العنف! ..... إلى متى سيعاني شبابنا العربي

نادية حسن عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3283 - 2011 / 2 / 20 - 09:02
المحور: حقوق الانسان
    

خلال الأيام الماضية شهدنا أحداثاً عنيفة في منطقتنا العربية، لم نعتاد أبدا على مشاهدة مثلها على شاشات التلفزيون، مشاهد قتل المتظاهرين بوحشية، والمجازر في ليبيا، عنف غير مسبوق. تعذيب وانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان.

لماذا هذا العنف، وما هي أسبابه، وكيف يمكن التصدي له، وهل هناك أي جهود تبذل من أجل إيقاف هذا الظلم من قبل المجتمع الدولي؟


مقدمة

يظهر العنف في المجتمعات بصور وأشكال متعددة ومختلفة، فهناك العنف القائم على الاعتداء على حق الإنسان في الحياة، والعنف القائم على الاعتداء على حق الإنسان في سلامة جسده وعقله وحريته في التفكير والضمير والدين.

وعليه فان العنف سلوك يؤدي إلى الإضرار بالآخر، إما جسديا أو نفسيا. وقد يكون التعمد باستعمال القوة في التهديد أو التنفيذ ضد الآخر.

والعنف تجاه أفراد المجتمع فيما بينهم له دوافعه وأسبابه الشخصية كالثأر أو الانتقام أو إشباع غريزة كسب أو جنس غير مشروع، وقد يكون بدوافع أخرى اجتماعية أو دينية أو اقتصادية، كما أن العنف قد يمارس من قبل السلطات، وذلك من خلال التعسف في استعمال الحق "القوة أو الصلاحيات" أو من قبل الأشخاص القائمين على إنفاذ القوانين.

المهم، علينا أن نعترف ان هنالك قيم مجتمعية ازدادت خطورتها مع تطور العصر . وما يهمنا هنا هو التركيز على إن ظاهرة العنف هي نتيجة لمجتمع مقهور تكون فيه قيم مبادئ الحقوق والعدالة ضعيفة، في بيئة تكون فيها المؤسسات التشريعية والقضائية غير قادرة على حماية الإنسان من العنف.

سنحاول مناقشة الأسباب المؤدية إلى العنف، ونتائج العنف على الإنسان والمجتمع، وهل الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد هي أولويات يجب التركيز عليها للقضاء على العنف؟


الأسباب المؤدية للعنف

نلخص هنا بعض الأسباب المؤدية للعنف أو يمكن تسميتها نتائج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخاطئة التي ينتج عنها العنف:

الظروف السياسية المتمثلة في تدني مستوى المشاركة السياسية في صنع القرار، وعدم وجود تعددية سياسية حقيقية تنتج هامشا مناسبا للحوار بين فئات المجتمع. ان الافتقار إلى قدر من حرية التعبير، وعدم وجود تداول حقيقي للسلطة، يؤدي إلى حرمان القوى السياسية والاجتماعية من التعبير السياسي الشرعي، وإلى تجاهل مطالب الأقليات وقمع الجماعات المعارضة، ويؤدي هذا كله إلى تهيئة التربة المناسبة للعنف والإرهاب. لا شك أن انعدام الحياة السياسية السليمة، وغياب أطر ومؤسسات المشاركة الشعبية في الشأن العام، ولَّد مناخاً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً يزيد من فرص الانفجار الاجتماعي، ويساهم في إقناع العديد من أفراد القطاعات الاجتماعية المختلفة بخيار العنف.

ضعف الولاء أو حس المواطنة وعدم قدرة مؤسسات الدولة على مختلف أشكالها تكريس الولاء وحب الوطن، ويعود ذلك إلى الإحساس بالظلم والاستبعاد والتهميش مما يدفع المواطن إلى الابتعاد وعدم الثقة بالحكومة، وخاصة عندما يرى حوله أنواع مختلفة من الفساد. ومن الطبيعي تماماً أن ينتهي إغلاق مجالات العمل السياسي أمام المجتمع، بإعمال القمع وتقييد الحريات وهضمها، إلى دفع هذا المجتمع إلى سلوك طرق أخرى للتعبير عن مصالحه وحقوقه، وإلى ممارسة الاحتجاج على تسلط الدولة، أي الرد على العنف الرسمي بعنف مضاد. وينبغي أن ندرك تماماً معنى أن يشعر قسم من المجتمع بالغبن والاضطهاد والاقصاء، ويفقد الثقة في العملية السياسية برمتها.


السياسات الخارجية ومحاولات السيطرة على الدول النامية ونهب ثرواتها ومقدراتها الذي يؤجج مشاعر الإحباط واليأس لدى أبنائها ويولد بالضرورة عدة مظاهر من مظاهر العنف، والشاهد على ذلك ما يجري في العراق وفلسطين؛ فالممارسات العدائية اليومية للاحتلال تولد العنف وما يرافق ذلك من تجاوزات كلل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

تردي الحالة الاقتصادية وتدني مستوى دخل أفراد المجتمع، وما رافق حركات الهجرة من الأرياف إلى المدن، وانتشار الأحياء العشوائية، والتجمعات الفقيرة، وتفشي البطالة في صفوف الشباب، وفي ظل إحساسهم بالظلم الاجتماعي تتشكل لديهم الرغبة بالمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والمساواة. وقد تلاقي مطالبهم، التي قد لا تأخذ طابع منظم وقانوني ردة فعل عنيفة من قبل بعض الحكومات.

غياب العدالة الاجتماعية، نقص مصادر الثروة وعدم العدالة في توزيعها، وما يرافق ذلك من خلل في توزيع الخدمات والمرافق "التعليم، الصحة، الإسكان، الكهرباء" التي تؤدي ما يسمى بالحقد الطبقي؛ حيث ينظر الفقراء إلى أغنياء المجتمع، من منظور يركز على عدم المساواة، وعلى الاستغلال، وعلى الفساد أحياناً، وهو ما يشكل أرضية خصبة للعنف.

التعليم، لا زالت بعض النظم والمناهج التعليمية بحاجة إلى مراجعة، حيث فشلت المناهج في دفع الشباب نحو الأفضل، واستفزاز طاقاتهم الكامنة خدمة لمجتمعاتهم، مما أدى إلى انخفاض معدلات التنمية، والبطالة وزيادة الفقر. حيث لا تلبي مخرجات التعليم احتياجات سوق العمل.

العنف السياسي
يعتبر العنف سياسياً بالنظر إلى أغراض القوى التي تمارسه. وهناك نافذتين لدراسة العنف الموصوف بالسياسي، النافذة الأولى هي العنف الذي تمارسه الدولة ضد مواطنيها وهو يسمى أحياناً العنف بهدف حماية الأمن السياسي والقومي، الذي تحميه النظم القانونية للبلد وهو الذي يبرره فاعلوه بأنه لصالح المجتمع وحماية أمنه العام.

والثاني، يركز على عنف سياسي من نوع آخر، وهو العنف الذي تمارسه الحركات والتنظيمات والجماعات (على سبيل المثال قد تكون طائفية، أو عنصرية) بالإضافة إلى تنظيمات أخرى في المجتمع قد تتناقض وتتقاطع مصالحها.

رغم الجهود التي بذلت، منذ عدة عقود، في المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، لإرساء مبادئ التسامح بين الدول، وداخل كل دولة، فإن التعصب والطائفية والعنف قد عاد في الآونة الأخيرة، إلى الظهور والانتشار في مختلف أنحاء العالم. ومن مظاهره اللجوء إلى السلاح وأعمال العنف، واشتداد العداوات والأحقاد، واندلاع المنازعات بدعوى الدفاع عن المعتقدات. وكل ذلك يؤكد لنا أن التسامح يحتاج إلى دعم وحماية على الصعيدين الوطني والدولي.

إن العنف السياسي ظاهرة شائكة، مرتبطة بحياة الناس ومصالحهم ومكتسباتهم. ورغم أن هذه الظاهرة ملازمة للبشرية منذ أمدِ بعيد إلا أن التطور التكنولوجي في كافة المجالات وخاصة في الاتصال زاد من خطورتها. وفي واقع الأمر ليس هناك ظاهرة أخطر من ظاهرة العنف السياسي وآثارها الاجتماعية في تهديد حياة الأفراد، واضطراب تنظيمات المجتمع، وشل حركة ونمو وتطور الدولة، ناهيك عن المآسي التي تبدأ بالخسائر البشرية والمادية والفوضى الاجتماعية وتنتهي بالانهيار الاقتصادي .

إذا نظرنا لمؤشر العنف في منطقتنا العربية نجده يتصاعد بقوة بعد وأثناء تولي الحكومات الشمولية للسلطة, ومع "فوبيا تأمين الحكومة وحمايتها" ، يصبح العنف أداة للسيطرة والتحكم، وكما يصبح أسلوبا أو طريقة للحصول على المال من خلال الابتزاز وأنواع أخرى من الفساد.

وإذا نظرنا للحكومات الشمولية بشكل عام، نجدها نظم تتبنى عقيدة احتكار السلطة، وتمنع قيام أي تعددية سياسية (فاعلة وحقيقية), وهي نظم ذات فعالية محدودة وغير شعبية رغم امتلاكها لوسائل الإعلام، وكافة أنواع الحشد الجماهيري.

وفي ظل عدم توفر قوى معارضة حقيقية، أو كما تسمى (الأحزاب الكرتونية)، التي لا تمارس أي دور في الحوار الوطني ودفع اتجاه الحوار عوضا عن العنف. نجد أن وجودها أصبح سلبياً، وقد أضرت هذه الأحزاب بالعمل السياسي وتسببت في إعاقة النمو الطبيعي لقوى المجتمع المدني ومؤسساته التي تلعب دورا أساسيا في مراقبة وتطبيق القانون.

وفي ظل عدم توفر تمثيل للقوى الوطنية الفاعلة، نرى إن هناك جمودا، وعدم توفر أي حراك سياسي، مما يؤدي إلى احتقان شعبي دائم، تتباين درجته من فترة إلى أخرى. ومع سيادة هذه العقلية تبدأ النظم السياسية الحاكمة في استخدام العنف السياسي عند أي تحرك شعبي بهدف حماية أمنها واستمرارها. إن غياب المعارضة السياسية الحقيقية التي تمثل الشعب - مسجونة أو مهاجرة أو لاجئة لدول أخرى - وبغياب الأحزاب المعارضة التي تستطيع من خلال الحوار التفاوض مع الحكومة للحصول على الحقوق، نجد أن شبابنا لم يجدوا إلا "الفيس بوك" والمواقع الاجتماعية الأخرى لتجميعهم للقيام بالمطالبة بحقوقهم.


العنف وفق التشريعات الدولية

يعتبر العنف وفق كافة التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية، والحقوقية والدينية وفي كافة المجتمعات انتهاك لحقوق الإنسان، وهو يعتبر من أسوأ أنواع الفساد ومخالفة القوانين في كافة أنحاء العالم.

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان التمييز والعنف, ويوفر سبلاً لتحديد التزامات الحكومات في تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية, كما يوفر آليات لمحاسبة الحكومات إذا تقاعست عن الوفاء بهذه الالتزامات.

وتمثل معاهدات حقوق الإنسان عقوداً بين دول بعينها تشكل جزءاً من المجتمع الدولي. وتنص معاهدات من قبيل "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وغيرها من الاتفاقيات والعهود الدولية على ضمان الحقوق والحريات التي ينبغي أن يكون بوسع الفرد المطالبة بها على المستوى الوطني, وكذلك على المستوى الدولي في كثير من الأحيان.

إن الإقرار العالمي بأن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » يؤسس، في إطار الأمم المتحدة، نظام مؤسسي لحماية حقوق الإنسان. وقد غدا «الإعلان» من أهم أعمدة ذلك النظام الذي يضم أركان ما يسمى بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والصادران في العام 1966. ومنها البروتوكولان الاختياريان للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ومنها عشرات الاتفاقيات المتعلقة بمختلف حقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا اإنسانية أو المهينة،1984 ، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري ، وإلغاء الرق وتجارة الرقيق، وتحريم السخرة... بالإضافة إلى عشرات الاتفاقيات المتعلقة بالآليات والمؤسسات الخاصة بمراقبة انتهاك حقوق الإنسان، وربط حماية هذه الحقوق بهدف حفظ السلام والأمن في العالم، وإنشاء محاكم جنائية دولية لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية.

على الرغم من التطورات الهائلة والكبرى التي شهدها العالم في قضية مناهضة العنف إلا أن العنف ما زال يمارس بكافة صوره وأشكاله بدنيا ونفسيا ولا يزال عدد كبير من الأشخاص يعاني من الاضطهاد والقهر والعدوانية،الناجم عن علاقات القوة الغير المتكافئة والتمييز.

ونسمع يوميا عن أنواع مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي يعش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يسيطر على كافة جوانب الحياة، والعيش طوال عقود تحت نير الاحتلال الإسرائيلي حد بشكل هائل من فرص التنمية أمام الشعب الفلسطيني عموما، وزاد من العنف والتمييز الممارسات ضد الشباب والنساء والأطفال.

المشكلة ليست في القوانين والتشريعات الدولية، إنما هي في التطبيق وازدواجية المعايير، حيث نجد أنها تطبق على بعض الدول، ونجد أن المحاكم الدولية تنشط عندما يكون الموضوع مرتبط بتوجهات سياسية معينة للدول الكبرى. ولا تهتم إطلاقا عندما يخص الموضوع إسرائيل، فمهما ارتكبت من مجازر وعنف لا تجد من يحاسبها.

يمكن تجنبّ العنف، إذا ما احترم القانون الدولي الإنساني. وتم تطبيقة على كافة الدول بدون استثناء، فكافة الدول ملزمة بالتقييد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا موضوع يحتاج إلى متابعة من الجمعيات والمجتمع المدني والدولي، لأن من غير مصلحة أي حكومة متابعته، هكذا تبقى الأمور كما هي، ويبقى العنف في ازدياد، ولا يجد مرتكبو العنف من يحاسبهم، مما يدفع بالشعب للثورات.

في ظل هذه الظروف، كيف يكن التصدي للعنف في مجتمعنا العربي ؟

للوصول إلى آليات للتصدي للعنف لا بد من البحث عن حلول وقائية، ورغم إنها طويلة الأمد، لكن قد يكون لها تأثير على المدى البعيد. ومن أهمها أن يسمع الحكام صوت الشعب، ويستفيد مما حصل في تونس ومصر، وما يحصل الآن في ليبيا، واليمن والبحرين، ليقوم بالإصلاحات اللازمة لتوفير كافة الحقوق لأبناء بلده.

إن إيجاد الحول المناسبة للأسباب التي تؤدي إلى العنف، الذي هو نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخاطئة، قد يتلخص فيما يلي :

تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتوسيع هامش المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وترسيخ قيم التعددية السياسية والحرية لتشكيل الأحزاب الممثلة للقوى الوطنية.

ضرورة التزام الأجهزة الأمنية والقائمين عليها، بإتباع الأساليب القانونية المشروعة في مواجهة العنف والابتعاد عن القمع وانتهاك حقوق الإنسان.

تمكين مؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح والابتعاد عن العنف واعتماد الحوار والأساليب السلمية.

محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية والشخصنة في التعامل. وتطوير برامج وطنية لإرساء قواعد العدل وتكافؤ الفرص

تضمين البرامج التعليمية والمناهج أدبيات الحوار وثقافة التوازن بين الحقوق والواجبات.

مراجعة التشريعات القانونية والوطنية وفق معايير حقوق الإنسان، وتوفير العدل للموقفين والمحكومين والسجناء من خلال ضرورة الأخذ بنظام العقوبات البديلة في سياق تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية وثقافة العمل التطوعي والتمكين الايجابي للمعتقلين والسجناء السياسيين.

ماذا يعني كل ذلك؟

يجمع كافة الخبراء والكتاب والعاملين في المجال السياسي، انه من الضروري إن يسود حكم وسيادة القانون والانفتاح المدني والديمقراطي والاعتراف بشرعية حقوق الآخرين في سياق الرابطة الإنسانية، بغض النظر عن اختلاف الدين أو العرق أو الجنس. وهذا يتطلب جهدا وطنيا من كافة مكونات الدولة "السلطات العامة، مؤسسات المجتمع المدني، وسائل الإعلام" لتعزيز مفاهيم التعددية والحوار وحماية واحترام حقوق الإنسان وإثراء ثقافة التنوع والاختلاف.

إن العولمة والانفتاح الذي يشهده العالم، وتطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا، والجيل الجديد المثقف من الشباب، الذي رأى ما يجري حوله في الدول العربية، يستدعي أن تقوم الدول بالبحث عن سياسات بديله للتعامل مع شعوبها، هؤلاء الشباب لن يقبلوا ما قبله آباؤهم، ولن يقبلوا أن يعيشوا في جو من الخوف، والتعصب، والانغلاق. إنهم يريدون الانفتاح على العالم، يريدون الحرية، والمشاركة، والديمقراطية والتمتع بكافة حقوقهم.
إن ثقافة التسامح والحوار هي الثقافة البديلة لثقافة العنف وإلغاء الآخر وإقصائه، وهي النقيضة أيضا للتعصب والتطرف والغلو واحتكار الحقيقة والمعرفة والوصاية على الآخر والهيمنة والتبعية. هذه كلها مفردات تعزز ثقافة العنف وتلغي ثقافة الحقوق وحرية الفكر، وتضعف فرص إحلال ثقافة السلام محل الحرب.

العالم تغير، ما كان في الماضي ممكنا، أصبح هذه الأيام صعبا، وسيكون في المستقبل مستحيل. إننا نرى يومياً شباب يخرجون إلى الشوارع في العالم العربي، يتحدون العنف والموت ويطالبون بالحرية والكرامة، لقد سمعنا كلنا مطالبهم، كانوا يصرخون بصوت واحد "نريد الكرامة وعزة النفس والاحترام والكبرياء، نريد أن نرفع رأسنا"،

لا يوجد أمام الحكام أي حل آخر، ويجب الاستفادة من دروس الدول العربية الأخرى، يجب أن يسمعوا "صوت الشعب"





شذى الجندي
دكتوراة في العلوم السياسية
20 شباط 2011

#نادية_حسن_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات