الجماهير الشعبية من اجل الحرية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التجمع الديمقراطي الأردني يرى أن المدخل الحقيقي لانجاز هذه المهام يتمثل ببناء إطار وطني عريض يضع في مقدمة اهتماماته الإصلاحات الدستورية والسياسية، للوصول الى حكومة برلمانية منتخبة تتولى انجاز المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية عامة وتداول سلمي للسلطة، مع التأكيد على ضرورة شمول جدول اعمال لجنة الحوار الوطني الاصلاحات الدستورية، وأن يجري الحوار بشفافية تامة واطلاع المواطنين على ما يستجد من أعمالها، وتنطلق رؤيتنا في الإصلاح على الأساس التالي: إن الدستور الأردني ينص على ان نظام الحكم في الأردن - نيابي ملكي وراثي وان الأمة مصدر السلطات - ولضمان تحقيق ذلك لا بد من القيام بالإصلاحات التالية:
أ- الإصلاحات الدستورية:
1- إلغاء التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني الصادر في عام 1952 والتي أدت إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية والتفرد بالحكم.
2- الإقرار بمبدأ فصل السلطات الثلاث وتحديد صلاحية كل سلطة.
3-إجراء تعديلات على مواد الدستور بحيث تضمن التداول السلمي للسلطة، واعتماد آلية جديدة لتشكيل الحكومات، تستند إلى مبدأ تكليف حزب الأغلبية أو تكتل الأغلبية في تشكيل الحكومة،على ان تتمكن الحكومة من الحصول على ثقة المجلس بناء على برنامجها، وتحاسب على أساسه، ومجلس النواب الجهة الوحيدة المخولة في سحب الثقة من الحكومة.
4- حصر حل البرلمان بوجود أزمة سياسية لا توفر أغلبية نيابية لأي حكومة، وذلك بإجراء انتخابات مبكرة ضمن مدة زمنية لا تتجاوز الثلاث شهور.
5- تشكيل مجلس الأعيان عن طريق الانتخاب أسوة في بمجلس النواب، ولا يعتبر المجلس منحلا إلا بعد انقضاء مدته المحددة في الدستور، او بسبب استقالة نصف أعضاءه.
6- تشكيل محكمة دستورية
ب – الإصلاحات السياسية:
تتضمن الإصلاحات السياسية إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية وإصدار قوانين جديدة تضمن تطوير الحياة السياسية والحزبية، وقطع الصلة مع مرحلة الثقافة المعادية للأحزاب السياسية التي مازالت مظاهرها موجودة في سلوك أجهزة الدولة المختلفة، وذلك بوقف الملاحقة الأمنية، أو الحرمان من الوظيفة، في مؤسسة أو دائرة أو وزارة حكومية معينة، لكون المعني عضوا في حزب أو يحمل أفكارا سياسية لا تنسجم مع رأي الحكومة، ودمقرطة أجهزة الأعلام، وإفساح المجال أمام كافة أطياف اللون السياسي في التعبير عن آراءها في المؤسسات الإعلامية الرسمية باعتبارها مؤسسات للدولة وليس للحكومة، وهذا يتطلب ما يلي:
1- قانون الانتخاب: إصدار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ القائمة النسبية، يسمح للأحزاب والكتل والتجمعات بتشكيل قائمة الوطن، مع توفير السبل المناسبة لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع الأردني في القوائم السياسية وهذا ما تشير إليه مبادئ التمثيل النسبي،ويضمن إشراف قضائي على ان يتم الفرز في نفس مكان الانتخاب وأمام لجنة الإشراف التي يرأسها قاضي، كما يتضمن القانون اتخاذ اشد العقوبات ضد أي شكل من أشكال تزوير إرادة الشعب، سواء بالتزوير المباشر أو غير المباشر، أو استخدام المال أو أي شكل من أشكال الرشا في التأثير على الناخب للتصويت لمرشح معين.
2- قانون الاجتماعات العامة: إصدار التعديلات الضرورية لضمان حق المواطنين في الاجتماع والاحتجاج والتظاهر السلمي للتعبير عن مطالب معينة أو التأييد والتضامن مع قضايا وطنية أو اجتماعية وإنسانية محلية أو خارجية، على ان يجري إعلام الجهات المختصة بموعد النشاط لتوفير الحماية.
3- قانون الأحزاب : إصدار قانون أحزاب يتضمن حق أي مجموعة بغض النظر عن عددها بالتعبير عن رأيها والإعلان عن نفسها كحزب سياسي، شريطة ان تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية وأن لا تخالف الدستور، وتنحصر إجراءات إعلان الحزب بتسليم نسخة من ميثاقها للجهات المعنية كوزارة التنمية السياسية على ان يتضمن قانون الأحزاب مبدأ الدعم المالي من خلال الموازنة العامة للدولة، ضمن معايير تحدد بالقانون وفقا لآلية خاصة على سبيل المثال – عدد الأصوات الحاصل عليها الحزب السياسي في الانتخابات النيابية والمحلية، وعدد نواب وأعضاء المجالس المنتخبة للحزب، وكذلك قدرته على استيعاب الطاقات الشبابية ومدى مشاركة المرأة في صفوف الحزب.

يشهد الأردن في هذه المرحلة نضالا مطلبيا يتمثل بتلبية الحاجات الاجتماعية والمعيشية للمواطنين وبمطالب ذات طابع ديمقراطي لفئات متضررة من سيادة القوانين العرفية والتدخلات الأمنية، الامر الذي يتطلب الاستجابة لهذه المطالب وتوفير مناخ مناسب لتحقيق الاصلاح، ومن ابرزها تحقيق نقابة للمعلمين ونقابة لأساتذة الجامعات وتحقيق مطالب الصحفيين والمطالب العمالية المعيشية والديمقراطية المتعلقة بانتخابات قيادة حرة ونزيهة للعمال، إننا ندعم هذا الحراك الاجتماعي والمطلبي ونعتبره جزءا أصيلا من نضال الشعب الأردني الشامل لإقامة الديمقراطية والدولة المدنية.
إن وقع الأحداث والتحركات والأوضاع السياسية تتطور وتتغير باستمرار ونرى أن الاستجابة لمطالب الجماهير يشكل ضمانة أكيدة للأمن والاستقرار، وهنا فإننا نشدد على استمرار الحراك الشعبي دعما للسير على طريق تحقيق المطالب الشعبية ولجما لمحاولات قوى الشد العكسي التي تضع العراقيل للمحافظة على مواقعها ومكتسباتها نتيجة تغييب الجماهير وإرادتها، كما ندعو وبشدة إلى تقديم الفاسدين إلى القضاء لقطع دابر الفساد والذي يشكل دعامة الديمقراطية. إننا ندعو كافة الحريصين على تحقيق هذه المطالب إلى بناء إطار وطني عريض لانجاز مهام هذه المرحلة
عاش نضال شعبنا من أجل الحرية والديمقراطية.
سكرتاريا التجمع الأردني الديمقراطي
فهمي الكتوت
محمد البشير
حاتم العاص
علي الزيود
د. ابراهيم حجازين

#التجمع_الديمقراطي_الأردني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات