راتب المالكي ...وموافقة النجيفي ... إصلاح بطعم الصمت!!!

كامل القيّم

الحوار المتمدن-العدد: 3268 - 2011 / 2 / 5 - 23:38
المحور: الصحافة والاعلام
    

راتب المالكي ...وموافقة النجيفي ... إصلاح بطعم الصمت!!!
نشرت وسائل الإعلام بعض ملامح للإصلاحات التي بدأت تصول وتجول في أروقة السياسة في المنطقة ...وكأننا نشهد اعتراف ضمني بحُمى الأخطاء والقوانين والإجراءات التي كانت بمنأى عن الرأي العام ووسائل الإعلام ، وكانت تونس قد فتحت شهية الشارع العربي بضحية الشاب البو عزيزي الذي منه بدأ التطهير ... بشقيه الفوري منه ...والمتأرجح المستقبلي ...فقد وصلت رسالة الشارع وانكسر قيد الخوف والخجل ...وكشفت وسائل الإعلام مخابئ بعض الظلم والجور الذي كان يحكم العلاقة بين السلطة والشعوب ...وكانت مصر قد دخلت جمعة الغضب على فرضية( انا أتظاهر ...إذن انا موجود) وكجزء من الانتماء الوطني للحشد الجماهيري ..بعدما عصفت جموع الشباب (الرقمي) ولازالت بالحزب الحاكم وخلخلت نظام مبارك وستجبره على الرحيل ..وكانت الأنظمة العربية قد عملت على تدارك الأمر، فالبعض عمل على تغييرات فورية وإصلاحات كانت ُتدرك على إنها ضمن قوائم الطلب الجماهيري والأخرى لاحقة ...هكذا كان الأمر في اليمن ...والأردن ...والجزائر ...ومورتانيا ...وسوريا والسودان ...والقطار يمر بحسب نظرية ( العدوى او النمذجة ) والتماثل الاجتماعي ...ويمدنا التاريخ السياسي بالكثير من مما حصل وسيحصل سواء أكان ذلك في أمريكا الجنوبية وأوربا في مطلع الثلاثينيات وفي عالمنا العربي قبل نكسة 5 حزيران .
المشهد معقد وعلى تعقيده... يسير بانتظام شديد وبعفوية تميل الى التعميم بان الشرق الأوسط وبؤرته العربية، ستنجرف وستتسامى الى حكم الشارع وتلّوح بإصلاحات كانت مرابطة لتاريخ القادة والأحزاب والحكام ...من كاريزميين او مفترضين او من صنعة الدعاية ...هكذا فتح ودخل الإعلام مدخلاً جديداً ومعترك جديد ،وتحوّل من مُدافع ومُبرر الى مُهاجم وكاشف لصالح الرأي العام واتجاهاته الكامنة ..
والعراق لا يخلو من ملامح هذا العصف والشمول ...على الرغم من مسار القاطرة السياسية مساراً يميل الى الثبات وإقفال الإرادات السياسية على بعضها بالتوافق او بالتناسق او ...لكن هذه المرة فتحت لنا قنوات الاتصال الالكتروني( الإرادات الاجتماعية) ومطالبها في التغيير والإصلاح والهناء بواقع أفضل، وعلى النخب السياسية ان تلاحق وتداري تلك المطالب بأي سعر او تشريع او تناسي او اعتذار .
وكانت ردت الفعل الأولى كي لا يكون العراق ساحة مماثلة للمطالب والإرادات الشعبية الى واقع أفضل – وهو ليس فقط مهيأ بل مُتخم بالدواعي – هو اعتراف أعضاء مجلس النواب بضرورة تدارك وضع الشارع وغليانه ، وهو ربما من الشعوب التي حملت صبراً فريداً على ظلم طويل ومتسلسل غير مبرر ...وكأن هذا البلد عاش ليشقى...و ليدفع فاتورة غموض وبهاء وصراع السلطات وضبابية استمرارها . ان هذا التدارك شيء جيد ...ولكن طبيعة التفاعل مع هذا الملف وطرق المعالجة يجب ان يأخذ حيزا أكثر نصوعاً، وأسرع وأعمق وقعاً من مما يجري الآن فتوقع البديهيات السياسية لا تكفي بقدر مساحتها في الحلول العلمية والميدانية وتحليل معانات ولغة الشارع بشكل منطقي حتى يمكن تدارك الأمور والتخفيف من وطأها.
وقد نشرت اليوم وسائل الإعلام جملة من المؤشرات التي ربما تعدها الحكومة او المجلس على انها أدوات للتخفيف الجماهيري او على إنها إصلاحات يمكن ان تعبر بنا الى شاطئ التصفيق او الرضا، منها ما ما صرح به السيد المالكي لوكالة – فرانس بريس – باقتطاع نصف الراتب والتبرع به الى الخزينة ، وفي سياق آخر إعلان عدم توليه لولاية ثالثة ، وكان السيد رئيس مجلس النواب قد أكد ضرورة تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وكانت هذه ، ولكن بمشروع يقدم الى المجلس ويحصل على الموفقة ( لدواعي المساواة الاجتماعية وتقليل التفاوت بين رواتب موظفي الدولة !!!!)...وهناك من صرح بان توجيه رئاسة الوزراء الى وزارة الاتصالات بتخفيض أجور الهاتف( وكلنا يعلم انه ترك وحل محله الموبايل ) ....وصرح وزير آخر على ارتفاع صادرات العراق الى كذا ..والآخر الكهرباء كذا ... هناك حراك استعراضي للأمل ..أني أتعجب من تلك الحلول ..او أشباه الحلول التي ربما لا يعلم بها السادة المصّرحون ...نحن لا يهمنا ما يتقاضاه رئيس الوزراء او الوزير او أي مسؤول إذا كان بالحق وبحسب المعايير الإنسانية والاجتماعية...واعتقد ان الخطوة ( وان كانت شجاعة) لكنها كانت متأخرة كثيرا، بعد سنوات من عدم الشفافية والتغاضي عن صرخات الناس بمشروعية الهيبة في النفقات ليس على مستوى الرواتب، بل على مستويات ما يترتب عن كونه مسؤولا في الدولة العراقية من حمايات وسيارات وموضة ( المنافع الاجتماعية ) والسفريات ...الخ .
هذا لا يكفي يا سادة وهو كطعم الصمت ...نحتاج مشروع كامل للإصلاح المؤسسي ، لدينا ملفات كثيرة بحاجة الى إصلاح وتبديل وتغيير....وعلى رئسها المؤسسات السياسية والخدمية والتخطيط ومحاربة الفساد والحريات المكفولة ...لا يهمنا كم يتقاضى المسؤول لراتب هو وضع سقفه، واليوم يوحي بتحقيق العدالة الاجتماعية والتقارب والتقاسم في مستوى المعيشة ...نتمنى من السياسيين ومجلس النواب إذا أرادوا الإصلاح العمل بملفات هائلة وبشكل عام اطرح عينة منها :
1-الكشف الفوري عبر وسائل الإعلام عن سلّم رواتب موظفي الدرجات الخاصة ومقدار المنافع الاجتماعية والحمايات والامتيازات بحسب مفهوم الشفافية .
2-تقليص عدد الوزارات المفروضة على كاهل الشعب العراقي ومقدراته الاقتصادية .
3-على الحكومة ان تضع أرقام للانجاز على مستوى اداء الخدمات او مكافحة الفساد او القضاء على الإرهاب( تتحول من حكومة خطابية الى حكومية رقمية) ، وفي حالة الفشل عليها ان تستقيل ...وبحسب العرف السياسي
4-تقليل الحمايات وأدوات الهيبة السياسية الأخرى ...فليس من المعقول ان نقول ان الوضع الأمني جيد ونضع للنائب 30 فردا لحمياته ...أنها أموال ومقدرات لا وجوب لها .
5-إعادة النظر بعملية بناء البنى التحتية والكشف عن مكامن فسادها ومحاسبة المقصرين والاتكاء على البحث العلمي في حل القضايا.
6-الكشف عن البرامج الحكومية بحسب التوقيتات الزمنية والمبالغ المخصصة وبالأخص ما تعلق بالوضع الأمني وقدرة الأجهزة الأمنية بشكل فعلي الى مكافحة الإرهاب والجريمة ، وبتحديد سقف زمني وإجرائي، ليس على حساب المواطن ووقته وكرامته، فلا يمكن ان يكون الأمر مفتوح الزمن والقدرات .
7-إطلاق الحريات ومنها حرية التعبير والنقد البناء والتظاهر والكف عن التضييق على الصحفيين .
8-إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والأمنية وتنشيط قطاع السياحة والثقافة.
9-الكشف عن الإيراد الشهري للخزينة العراقية والتوجيه ببناء ثورة لإصلاح التعليم الأولي والتعليم العالي .
10-إعادة هيكلة قوانين مجالس المحافظات بعد فشلها الذريع في تلبية متطلبات المجتمعات المحلية من العيش الكريم وحقوق المواطنة.
11- الشروع فورا عن كشف برامج الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتخفيض نسبة البطالة والسكن وتشغيل الخريجين وتوسيع الإعانات الاجتماعية .
12-إعادة النظر بمناقشة أولويات القوانين ...منها إقرار قانون الأحزاب ...والتعديلات الدستورية ..وقانون الخدمة المدنية ...وقانون حماية الصحفيين ..
13-ترحيل الخطاب السياسي الى خطاب المواطنة والثقافة والعمل والتعليم وبناء الدولة ، فليس من المعقول ان نمسي ونصبح على مفردات السياسيين وهمومهم بعد ان تربعوا شاشة الفضائيات بالتحريض والعنف وفتح الفضاء للهم السياسي الذي ابتلنا به.
14-الكشف عن محاكمات المزورين والفاسدين والسارقين والفاشلين على مستوى مؤسسات الدولة .
15-إنهاء التدخلات الدولية بمقدرات العراق وقطع محاولات رسم خارطة بنيته التحتية والسياسية والاجتماعية من قبل الدول الكبرى والإقليمية، وبالأخص مراكز جمع القرار ومراكز الأبحاث الأمريكية .
15-مناقشة واقع الجملة الآتية ( نحن دولة غير منتجة ...غير مُسرعة ...غير واضحة المعالم...)
هذا جزء من عشرات الإصلاحات المطلوبة ...والتي ربما تأتي بها كرامة المواطن او لا تأتي ..فليس المشكلة بمقدار راتب هذا او ذاك ...المشكلة هل هذه الإجراءات ستصب في صالح الناس ...هل سيحصلون بعدها على شارع نظيف... وجامعة متكاملة....ومدرسة لائقة ...ومؤسسة نزيهة ومجتمعا علميا...نريد كرامة العيش في بلدنا .... هل إصلاحاتكم ستعطينا كرامة .
د.كامل القيّم / أستاذ الإعلام والاتصال
مركز حمورابي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية

#كامل_القيّم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل