رسالة الى حزب الدعوة

فلاح علي

الحوار المتمدن-العدد: 3304 - 2011 / 3 / 13 - 13:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في هذه الرسالة المفتوحة اتوجه من خلالها الى العناصر الوطنية من قيادة واعضاء حزب الدعوة ,التي تؤمن بالقيم الديمقراطية وحقوق الانسان , ان حزب الدعوة منذ تاسيسه هو حزب ديني من حيث الفكر والتنظيم والتكوين والنشأة والتوجهات هذا ما عرفه الراي العام العراقي ووظف الدين في السياسة , ومع هذا عرف بنضاله ضد الدكتاتورية لكنه ظل حزباَ دينياَ لا يؤمن بالديمقراطية , وفجأة وبعد الاحتلال وسقوط النظام الدكتاتوري المقبورفي عام 2003 خرج الحزب الى المسرح السياسي بثوب جديد ووجه آخر ورؤية اخرى واعلن امام الراي العام العراقي والدولي انه يؤمن بالنظام الديمقراطي التعددي التداولي الفيدرالي , ثم لاحقاَ رفع شعار دولة القانون , وصدق الطيبون وذوي النوايا الحسنه والبسطاء هذه الدعوة الجديدة وهذا التوجه الحديد , ولكن حال امساكه للسلطه واصبح قطباَ رئيسياَ في قيادتها تخلى عن وعوده وشعاراته الجديدة وبهذا فقد ركنيين اساسيين لوجوده التي ظهر فيها في مرحلتين مختلفتين .



الركن الاول الذي فقده حزب الدعوة :

هو التنكر للمبادئ الدينية التي تأسس عليها فعندما وصل الى السلطة , اصبح الموقع فيها هو الدين وهو المبادئ , وتوجهتم ومعكم حلفائكم , نحو مطامحكم ومصالحكم الفئوية والذاتية اللادينية , وتنكرتم لوطنكم وللهوية الوطنية وخرجتم على الشعب العراقي بهويات ثانوية أظرت بوحدة الشعب ومصالح الوطن , وأشعتم الفساد الاداري والمالي في اجهزة الدولة , وبفظلكم إنعدمت الخدمات وتجذر الجهل في المجتمع وشاع الفقر والجوع واتسعت ظاهرة البطالة ووصلت الى اكثر من 40% في صفوف الشباب والخريجيين فأنتم بحق أصبحتم صانعي للبؤس والمآساة وللفقر والجهل والتخلف وأهديتم صناعتكم هذه للشعب المظلوم وصنعتم لنفسكم الثروة التي لا تعد ولا تحصى وبدأتم تهيئون لصنع الاستبداد والتوسع والهيمنه والغاء الآخر وبدون وجهة حق في ذلك , هذا ما اكدته التجربه العراقية وتجارب الشعوب الاخرى ايضاَ التي حكمها الاسلام السياسي , وجوهر هذه التجربة اكدت ان احزاب الاسلام السياسي عندما تستلم السلطة السياسية تصبح بلا أخلاق وبلا قيم دينية التي تدعوا للعدل والمساواة ونصرة المظلوم واللوقوف ضد الظلم والاستبداد وتتحول الى قوى شموليه مستبده وانتم منهم , مع ممارسة النفاق السياسي والخداع وتظليل الجماهير وتجهيلها وحرمانها من حقوقهاوحرياتها , وترسيخ نهج كل ما هو معادي لطموحات وتطلعات الشعب والوطن . وما لمسه الشعب من وجودكم في السلطة هو ممارستكم للطغيان والقهر والاستبداد والتجاوز على الدستور والمضايقة على الحقوق والحريات .



الركن الثاني الذي فقده حزب الدعوة :

هو شعاره الجديد الزائف حول بناء الديمقراطية علماَ ان هذا الشعار رفعه بعد عام 2003 نتيجة متغيرات يعرفها الجميع ومنها الاحتلال الامريكي ولتوضيح ذلك :

اطرح السؤال التالي هل ان حزب الدعوة يؤمن حقاَ بالديمقراطية ؟

من وجهة نظري ان المعطيات تؤكد ان حزب الدعوة واحزاب الاسلام السياسي , قد تعاملت مع الديمقراطية برؤية ميكافيلية , وحولت الديمقراطية الى وسيلة لتحقيق اهدافها ومصالحها ومراميها , اي بمعنى آخر تم رفع شعار الديمقراطية كتاكتيكي زائف , لانه لا يستطيعون الوصول للسلطه في هذه المتعيرات الجديدة الا من خلال آليات الديمقراطية , و ما ادركه شعبنا في التطبيق حال استلام السلطة تم ممارسة ديمقراطية مشوهه حولت الى لون واحد تلغي الآخر وتصادر الحقوق والحريات , و تحمل ماركة احزاب الاسلام السياسي ,والغيير ملبية لطموحات وتطلعات الشعب في الحرية والديمقراطية , والتي افرغت الديمقراطية الحقة من محتواها و حرفتها وشوهتها وخنقتها وقتلتها في مهدها , لقد وجدتم في آليات الديمقراطية افضل وسيله لكم للوثوب الى السلطة وفرض الهيمنة , اني أستثني من هذا الاعضاء والكوادر من حزبكم القله التي تؤمن بالديمقراطية والذين سيفيقون لاحقاَ , والاعضاء والكوادرالتي خرجت من الحزب وعلى سبيل المثال منهم الشخصية الوطنية الديمقراطية الاستاذ ( ضياء الشكرجي ) . ان تجربتكم اكدت على تشويهكم للديمقراطية وتحطيم كل معانبها ومبادئها . وبهذا كأنكم تقولون للشعب اننا تربينا و نشئنا وخرجنا من رحم توجهات تنبذ الحرية وتعادي الديمقراطية في الليل والنهار وفي السر والعلن, ونتعامل معها بشكل مزدوج نرفع لوائها فقط في وسائل الاعلام ونكون ناطقين باسمها . ولكننا في الواقع اشخاص لم يعرف عنا الا عدائنا الدفين للحرية ولكل مبادئ الديمقراطية من عدالة ومساواة وحريات شخصية وفكر وتعبير وحرية الراي والاعلام وحقوق انسان .



هل ان حزب الدعوة قادر على بناء دولة القانون ؟

ان شعار دولة القانون اكدت التجربه انه رفع للاعلام والتسويق فقط وليس للتطبيق, ومصدر هذا الشعار ليس من صنع فكركم وقد استنسختموه من فكر انساني آخر , وان أحد الاقطاب الدولية التي تقدم مساعدات انسانية ضمن سياسته الخارجية هو الاتحاد الاوربي , كان قد اطلق على برنامج لمساعدة العراق في عام 2004 باسم (( مهمة دولة القانون او جولست ليكس من اجل العراق وذلك لفرض الاستقرار ولغرض تدريب 700 من قضاة العراق ومحاميين ورجال شرطة والعاملين في السجون لبناء دولة القانون )) (1) . ولكن السؤال هو هل طبق حزب الدعوة شعارة بناء دولة القانون ؟ وقد يثار سؤال آخراي دولة قانون يريدها حزب الدعوة ؟. لانه هناك قانون ثيوقراطي وقانون دكتاتوري وقانون ديمقراطي الذي يريده الشعب , ولكن العقل والحكمه يقولان الفساد لا يلتقي مع دولة القانون وغياب الخدمات لا تلتقي مع دولة القانون وتفشي ظاهرة البطالة ومنع تعيين الشباب الخرجين دون ان يجلبوا اوراق تزكيه من حزب الدعوة او غيره من احزاب الاسلام السياسي او عليه ان يدفع رشوة هذا لا يلتقي مع دولة القانون , وعندما يخرج المواطن للتظاهر بحقوقه يطلق عليه الرصاص الحي , ووصل عدد الشهداء في مسيرة 25/ شباط 2011 الى 14 شهيد في كل انحاء البلاد حسب ما نقلته وكالات الانباء , لا نعرف اي دولة قانون ينادي بها حزب الدعوة . وبهذا حولتم الحكومة الى اداة قمع وقرصنه , بمهاجمتكم لمرصد الحريات الصحفية وتحريك مفرزتين تطلبان من الحزب الشيوعي اخلاء مقريه , و احزاب السلطة هم اكثر الاحزاب تجاوزاَ على املاك الدوله وحولتموها الى مقرات وسكن هذا لا يلتقي مع دولة القانون.

الشعب يطالبكم باصلاح العملية السياسية باتجاه ديمقراطي , الشعب يريد دولة القانون الدولة المدنية الديمقراطية لانه من اهم مبادئ الديمقراطية هي احترام حقوق الانسان المفقودة في نظام المحاصصة الطائفية والقومية , الشعب يريد الديمقراطية التي تعطي قيمة للمواطنة وتحرم خداع الجماهير وتضليلها واستغلالها الديمقراطية التي تدافع عن كرامته وحقوقه في الحياة الحرة الكريمة الاكثر امن وسلام ورفاه وعدلاَ وديمقراطية وحرية وتسامح وضمان حقوق كافة الاديان والمعتقدات والفكرية السياسية وكافة القوميات, التي تعرضت للمضايقات والاضطهاد والاستغلال في حكومة المحاصصة الطائفية والقومية .

ان الاحتجاجات الجماهيرية الكبرى التي تشهدها العاصمة بغداد ومدن العراق الاخرى , ما هي الا حقيقة تؤكد على فشلكم وحلفائكم فشلاَ ذريعاَ في ادارة الدولة وفي توفير الخدمات وتحقيق الحياة الحرة الكريمة للشعب , و ابتعدتم كثيراَ عن بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تطالب بها جماهير الشعب وهي تعبير عملي عن اي نظام ديمقراطي .

انكم وكل حلفائكم تمرون الآن في مأزق خطير فقدتم جميعاَ مصداقيتهم امام الشعب , رغم المناورات التي تقومون فيها لتحسين صورتكم وحلفائكم , الا انكم عجزتم امام احتجاجت الشعب وعدم قدرتكم على تلبية مطاليبة العادلة . وانتم تدركون تماماَ ان اسباب التظاهرات وتواصلها لا تزال قائمة ومنها غياب الخدمات والفقر والبطالة والفساد وانتهاك الحقوق والحريات والتجاوز على الدستور وعدم اصلاح العملية السياسية وقد تعاملتم مع حق شعبنا في التظاهر بهلع وخوف ومارستم العنف وتجلت فيكم ممارسات الدكتاتورية المقبورة وبدأ الشعب لا يميز بين ممارساتكم وممارساتها , هل ستكونون الوريث الشرعي لها وتستنسخون قوانينها , ان التجربه تؤكد انكم غير قادرون في السباحة ضد التيار ضد تلبيه حاجات الشعب وضمان حقوقه وحرياته , لسبب بسيط انكم فشلتم في تقديم النموذج الجيد لبناء الدولة المدنية الديمقراطية وفي احترام الدستور , كما ان تنظيمكم سيفقد صفته النضاليه بهذه الممارسات , وصفوفكم ملئى في النفعيين والانتهازيين والوصوليين والطباليين , وسيكون حزبكم من الاحزاب التي لا مستقبل لها وحجمكم في المجتمع مرهون بوجودكم على راس الحكومة ,حال فقدانه سيترشق حزبكم وسينسحب المنتفعون منكم كما وستحدث اصطفافات جديده في صفوفكم يصعب عليكم احتوائها , لان المرحله التي تمر بها الشعوب العربية ومنها شعبنا العراقي هي مرحلة انتصار القيم والمبادئ الديمقراطية و اعلاء حقوق الانسان .فهل ستكونون واقعيون وتعيدون النظر بشعاراتكم التي ظللتم بها البسطاء والطيبون وذوي النوايا الحسنه ؟ لامستقبل لمن لا يجدد فكره وتوجهاته ولمن لا ينبذ ممارساته الخاطئه والمضره بمصالح الشعب والوطن .

مع التحيات .

12-3-2011

1- المصدر موقع وزارة الخارجية الالمانية .

#فلاح_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل