مصر : النيابة بدأت التحقيق في البلاغ المقدم من الشبكة العربية حول المسئولية الجنائية لشركات الإتصالات عن قتل المتظاهرين والإضرار بالمصريين بسبب قطع خدمات الإتصالات

ببركات الضمرانى

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 13:58
المحور: حقوق الانسان
    

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , إن النيابة العامة قد بدأت صباح اليوم فتح تحقيق في البلاغ الذي تقدمت به الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و 5 من محاميها للنائب العام يطالبونه بالتحقيق في المسئولية الجنائية لشركات الإتصالات الناتجة عن المشاركة في قتل المتظاهرين المصريين والإضرار بهم أثناء ثورة 25 يناير عن طريق قطع خدمات الإتصالات, وهو ما أدي الي عدم تمكن البعض من القيام بعمله ومقتل البعض الأخر.

وكانت الشبكة العربية قد تقدمت ببلاغها للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود في يوم 23 فبراير 2011 تطالبه فيه بالتحقيق مع رؤساء مجالس ادارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الإتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت وكلا من وزير الإتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وذلك لمحاسبة المسئول عن إصدار قرار قطع الإتصالات وخدمات الإنترنت في مصر اثناء ثورة 25 يناير وما سببه ذالك من أضرار عديدة للمتظاهرين المصريين ولذويهم, والتي وصلت الي حد مقتل العديد منهم.

وقد اوردت الشبكة في بلاغها امثلة علي الأضرار التي لحقت بفريق عملها بسبب قطع خدمات الإتصالات وهو الأمر الذي ادي لعدم تمكنهم من القيام بعملهم, فضلا عن تسبب هذ الأمر في قتل بعض المتظاهرين ومن الأمثلة علي ذلك حالة الشاب أحمد عبد الرحيم السيد أحمد والذي يبلغ من العمر 18 سنة والذي أصابته آلة الداخلية الإجرامية بطلق ناري في صدره أثناء مشاركته في المظاهرات السلمية وحاول أصدقاءه الاتصال بالإسعاف للإسراع في علاجه وإنقاذه من الموت إلا أن انقطاع خدمات الاتصالات حرمهم من ذلك فظل احمد ينزف حتي لقي مصرعه نتيجة التأخر في إسعافه.

وقد أعدت الشبكة العربية نموذجا للبلاغ الذي تقدمت به حيث يمكن للمتضررين من قطع خدمات الإنترنت استخدامه والتقدم ببلاغات مماثلة للنائب العام,ومن المتوقع ان يتم التقدم بهذا البلاغ من جهات اخري ومواطنين آخرين خلال الأيام القادمة.

وتطالب الشبكة العربية النيابة بتحويل القضية لمحكمة الجنايات المختصة حتي تقوم بدورها في محاسبة المسئول عن إصدار قرار قطع خدمات الإتصالات والإنترنت ومعاقبته عن نتائج القرار القاسية حتي لا يصبح الباب مفتوحا امام احد للإفلات من العقاب.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل