تحريم المظاهرات في العراق الاسلامي محاولة قراءة موضوعية

ابراهيم احمد عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3288 - 2011 / 2 / 25 - 00:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ظهرت دعوات تحريم التظاهر من قبل المراجع الشيعية العراقية في العراق على اثر دعوات الحكومة العراقية بالغاء التظاهر. ولاجل اجراء قراءة موضوعية لهذا التحريم من دوافع واثار نحاول فيها ان نون محايدين باعتبار ان هذا التحريم هو خلاف النصوص الشرعية الداعية الى الامر بالمعروف وانهي عن المنكر والجهاد ضد البغاة وخلاف الاعراف القانونية الخاصة بمكافحة الفساد والاعراف الديمقراطية الخاصة بحق المطالبة بالحقوق الانسانية و الممارسة الديمقراطية في محاسبة المسؤولين.
لماذا التحريم
لا نتحدث عنها عن اي ادلة شرعية للافتاء بالحرمة او عن شأن ذلك بولاية الامر لكن كلامنا هنا في مقدمات الاستدلاللانها تعتبر من الاحكام الثانوية في لغة الفقهاء وهي احكام مخالفة للاحكام الاولية الشرعية اي استثنائية ،لكننا ننتقل الى ما وراء ذلك كله لنتسائل مثلا ما وراء. ماوراء هكذا فتوى ابتداء من فتوى وجوب الانتخابات وانتهاءا بفتوى تحريم المظاهرات وبعد فحص دقيق نجد ان الساسة الحكام غير الثقاة كانوا وراء ذلك حيث اقاموا الدنيا ولم يقعدوها في الاسراع في تاسيس نظام خدمة لمصالحهم الخاصة وكان هذا النظام نظاما غير مستقر وغير قانوني بحجة انقاذ العراق من الفوضى مما تسبب في المزيد من الفوضى وبحجة الديمقراطية تم تكريس المحاصصة والتخندق وراء الطائفة والحزب والفئة والعشيرة والعائلة مما مزق وحدة الوطن وبذريعة الاسراع في اخراج الاحتلال تمت الشرعنة للاحتلال ودخلت الاجندات الاجنبية حيز الخدمة وبحجة مكافحة الارهاب تم انتهاك حقوق الانسان مما انتج عودة لارهاب الدولة اي ان النظام القائم بالسياسين الفسقة الثقاة كرس الثالوث المشؤوم(الارهاب-الاحتلال-الفساد) ولذا يمكن اعتبار مقدمات تشريع تحريم التظاهر باطلة شرعا لانها جاءت من اناس فسقة روج اشاعات لادليل عليها من ان التظاهرات تقودها قوى معادية للديمقراطية تنتج فوضى وحرب اهلية وان النظام يمكن اصلاحه بمرور الوقت وكل هذا الكلام لادليل عليه هذا اولا وثانيا ان الخوف على المتظاهرين من الارهاب والحرب الاهلية وعودة البعث الدموية فهو امر لادليل عليه ايضا ويمكن تجنبه بالتنسيق بين السلطة والشعب وسيكون فيما لو وقع تحطيما متزايدا لصورة البعث والارهاب الذي كان الفساد الحكومي الته الاعلامية وغطاء تحركه السياسي والذي تخلى عن اجتثاثه النظام الحالي واعاده للعملية السياسية واصبحوا شركاء له ونراه اليوم يتوحدون ضد التظاهر رغم الضجيج الاعلامي حول الديمقراطية فهم الشركاء في السلطة والشركاء في الفساد وكان من الاجدر بهم مكافحة الفساد حتى لايتمتع البعث باي قدرة على التحرك الاعلامي المضاد بذريعة الفساد الاداري ولو كانت هذه المكافحة من باب المكافحة القشرية عبر تقديم اكباش فداء من بعض المسؤولين المرتشي وابقاء للحيتان الكبار وعبر تقديم تحسن طفيف للخدمات او للدعم الحكومي للمواطن من باب امتصاص نقمة الغضب لكن النظام العراقي غبي كالانظمة العربية انظمة لاتجيد الا الكذب والقمع ولاغرابة في ذلك.
اثار فتوى التحريم
سيعود مال الفتوى الى المزيد من الاحتقار لرجال الدين ومزيدا من الفضائح والاتهامات لهم بالفساد والطغيان مما سيفقد الطغمة الحاكمة قوة ضغط ولوبي مهم وهو امر سيؤدي الى افراغ الدعوة الانتخابية من ابعاد البعث ودعاوى النفس الطائفي عن التاثير وسيحجم الناس من الاغلبية الصامتة عن عدم النظام من خلال مقاطعة الانتخابات وهو ما يسبب ازمة حكم في المستقبل وستؤدي هذه الفتوى الى تغيير الوجوه الحاكمة المرفوضة شعبيا والبحث عن وجوه جديدة مع ابقاء الحكم القائم كما تحاول ذلك الولايات المتحدة حاليا في مصر وتونس وغيرها من دوال الانتفاضات الشعبية من خلال احتواء الثورات وسرقتها وهو امر غير مفيد لانعدام ثقة الناس المتزايدة بالمرشح الانتخابي وسيودي هذا الامر الى ازدياد شعبية اليسار التقليدي(الشيوعي والعلماني) واليمين التقليدي(البعث) وبالتالي فان هؤلاء الاغبياء الجهلة بالعمل السياسي سيقومون بانتحار سياسي فهم يحفرون قبورهم بايديهم ويدفنون انفسهم احياء

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل