مواصلة اليقظة والتعبئة الشعبية لتحقيق انتصار حاسم للثورة

حزب العمال التونسي

الحوار المتمدن-العدد: 3299 - 2011 / 3 / 8 - 08:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بيان حزب العمال بعد خطاب المبزع الأخير:
مواصلة اليقظة والتعبئة الشعبية لتحقيق انتصار حاسم للثورة

ألقى الرئيس المؤقت ليلة الخميس 3 مارس الجاري خطابا أعلن فيه التخلي عن الخطة التي كان قرّرها يوم تسلّمه السلطة بعد الإطاحة ببن على والقاضية بإجراء انتخابات رئاسية في إطار الدستور الحالي وأقرّ ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي يوم 24 جويلية القادم "يقطع مع العهد البائد".

وأكّد الرئيس المؤقت أنه سيبقى في السلطة هو والحكومة الانتقالية التي عيّن على رأسها الباجي قائد السبسي إلى يوم مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه. كما ذكر أن هيئة تسمّى "هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، ستتولى إعداد النص القانوني الخاص بانتخاب هذا المجلس.

إن حزب العمال الشيوعي التونسي يهمّه التوجه إلى الشعب التونسي في ضوء هذا الخطاب بما يلي:

1. إن إقرار الرئيس المؤقت ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي لإعداد دستور جديد يمثل انتصارا جديدا للشعب التونسي وثورته وخصوصا للمئات من آلاف التونسيات والتونسيين الذين اعتصموا وتظاهروا وقدّموا من صفوفهم شهداء وجرحى للإطاحة بحكومة محمد الغنوشي، الذي أضاع وقتا ثمينا على الشعب التونسي، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها.

2. إن هذا الانتصار على أهميته يبقى مهدّدا، لأن خطة العمل التي قدّمها الرئيس المؤقت للوصول إلى انتخاب المجلس التأسيسي والتي لم يتشاور فيها مع القوى السياسية والمدنية، المتمسكة بالثورة وأهدافها، غامضة وملغومة، ويمكن إذا لم تقع مراجعتها، أن تمكـّن أعداء الثورة من العودة إلى الحكم بشعارات الثورة.

3. إن انتخاب مجلس تأسيسي يقطع نهائيا مع الاستبداد ويعكس إرادة الشعب التونسي ويحقق أهداف ثورته السياسية والاجتماعية والوطنية يقتضي:
أولا: التوافق على تاريخ الانتخابات اجتنابا لأيّ تسرّع حتى تتمكن القوى السياسية من إعداد نفسها الإعداد الجيّد وحتى يتمكن الشعب التونسي أيضا من المساهمة في هذا الموعد مساهمة واعية وفعالة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بوضع دستور جديد يحمل رهانات عديدة ومتنوعة ويحدد النظام السياسي والاجتماعية والثقافي لتونس في المستقبل.
ثانيا: اتخاذ جملة الإجراءات العملية والملموسة لخلق مناخ من الحرية يمكـّن الشعب التونسي من ممارسة حقه ويسمح للقوى السياسية من التعريف بمواقفها وآرائها دون ضغوط أو قمع. وتأتي في مقدمة هذه الإجراءات:
أ – حل جهاز البوليس السياسي، ومحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا من بين صفوفه جرائم التعذيب والقتل على حساب الشعب.
ب – إلغاء القوانين المنافية للحريات أو على الأقل توقيف العمل بها: قانون الصحافة، قانون الجمعيات، قانون الأحزاب، قانون الاجتماع والتظاهر، إلخ. وتعويضها بترتيبات مؤقتة ضامنة لممارسة هذه الحريات، والاعتراف بكافة الأحزاب والجمعيات الراغبة في ذلك.
ت – تطهير الإدارة من رموز الاستبداد والفساد وتعيين مسؤولين جدد، بالتوافق، على رأس الولايات والمعتمديات والعمادات، بالنظر إلى تأثير هذه الخطط في العملية الانتخابية.
ث – تطهير الجهاز القضائي من رموز الاستبداد والفساد بمشاركة من جمعية القضاة لضمان استقلالية القضاء خلال الانتخابات.
ج – إعداد القانون الانتخابي الخاص بالمجلس التأسيسي إعدادا يضمن مشاركة كل القوى السياسية والمدنية حتى يكون في مستوى الانتظارات ويمكـّن الشعب التونسي من التعبير عن إرادته: النظام الانتخابي، توزيع الدوائر، إلخ.
ح – تعيين هيئة وطنية مستقلة بالتوافق بين كل القوى السياسية والمدنية، للإشراف على الانتخابات.
خ – ضبط طريقة للتمويل العمومي للانتخابات للتصدي لكل تزوير لإرادة الشعب عن طريق شراء الضمائر بأموال من الداخل، من قوى الثورة المضادة، أو من الخارج من الدول الرجعية والاستعمارية التي تريد إجهاض ثورة الشعب التونسي، وإعادة تنصيب نظام حكم موال لها.

4. إن "المجلس الوطني لحماية الثورة" هو الذي يمثل الإطار الأنسب للتوافق على خطة العمل لإنجاز الانتقال الديمقراطي الذي يقطع مع الدكتاتورية.
إن الذين يعترضون على هذا المجلس بدعوى "عدم شرعيته" (أي عدم انبثاقه من انتخاب شعبي) يتناسون أن الشرعية الوحيدة الموجودة اليوم هي شرعية الثورة وأن المجلس هو الإطار الذي يتمتع بتمثيلية واسعة للقوى التي تدافع عن الثورة وتتمسك بأهدافها.
إن الرئاسة المؤقتة والحكومة الانتقالية لا ينبغي أن تبقيا دون رقابة من الشعب وقوى الثورة في ما تتخذانه من قرارات وإجراءات.

5. إن الحفاظ على التعبئة الشعبية وتثبيت الأطر التي خلقتها الثورة (المجالس واللجان الجهوية والمحلية لحماية الثورة) وتفعيلها هو الضامن الأساسي اليوم لمراقبة الرئاسة المؤقتة والحكومة الانتقالية وتعميق العملية الثورية لتحقيق الانتصار الحاسم للثورة في بلادنا.
إن أعداء الثورة مازالوا إلى اليوم أقوياء بالمال والثروة وأجهزة الدولة والدعم الخارجي وهم ينحنون أملا في مرور العاصفة للانقضاض من جديد على الشعب وإخضاعه، وحتى في هذه اللحظة فإنهم لا يتورّعون عن التخريب والاعتداء على المواطنين وأملاكهم باستعمال العصابات الإجرامية وعن شن حملات التشويه والتهديد على القوى الثورية والشعبية.

6. إن جبهة 14 جانفي مدعوّة إلى تحمّل مسؤوليتها في هذا الظرف الحاسم، لحماية الثورة والسير بها إلى الأمام مع العمال والكادحين والفقراء والطلاب والمثقفين والمبدعين التقدميين وكافة فئات الشعب والتصدي لأيّ محاولة لإجهاضها أو الوقوف بها في منتصف الطريق وحصرها في مجرد "إصلاح" للنظام السابق دون المساس بأسسه وبقاعدته الاقتصادية والاجتماعية.

حزب العمال الشيوعي التونسي
5 مارس 2011

#حزب_العمال_التونسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل