دور القطاع العام في حل معوقات التنمية الزراعية في العراق بعد عام 2003

محمد صالح حمد علي الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 3257 - 2011 / 1 / 25 - 08:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

دور القطاع العام في حل معوقات التنمية الزراعية في العراق بعد عام 2003
المقدمة
تحتل التنمية الزراعية في العراق مكانة مهمة ومتميزة لما لها من دور مهم في تنمية القطاع الزراعي .ففي البلدان المتقدمة كان هناك دعم كبير مالي وفني وعلمي وتكنولوجي من قبل الحكومات الى القطاع الزراعي على الرغم من الامكانيات المالية والفنية والادارية والتكنولوجية التي يمتلكها القطاع الخاص الزراعي.لذا فمن الضروري قيام الحكومة بتقديم كل اشكال الدعم لتنمية القطاع الزراعي وحل اشكالية التنمية وذلك لعظمة مشاكل التنمية الزراعية من جهة وضعف الامكانيات المالية والفنية والادارية والتكنولوجية والمعلوماتية للقطاع الزراعي الخاص .
مشكلة البحث
تتكون مشكلة البحث في كون اشكالية التنمية الزراعية تتمثل بمجموعة من المعوقات المتشابكة والمتداخلة بتدمير البنى التحتية ومشاكل الارض بعد الاحتلال عام 2003 والتصحرومشاكل المياه من حيث النوع والكم والتلوث البيئي وانخفاض الاستثمارات وتوقف دعم الدولة وانخفاض استخدام الحزمة التكنولوجية الزراعية مقابل ذلك ضعف الامكانيات المالية والفنية والتكنولوجية والادارية للقطاع الزراعي الخاص وعدم قدرته على معالجة مشاكل التنمية الزراعية لوحده
اهمية البحث
تاتي اهمية البحث من اهمية التنمية الزراعية ودورها في تطوير القطاع الزراعي وذلك لتوفير الغذاء للسكان بعد ان وصل الانتاج الزراعي الى مستويات متدنية جدا وذلك بعد احتلال الامريكي عام 2003 وما نجم عنه تدمير للبنى التحتية وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الزراعي وتوقف دعم الدولة للنشاط الخاص
هدف البحث
يهدف البحث الى الاتي:
1-كشف وتوضيح اشكالية التنمية الزراعية في العراق من خلال توضح اهم معوقات التنمية الزراعية.
2-توضيح دور القطاع العام في حل مشاكل التنمية الزراعية وذلك لضعف امكانية القطاع الخاص على حلها.
فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها ان تعقيد وتشابك تحديات التنمية الزراعية لا يمكن حلها الا من خلال تدخل القطاع العام وذلك لعدم قدرة القطاع الزراعي الخاص على حلها ولتحقيق اهداف البحث فقد تضمن المحاور الاتية:
المحور الاول: اشكاليات التنمية الزراعية في العراق
المحور الثاني: دور القطاع العام في حل اشكالية التنمية والاستنتاجات والتوصيات
المبحث الأول- مشاكل ومعوقات التنمية الزراعية في العراق وفي هذا المبحث سوف نتناول ابرز معوقات التنمية الزراعية في العراق خلال المده 2003-2010
اولا:المعوقات الأرضية والمائية والبيئية
ثانيا: معوقات الاستثمار والتمويل الزراعي
ثالثا :معوقات الملكية والحيازة الزراعية
رابعا: معوقات استخدام الحزمة التكنولوجية
خامسا: المعوقات البشرية
سادسا: المعوقات البنيوية المؤسسية

اولا:المعوقات الأرضية والمائية والبيئية
يعاني العراق من وجود العديد من الاشكاليات والمعوقات في الموارد الارضية والمائية والبيئية الزراعية والتي بالامكان الاشارة الى ابرزها فيما يلي:
• تملح الاراضي الزراعية نتيجة الهدر في استخدام مياه الري من قبل الفلاحين في الاراضي الزراعية المروية بطريق الري التقليدية( ) كما تظهر هذه المشكلة ايضا في بعض المناطق الزراعية غير المروية وفقا لمادة اصل تكوين التربة. بحيث يبدا تدهور الاراضي الزراعية بالتملح . كذلك عندما تتواجد طبقات صماء تعيق تصريف المياه . فضلا عن سوء ادارة التربة المروية مما يؤدي الى وجود افاق صودية او طبقة طينية صلبة تعيق تصريف المياه وكذلك حركة الجذور وبالتالي تصبح التربة في حالة غدق . مما يجعل الارض غير صالحة للزراعة . وعلى مر الزمن تخرج من نطاق الاستثمار الزراعي وتدخل في قائمة الاراضي المتدهورة. وقد بلغت مساحة الاراضي عديمة الانتاجية في العراق ما مقداره (2934507)الف هكتار.اي ما يعادل(6809%)تقريبا من مساحة العراق الاجمالية(*).وهي مساحة كبيرة حيث تشكل اكثر من نصف مساحة العراق . وكما وتقسم الترب المتأثرة بالاملاح الى (ترب ملحية .وترب صودية .وترب ملحية وصودية ) وفي العراق تقدر المساحة المتأثرة بالغدق بـ(370)الف هكتار . وبالغدق والملوحة معا بحوالي (653 )الف هكتار( )
ب- عدم تنظيم الري علاوة على انخفاض مناسيب المياه في بعض الانهار مما يؤدي الى انخفاض مساحة الاراضي المزروعة وخاصة اراضي (الحبوب ) وتزداد مشكلة المياه خطورة امام المشاريع المائية السابقة والحالية والمستقبلية لدول الجوار والتي تسيطر على منابع نهري دجلة والفرات وروفدهما . مما يمنحها المقدرة على التحكم او التأثير بمجرى نهري دجلة والفرات وروافدهما . سواء من خلال التاثير على مستوى مناسيبهما او من
خلال تلويث مياههما بالفضلات والاوساخ التي يلقيها افراد او مصانع تلك البلدان في المياه الدولية .كماوان المياه غير كافيه لتلبية متطلبات الزراعة في العراق مستقبلا اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار مشاريع الاستصلاح والتطوير المنوي اقامتها في العراق مستقبلا فضلا عن انخفاض كمية الواردات المائية العراقية وتدهور نوعيتها بسبب المشاريع السورية والتركية المقامة على نهري دجلة والفرات .
وفي ادناه يوضح الجدول(1)الواردات المائية ونوعيتها من نهري دجلة والفرات قبل انشاء المشاريع التركية والسورية على النهرين المذكورين وبعدها

الجدول (1)
مقارنة واردات المياه ونوعيتها لنهري دجلة والفرات قبل وبعد انشاء المشاريع التركية والسورية على النهرين

نهر الفرات
التفصيلات الحدود السورية التركية الحدود السورية العراقية
قبل التطور بعد التطور قبل التطور بعد التطور
معدل الواردات المالية 30.377 14.2 27.4 8.45
نوعية المياه(جزء بالمليون) والاملاح المذابة 250 500 457 1350-1250
نهر دجلة
التفصيلات الحدود العراقية التركية
قبل التطور بعد التطور


معدل الواردات المائية 19.49 (*)9.16
نوعية المياه (جزء المليون) والاملاح المذبة 250 تردي اقل مقارنة مع نهر الفرات

المصدر
- وزارة الموارد المائية .تقارير غير منشورة .2004
(*)المتبقي للعراق (7.68) مليار م3 بعد طرح حصة سوريا البالغة (1.5 )مليارم3
حيث نلاحظ من الجدول (1)مقدار الفرق بين واردات المياه لنهري دجلة والفرات قبل انشاء المشاريع السورية التركية وبعدها . حيث انخفضت واردات مياه نهر الفرات عند الحدود السورية العراقية من (27.4) مليار م 3 الى (8.45) مليار م 3 . اي انخفضت الواردات المائية لنهر الفرات بما يعاد ل (70%) تقريبا بعد التطوير لمشاريع البلدان المجاورة على نهر الفرات .كذلك تدهورت نوعية المياه الواردة للعراق بدرجة كبيرة تزيد عن الضعف كما هو واضح من الجدول (1) في اعلاه .اما نهر دجلة فعلى الرغم من التردي في نوعية المياه كان اقل نسبيا من تردي نوعية مياه نهر الفرات . الا ان الواردات المائية لنهر دجلة عند الحدود العراقية التركية قد انخفضت باكثر من (50%) وكما هو واضح في الجدول(1) اعلاه.
وكل ذلك ينعكس بشكل سلبي على مشكلة المياه في العراق ويزيد من تعقيدها وخصوصا اذا ما علمنا ان العدو الصهيوني هو الاخر اخذ يغذي هذه المشكلة ويزيد من تعقيدها في الوقت الذي يعاني فيه الوطن العربي من مشكلة ظاهرة الاحتباس الحراري في المناخ العالمي . فعلى الرغم من امتلاك العراق لـ(54%) من مساحة نهر دجلة و(47%) من مساحة نهر الفرات الا انه لا يستطيع التحكم في واردات النهرين بسبب سيطرت دول الجوار على منابع النهرين( ).وعلى الرغم من ان معدلات واردات العراق من نهري دجلة والفرات للفترة من (1974-2003 )تقدر بـ(66.177)مليار م 3 (*)
جـ التلوث البيئي
لقد حصل تلوث بيئي خطير جدا في العراق بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 وما نجم عنهمن استخدام اسلحة محرمة دوليا ادت بالنتيجة الى تلوث الهواء .فضلا عن تلوث المياه الناجمة عن رمي مخلفات الصناعة والزراعة والمدن في مجرى نهري دجلة والفرات من قبل دول المنبع تركيا وسوريا وايران وحتى العراق حيث ارتفعت نسبة الملوحة من 250 جزء من المليون الى (3000) جزء من المليون في مياه شط العرب ونسبة التلوث من 1/3 . وبذلك فقد اصبحت المياه غير صالحة للشرب وللسقي وادى الى تدمير الثروة السمكية في انهر العراق فضلا عن انخفاض الانتاجية الزراعية وبشكل كبير جدا مقابل ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي الناجمة عن مكافحة المزروعات لعدة مرات وارتفاع اسعار المبيدات .( )
ثانيا – معوقات الاستثمار والتمويل الزراعي
يمكن عد المعوقات المالية والاستثمارية من اهم معوقات التنمية الزراعية . حيث تتبين اهمية هذه المعوقات من ملاحظة الانخفاض الكبير للاستثمارات في القطاع الزراعي بعد عام 2003 حيث توقف الاستثمار الحكومي بشكل شبه تام اما الاستثمارات الخاصة فهي الاخرى كانت ضعيفة جدا بسبب انعدام الاستثمارات الحكومية من جهة وضعت الامكانيات المالية للنشاط الزراعي الخاص من جهة اخرى ويؤكد العالم كرشنا على اهمية الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي في البلدان النامية . حيث يؤكد على ضرورة ان لا تقل نسبة هذه الاستثمارات عن (20%) من مجموع الاستثمار العام . كضرورة لمواجهة الازمة الغذائية( )
ثالثا: معوقات الملكية والحيازة الزراعية
تعد مشكلة الملكية والحيازة الزراعية من اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه تحديث وتطوير الزرعة . حيث شهدت الملكية والحيازة الزراعية في العراق تغيرات مستمرة من التجميع والتفتيت والاستيلاء والتوزيع طيلة العقود السابقة .اذ ان تعقيد التركيب الحيازي للاراضي الزراعية وتفتيت الملكية الزراعية الى وحدات انتاجية صغيرة ومبعثرة لا يساعد على استخدام الممكنة الزراعية. وبالتالي يؤدي الى تدني الانتاج الزراعي ومعدلات انتاجيتة . والجدير بالذكر ان عدد الملكيات والحيازات الزراعية في العراق قد بلغ بعد صدور قانوني الاصلاح الزراعي رقم (117)و (90)لسنتي 1970- 1975 على التوالي . مامقداره (157050)للملكيات الاقل من (10)دونم و(492300)للملكيات الاكثر من (10)دونم واقل من (20) دونم .بينما بلغ عدد الملكيات ذات المساحة الاكبر من (120) دونم (28300)والاكثر من (300) دونم (5214)ملكية زراعية( ) مما سبق يتضح لنا مدى استحواذ الملكيات والحيازات الصغيرة والمتوسطة على معظم الاراضي الموزعة على الفلاحين حيث تشكل الملكيات الزراعية من الصنف الاول والثاني اعلاه مامقداره (95%)من اجمالي الملكيات والحيازات الزراعية في العراق .ونتيجة لذلك تكونت ملكيات زراعية غير اقتصادية بحيث لا تسمح للفلاح بزراعتها وفق الدورة الاقتصادية من جهة ولا يمكن زراعتها بالحبوب من جهة اخرى .فضلا عن انعدام امكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الزراعة . ناهيك عن الخسارة الكبيرة الناجمة عن امتلاك كل فلاح لساحبة مع ملحقاتها .مما نجم عنه هدر كبير في استخدام المكننة الزراعية دون مراعاة للكفاء ة الاقتصادية . لا سيما ان معظم هذه الالات كانت تستورد بالعملة الصعبة( ) مما سبق يتضح لنا الدور السلبي لتلك القوانين في تفتيت الاراضي الزراعية وبعثرتها .كذلك ياتي دور عامل التوريث ليضيف الى هذه الامكانيات الصغيرة اصلا في مقاييس الاستثمار الزراعي عاملا اخر يزيد من تفتيت الملكية الزراعية وتشتتها وبعد تلك القوانين صدرت العديد من القرارات التي تخص الملكيه الزراعيه في محاولة لحل مشكلة الملكيه والحيازه الزراعيه نظرا لكون هذه القرارات لم تعالج مشكلة الملكيه والحيازه الزراعيه بشكل علمي ومدروس من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه فضلا عن تاثير ضروف الحرب التي مر بها العراق طيلة تلك السنوات على خططه وبرامجه التنمويه في القطاع الزراعي وسائر قطاعات الاقتصاد القومي.
رابعا-معوقات استخدام الحزمه التكنولوجيه
يقصد بالحزمه التكنولوجيه كل ما يتعلق بتطبيق العلم في تطوير مدخلات الانتاج الزراعي كالمكائن والمعدات الزراعيه (المكننه الاليه) وطرق استخدامها وصيانتها والبذور المحسنه والشتلات الاصليه ومدىملائمتها فضلا عن انظمة الري وطرق تشغيلها واساليب مكافحة الاوبئه والآفات الزراعيه المحلية( ) فبالنسبه لاستخدام البذور والشتلات والتقاوي المحسنه فبالرغم من معرفة فوائد ومزايا هذه الاصناف في زيادة الانتاج الزراعي وتحسين نوعيتة الا ان النجاح المتحقق من انتاجها محليا واستخدامها كان محدودا قبل الاحتلال عام 2003 وكان الاعتماد على الخارج في الحصول على التقاوي والبذور المحسنه كان بشكل كبير ويرجع سبب محدودية استخدم البذور المحسنة والتقاوي والشتلات الى الاسباب التالية( )
1-قلة الاصناف الملائمة للظروف المختلفة داخل القطر العراقي .
2- قلة وعدم كفاءة اكثار البذور المحسنة نتيجة قصور الامكانات المادية والفنية .
3- محدودية الامكانات البحثية في استنباط اصناف جديدة اكثر ملائمة للبيئة الزراعية في العراق .وضعف القدرة على ايصالها الى المزارعين في الاوقات المحدودة
3- قلة الوعي الارشادي بين المزارعين .وضعف الجهاز الارشادي في توجيه وتوعية المزارعين باهمية الاصناف الجديدة . اما المكننة الزراعية فعلى الرغم من كونها مؤشرا يدل على مستوى التقدم التكنولوجي في المجال الزراعي وعلى الرغم من اهتمام وتوجيه العراق نحو هذا المجال . الا ان معدل استخدام المكننة الزراعية في العراق ما زال هامشيا ومنخفضا مقارنة مع المعدلات في الدول المتقدمة .حيث بلغ عدد الجرارات المستخدمة في العراق لعام 1987 ما مقداره (10.8) جرار لكل الف مزارع مقابل (188.8) جرار لكل الف مزارع في الدول المتقدمة و(371.3)جرار لكل الف مزارع في اوربا الغربية .اماالحاصدات فقد بلغ عددها في العراق (0.9)حاصدة لكل الف مزارع مقابل (33.9)حاصدة لكل الف مزارع في الدول المتقدمة و (31.3)حاصدة لكل الف
مزارع في الدول الاوربية( ).مما يشير الى الفرق الكبير في استخدام المكننة الحديثة في الزراعة بين العراق والدول المتقدمة والاوربية . ونتيجة لا نخفاص معدلات استخدام المكننة الزراعية. فقد انخفضت كفاءة اداء الزارعة في العراق .حيث قدرت بحوالي 14% من كفاءة الزراعة في بعض البلدان( ).وهذا بدوره قد ادى الى قصور كبير في الانتاج الزراعي واسهم في الاعتماد على الخارج في الحصول على الغذاء لمواجهة احتياجات السكان المحليين . ويعود سبب محدودية المكننة الزراعية في العراق الى جملة اسباب اهمها مايلي
1-الارتفاع الكبير في اسعار المكننة الزراعة الحديثة نتيجة خضوعها للاحتكار من قبل عدد محدود من الدول المتقدمة وعدد محدود من الشركات الكبرى المتعددة الجنسية( )
2- تعقيد مشكلة الصينة بسبب تعدد الالات الزراعية الحديثة
3- صغر حجم الحيازات الزراعية وتبعثر ها بالشكل الذي يعيق عملية ادخال المكننة الزراعية الحديثة
4. انعدام الدعم الحكومي بعد احتلال الامريكي لعام 2003 وفيما يتعلق بالاسمدة الكيماوية .فانها ذات اهمية كبيرة في تحقيق التنمية الزراعية وبالاخص التنمية الراسية .حيث اكدت الدراسات ان الاسمدة الكيماوية اسهمت بحوالي (20%) من معدل الانتاجية للمحاصيل الزراعية خلال القرن الماضي .وبالرغم من اهمية الاسمدة في التنمة الزراعية الااننا نجد ان معدلات استخدام الزراعة في العراق من الاسمدة الكيماوية وللمدة (1998-2002) كانت (781)الف طن سنويا .بينما تقدر حاجة المساحة المزروعة في القطر العراقي من الاسمدة الكيماوية باكثر من (1500) الف طن سنويا. بمعنى ان هنالك عجزا سنويا في استخدام الاسمدة الكيماوية في العراق مقده (719)الف طن خلال تلك المدة .وتقدر نسبته ب(47.9%)وهي نسبة كبيرة تكاد تقترب من النصف .اما بعد الاحتلال لعام 2003 وما تعرضت له مصانع الاسمدة فقد انخفض انتاج الاسمدة الى حدود (400) الف طن سنويا وهذا لا يغطي اكثر من 20% من حاجة الزراعة .فضلا عن توقف الدعم الحكومي مما ادى الى ارتفاع سعر الطن من (60) الف دينار طن عام 2002 الى (600) الف دينار . طن عام 2007 بالنسبة لسماد اليوريا .اما المركب فقد ارتفع السعر من (100) الف دينار .طن الى (1250)الف دينار طن . وان معظم الاسمدة مستوردة من الخارج من قبل القطاع الخاص مما ادى الى ارتفاع كبير في تكاليف الانتاج الزراعي.( )
اما ما يتعلق بالافات الزراعية.بانواعها المختلفة . فانها تعد من اهم المعوقات الرئيسية للانتاج الزراعي في العراق . وتتمثل هذه الافات بالحشرات والقوارض والامراض النباتية والاعشاب الضارة والحيوانات والطيور المختلفة . حيث تقدر الخسائر السنوية الناتجة عن تلك الافات الزراعية بحوالي (35-50%)من جملة الانتاج الزراعي( ) ولمعالجة ومكافحة تلك الافات الزراعية ينبغي الاستعانة المكثفة بالمبيدات الكيماوية لحماية الانتاج الزراعي . في حين نجد ان استخدام هذه المبيدات في العراق لم يكن بالمستوى المطلوب . ويعود سبب انخفاض استخدام المبيدات الكيماوية الى عدم توافر معلومات كافية عن البيئة وضعف القدرة التمويلية للفلاحين ونقص الخبرة والمعرفة الفنية لمعظم الفلاحين . وتجدر الاشارة هنا الى ما يمكن ان يترتب عن استخدام العشوائي للمبيدات الكيماوية من سلبيات كتلوث المياه ومخاطر حوادث التسمم الناتجةعن بقايا المبيدات في المواد الغذائية . وقد ارتفعت اسعار المبيدات بعد الاحتلال الامريكي ورفع الدعم الحكومي عنها بشكل كبير جدا وقد تعتذر مكافحة البساتين بسبب عدم السماح لوزارة الزراعة باستخدام طائرات المكافحة فضلا عن الغش الحاصل في المبيدات المستوردة من قبل النشاط الخاص مما حمل الفلاح تكاليف عالية من جهة وانخفاض الانتاج من جهة اخرى
خامسا: المعوقات البشرية
يرجع اغلب التدهور الحاصل في الزراعة العراقية الى سوء ادارة الانسان للموارد الزراعية بصورة عامة والموارد الارضية بصورة خاصة. فضلا عن الممارسات البشرية الاستنزافية وغير المدروسة مثل (ازالة الغطاء النباتي عن طريق التحطيب وقطع وحرق الاشجار والرعى الجائر والتوسع العمراني غير المدروس على حساب الاراضي الزراعية الخصبة . وسوء استخدام المكننة الزراعية والاستخدام العشوائي للاسمدة والمبيدات الكيماوية وما ينتج عنه من تلوث التربة والمياه . فضلا عن سوء ادارة الثروة الحيوانية والتطبيقات الخاطئة في الرعي والسحب الجائر للمياهه الجوفية وحفر الابار الجوفية لسقاية المواشي في المناطق الجافة و...الخ كل ذلك يعد من المعوقات البشرية للتنمية الزراعية (النباتية والحيوانية ) في العراق ومن المشاكل الاخرى التي تسببها التعرب الريحية والانجراف المائي فضلا عن فقدان التربة الخصبة فانها تعمل على نقل الاتربة والرمل وزحفها وتساقطها على المناطق السكنية وطرق المواصلات مما يضر بصحة الانسان وبيئته حيث تشير لاحصائيات بان (90%) تقريبا من اراضي العراق معرضة للتعرية الريحية والانجراف المائي للمزيد انظر
فبسبب ازالة الغطاء النباتي. نتيجة الممارسات البشرية الخاطئة وغير المدروسة . تعرضت معظم الاراضي الزراعية المطرية الى التعرية والانجراف (*) .مما ساهم في خسارة الاراضي الزراعية الخصبة . فضلا عن زيادة تركيز نسبة ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي والذي بدوره يؤدي الى ارتفاع متوسطات درجات الحرارة في العراق . ظاهرة الاحتباس الحراري . اما فيما يخص سوء ادارة الانسان للثروة الحيوانية فبا لامكان الاشارة الى النقاط الرئيسية التالية:
اولا: الرعي الجائر (تدهور المراعي )
يؤدي الرعي الجائر الى ازالة الغطاء النباتي للمراعي الطبيعية وغير الطبيعية . ويعمل على تدهور المراعي وانعدام التجدد الطبيعي للنباتات المستساغة من قبل الحيوانات الرعوية . مما يؤدي في النهاية الى سيادة النباتات الغازية غير المستساغة من قبل الحيوانات الرعوية . فضلا عن انتشار بعض الحشائش الضارة . فتتدهور المراعي وتنخفض انتاجيتها . كما وقد ادى هذا التدهور في المراعي الطبيعية الى التزايد النسبي في هجرة السكان من الريف والبادية الى المدن . وتقدر المساحة التي تقتلع شجيراتها الرعوية سنويا في العراق بحوالي (2000 هـ/ سنويا )( ) وهي مساحة كبيرة نسبيا اذا ما قورنت بمساحة العراق الكلية
ثانيا : الذبح الجائر
يقصد بالذبح الجائر (عدم اتباع الاساليب والاسس العلمية الصحيحة والضوابط الخاصة بالتربية والتحسين في عمليات استبعاد وذبح الحيوانات للاستهلاك )( ) .كأن تذبح الاغنام في عمر دون سن الفطام مما يؤدي الى خسارة كبيرة في الحصول على اللحوم الجيدة . فيما لو ذبحت هذه الاغنام بعد عدة شهور . فضلا عن ذبح النعاج الحوامل والامهات صغيرة السن وابقار الحليب و.... الخ
ثالثا : ضالة الرعاية البيطرية . نتيجة انخفاض عدد الاطباء البيطريين من ذوي الكفاءة والخبرة . وقلة المستشفيات البيطرية او انعدامها في بعض المناطق . فضلا عن قلة الادوية والمعدات اللازمة للوقاية ومكافحة الامراض وانخفاض مستوى الارشاد والتوعية البيطرية( )
سادسا : المعوقات البنيوية والمؤسسية
تمثل المعوقات البنيوية والمؤسسية اهم العوامل المؤثرة على عناصر الانتاج الاخرى كا لارض والمياه وراس المال والتكنولوجيا . فضلا عن صعوبة تنفيذها وانشائها نظرا لضخامة رؤوس الاموال التي تتطلبها وطول الفترة الزمنية اللازمة لانجازها . وفيما يلي سوف نتناول ابرز هذه المعوقات واكثرها تاثيرا على التنمية الزراعية في العراق.
اولا : المعوقات البنيوية
تمثل البنية التحتية (lnfrastructure) جميع المرافق التي تعد اساسا للحياة الاقتصادية . والتي تمثل الارضية لبنية الاقتصاد القومي وتشمل وسائل النقل والمواصلات والتخزين والطاقة والماء وانظمة الري والبزل والسدود ومؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم و...الخ( ) ان عدم توفر الهيكل الخدمي في المناطق الريفية الزراعية من العراق . يؤدي الى بطئ السير نحو تحقيق عملية التنمية الزراعية . وصعوبة استغلال الموارد الزراعية والاقتصادية المتاحة بصورة كاملة .
ومن ابرز معوقات البنية التحتية في الريف العراقي هي :
1-قصور طرق المواصلات ووسائل النقل والترحيل . فضلا عن محدودية الطرق الجيدة وارتفاع تكاليف النقل نتيجة ارتفاع اسعار الوقود
2- محدودية مراكز التوزيع لمستلزمات الانتاج الرئيسية . كالاسمدة والبذور المحسنة والمبيدات الكيماوية( ) فضلا عن البعد بين مراكز التوزيع ومناطق الانتاج . مما يعيق وصول مستلزمات الانتاج في اوقاتها المحدودة . فضلا عن ارتفاع اسعارها .
3- محدودية وسائل التخزين الحديثة . حيث تعاني منتجات الفواكه والخضر والالبان واللحوم بشكل خاص من هذه المشكلة نظرا لسرعة تلفها . فضلا عن النقص الكبير في شبكات الري والصرف الصحي والجسور والمعاهد التدريبية والمؤسسات التعليمية( )
4- قلة المؤسسات الخدمية الاساسية . مثل (مؤسسات التعليم –الصحة –المواصلات – الاتصالات – الترفيه – الكهرباء – الماء –شبكات الري – الجسور – الصرف الصحي ... الخ )( )اذ هنالك نقص كبير من هذه الخدمات في الريف العراقي.

المبحث الثاني
دور القطاع العام في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في العراق
ياتي دور الدولة في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في ضل وجود نوعين من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في العراق بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى بشكل عام . فالتحدي الاول يتمثل بالتحديات الخارجية كالتطورات العلمية والتكنولوجية المذهلة التي شهدها العالم ولاسيما في مجال تقنيات الانتاج الزراعي والتي كان العراق وما يزال بعيدا عنها . فضلا عن تاثير التكتلات الاقتصادية العالمية والاقليمية والشركات متعددة الجنسية ودورها في ادارة وتنظيم عمليات الانتاج وتسويقه (حيث تستحوذ الشركات العشر الاولى في العالم في مجال البذور والكيماويات الزراعية على (85%) من السوق العالمية )( ). اما التحدي الثاني فيتمثل بالمحددات والعقبات الداخلية التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق نتيجة لما مر به من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ادت الى تدمير البنى التحتية للقطاع الزراعي وتراجع مستويات الانتاج الزراعي وتخلفة بشكل كبير عن تحقيق المستوى الآمن من الاكتفاء الذاتي . ولمعالجة وتطوير القطاع الزراعي في العراق وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الاساسية . يحتم الامر وضع سياسة زراعية فاعلة من عدة محاورتستهدف تنمية القطاع الزراعي والنهوض به . ومن اهم محاور السياسة المقترحة هي :
اولا: تعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا وتطوير المراكز البحثية
يعد تحسين اداء القطاع الزراعي ورفع الانتاجية الزراعية هدفا استراتيجيا لتحقيق الامن الغذائي في العراق . ويتمثل السبيل الى تحقيق هذا الهد ف في تعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية عن طريق الاهتمام بالتقدم العلمي وما يتمخض عنه من افاق واسعة لتطوير الاساليب الزراعية المتبعة في انتاج المحاصيل . كتطوير كفاءة استغلال المساحات الزراعية المتوفرة وتوسيعها وتحسين استخدام التقاوي والبذور المحسنة واختيار التركيب المحصولي والدورة الزراعية بالصورة الاكثر ملاءمة . والتوسع في المكننة الزراعية وتبني اساليب الري الحديثة وتطوير الاصول الوراثية باستخدام التقانة الحيوية والهندسة الوراثية والتقنيات الكيماوية .
ان تطور الانتاجية والانتاج الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني . يرتبط الى حد كبير بالتحديث التقني الذي يتوقف بدوره على البحوث العلمية ولا سيما في الميدان الزراعي . والتي تاخذ بنظر الاعتبار الظروف المحلية للقطاع الزراعي في العراق . اذ ان الاستفا دة من فوائد التقانات الحيوية ( الحصول على سلالات وبذور فائقة الانتاجية تحقق وفرة في الانتاج الزراعي . انتاج نباتات تتحمل الجفاف والملوحة وبالتالي الاقتصاد في مياه الري . انتاج نباتات بقيم غذائية اعلى ...الخ) ما يزال ضعيفا بسبب قصور الامكانيات البحثية وحاجة هذه التقانات الى مستويات مرتفعة من الموارد المحلية والخبرات والتجهيزات الفنية . والتي غالبا ما تكون محتكرة من قبل شركات عالمية متعدد الجنسية مما يجعل الاستفادة من ثمارها او نتائج ابحاثها امرا شديد التعقيد وباهظ التكاليف وبالامكان تفعيل دور البحوث الزراعية في العراق لزيادة الانتاجية الزراعية من خلال عدة عوامل نذكر منها الاتي :
1-التنسيق بين مراكز البحوث وانشطتها في العراق والبلدان العربية والاجنبية . بهدف تطوير وزيادة الخبرات والمهمات الفنية المتبادلة .
2- توفير الملاكات المؤهلة للقيام بالابحاث الزراعية بصورة عامة والتطبيقية منها بصورة خاصة
3- زيادة الموارد المخصصة لهذه الابحاث من قبل الحكومة العراقية
4- توفير التجهيزات العلمية والفنية والمختبرات المتخصصة
5- توفير البيئة الامنية والعلمية والمهنية التي تحافظ على العلماء والباحثين في هذا المجال
ان اعطاء الاهمية الكافية للبحوث العلمية الزراعية من حيث التشجيع والاستثمار يعد من اهم الوسائل لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية وتحقيق الامن الغذائي وذلك لما تتمتع به هذه البحوث من قدرة تطويع التكنولوجيا المستوردة من خلال قدرتها على القيام بالوظائف الاساسية الاتية( )
1-التحديد الموضوعي والمعقلن للاهداف الاستراتيجية المتعلقة بنوعية التكنولوجيا المستخدمة في الانتاج الزراعي او تلك التي ينبغي ابتكارها لاستخدامها والاليات والنظم الزراعية الكفيلة بضمان استغلال امثل للموارد الزراعية وجعلها تستجيب للاحتياجات المتزايدة للمستهلكين
2- توليد فيض مستمر من تكنولوجيا جديدة متوائمة مع الاحتياجات المتجددة للمجتمع المتطور ولا سيما فيما يتعلق با لانتاج والادارة والتسويق في الميدان الزراعي.
3- بلورة نظم انتاج متكامل ومتطورة اي تكامل البحوث التي تعالج العمليات الانتاجية وبلورتها الى نظام انتاجي او نظام مزرعي كامل لسلعة زراعية معينة او منطقة معينة وهو ما يستدعي تضافر وتكامل الجهود بين مختلف الباحثين والمرشدين الزراعيين والمنتجين والمزارعين.
ان الفعالية في تحقيق هذه الوظائف تستدعي ان تكون الجهود البحثية الهادفة الى التنمية الزراعية تراعي الاهداف التي تسعى الى تحقيقها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في القطاع الزراعي وان تولي اهتماما ولا سيما للاستغلال الامثل للموارد الطبيعية ولعائد استثمار هذه الموارد . وان تكون على وعي كامل باهمية عنصر الزمن لتحقيق الاهداف المنشودة في الوقت المطلوب . وان تساهم هذه الجهود البحثية في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تحسين المستوى المعيشي للقاعدة العريضة من المزارعين.
في ضوء ما تقدم . يمكن القول ان زيادة الانتاجية في الزراعة تمثل المدخل الاساس لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق وضع افضل للامن الغذائي في العراق . ويتطلب تحقيق ذلك تعزيز القدرة البحثية العراقية وتمكينها من مواكبة التطورات التقنية والعلمية العالمية وتوظيفها وتطويعها وفقا لظروف البيئة المحلية العراقية . فضلا عن تفعيل دور الارشاد الزراعي في نقل نتائج البحوث الزراعية الى الحقل ونقل المشاهدات من الحقل الى مركز البحوث . وهو امر لا شك مرتبط بوضع الاطر المؤسسية اللازمة وتوفير الملاكات البشرية الكافية عددا ونوعا والدعم المالي اللازم.
ثانيا : الاهتمام بالسياسة السعرية والتسويقية وسياسة دعم مستلزمات الانتاج الزراعي.
ينبغي العمل على انتهاج سياسة سعرية وتسويقية تعمل على دعم اسعار المحاصيل المنتجات الزراعية ورفع اسعارها الى ما يقارب الاسعار العالمية او الى المستوى الذي يجعل هذه الاسعار مجزية ومشجعة للمنتج الزراعي لتشجيع الاستثمار الزراعي وتوفير الحافزلزيادة الانتاج ورفع الكفاءة الانتاجية . كما ينبغي في الوقت نفسه العمل على اتباع سياسة دعم مستلزمات الانتاج الزراعي لتشجيع المنتجين الزراعيين على استخدام مدخلات الانتاج المتطورة (كالبذور المحسنة الاسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية والمعدات وغيرها ) وتوفير هذه المدخلات في اوقاتها المحد دة . حيث ان تحرير اسعار هذه المستلزمات ورفع الدعم عنها يؤدي الى ارتفاع اسعارها مما يساهم في زيادة الاعباء المالية على المزارعين وعدم مقدرتهم على شراء الكميات الكافية من هذه المدخلات الزراعية للتوسيع في الانتاج الزراعي . ان التحدي الرئيس الذي يواجه الامن الغذائي العراقي حاليا ومستقبلا ينطوي على مدى قدرة الدولة على تطوير وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحزم التقنية الحديثة بالكميات والنوعيات المناسبة وفي
الاوقات المحددة . اذ لابد في هذا الميدان الافادة من تجارب البلدان المتقدمة التي سبقتنا في هذا المضمار ووضعت في المقام الاول تزاوج وسيلتين مهمتين هما التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي مع السياسة السعرية المجزية والمحفزة للمنتج الزراعي . وهذا ما فعلته الولايات المتحدة وطبقته منذ الربع الاول من القرن العشرين ثم اتبعتها الدول الاوروبية الغربية في الخمسينيات . واليابان في الستينيات . ثم انتقلت بعد ذلك الى بلدان اقل تقدما كالهند وبعض الدول النامية الاخرى في السبعينيات . اذ كانت الدول الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية اكبر مستورد للمواد الغذائية ولكنها استطاعت في سنوات قليلة ان تصبح اكبر مصدر وذلك بسبب استخدمها الاساليب التكنولوجية الحديثة والدعم المالي الكبير الذي يحصل عليه المزارع الاوروبي والاسعار المضمونة لمنتجاته . هذا فضلا عن سياسة الحماية التي اوجبت زيادة الرسوم الكمركية على المنتجات الزراعية المنافسة التي ترد من خارج السوق الاوروبية المشتركة . اما الولايات المتحدة فقد سبقت البلدان الاوروبية الغربية في اتباع هذه الاساليب في تطوير وتنمية زراعتها . كما ان تجربة الثورة الخضراء(GreenRevolution)التي طبقتها المكسيك والهند وباكستان ودول اخرى نامية قد حققت نجاحا كبيرا في تحسين كمية ونوعية الانتاج الزراعي وذلك لاعتمادها بالدرجة الاولى على المبتكرات البيولوجية المتمثلة باستخدام الاصناف عالية الانتاجية من القمح والذي جرى استنباطه في مركز البحوث الزراعية الدولية في المكسيك وكذلك الاصناف العالية الانتاج من الرز التي جرى استنباطها في المركز البحوث الزراعية الدولية في الفليبين . وقد
حققت الهند بتطبيق هذه السياسة مع برنامج البحوث المتكامل اكتفاء ذاتيا واصبحت تنعم بفائض من الحبوب تحفظه في مستودعاتها تفاديا لاي نقص بسبب الجفاف او الكوارث الطبيعية . كما ان الهند اصبحت من البلدان المصدرة للحبوب بعد ان كانت حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي تعد بلد المجاعات ونقص الاغذية الاساسية . حيث كانت تستورد اكثر من عشرة ملايين طن سنويا من الحبوب حتى عام 1965( ).
مما سبق يتضح انه من الممكن للعراق بما لديه من امكانيات وموارد زراعية كافية ان يصل الى مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاساسية الزراعية والاستغناء كليا عن استيرادها من الخارج اذا ما تبنى سياسة سعرية وتسويقية مجزية مع برنامج مكثف وفعال للبحوث الزراعية والارشاد الزراعي ودعم مالي واعانات لمساعدة المنتج على التوسع في استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة بعد تطويرها بما يلاءم البيئات الزراعية المختلفة في الدولة . لان العراق لا تنقصه الموارد والا مكانيات اللازمة لتحقيق ذلك انما يعاني من ضعف السياسات الزراعية وسوء الادارة المزرعية .
ثالثا: تنمية الموارد البشرية الزراعية الوطنية
تظهر اهمية تنمية الموارد البشرية الزراعية في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني نحو سيادة اليات السوق والمنافسة فظلا عن التطورات التي احدثتها ثورة المعلومت والتطور الهائل في مجال التكنلوجيا الزراعية اذ تبرز ضرورة تعزيز التأهيل الفني والتدريب المهني فضلا عن تنمية المهارات والقدرات البشرية الزراعية على استخدام التكنلوجيا المتقدمة وفي هذا الاتجاه يأتي دور الدولة في انتهاج سياسة تنموية لتدريب وتأهيل الموارد البشرية الزراعية وتنمية القدرات الفنية المتاحة فضلا عن دعم البنى التحتية للبحث العمي ودعمه في الجامعات ومراكز الابحاث وتشجيع عملية الابتكار والتطوير وان تعمل الاستراتيجية المقترحة على اتخاذ التدابير والاجراءات التالية:-
1-دراسة وتحديد الاحتياج الفعلي الحالي والمستقبلي من التخصصات الزراعية المختلفة.
2- تصميم وتنفيذ برامج متعددة ومكثفة لتدريب قوة العمل غير الماهر من خلال اشراك كافة الاطراف ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص.
3- تحمل الدولة جزءأ من تكاليف برامج تاهيل واعادة تاهيل عمالة القطاع الخاص ضمن اطار صندوق للتدريب المهني.
4- تشجيع القطاع الخاص على انشاء وادارة مراكز للتدريب والتاهيل بما يلبي احتياجاته من التخصصات الزراعية المختلفة
5- ربط مخرجات التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات التنمية الزراعية في العراق.
رابعا: الاهتمام بالبنية الاساسية الزراعية وتفعيل دور المؤسسات الساندة .
ينبغي على القطاع العام القيام باستثمارات ضخمة في البنية التحتية للقطاع الزراعي والتي تضم الطرق والجسور والمجاري والكهرباء ....الخ. فضلا عن اعادة تاهيل مشاريع الري والبزل وتنظيم الموارد المائية وصيانة الترب باعتبارها حجر الزاوية لرفع انتاجية الدونم الواحد من الارض الزراعية لاسيما في جنوب البلاد والتي وصلت الى مرحلة الانتاجية الحدية . كذلك حل مشكلات الملوحة والغدق والتصحر والاهتمام بنشاط المراعي الطبيعية والغابات والمسطحات المائية لتنشيط الانتاج الحيواني. والعمل على تفعيل دور الهيئة العامة لوقاية المزروعات والهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ودوائر البيطرية كل في حقل اختصاصه لوقاية الثروة الحيوانية من الامراض والاوبئة التي تتعرض لها المزروعات وقطعان الثروة الحيوانية وتمويل المشاريع العلمية للبحوث الزراعية. وتاسيس وحدات رقابة نوعية للمنتوجات الزراعية. فضلا عن تفعيل دور مؤسسات الارشاد الزراعي لاداء دورها على الوجه الاكمل. ويتم ذلك من خلال وضع وتطبيق سياسة واضحة للارشاد الزراعي لتوجيه المزارعين نحو الزراعة الحديثة واستخدام المبتكرات المستجدة. فضلا عن توجيه المزارعين وتحفيزهم لتطبيق نتائج البحوث الزراعية العملية والاهتمام بتلك البحوث بوضع تصورات جديدة لها للخروج من واقعها التقليدي.
خامسا:- اقامة مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الاساسية ووضع نظام لتنفيذه وادارته.
ان للمخزون الاستراتيجي اهمية كبيرة في تحقيق الامن الغذائي العراقي والمحافظة فضلا عن دوره في توفير السلع الغذائية والمحافظة على اسعارها في ضل التغيرات المفاجئة لاسعار السلع والمنتجات الزراعية المستوردة( ) . لذا ينبغي العمل على بناء مخزون استراتيجي على المستوى الوطني لاهم السلع والمنتجات الغذائية العراقية ولاسيما منتجات الحبوب. بما يساعد على تمكين المواطن العراقي من الحصول على الغذاء بشكل دائم وفي مختلف الضروف والاحوال. وان يكون هذا المخزون الاستراتيجي يكفي لاشباع حاجة الطلب المحلي لمدة سنة واحدة على الاقل.
سادسا:- الاهتمام بالمورد المائي وتفعيل سبل تنميته والمحافظة عليه.
ينبغي التاكيد على تحقيق الامن المائي العراقي باعتباره الوسيلة الفعالة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. ولتحقيق ذلك ينبغي التعاون بين وزارة الزراعة العراقية ووزارة الموارد المائية العراقية في اعداد السياسات والاستراتيجيات لتنمية موارد المياه السطحية والجوفية وحمايتها من التلوث. والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية في الزراعة. ورفع كفاءة استخدام مياه الري
والعائدة منها. كما يتطلب الامر حل مشكلات المياه مع دول المنبع والجوار لحفاظ على حقوق العراق المكتسة في مياه الانهار المشتركة مع الدول المتشاطئة. وتثبيت هذه الحقوق وفق القوانين الدولية التي تعطي حقوقا للدول المتشاطئة ودول المنبع ودول المجرى ودول المصب( ). فضلا عن ذلك ينبغي الاهتمام بالمياه المتاحة وحمايتها وترشيد استهلاكها من خلال اتباع الخطوات الاتية( ) .
1.استخدام اساليب الري الحديثة (مثل الرش والتنقيط) بدلا من اسلوب الري التقليدي الذي يؤدي الى انجراف التربة وتملحها وهدر المياه .
2.التوسع في عمليات بناء السدود والخزانات السطحية من اجل استغلال اكبر قدر ممكن من المياه السطحية ومياه الامطار .
3.تحقيق الاستفادة القصوى من المياه الجوفية باستغلالها استغلالا امثل وتنظيم استثمارها وتجنب هدرها .
4.اعادة تاهيل وانشاء المشاريع الاروائية والبزل ووضع الخطط اللازمة لذلك. والتاكد من صلاحية شبكات الصرف الصحي. ومعالجة التسربات الى مجاري المياه وانسداد القنوات بالاعشاب الضارة .

سابعا :- تفعيل دور السياسة التجارية ضد حالات الاغراق للسلع والمنتجات الزراعية في العراق .
ينبغي على الحكومة العراقية تبني سياسة تجارية ثابتة لحماية الانتاج الزراعي المحلي من منافسة المستورد والسماح بنسبة استيراد تفي بتغطية عجز الانتاج المحلي كما هو معمول به في مجموعة من البلدان المجاورة. فضلا عن فرض شروط ومواصفات صحية في المنافذ الحدودية العراقية وتطبيق قوانين الحجز البيطري ومواصفات بطاقة دلالة المواد الغذائية حسب المواصفات القياسية العراقية او وضع رسوم كمركية مدروسة او رسوم اغراق على المادة المستوردة لحماية المنتجات المحلية .
ثامنا :تفعيل سبل الحفاظ على البيئة العراقية بشكل عام والزراعة بشكل خاص
يتم ذلك من خلال مواجهة المشكلات البيئية التي تعيق التنمية الزراعية في العراق والتي تكاد تمس الموارد الطبيعية العراقية جميعا . الارض – المياه – الغابات – المراعي – الثروة الحيوانية . وتتمثل المشكلات البيئية في العراق بتدهور نوعية التربة نتيجة التملح وتدهور نوعية مياه الري وقطع اشجار الغابات وتدهور المراعي ومشكلة التصحر( ) وغالبا ما تحدث هذه المشكلات البيئية في العراق نتيجة للممارسات الانتاجية الخاطئة . والاستخدام غير العلمي للمواد الكيماوية . وسوء استخدام المياه . ومخلفات المصانع والمعامل في المجاري المائية وغيرها من الاسباب . ويمكن ايراد بعض الاجراءات لمواجهة المشكلات البيئية في العراق من خلال( )
1-الحفاظ على التربة الزراعية من كافة الملوثات التي تؤثر في الاراضي الزراعية . فضلا عن الحفاظ على سلامة المحاصيل بالتخلص من مخلفات المصانع وصيانة شبكات الصرف الصحي
2- اتباع اسلوب المكافحة المتكاملة للافات الزراعية وتشجيع استخدام المكافحة الحيوية (*)(عوضا عن المكافحة الكيماوية قدر الامكان ) التي تنعكس ايجابيا على نوعية المنتج من جهة وعلى التوازن البيئي من جهة اخرى

(*)وهي العمل على تربية واكثار الاعداد الطبيعية للافات الزراعية والموجودة في الظروف نفسها او جلبها من مناطق ذات ظروف مشابهة واقلمتها ونشرها على نطاق واسع للحد من انتشار وتكاثر الافة للمزيد من التفاصيل ينظر
3- الحفاظ على المياه وترب الاراضي الزراعية من التلوث عن طريق استخدام الاسمدة الكيماوية بنسب وكميات معقولة
4- تبني تراكيب محصولية تقوم على زراعات ذات استخدام محدود لمياه الري لمقاومة الملوحة والجفاف
5- تنظيم عمليات القطع للاشجار في الغابات واعادة تشجير ها وفق مخطط شامل . فضلا عن وضع قوانين متشددة على قطع الاشجار بشكل عشوائي ولا سيما الاشجار المعمرة . التي تؤدي الى اثار سلبية وخطيرة على البيئة العراقية بشكل عام والبيئة الزراعية بشكل خاص
6- ضرورة الاهتمام بدراسة البيئة وتاثيرها على التنمية الزراعية في العراق .فضلا عن الاستعانة بالمنظمات الاقليمية والدولية لتقديم العون الفني والتدريب للمساعدة في سياسات وبرامج العمل البئية
تاسعا : التوسع في الاقراض والتمويل الزراعي وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى القطاع الزراعي
ويتم ذلك من خلال تسهيل اقامة المؤسسات المالية في المناطق الريفية لتوسيع القروض في المناطق الريفية وتشجيع المزارعين على الادخار في المؤسسات المصرفية . وان يتصف النظام المصرفي بالمرونة ليتلاءم مع متطلبات المستثمرين من القطاع الخاص الزراعي . فضلا عن تشجيع رؤوس الاموال الاجنبية ولا سيما الاوروبية والعربية على الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والمرونة في اختيار المشروع الاستثماري والتأسيس . لتوسيع الانتاج ذي الجودة العالية والنوعية الممتازة . ولا سيما في مجال الخضار والفواكه للتصدير الى الاسواق الخارجية,وايجاد قاعدة بيانات عن الانتاج وتسويق المنتجات الزاعية الخام والمصنعة وتوفير التمويل للقطاع الخاص المحلي عند الرغبة في الاستثمار في الزراعة وتسهيل الحصول على قروض طويلة ومتوسطة الاجل وبشروط سهلة . حيث ان الاقراض الزراعي يساعد على تحقيق ما يأتي( )
1-تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير قدراته في تنمية الانتاج الزراعي وتحسين المنتجات الزراعية
2- يهيا قاعدة مهمة للتنمية الزراعية دون اثقال كاهل ميزانية الدولة باية مبالغ . فرأس مال الصندوق يبقى ملكا للدولة حيث يؤدي دوره في تحقيق التنمية من خلال دعمه للقطاع الخاص
3- تطوير قدرات الفلاحين والمزارعين التي ستكون مفتاحا مهما لانجاح مشاريع الخطط الاستثمارية الحكومية الممولة من واردات الدولة بما في ذلك ما يقدم للعراق من قروض ومنح مالية
4- المساهمة بشكل فعال في تطويرالريف وزيادة دخول الاسر الريفية وبالتالي تقليص مستوى الفقر في الريف العراقي
5- توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتقليص مستوى البطالة المقنعة

الاستنتاجات
1-لابد من تدخل الدولة وبكامل جهدها في انعاش القطاع الزراعي بعد عجز القطاع الخاص عن اداء دوره في مجال التنمية الزراعية.
2- ضعف استخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي مما ادى الى تدهور الزراعة في العراق او ضعفها.
3- لم تستغل المساحات القابلة للزراعة الا بحدود الثلث في العراق
4- قلة او انعدام الرقابة من قبل الدولة على اداء المزارعين في العراق.
5- تفرد عناصر متنفذة بالقيام باداء اعمال القطاع الزراعي الخاص بالعراق تتسم بعدم المهنية والتخصص.
6- اهتمام الدولة بأستيراد المواد الغذائية الزراعية من الخارج ادى الى عدم الاهتمام بتنمية القطاع الزراعي والاستغناء عنه.
7- عدم اهتمام الدولة بالبنى التحتية للقطاع الزراعي وفي كافة المجالات الا في المجالات الضيقة والمحدودة ادى الى تدهور القطاع الزراعي.
8- ويلات الحرب التي مرت على العراق واخرها الاحتلال الامريكي عام 2003ادى الى تدمير ما تبقى من مكونات القطاع الزراعي.
9- اعتماد الدولة على مصادر تمويل للميزانية من قطاعات اخرى ادى الى اهمالها تنمية القطاع الزراعي.
10- هجرة السكان من الريف الى المدينة طلبا للعيش الرغيد وذلك لعدم توفير مستلزمات الرفاهية في الريف ادى الى خلو الريف من الايدي العاملة وهجران الارض التي لم تستغل وبالتالي اصابها افة الاستسباخ والتصحر.
11- بوادر التحول الى اقتصاد السوق بعد انهيار المعسكر الاشتراكي عام 1990 ساهم بشكل واضح في عدم تدخل الدولة في تنمية القطاع الزراعي .

التوصيات
1-تطبق المزارع الخاصة شرط ان تكون يد الدولة عليها.
2- الاكثار من انشاء الحقول الزراعية في كافة محافظات القطر ومراقبة نجاحها لا مكان تطبيق الملائم منها.
3- رصد ميزانية خاصة بالقطاع الزراعي لتنميتة كون هذا القطاع ريادي ومهم ويعشق مع كل القطاعات الاقتصادية الاخرى وفتح مصارف كبيرة للقرض والتسليف لمساعدة الفلاحين بتطوير وتنمية مزارعهم.
4- الاهتمام بقطاع الري كون العراق مقبل على شحة مائية كبيرة وكما متوقع.
5- استخدام المياه الجوفية وابتكار طرق جديدة لاستخراج المياه من الارض وخاصة ببدائل الطاقة الكهربائية.
6- التثقيف على الزراعة الحديثة وارسال مرشدين وخبراء وفلاحين الى خارج القطر للاطلاع على تجارب العالم الناجحة في مجال الزراعة الحديثة لتطبيقها في القطر.
7- استغلال كل الاراضي في العراق بالزراعة عن طريق الاستثمار شرط ان تكون الدولة لها اسهامات في هذه العملية وبالتالي تكون العملية ايجابية وغير محتكرة.

#محمد_صالح_حمد_علي_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات