إجعل هذه الصفحة رقم واحد بقدر غيرتك على الله و غيرتك على مصر المادة الثانية من الدستور مادة فوق دستورية

مينا ممدوح

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 07:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بداية أحب أن أوضح أن المادة الثانية من الدستور و التى تنص على أن مصر دولة إسلامية و أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الآساسى للتشريع هى مادة فوق دستورية و لا يجب المساس بها تحت أى ظرف أو صفة أو تحت أى بند من البنود الآتية
ترزى قوانين :
و ذلك على الرغم من أن من وضعها هو ترزى قوانين و هو الترزى ذاته الذى عدل المادة 76 كى تكون ممد أخرى بدل من مدة أخرى و أغلب الظن أنه شخص فاسد باع شعبه لإرضاء حاكم مستبد و هو السادات
لعبة سياسية لمصلحة شخصية :
و رغم أن من عدلت فى عصره هو الرئيس الراحل أنور السادات و قد عدلها فى بداية حكمه عام 1971 كى يستميل الإسلاميين فى صفه للمواجهة الناصريين وغيرهم من القوى السياسية التى كانت تعترض طريقه السياسى و قد فعل ذلك بنية لا تنم سوى عن مصلحته هو الشخصية فقط حتى يظهر فى صورة الرئيس المتدين
عمرها أربعون عاما فقط :
و أرى أن لا أمان للمصر دون تلك المادة فتلك المادة هى التى تضمن الخير و العدالة للمصر و الذى كان واضحا منذ بداية وضعها فى الدستور منذ عام 1971 حتى الآن و الذى مما لاشك فيه أن مصر عاشت فى ظلام من دونها لآكثر من سبعة ألاف عام
من يريد تعديلها مصريون ؟!!!!!!!!
أتسائل من الذى يريد تغيير تلك المادة هل هم الكافرين أم البهائىين أم النصارى الذين هم مطعون فى وطنيتهم من الاساس حتى و إن إستشهد منهم البعض لا يعتبر شهيد و لا يدخل الجنة و لايجوز لهم الولاية على المؤمنين و لا يمثلوا سوى 10 بالمئة على أكثر تقدير و هو ما يعد حوالى من 7 إلى 10 مليون وهو عدد قليل جدا فى مقابل الاغلبية و أؤكد لهم أنهم سوف ينعموا بالسلام و هو ما لم يحدث من 14 قرن و ثورة 19 مثال بارز على ذلك
الشريعة الإسلامية فضفاضة و تحتمل أكثر من تأويل :
و هذا أمر متروك لآجتهاد فمن الممكن رجم الزانى و من الممكن جلده وهكذا و هذا يطمئن الجميع على أن شيوخنا الآجلاء سيطلوعنا دوما على كل ما هو جديد بحسب التفسير و يكون هناك شيخا فاضلاً يفتى لنا فى أمور الدولة من حيث الصناعة و الإقتصاد و الإتصالات حتى لا يكون هناك أمر حرام فى تلك المجالات و غيرها و على هذه يكون من يخرج على النظام بأى صورة هو كافر لان النظام يقوم على الحلال و الحرام و ليست قوانين البشر الوضعية الوضيعة القاصرة
قول أنها تتعارض مع حقوق الإنسان :
أولهما موقف ميثاق حقوق الإنسان من العقوبات البدنية مثل الرجم و الجلد وقطع ألايدى ، وهو ما يتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية، وثانيهما موقف ميثاق حقوق الإنسان من المرأة ، ، وثالثهما موقف الإسلام من(الردة) وبمعني أخر موقفه من إطلاق حرية الاعتقاد فالحرية فى الدولة المسلمة هى فى إعتناق الإسلام فقط و على البقية مراعاة ذلك دون شكوى
نماذج للدول الإسلامية :
إيران و السودان و السعودية هم من صفوف الدول المتقدمة و على ذلك نحن نريد أن نلحق بهم فعاراً علينا أن نلحق بفرنسا و أمريكا و ألمانيا و غيرها من دول كافرة

رفض الدولة المدنية
نعم الدولة هى شخصية إعتبارية و كونها إسلامية ما إلا تعبير إحصائى - فلا الدولة تصلى او تصوم - يدل على أن أغلبية الشعب يدين بالإسلام إلا أن المدنية و العلمانية ما إلا مصطلحات تدل على الكفر و نحن لا نريد دولة كافرة حتى ولو بشكل إعتبارى
من أنا
الله يحتاج الى من يدافع عنه و عن دينه و قد عينت نفسى فى ذلك المنصب و على ذلك كل من يخالفنى فى الرأى يكون كافر و زنديق و يهدر دمه فى الحال أو يهرب من هذه البلد إلى بلد أخرى كافرة مثله و على من يقرأ كلامى أن ينشره بقدر حبه و غيرته على الله ودينه و إلا يكون كافر و زنديق و عدواً لله و هذه ليس دلالة على التعصب إنما غيرة على الدين
و على ذلك .فهى مادة فوق دستورية لان من وضعها هو ترزى قوانين فاسد وضعها فى ضوء لعبة سياسية لمصلحة شخصية و ذلك منذ أربعون عاما فقط هى ازهى عصور مصر على الاطلاق( فترة حكم السادات و مبارك التى شهدت اغتيالات و الاهاب وحوادث طائفية لم تشهدها مصر من قبل ) و هى فضفاضة و تحتمل أكثر من تأويل ( و البركة فى محمد حسان و قرضاوى و صفوت حجازى و وجدى غنيم و غيرهم ) وهى تتعارض مع حقوق الإنسان و النماذج التى طبقتها هى إيران و السعودية و السودان بينما من يريد تعديلها مصريون يدعون للدولة مدنية متقدمة تستوعب الجميع فى إطار المواطنة و حقوق الإنسان بينما من يريد تطبيقها هو محامى عن الله يكفر كل من عداه ويهدد بقتلهم بينما الله هو من يحامى عن الجميع و ليس العكس
البديل هو
مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على العدل والمساواة و الحرية
تحترم حرية العقيدة و تقوم على اساس المواطنة فلا تمييز بين اى مواطن و اخر على اساس العرق او اللون او الجنس او الديانة
تحترم حقوق الانسان و الحريات المنصوص عليها فى المواثيق الدولية
بمعنى ان مبادىء الشريعة الحرية و المساوة و العدل و الشورى متحققة لكن بدون صبغة دينية و بدون فرصة لاى تأويل لشيخ او رجل دين و من غير حلال و لا حرام
جملة مفيدة :الدين لله و الوطن للجميع
ترددت كتير قبل النشر و اخذت قرارى لان الحرية مسؤلية و مشاركة و قلق
الحرية لها طعم و لها ثمن

#مينا_ممدوح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات