فرائس ملك المغرب ترتعد خوفا من الثورة

محمد لحسن

الحوار المتمدن-العدد: 3304 - 2011 / 3 / 13 - 03:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ظهر محمد السادس ملك المغرب بخطاب جديد في محاولة لاستباق الأحداث وإجهاض ثورة شباب الفيس بوك الذي أعطى لنظام المخزن درسا في 20 فبراير الماضي مفاده أن الشعب المغربي ليس اقل كرامة أو شجاعة من الشعب التونسي أو المصري وانه قد حان الوقت ليقول المغاربة كفى لنظام يسوسهم منذ الاستقلال ولم يجنوا منه سوى القهر والفقر، والأمية، واستباحة الأرض والعرض، نظام خطف الوطن واستعبد البشر وحول البلاد والعباد إلى ملك شخصي يتصرف فيه كما يشاء ومتى يشاء، ويتوعدونه في 20 مارس المقبل .

الخطاب الأخير بصرف النظر عن كونه شكل من أشكال الهروب إلى الأمام وهي اللعبة التي يتقنها نظام المخزن جيدا، حمل بين ثناياه الكثير من المتناقضات فمن جهة سيطرة عليه حالة الإنكار حيث يرى أن هذه الإصلاحات المزعومة كانت نتيجة طبيعية لقاطرة الإصلاح التي يقودها هو منذ اعتلائه للعرش وليست استجابة لمطالب الشارع والهدف منها هو الجهوية الموسعة لا غير وهذا ما يؤكده ما جاء في مستهل الخطاب:

" أخاطبك اليوم،بشأن الشروع في المرحلة الموالية،من مسار الجهوية المتقدمة... وتفعيلا لما أعلنا عنه في خطاب 20 غشت 2010،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،ندعو الجميع للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام... بيد أننا نعتبر أن المغرب،بما حققه من تطور ديمقراطي،مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا....." في إنكار تام لما عرفه الشارع المغربي في 20 فبراير الماضي و دون التأسف على سقوط ضحايا أو الاعتراف بسقوطهم حتى، ليتشابه في ذلك مع كل من بن علي، ومبارك، و القذافي،إضافة إلى طغيان نبرة الزعيم الملهم على الخطاب ذاك الزعيم الوصي على الشعب المتفرد بطرح الأفكار وعلى الشعب تطبيقها و بمعنى آخر الذي يفكر بدل الشعب وتلك صفة ينفرد بها مع القائد أمعمر القذافي والزعيم عادل إمام.

ومن جهة أخرى يقر بوجود مطالب مشروعة حين يقول " ...كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات،ولمشروعية التطلعات،ولضرورة تحصين المكتسبات،وتقويم الاختلالات.." وهو ما يظهر حجم الارتباك الحاصل لنظام محمد السادس في مواجهة هذا المد الثوري الذي جرف في طريقه حتى الآن نظامين ويعصف بالثالث، إضافة إلى قرب الموعد الثاني الذي حدده الشباب المغربي الطامح إلى الحرية والكرامة وبناء وطن يتسع لكل أبنائه وليس ملكا لا حد دون الأخر، وطن يتخلصون فيه من صفة الرعايا التي لا تمنحهم سوى واجبات الطاعة، ويتمتعون فيه بصفات المواطنة التي تجعلهم متساوون في الحقوق والواجبات في ظل دستور يقرره الشعب وليس منة من احد.

هذا الارتباك والتناقض لم يظهر في الخطاب فحسب بل حتى في الحلول الترقعية المقترحة والهادفة إلى الالتفاف على مطالب الشباب فقبل حديثه عن التعديلات الدستورية المقترحة أكد ما يلي : " ولنا في قدسية ثوابتنا،التي هي محط إجماع وطني،وهي الإسلام كدين للدولة،الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية،وإمارة المؤمنين،والنظام الملكي،..." وهو ما يعني انه سيظل فوق الدستور كونه مقدس بعد الإسلام، ومن ثم فان الدستور المنتظر لن يغير من جوهر النظام في شي، ولا يعدو كونه عملية تجميل فاشلة لوجه المخزن القبح إضافة إلى انه لا يجري إلا على المغاربة البسطاء، أما النقاط السبعة المقترحة فهي أيضا متناقضة مع الديمقراطية التي يتباهى بتطورها في عهده، وسأحاول اختصار أهمها

في الأتي:

أولا ما جاء في النقطة الثانية " ترسيخ دولة الحق والمؤسسات،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،والثقافية والبيئية ..." وهذا اعتراف ضمني بضيق مساحة الحريات الفردية المتاحة إذ لم تكن منعدمة وعدم التمتع بممارستها طيلة سنين حكمه ألاثني عشر.

النقطة الثالثة "هي الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة،وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري..." وهو اعتراف أخر بعدم استقلالية القضاء طيلة فترة ما يسمى بالعهد الجديد وذلك يعني أن القضاء لم يكن نزيها كل هذه المدة ومن ثم فان كل الأحكام الصادرة خلالها مشكوك فيها إذ لم تكن باطلة وبالتالي فان نظام محمد السادس نظام جائر وبمعنى اخف غير عادل ولا يمكن لنظام كهذا أن يصل بعشبه إلى دولة الحق والقانون .

رابعا :" توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها..." وهي نقطة تحمل الكثير من التناقض ويستحيل تطبيقها في نظام ملكي مطلق يتمتع فيه الملك بصلاحيات لا حدود لها ويعتبر نفسه فوق الدستور والحديث عن الفصل بين السلطات في نظام كهذا هو مضيعة للوقت ونوع من الضحك على ذقون المغاربة تماما كحديثه عن الانتخابات و الحكومة اذ يقول ".. برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة... حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية،المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع.." فما هو الضامن لحرية ونزاهة الانتخابات؟ وأين كانت هذه النزاهة عن كل الانتخابات الماضية وعمليات التزوير التي حدثت وتحدث في كل عملية اقتراع؟.

و عن تعيين الوزير الأول ضمن التعليمات المقترحة حيث يقول " تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها..." وكأن الوزير الأول كان يعين من خارج البرلمان أو من الأقلية أو غير ذلك لا أجد تعليق على كل هذه الترهات سوى أنها عملية استحمار للمغاربة واستهتار بعقولهم.

إن محمد السادس يخاطب شعبه وكأنه يخاطب مجموعة من الأطفال في صف مدرسي و بمعنى آخر مزال يخاطب شعبه على انه غير ناضج و غير راشد،رغم أن هذه النظرة البطركية للشعوب قد تجاوزها الزمن، لكن يبدو أن ملك المغرب لم يتخلص منها بعد ولم يستوعب حتى ألان أن الشباب الذي ينظم تظاهراته من على صفحات الانترنيت هو شباب ناضج ويعي جيدا ما يفعل و يعرف جيدا ما يريد وهو يطمح إلى غد أفضل غد يكون فيه الحاكم نابع من الإرادة الفعلية للشعب، غد يستمد فيه الحاكم شرعيته من الشعب وليس من التاريخ أو السماء،غد يكون فيه الوطن للجميع والجميع متساوون في الحقوق والواجبات.

لا أظن أن المغاربة أو على الأقل شباب 20 فبراير ستنطلي عليهم مثل هذه المحاولة اليائسة للالتفاف على مطالبهم المشروعة في التمتع بوطن حر وديمقراطي وطن يحميهم ويهربون اليه لا وطن يهربون منه، ولا يساورني أدنى شك في قدرة شباب 20 فبراير ومن خلفه الشعب المغربي قاطبة على الإمساك بزمام المبادرة لتحقيق كل ما يطمحون إليه.

على محمد السادس ومن خلفه العصابة التي ترهن مستقبل البلاد والعباد أن يعلموا جيدا أن أوان الحصاد المر قد حان وان الحناجر اليوم تغص بالهتاف الشعب يريد إسقاط النظام والخيار المتاح هو عن كيفية الخروج لا كيفية البقاء.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل