بيان

جمعية امى للحقوق والتنمية

الحوار المتمدن-العدد: 3271 - 2011 / 2 / 8 - 22:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في غمار الجدل السياسي الذي يلف محاولات الالتفاف على ثورة الشعب في 25 يناير يكاد غبار هذا الجدل أن يحجب حقيقة أساسية تسعى بعض الأطراف لإهالة تراب النسيان عليها ألا وهي المسئولية الجنائية والإنسانية عن دماء الشهداء الذين سقطوا ضحية لقوى الأمن والحكومة وهي تحاول بالقوة الغاشمة تفريق المتظاهرين أو ترويع المواطنين لحملهم على عدم التظاهر السلمي.
إن جمعية أمي للحقوق والتنمية بوصفها واحدة من المؤسسات المدنية والحقوقية لتستشعر مسئوليتها تجاه الأبرياء الذين سقطوا دون ذنب أو جريرة وهم يعبرون عن حقهم المشروع في التظاهر السلمي وتجد أنه من الواجب عليها في تلك اللحظة التاريخية أن تؤكد على أن المطالبة بمحاسبة المسئولين عن إصدار الأوامر التي أدت في مجملها لقتل الأبرياء بدم بارد خارج إطار القانون ستبقى أمرا يتصل بالأساس الأخلاقي والإطار القانوني لحقوق الإنسان ولن يقبل بحال من الأحوال أن يكون أمر مقاضاة أولئك المسئولين مهما علت وظائفهم مما تشمله الحوارات أو المفاوضات الدائرة اليوم بين الحكومة وأي من الأطراف أو الأحزاب التي توصف بأنها من المعارضة.
إن الجمعية تعبر بوضوح عن قلقها ليس فقط من البطء المريب لسير العدالة في شأن الكشف عن هوية المسئولين المباشرين عن مصرع ما يقرب من 300 مواطن مصري خلال أحداث ثورة 25 يناير بل من التساهل الذي تتعاط به الحكومة الجديدة مع الأمر برمته وتعاملها مع هذا الأمر الجلل وكأنه أمر عادي لا يستوجب محاكمة فورية وشفافة للمسئولين السياسيين وهم معرفون جيدا بحكم مواقعهم الوظيفية وكذا للأدوات الذين استخدموا لتنفيذ أوامر القتل والترويع.
إن دماء الشهداء وأغلبهم من الشباب الذين خرجوا للتظاهر بشكل سلمي واضح
تبقى معلقة برقاب وزيري الداخلية السابق والحالي ومعاونيهم من كل الرتب وهم وحدهم الذين أصدروا الأوامر لقوات الأمن المركزي بالتصدي بالقنابل الغازية والهراوات والرصاص المطاطي والحي للمتظاهرين في كل المدن المصرية وهم أيضا كما تشير لذلك الوقائع الذين عقدوا حلفا مع أرباب الجرائم من الخارجين على القانون والمسجونين بأقسام الشرطة والسجون لترويع المواطنين الآمنين في بيوتهم وللاعتداء على المتظاهرين .ولا يستثنى من تلك المسئولية الجنائية نفر من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال ممن حرضوا أو استأجروا البلطجية للاعتداء على المتظاهرين سلميا في كل المدن المصرية.
إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا ولن نتخلى عن الملاحقة القانونية للمجرمين مهما كانت مواقعهم الرسمية والسياسية بوصفهم من القتلة الخارجين على القانون خاصة وأن العديد من وقائع القتل ألعمدي قد جرى توثيقها بالصور فضلا عن شهادات للعديد من شهود العيان من المواطنين.
إن جمعية أمي للحقوق والتنمية لتدعو كافة المؤسسات الحقوقية لاستقبال البلاغات والشهادات من كافة المواطنين وتوثيقها استعدادا لرفع الدعاوى القضائية ضد السفاحين الذين خانوا واجبات وظائفهم وتجردوا من كل نزعة إنسانية وفضيلة أخلاقية وهم يأمرون أو يقومون بأنفسهم باستخدام القوة المفرطة لضرب المتظاهرين وترويع المواطنين.إن الملاحقة القضائية لأولئك القتلة سوف تتم على المستويين المحلي والدولي حيث تشكل تلك الجرائم انتهاكا جسيما للقانون المصري وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
إننا ندعو للبدء في جهود الملاحقة القضائية للجناة قبل أن تضيع الأدلة وتتوه المسئوليات في دهاليز التسويات السياسية وسواء رحل رئيس الجمهورية أو بقي متشبثا بكرسيه رغما عن أنف ملايين المصريين ليس احتراما للقوانين الوطنية والإنسانية فحسب بل قبل ذلك وبعده وفاء لدماء الشهداء وتقديرا لعدالة المطالب التي رفعوها بكل أمانة وتجرد.
إن أقسى عبارات الإدانة وأبلغ كلمات التنديد ليست بكافية بحال من الأحوال للتعبير عن الغضب الشعبي لدماء وأرواح الشهداء الأبرياء ولا تكفي لتهدئة خواطر أسر الضحايا المكلومين بفقدان الأبناء أو الأخوة أو الآباء .
إننا هنا نواسي كل مصري وكل مصرية فالشهداء جمعيا هم أبناء الوطن الواحد ونحيي أرواح الشهداء كافة ونعاهدهم على أن تقتص العدالة الناجزة لهم من القتلة إن عاجلا أو آجلا .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل