حول التعديلات الدستورية المقترحة

إسماعيل حسني

الحوار المتمدن-العدد: 3292 - 2011 / 3 / 1 - 20:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يا شباب مصر، لقد خرجتم في الخامس والعشرين من يناير طلبا للحرية والكرامة، وكنتم التعبير الصادق والأمين عن إرادة الشعب في التغيير، فاستجاب الشعب لندائكم، وخرج معكم عن بكرة أبيه ليفجر أعظم ثورة شعبية عرفتها الإنسانية، وليدفع من دماء أبنائه الطاهرة ثمنا لتحرير الوطن والمواطن من سائر ألوان الطغيان.
يا شباب مصر، إن الوفاء لذكرى شهدائنا الأبرار يفرض علينا الوقوف صفا واحدا خلف مبادئ الثورة التي بذلوا أرواحهم في سبيل تحقيقها، وألا نفرط في حقوق الشعب التي أقسموا معنا على استعادتها أو الموت دونها.
ولما كان وضع دستور جديد للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويوفر ضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة يأتي في مقدمة مطالب الثورة، فقد كان الإصرار الغريب على تعديل أو ترقيع دستور 1971 يحمل الكثير من الدلالات السلبية، التي حذرنا منها في بيان سابق، والتي ظهرت بوضوح في إهدار المقترحات التي أعلنتها لجنة تعديل الدستور للكثير من الحقوق والحريات، فضلا عن محاولة إسناد مهمة وضع الدستور النهائي لقوى معينة دون غيرها، مما يجعلنا نحذر من أن إقرار هذه المقترحات سيكون له عواقب وخيمة على مصير ثورتنا المباركة.
فرغم تثميننا لجهود هذه اللجنة إلا إننا نعلن رفضنا التام لبعض مقتراحاتها فيما يتعلق بالمواد التالية:
أولا : المادة 75 والتي تشترط عدم زواج المرشح الرئاسي من غير مصرية. فهذا الشرط يخالف مبادىء المحكمة الدستورية التي قضت في الحكم رقم 23 لسنة 16 قضائية بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة والتي كانت تشترط على من يعين بالقضاء ألا يكون متزوجا من أجنبية حيث أكدت المحكمة أن اختيار الزوج/ه جزء من الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها ووصفت مثل هذا الشرط بأنه يهدر الحق في المساواة بين المواطنين والحق في تكافؤ الفرص بينهما، وبالتالي قضت بعدم دستوريته، ومن ثم لا يقبل وضع مثل هذا القيد في نص دستوري على حق من الحقوق العامة.
ثانيا : المادة 76 من اشتراط تأييد ثلاثون عضوا من مجلسي الشعب والشورى لقبول أوراق الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أو تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن من خمس عشرة محافظة، إذ نرى أن هذه الفقرة تعد قيدا على حق الترشيح، ونطالب بالاكتفاء بما ورد من شروط في المادة 75 وأن نترك للشعب المفاضلة بين المرشحين عبر الانتخابات إلتزاما بالأصل العام بأن من يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح.
ثالثا : المادة 139 والتي تتيح لرئيس الجمهورية اختيار نائبه دون أن يكون منتخبا من الشعب. ونطالب بأن يكون نائب الرئيس منتخبا من الشعب شأنه شأن الرئيس.
رابعا : الفقرة الأخيرة من المادة 189 والتي جعلت تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين. ونطالب بأن تقوم بهذه المهمة جمعية تأسيسية منتخبة من الكفاءات التي تمثل جميع القوى السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية وكافة الفئات والمهن والتي قد لا تكون كلها ممثلة في المجلسين، كما أن هذا النص المقترح قد يفسر على أنه نوع من الإلتفاف على الثورة أو محاولة سرقتها إذ يجعل القوى السياسية صاحبة الأغلبية في المجلسين تنفرد بوضع الدستور، مما يعود بنا إلى نفس حالة الإستبداد التي كانت سائدة قبل الثورة.
إننا نهيب بثوار شعبنا الأحرار أن يعلنوا رفضهم القاطع والحاسم لهذه الإقتراحات، التي تفتئت على حقوق الشعب وحرياته، وأن يستمر النضال من أجل دستور جديد يلبي طموح شعبنا العظيم، ويضع مصر على طريق بناء دولتها المدنية الديموقراطية الفتية.
عاشت الثورة ، وعاشت مصر حرة كريمة.

#إسماعيل_حسني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل