دستورية انتقال السلطة في تونس

نائل جرجس

الحوار المتمدن-العدد: 3247 - 2011 / 1 / 15 - 01:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ولّى السيد الوزير الأول محمد الغنوشي نفسه كرئيس للجمهورية التونسية بعد مغادرة زين العابدين بن علي للبلاد. وقد تذرّع السيد الغنوشي بالمادة 56 من الدستور الحالي لقيامه بهذه الخطوة، وهو ما سنبين عدم شرعيته بمقتضى الأحكام الدستورية نفسها.

تنص المادة أو الفصل 56 من الدستور التونسي على الآتي :
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب. وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته

وبقراءة هذه المادة نُلاحظ غياب العديد من أركانها الأساسية لكي تنطبق على الإجراء الحالي المُتخذ من طرف الغنوشي حيث أنّه، وبصفته الوزير الأول، فوّض نفسه من تلقاء ذاته أي من دون تفويض رئيس الجمهورية له وهو ما يتعارض من نصّ المادة 56. أضف إلى ذلك انتفاء بند أساسي لتنطبق أحكام هذه المادة ألا وهو غياب أي إجراء رسمي يتضمن إعلام رئيس الجمهورية لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتفويض المؤقت لسلطاته وهو ما تنصّ عليه أيضا الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة.

كما أعتقد بأنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة 56 إنما المادة الدستورية الواجب تطبيقها هي 57 التي تنصّ على الآتي:
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفـاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائــه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل...

وهذه الإجراءات المذكورة في المادة 57 لم يتم احترامها أبدا وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يُمارس الوزير الأول محمد الغنوشي صلاحيات رئاسة البلاد حيث لم يرد ذكر منصبه أبدا في نصّ هذه المادة.

#نائل_جرجس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل