إسقاط مؤسسة الرئاسة أولا!!!

lمحمد عمامي

الحوار المتمدن-العدد: 3274 - 2011 / 2 / 11 - 08:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما لا افهمه من بعض القوى المؤيدة أو حتى الفاعلة في الثورة في تونس هو ذلك التواطئ على نسيان رأس الأفعى الا وهو مؤسسة الرئاسة. أن نطالب بإسقاط الحكومة وحل الحزب الدستوري، وكر الفساد والتسلط والتعفن الزبائني، وحل البوليس السياسي وتطهير الإدارات من أعوان الفساد والتدليس والمحسوبية... كل ذلك أمر على غاية من المشروعية.

غير أنّ ذلك لا يجب أن ينسينا أن تلك المطالب لا تكون لها الفعالية المرجوة طالما نسينا أو تناسينا أو حتى أجّلنا المطالبة، لا فقط بإسقاط الرئيس المؤقت، باعتباره أحد اركان النظام المتعفن، بل وبإلغاء النظام الرئاسي برمته.

وهذا يجرنا إلى ضرورة سحب مشروعيته التي يستمدها من دستور وضع على مقاس الفرد المستبد.

إن إلغاء الرئاسة المترافق مع إبطال العمل بالدستور الحالي، واستدعاء هيئة من الحقوقيين والمحامين المنخرطين في الثورة -لا القريبين من النظام السائد- لصياغة دستور جديد، يكون الإطار الدستوري للانتخابات الديموقراطية المرجوة لمجلس تأسيسي، لهي مهام فورية لا تحتمل التأخير.

إنّ كل من ينخرط في ألعوبة تخويف الشعب من الفراغ السياسي، المنتج حتما للفوضى وانعدام الامن -حسب زعمهم-، ينخرط من حيث يدري أو لا يدري في عملية الالتفاف على الثورة. إنّ البدء بانتخاب رئيس قبل التأسيس، بل قل على حساب التأسيس هو الحلقة الأهم في سلسلة التآمر على الثورة. ألم تشرع بعد لجان منصبة من النظام المتعفن نفسه في تحضير نسخة منقحة من الدستور القديم والنظام القديم والممارسات القديمة

?.

إنهم يراهنون على فتور الحماس وتراجع اليقظة واستعادة روح الاستكانة والتسليم بالامر الواقع. هذا الرهان لا يبدو ناجحا لحد الآن، غير أنّ تخاذل وركون عدة اطراف من المعارضة والسياسيين المحترفين قد يفعل فعله. لذلك من واجب ومن مصلحة الشباب الثائر أن يزيد أكثر فأكثر تيقظا وتحفزا تجاه مناورات السلطة والمتعاونين معها وكذلك تجاه المتعجلين القانعين بالقليل باسم الواقعية والحكمة.


محمد عمامي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل