أحداث تونس ومصر .. الأسباب والعوامل

فلاح ألرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 3290 - 2011 / 2 / 27 - 00:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل وهذه الأسباب والعوامل إما أن تكون إيجابية أو سلبية وتصبح رافد يصب في تلك الظاهرة وما ظاهرة الثورة الجماهيرية للأكثرية الصامتة في مصر وتونس وسوف تمتد إلى دول أخرى ما هي إلا انعكاس للواقع المأساوي في المعيشة والخدمات التي تعيشه تلك الشعوب تحت ظل الديمقراطية المتسيبة والتجديد المنفلت فأفرزت تلك الظاهرة حسب القاعدة التي تقول (أن التأخر في إنجاز الإيجابيات تؤدي إلى إفراز السلبيات) فانفجر الشعب في ثورة عفوية عارمة بعد أن بلغ السيل الذبى ولم يبق في القوس مترع وكان الشعب يعول ويعتمد على الأحزاب السياسية التي ازدحمت لافتاتها في شعارات الوطن المذبوح والشعب المستباح حتى وصلت النتيجة أن ترفع الأكثرية الصامتة راية الاحتجاج. وترفض الأحزاب السياسية وإيديولوجيتها في استغلال هذه الوثبة العملاقة.
إن أي شيء في الوجود أصبح علم يدرس في الجامعات مثل السياسة والاقتصاد والاجتماع وحياة الإنسان ومتطلباتها وتطورها وتقدمها لها قوانين وثوابت ومتغيرات يجب على المسؤول الذي يتبوأ أحد المناصب في الدولة أن يكون ملم وذات معرفة كافية في مسؤوليته لأن الجهل في موضوع المسؤولية والمهمة التي تناط بذلك المسؤول أن يكون ذات معرفة واسعة وتجربة كبيرة في الواقع الموضوعي الذي يعيشه الشعب ولا يؤخذ من خلال الأمثلة ولا معطيات معزولة عن المعرفة والتجربة عن المسؤول الذي يتبوأ تلك المسؤولية حسب قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب) لأن الخلل في إنجاز العمل وفشله يعود إلى أسباب وعوامل أهمها جهل المسؤول وعدم معرفته لتلك المسؤولية التي أنيطت به فتصبح النتيجة حسب القاعدة التي تقول (إذا عجز التطبيق عن متابعة النظرية فلابد من وجود خلل في التطبيق) لأن السياسة والاقتصاد والاجتماع هو علم وله قوانين وثوابت ومتغيرات وإن الجهل وعدم المعرفة بذلك العلم يؤدي إلى ارتكاب الخطأ، كما أن المسؤولية التي توكل إلى الشخص يجب أن يكون ذات إلمام ومعرفة كاملة بجميع جوانبها وتعتبر خريطة يعتمد عليها في مسيرته ومنهجه لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للفكر والعمل لأنها تصوغ رؤيا أو اجتهادات نتصرف بها بلغة الحقائق للواقع الموضوعي وإذا فعلنا عكس ذلك فإننا نضلل أنفسنا حيث تكمن في خلفية عقولنا افتراضات وانحيازات وأحكام مسبقة تشكل وتفرض رؤيا للواقع غير صحيحة بالوقت الذي نعتبرها صحيحة نظرياً مما يؤدي بها أن تلعب دوراً معكوساً ومخالفاً للواقع الموضوعي لذلك يحتاج المسؤول إلى معرفة واسعة وتجربة كبيرة في مجال عمله واختصاصه من حيث النماذج الواضحة لكي يكون قادراً على إنجاز عمله وهنالك أيضاً شروط يجب الالتزام بها :
1- الترتيب والتصميم بشأن الواقع الموضوعي.
2- الفهم المسبق للتوقعات والمتغيرات والتنبؤات بالتطورات المستقبلية.
3- التميز بين الأولويات والمهم وغير المهم في إنجاز الأعمال الخدمية وغيرها.
4- رسم الخريطة التي تساعدنا في رؤية مسالك الطرق التي تؤدي إلى تحقيق أهدافنا.
هنالك قاعدة مغلوطة في دساتير الدول النامية يفرض على الأكثرية الفائزة بالانتخابات النيابية تأليف الوزارة وممارسة أعمالها ما زالت تتمتع بالأكثرية النيابية في مجلس النواب. إن هذه الظاهرة تفرز السلبيات التالية :
1- إن رئيس الوزراء المكلف بتأليف الوزارة يكون فرضاً من الأكثرية النيابية.
2- تكون حصة الأسد من الوزراء من نصيب الأكثرية النيابية في حالة وزارة ائتلافية.
3- في ظروف غير طبيعية يضطر رئيس الوزراء من أجل إكمال عدد نصاب حصته في الوزارة أن يضم إلى وزارته عناصر غير جديرة أو ليس لها إلمام ومعرفة في اختصاص وزارته.
4- في حالة ارتكاب احد وزراء الأكثرية النيابية أعمال لا تنسجم مع القانون يكون رد الفعل لدى نواب الأكثرية حسب القاعدة (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما) وهذه القاعدة لا تنسجم مع طبيعة مجلس النواب باعتباره العين الراصدة في مراقبة أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية والمدافع الأمين عن حقوق ومصالح الشعب.
ولذلك يفضل في الدولة النامية التي تسعى للتقدم والتطور أن يكون الوزراء من عناصر التكنوقراط أصحاب الاختصاص ما عدا رئيس الوزراء يكون من الأكثرية النيابية كما أن هناك ظاهرة أخرى خطيرة تنخر وتهدم العلاقة الاجتماعية بين الشعب والأحزاب السياسية والمسؤولين في الدولة وهي ظاهرة البيروقراطية، نلاحظ أن المسؤول في الدولة أو النائب في البرلمان قبل أن يستلم كرسي المسؤولية في الدولة والنائب قبل أن ينال شرف النيابة في مجلس النوب كان منصهر في بودقة واحدة مع أبناء الشعب ومنفتح عليهم في جميع مجالات الحياة ولكنه بعد أن يصل إلى غايته وهدفه يجلس في صومعته بعيداً عن الشعب ومشاكله.
إن العلاقة الحميمة ومد الجسور بين أبناء الشعب والنائب والمسؤول في الدولة كل في منطقته في كل أسبوع بفتح بابه إلى جميع المواطنين يستمع ويناقش كل إنسان حسب ظروفه ورأيه واجتهاده في السوق والخدمات وغيرها من الملاحظات التي تجعل النائب أو المسؤول في الدولة على علم ومعرفة في جميع الظروف الإيجابية والسلبية في عمل مؤسسات الدولة وكذلك في كافة الظروف التي يعيشها الشعب.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات