يجب إعادة النموذج العراقي منقّحاً - قانون أجتثاث الشمولية

زكريا حسن

الحوار المتمدن-العدد: 3298 - 2011 / 3 / 7 - 10:54
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

"إذا كان الأستبداد وباءً فلن تفيدنا العصي "

الأحداث العاصفة بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا بما تحمله من أنعتاق تارة وويلات تارة أخرى تحيلنا على الفكرة الأساس التي تعتبر بحق الحامل الرئيس – سقوط الرؤوساء أو الديكتاتوريات - لما نسميه بالثورات وتسمى من قبل البعض الآخر ( أضرابات ، أحداث ، تمرد ).
ماذا عسانا نستشف من هذا الموضوع وهل الديكتاتور هو الذي سقط وسيسقط أم أننا بحاجة لسقوط الفكرة التي جعلتنا ضعيفين أمام الديكتاتور وسطوته وبطشه وتفرده ، وهل الحزب الحاكم هو الذي كان يجب أن يسقط أم أنه سقط بالفعل بسقوط الشخص ، إذاً إذا كان الجواب بنعم فهل الفكرة تُعرف بالشخص الحامل أم أن الشخص يُعرف بالفكرة.
لقد سقط بن علي أولاً ومبارك والسلسلة لم تنقطع بعد ، ولكن خلال هذه الفترة القصيرة كان ولا زال الشعار الأساسي لسقوط الانظمة هو شخص الرئيس وأستبداده إذا فهل الشعوب راضية عن الحزب الحاكم وما يهمها هو شخص الرئيس ( السابق ) وأستبداده ، بالطبع لا ، فلا بد من التوضيح أن من صنع هذه الديكتاتوريات هي الأحزاب ذات الفكر الشمولي وحاشية الرئيس كانت دوما حزبا مصغراً ضمن الحزب المتحكم والرافض لأية فكرة ، لابد لنا من الإلمام والتنبه من هذه الحالة التي إن استمرت فستتحول إلى حالة مرضية بإمتياز .
إن سلطة الجمهور تصان من قبل الجمهور عن طريق تنظيمات تسمى الأحزاب وهذه الأحزاب بما تحمله من أفكار مغلوطة أثّر فيها تراكمٌ من الأخطاء التنظيرية القابلة للتصحيح إلى يومنا ، وهذه الأحزاب هي التي يجب أن يتم أعتراض طريقها وإلا فإننا – كشعوب - ننتمي إلى الثقافات الملكية القديمة وهذه الثورات ليست إلّا رد فعل على الملك ( الرئيس ) المستبد ، فالذي حصل على أرض الواقع هو أن الأحزاب الموجودة الآن هي نتاج المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة التي لم تستطع فترة ما بعد الحرب الباردة إلّا المحافظة عليها خوفاً من المستجد الغامض ، والآن فنحن نعيش ما كان من المفروض أن يحدث قبل عشرين سنة ، نعيش مرحلة التخلص من الديكتاتوريات ومن حاشية الملك (الرئيس ) ، فهل الأستمرار في الحامل والذي هو شخص الملك (الرئيس) وحاشيته وتفردهم وأستبدادهم هو الضمان ، لا بالطبع ، فالضمان الوحيد هو الأعتماد على سلطة التعددية – ولا نقصد بالتعددية بالضرورة الأئتلافية – والمهمة الأساسية وكذلك الضمانة الأساسية للشعوب والأحزاب والمثقفين مجتمعين هو الحرص على عدم تكرار نموذج الحزب الواحد الشمولي الذي يعتبر نفسه حقيقة مطلقة ، والذي يفضي دائماً وكقاعدة إلى الأستبداد لأنه وببساطة فبقاء هذا الحزب متعلق ببقاء الطاغية وحاشيته.
لقد سبقت هذه الثورات حدثٌ أعتبره تاريخياً ويجب الأستفادة منه بالرغم من الملاحظات الكثيرة وبالرغم من أن التغيير حدث بفعل التدخل الخارجي(الدولي) ، وتتلخص بقانون أجتثاث البعث ليس كحزب بل كفكر أرجعنا في كلٍ من سوريا والعراق ما يقارب من نصف قرن كامل وبالتحديد مرحلة الخمسينيات من القرن المنصرم ، فهذا القانون المثير ليس للجدل بل المثير للأهتمام أعتبره من أهم القوانين التي تم تشريعها في العقد الأول من هذا القرن ليس في العراق فحسب بل في كامل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لما له من دلالات عميقة يهدف إلى التحول من مرحلة الحزب الواحد إلى التعددية ومن مرحلة السطوة الفردية والديكتاتورية إلى مرحلة التعددية وجعل الشعب هو أساس الحكم ، وبالتالي فإن ما يجري في الشرق الأوسط لا بد وأن يشرع في الأقتداء بهذا القانون الذي أستهدف فكر البعث ، ودون أن يطال الأشخاص ، وبالتالي تمت المحافظة على حقوق الفرد مهما كانت خلفياته الفكرية.
ما يجري الآن هو محاكمة الرئيس ( الملك) وحاشيته وبعض أعوانه ، ولكن ما يجب فعله هو أستصدار قوانين تلغي الفكر الأحادي المتبنى من قبل هذه الأحزاب ، والتي على أساسها وصلت أحوال منطقتنا إلى ما هي عليه ، هذا مع الأخذ بعين الأعتبار أننا بهكذا إجراءات لن نتمكن من سد الطريق أمام محاولات أخرى ربما تجلب لنا ويلاتٍ مشابهة أو أكبر ، فبإصدار قوانين تجتث الأحزاب التي كانت تحكم والتي كانت الحاضن لنشوء الديكتاتورية والاستبداد ، وتشريع قوانين تلزم الجميع بتقبل التعددية ، من الممكن أن نصل إلى مكانةٍ لطالما سعت الأنظمة (البائدة أو التي ستباد )على حرماننا منها .

#زكريا_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل