المجتمع والسلطه القضائيه

جليل عدنان خلف

الحوار المتمدن-العدد: 3278 - 2011 / 2 / 15 - 20:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

التغيير القضائي كظاهره اجتماعيه

ما المقصود بالقضاء وما هي الوقائع الاجتماعيه ؟
واقول
القضاء هو النضام القضائي الذي يدير السلطه القضائيه بقانون لازالت مواده متناثره بين قوانين كثيره لا مجال لذكرها
و الوقائع الاجماعيه هي اساليب تصرف وتفكير واحساس توجد خارج المشاعر الفرديه للانسان. كما يقول دركهايم مؤسس المدرسه السوسيولوجيه
لكن المجتمع ليس مجرد تجمع لافراد يعيش بعضهم بجانب البعض الاخر
وانما هذا التجمع الانساني من شانه ان يخلق كائنا اجتماعيا له حياته الخاصه المستقله عن حياة الافراد المكونين له
فالمجتمع وجود مستقل عن وجود الافراد المكونين له وهو يعلو عليهم
والقضاءوجودمستقل عن وجود القضاة المكونين له وهو يعلو عليهم
ولمقتضيات وجود القضاء وضروره تطوره واستقلاله هي التي املت وجود قانون ينظم عملهم
فالتغير الاجتماعي يحتاج الى قانون يواكبه ويعزز ه كنتيجه للتطور الاجتماعي
فالمجتمعات رفضت القاضي الظالم (مثال عن السلوك الاجتماعي السلبي ) لان ذلك يسبب اضطرابا في حياة الجماعه ويعيق تطورها بل يجعل وجودها في خطر وهذه الحقوق اقتضتها طبيعه الحيا ة الجماعيه
ولذلك القضاء يوجب ان يكون القاضي عادل
و القانون؟؟
هو قاعده سلوك تفرض على الانسان الذي يعيش في المجتمع
و سلطه تعود لبعض الافراد
فالانسان الذي يعيش في مجتمع معين يخضع بفعل ذلك الى قاعده سلوك يؤدي خرقها الى رد فعل جماعي يمكن ان ينظم مع قاعده السلوك تلك .
فالقاضي له منزله ساميه في المجتمع وظاهره استقلاله ونزاهته مرتبطه بتطور المجتمع وحريات الافراد فاستقلاله قاعده سلوك لعمله وخرق الظاهره يؤدي الى رد فعل جماعي يرتبط معها وكذا الحال مع ظاهرة النزاهه 00000الخ
ومجموع قواعد السلوك تلك تنشا من افعال القضاة الذي يدخل بعلاقه مع اقرانه ...فهي وقائع اراديه ...ارادها القاضي وقصد ان يقوم بها وبمعنى اخر هي وقائع انجبها النشاط الواعي للقاضي الذي يهدف الى غايه معينه
فالقاعده الاجتماعيه ليس شئ اخر غير القانون الملازم للواقع الاجتماعي الذي يحدد السلوك الايجابي (الاستقلال ؛النزاهه ؛العداله الاجتماعيه 00000الخ)والسلوك السلبي (التحزب ؛ المحاباة ؛ الظلم 0000الخ)الذي يجب ان يتقيد به كل اعضاء الفئه الاجتماعيه (القضاة) من اجل ان يستطيع افرادها العيش والتطور وصولا الى التغيير الاجتماعي
فمتى يحدث التغير الاجتماعي في المجال القضائي ؟
يحدث التغير الاجتماعي على حد تعبير العالم الاجتماعي الفرنسي دكي مؤسس مذهب القانون الاجتماعان ينظم اجتماعيا
وهذا التنظيم قد لا يوجد كما يمكن ان يكون بدائيا او تلقائيا ولكن يجب ان يكون متمشيا مع الشعور بالعداله حفاظا على التضامن الاجتماعي
وهنا نكون امام تغيير اجتماعي
لكن من اللحظه التي يدركه جمهور القضاة ويرغبونه يظهر التغير الاجتماعي والذي يجب ان ينظم بقواعد قانونيه ملزمه باستخدام القوه الاجتماعيه والتي تختلف من فئه الى اخرى (من مجتمع لاخر )

وهذا يحصل في اللحظه التي يكون فيها الشعور الجماعي او شبه الجماعي للقضاة المكونين للفئه الاجتماعيه (القضاء) بضروره ضمان احترام القواعد السلوكيه باستخدام القوه الاجتماعيه (القانون)
فالشعور بان القانون ضروري لاستقلال القضاء والشعور من العدل مجازاته هما العنصران الاساسيان للتغيير الاجتماعي
ا
ومتى استطاع القاضي او القضاة في المجتمع من خلق ذلك الشعور عن طريق الاقناع هنا يحدث
التغيير الاجتماعي او امكانيه التغيير الاجتماعي تكون ممكنه
فالتغيير الاجتماعي
هو تضافر جهود الافراد في الاقناع بتبديل السلوك الفردي والجماعي المتعلق بالقواعد الاخلاقيه والاقتصاديه والاجتماعية
فلا تستطيع الجماعه ان تغير من سلوكها الاجتماعي ما لم تتأثر فئة واسعة من الافراد بمفردات وشروط التغيير. وهذا يعتمد كله على كمية المعلومات الفكرية والعقائدية المخزونة في ضمير المجتمع
وفي المجتمع العراقي كان القضاء منضم بقوانين بدءآ من العهد العثماني ومرورا بفترة الاحتلال البريطاني له ثم في عهد تشكيل الدوله العراقيه بحقبها المختلفه حتى يومنا هذا. ولكن بشكل بدائي تطور تلقائيا

خالقا شعورآ في المجتمع بان القانون يفرض قواعد سلوك على الانسان الذي يعيش فيه بسلطه القاضي
وخالقا شعورا لدى القاضي بان السبيل الى فرض حكم القانون هو نظام قضائي حر ومستقل
وتظافرت جهود جميع القضاة في العراق بتاسيس مجلس للقضاء ككيان او نظام اجتماعي وسلطه مستقله تؤمن بقيام جميع افراده بمهامهم على الوجه الاكمل لا سلطان عليهم الا لضميرهم الذي نوره العداله وحكم القانون وبمطالبه المجتمع من جهه والقضاء من جهه اخرى ماهو الا انتصار للقضاء العراقي وتطور للمجتمع


جليل الهلالي
15/2/2011

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل