العراقيون بين المرجعية والحكومة

محمد مجيد الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 3289 - 2011 / 2 / 26 - 15:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأثيرات مع احتدام الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومات في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحث سلطات دول المنطقة على احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الذين يطالبون الآن بالتغيير. وبعد ان تجلت حقائق الزعماء ونكشفت اكاذيبهم وكرههم لشعوبهم واستغلال ذوي العقول المحدودة في الترويج
لأفعالهم وتزويقها اما التغيير الديمقراطي في جمهورية العراق والذي اختلف عن التغيير الشعبي للانظمة الدكتاتورية من اوجه مختلفة وبمساعدة عسكرية واسعة من دول عربية وغربية لأسقاط النظام الحاكم المتمثل بنظام الحزب الأحادي الحاكم الذي حكم العراق اكثر من ثلاث عقود المسمى حزب البعث العربي الأشتراكي والذي سقط بفضل التدخل الدولي بعد عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي ودخل العراق والعراقيين في مرحلة جديدة اسمها الديمقراطية التي هاجمتها الدول العربية ووصلت حد القطيعة واعتبروها نظام دخيل و جديد معلنين الحرب الأعلامية وارسال جحافل الأنتحاريين تخوفا من توسعها على مناطقهم وشعوبهم المتطلعة المنعزلة واهم الأسباب التي ادت الى التغييرفي بلدان الشرق الأوسط هو التكنلوجيا الحديثة المتطورة في الأتصال والقنوات الفضائية والشبكات التي لايمكن حجبها عن الشعوب التي تعرفت على حقوقها المسلوبة من خلال التغيير في العراق لكن الديمقراطية وحرية الرأي في العراق اخذت بالأنحسار نتيجة الأعمال الأرهابية والتدخل العربي من الأنظمة الدكتاتورية المتوترة نتيجة التغيير الديمقراطي الزاحف ولكون التجربة السياسية الناشئة في العراق خبرتها محدودة في ادارة الحكم بدات بالجوء الى زعماء الدين والمرجعية الدينية في النجف الأشرف التي يمثلها السيد علي السيستاني والزعيم مقتدى الصدر لأسباب عديدة اهمها احترام الشارع العراقي لهم بكل اطيافه وتوجهاته ولعدم وجود منافع ومصالح شخصية وحصافة أراءهم في الأزمات التي تواجه السياسيين في السلطة وقد تبين ذلك في الأحداث التي جرى واقعها في العراق وانبثاق احزاب وتيارات متصارعة ومتألفة وجميعهم لجؤا للمرجعية للمشورة والغريب ان الأستشارات توزع على الخصماء السياسيين بالتساوي وهذه نتيجة النظام الديمقراطي وتعد ظاهرة صحية وبناءا على هذا التغيير فأن الحاكم الفعلي اليوم هوالشعب لأختياره ممثليه في البرلمان ولابد من الأشارة ان البرلمان العراقي جهة مستفيدة ذات انتاج محدود ولابد من اصلاح ألية انتخابهم وامتيازاتهم
حيث لايمكن ان يكون عضوا برلمان ألا بعد فوزه في دورتيين انتخابيتين ليحصل على الأمتيازات ليكون دافعا حقيقي اخر مضاف الى دوافعه الوطنية ان التضاهرات التي خرجت الى الشارع العراقي في 25 شباط لم تكن ضد النظام انما موجهة لسوء الأدارة رغم الصعوبات التي ذكرناها انفا بعزل العراق عربيا وبهذا التغيير اليوم نتطلع لأنطلاقة جديدة نحو اشراقة الغد الجديد للتقدم والأزدهار لجميع الشعوب العربية الساعية للتغيير

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل