النضال الثوري يشترط مواجهة الانتهازية

يورغوس مارينوس

الحوار المتمدن-العدد: 3246 - 2011 / 1 / 14 - 18:31
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

النضال الثوري يشترط مواجهة الانتهازية
كلمة عضو المكتب السياسي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني يورغوس مارينوس في اللقاء العالمي الثاني عشر للأحزاب الشيوعية والعمالية في جنوب أفريقيا.
نشكر الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا على استضافتنا وعلى استضافة هذا اللقاء العالمي.
كما نرسل تحية كفاحية للشيوعيين والشيوعيات في أفريقيا، وللحركات المناهضة للإمبريالية، كما ولشعوب هذه القارة المعانية من همجية الرأسمالية. ونحيي إقامة اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية للمرة الأولى في القارة الأفريقية.
كما نحيي أيضاً وفود الأحزاب الشيوعية والعمالية ونشكر تعبيرها عن التضامن مع نضال حزبنا الشيوعي اليوناني وجبهة العمال النضالية "بامِه" والطبقة العاملة في بلادنا.
إن التطورات تتطلب رفع مستوى المهام التي تضطلع بها أعمال اللقاء العالمي، الذي ينبغي أن يعبر عن مسؤولية الشيوعيين العالية تجاه طبقتهم العاملة وتجاه شعوبهم، في مواجهة هجمة رأس المال وممثليه السياسيين، وهو هجوم يشتد وتزداد وطأته وخطره في ظروف الأزمة الرأسمالية.
فنحن وبصفتنا أحزاباً شيوعية، لسنا هذه القوة السياسية أو تلك، فرسالتنا المحددة تقضي بتنظيم نضال الطبقة العاملة والصراع الطبقي، من أجل الإطاحة بالنظام الاستغلالي في كل بلد، وبناء المجتمع الجديد الاشتراكي - الشيوعي.
لذلك أمامنا واجب العمل بشكل جماعي، من أجل معالجة التجربة النضالية واستخدامها، لتشكل خطوة إلى الأمام في إستراتيجية وتكتيك الحركة الشيوعية، ولتتوافق مع متطلبات النضال الطبقي.
إن استمرار الأزمة الرأسمالية وتعمقها. على الرغم من مساعدة الدول البرجوازية والمنظمات الامبريالية للاحتكارات عبر دعمها بمليارات من الدولارات، لم تتمكن من كبح تناقضات النظام.
كما أن الركود المسجل في عام 2009 مستمر أيضاً هذا العام كما وسيستمر في العديد من البلدان الرأسمالية ليشمل عام 2011. إن التقديرات القائلة بقدوم انتعاش ضئيل، سيخلق بدوره ظروفاً ملائمة لوقوع أزمة جديدة، هو أمر يضعنا بدوره أمام واجبات ومهام كبيرة.
هذا ونذكر أن معدل البطالة تجاوز جميع سوابقه على المستوى العالمي. حيث يتجاوز عدد العاطلين عن العمل في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 23 مليون نسمة، وذلك من دون حساب العاملين وفقاً لعقود مؤقتة أو"لدوام جزئي" وهم كثيرون.
إن أهمية إيجاد فهم مشترك للشيوعيين لقضية أسباب الأزمة، لا تزال حاضرة وينبغي تعزيزها، لأنها وبالضبط تشكل قضية حاسمة في الصراع الأيديولوجي السياسي، وتتعلق بأمر اتجاه وأفق الصراع الطبقي.
حيث تُعزى الأزمة بالنسبة للقوى البرجوازية الحريصة على الدفاع عن الرأسمالية، لسياسات الإدارة المتبعة، ولغياب الرقابة عن النظام المالي، كما وللتبذير الممارس من قبل الدولة البرجوازية، ولنقص الشفافية في السياسة الاقتصادية.
وتنحصر ضمن اتجاه إدارة النظام، كل من قوى الاشتراكية الديمقراطية والانتهازية، حيث يقتصر نقدهم الموجه على "النيو ــ ليبرالية" ويبحثون عن مخرج عبر تطوير النظام ذاته عبر تنظيم السوق، مغذين بهذا الأسلوب أسطورة الرأسمالية "ذات وجه إنساني" بهدف تضليل الشعوب.
هناك وللأسف مواقف مماثلة تؤثر أيضاً ضمن صفوف الحركة الشيوعية مسببة أضرارا كبيرة.
حيث هناك إعادة تموضع المسببات، من العلاقات الاستغلالية للإنتاج وقوانين وتناقضات الرأسمالية، إلى أرضية وأساس سياسة الإدارة البرجوازية ومختلف "تركيباتها" وخلائطها.
إن التحليل الماركسي اللينيني يؤدي إلى استنتاج أكيد، أن أسباب الأزمة تتواجد في نواة النظام، وفي ظروف الإنتاج الرأسمالي، وفي الفوضى وتفاوت التنمية، وتعمق التناقض الرئيسي، أي التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والعمل وبين أسلوب الاستغلال الرأسمالي الفردي، كنتيجة للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج المتواجدة في أيدي الرأسماليين.
يظهر مسار الأزمة على أنها أزمة تراكم رؤوس أموال، المُنتَجة بدورها من خلال استغلال القوى العاملة في الفترة الماضية، أي في ظروف نمو وصعود الاقتصاد الرأسمالي.
هذه هي الحالة التي نعيشها في اليونان
إن تباطؤ الاقتصاد الذي حدث في عام 2008، تحول عام 2009 إلى ركود حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 ٪ ، وهو في استمرار في عامنا الحالي مسجلا نسبة انخفاض قدرها 4٪ ، كما سوف يستمر في عام 2011.
إن هذا التراجع في الإنتاج الصناعي (الصناعات التحويلية والطاقة والنقل والاتصالات) وغيرها من المجالات والقطاعات الاقتصادية كالسياحة والتجارة، إلى جانب سياسة حكومات الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين المسببة لزيادة في البطالة وتدهور عام لحالة الطبقة العاملة وصغار ومتوسطي المزارعين إضافةً لصغار المهنيين والحرفيين والتجار.
اتخذت كل من حكومة حزب الجمهورية الجديدة، الليبرالي حتى أكتوبر2009، وبعدها حكومة حزب الباسوك الاشتراكي الديمقراطي وبتأييد من حزب "لاوس" العنصري الرجعي، تدابير قاسية مضادة للشعب، بحجة العجز والديون المتواجدة في معدلات عالية بالنسبة الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وكانت حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين قد وقعت اتفاق، مذكرة مع كل من الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، المعروفون ب "الترويكا"، بهدف الحصول على قرض 110 مليار يورو لتغطية احتياجات الرأسماليين.
حيث تتضمن المذكرة ما بين أمور أخرى، تخفيض الأجور والمعاشات التقاعدية، وإلغاء عقود العمل الجماعية القطاعية، والقضاء على حقوق العمل والتأمين، ومتابعة عمليات الخصخصة مع إجراء تغييرات رجعية على مستويات الرعاية والصحة والتعليم.
هذا وأثارت هذه الحالة زيادة السخط الشعبي وتحركات ضخمة تصدر طليعة تنظيمها الحزب الشيوعي اليوناني وجبهة العمال النضالية "بامِه" الممثلة للتوجه الطبقي في الحركة النقابية العمالية.
فمن كانون الأول 2009 حتى الآن نظم 13 إضراباً على المستوى "الوطني"، مع عشرات عمليات الاعتصام في مباني الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، إضافةً لنضالات قطاعية أخرى متعددة الأشكال، شملت مئات الآلاف من العمال.
كما وكانت لرسالة الحزب الشيوعي اليوناني التي وجهت عبر موقع الأكروبوليس "يا شعوب أوروبا انهضوا" أهمية خاصة.
هذا ومن خلال تجربة هذه الفترة الغنية يمكننا استخلاص استنتاجات قيمة:
- أولا : ليست التدابير المضادة للشعب نتيجة لهذه المرحلة. بل هي تدابير كان قد سبق إقرارها في الإتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الامبريالية العالمية، وذلك بمشاركة من الحكومة اليونانية وغيرها من مثيلاتها البرجوازية في السنوات الماضية، في سياق إعادة الهيكلة الرأسمالية الهادفة لخفض قيمة قوة العمل، وتعزيز تنافسية وزيادة ربحية كبرى الشركات. حيث أُثبتت خطورة الرأي القائل بأن الاتحاد الأوروبي، وباعتباره منظمة إمبريالية مميزة، يمكنها منع حدوث أزمة رأسمالية.. حيث اتضح أن الأزمة لا تتعلق بحالة خاصة في اليونان. فالتطورات في ايرلندا، والبرتغال تبين أن تجليات الأزمة تتسم بشكل أشمل.
إن هذه التدابير المفروضة الآن خلال ظروف الأزمة ليست ذات طابع مؤقت بل دائم، وسيتم تعزيزها باستمرار وفقا لاحتياجات رأس المال، إذا لم تلقَ مقاومة أقوى في مواجهتها.
إن الخلاصة التي لا يمكن إنكارها. تقول بنمو وتعزيز موقع رأس المال وزيادة أرباحه، إذا ما استمر وجود السلطة ووسائل الإنتاج في أيدي الرأسماليين.
ففي كل الحالات ومع إتباع إما سياسة مالية توسعية أو تقييدية، أو عبر إطالة وقت سداد الديون أو إعادة التفاوض حولها، سيستمر احتدام وتفاقم التناقضات، وستدعى الشعوب ومن جديد لدفع عبء الأزمة.
- ثانياً : لقد تحملت حكومة الباسوك الاشتراكي الديمقراطي المسؤولية الرئيسية عن التدابير التي اتخذتها ولكن حزب الجمهورية الجديدة الليبرالي يتفق وغيره من الأحزاب البرجوازية، مع مضمون التدابير المذكورة.
كما وتقوم قوى الانتهازية (سيناسبيسموس /سيريزا الخ...) بالتضليل وزرع البلبلة، لتبرير دور الاتحاد الأوروبي، هذا الاتحاد الامبريالي، عبر تركيز انتقاداتهم على دور صندوق النقد الدولي، ومن المهم بمكان التأكيد أيضا على أنه وفي هذه الظروف، ينبغي على الشيوعيين تصدر نضال الشعوب، لتوضيح أمر أن فرض "حِزَم" التدابير الضد عمالية من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لا يجري عبر تجاوز الطبقات البرجوازية لكل بلد قسراً لإرادتها وضد مصالحها. بل على العكس من ذلك، فنحن بصدد تدابير تلقى دعم البلوتوقراطية (سلطة المال) المحلية الكامل، لكونها تشكل ضماناً أساسياً لتأبيد ربحيتها، سواء أثناء ظروف الأزمة أو أثناء فترة "الانتعاش". كما وأن أمر تطبيق التدابير المذكورة، لا يشكل شكلاً جديداً من أشكال الاحتلال حسب زعم بعض القوى، التي تسعى بدورها لتبرئة وتبرير دور حكومة بلدها وطبقته البرجوازية.
إن مسؤولية النقابيين الممثلين لأرباب العمل والحكومة ذات الطابع الإجرامي، التي تسيطر على إدارتي كِلا الاتحادين العامين "كونفيدرليات" العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، وعلى الأغلبية في العديد من النقابات، وذلك عبر استخدامها لجهاز الدولة ولمداخلات أرباب العمل.
حيث تقوم القوى المذكورة وعلى مدى سنوات، بمساندة توجه الإتحاد الأوروبي "الأحادي الاتجاه"، وإستراتيجية رأس المال، عبر تطبيقها لخط التعاون الطبقي.
- ثالثاً : إن القوى الثابتة في وقوفها بجانب الكادحين، هي الحزب الشيوعي اليوناني والحركة ذات التوجه الطبقي، التي تقوم بتنظيم النضال عبر اصطدامها بصعوبات جمة ومواجهتها للهجمات المعادية للشيوعية.
لقد أعلم الحزب الشيوعي اليوناني الكادحين وبشكل ناجز حول الأزمة والهجمة الضد عمالية – الضد شعبية المزمعة. وأوضح أن كل من الأزمة والعجز والديون ليسوا مسؤولية الكادحين، بل هي مسؤولية كل من قوى رأس المال والسياسة الممثلة لمصالحه، حيث يعبر شعار"فلتدفع البلوتوقراطية ثمن الأزمة" عن هذا الموقف السياسي بشكل مكثف.
يتصدر الحزب الشيوعي اليوناني و"بامِه" النضال اليومي في مواجهة الاتحاد الأوروبي الامبريالي، والأحزاب البرجوازية والانتهازية، كما والنضال ضد قوى الخضوع الإصلاحي التحريفي المتواجدة في الحركة النقابية.
مركزين الانتباه على قضية وحدة الطبقة العاملة والتحالف الاجتماعي، وعلى تعبئة قوى عمالية - شعبية على خط توجه وأهداف النضال، تتواجد في تعارض مع مسار التنمية الرأسمالي، وفي توجه نحو مسار التنمية المبني على معيار تلبية الاحتياجات الشعبية المعاصرة، أي التوجه نحو مسار السلطة والاقتصاد الشعبيين أي الاشتراكية.
كما ويتسم تنسيق النضال بين "بامِه" وبين التجمعات النضالية لصغار المزارعين والمهنيين والحرفيين والتجار وحركة النساء الكفاحية، وحركة الطلاب، استنادا إلى إطار عمل كفاحي مشترك، وهو الذي سيساهم بدوره في تعبئة المزيد من القوى الشعبية، وفي بناء التحالف الاجتماعي.
هذا وكان النضال الأيديولوجي السياسي والجماهيري المنسق قد ساهم في رفع مكانة ونفوذ الحزب الشيوعي اليوناني و"بامِه" إضافة للتجمعات الكفاحية الأخرى، وهو أمر كان قد انعكس مؤخراً في معركة انتخابات هيئات الدولة المحلية والإقليمية حيث لاقت قائمة "التجمع الشعبي" المدعومة من الحزب تعزيزاً مهماً.
إن منبع قوة حزبنا تكمن في موضوعاته البرامجية التي تم إغناءها عبر قرار المؤتمر ال18 "، تقديرات واستنتاجات استخلصت من عملية البناء الاشتراكي في إتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية خلال القرن العشرين".
كما ومصدر قوة حزبنا هو الإيمان بالصراع الطبقي، والالتزام بالثورة الاشتراكية وبإسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية.
حيث يحدد النضال المذكور طبيعة النشاط الأيديولوجي – السياسي، وسياسة الحزب التنظيمية ونشاطه ضمن الطبقة العاملة والشباب والشرائح والفئات الشعبية.
هذا وتبين الممارسة، أن خط النضال الثوري المتبع من قبل الحزب الشيوعي اليوناني، لا يضيق من أفق العمل الجماهيري بل على العكس فهو يعززه، عبر زيادة مطالب الكادحين المطروحة، وهو يقدم مخرجاً وأفقاً، مساهماً بذلك في تغيير موازين القوى.
علينا التأكيد وتعزيز منطلقاتنا لأن ذلك سيعطينا القوة لمواجهة الأزمة التي تضرب الحركة الشيوعية.
هذا وتعلمنا التجربة أن النضال الثوري يشترط مواجهة الانتهازية، التي تعبر عن تأثير الإيديولوجية البرجوازية في صفوف الحركة العمالية، فهي بدورها أداة في يد النظام، تشكل حاجزا أمام تجذير القوى الشعبية، وحاملا للتوافقية والخنوع، أمر أثبتته مسيرة "الشيوعية الأوروبية" وتجلياتها في السنوات اللاحقة.
كما وترتدي الانتهازية أقنعة عديدة.
ولهذا السبب ينبغي تبني معايير صارمة، للتقصي في كل حالة عن ما يتخفى خلف مفهوم "اليسار" وخلف الأحزاب والحركات المدعية اليسارية.
إن الممارسة تبين أن إستراتيجية وتكتيك سلسلة من القوى المدعية "اليسارية"، تشكل عقبة أمام النضال ضد الاحتكارات والامبريالية.
نحن في تعارض مع "حزب اليسار الأوروبي"، الذي يتصدره حزب"DIE LINKE" الألماني، ، لأنه يدافع عن الإتحاد الأوروبي الإمبريالي كما ويشكل تابعاً له. كما أن الإستراتيجية الاشتراكية الديمقراطية التي يتبناها لدعم ومساندة الرأسمالية، ومشاركته في حملة التشهير ضد الاتحاد السوفييتي وضد الاشتراكية التي بنيت في القرن ال20 من منطلقٍ معادٍ للشيوعية وموضوعات تزور التاريخ، كما ويعيق تشكُّل الوعي السياسي الطبقي عبر زرع التضليل والتخبط في صفوف الكادحين.
وكذلك الحال بالنسبة لأحزاب أخرى مماثلة غير "حزب اليسار الأوروبي"، كحزب اليسار السويدي الذي يستخدم مؤسسة "منتدى اليسار الدولي" (VIF)، للتدخل بغرض حل وتفكيك الأحزاب الشيوعية وتحويلها لاشتراكية ديمقراطية.
ويرى الحزب الشيوعي اليوناني أنه يجب علينا تعزيز المواجهة الإيديولوجية – السياسية وفضح دور الأحزاب المذكورة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القوى، تعمل جنبا إلى جنب مع جهاز الاشتراكية الدولية، وعبر تدخل مشترك لأجهزة الدولة ولمؤسسات دولية ونشاط تخريبي داخل صفوف الحركة الشيوعية، بوصفه عاملا في تأبيد أزمة الحركة الشيوعية.
كما وتشكل الموضوعات المتعلقة بما يدعى "اشتراكية القرن ال21"خطرا على الحركة الشيوعية، وهي تُطرح بشكل أساسي من قبل قوى برجوازية صغيرة في أميركا اللاتينية، في تعارض مع الاشتراكية العلمية. وهي تشكل بدعة انتهازية تشوه جملة المبادئ وحتمية وضرورة الاشتراكية - الشيوعية، كما تعيق تشكُل الوعي الطبقي مسببة للبلبلة في صفوف الطبقة العاملة.
إن ضرورة وحتمية الثورة الاشتراكية، وإسقاط الرأسمالية، وبناء التشكيل الاجتماعي – الاقتصادي الشيوعي الجديد، لا يُحدد وفقاً لموازين القوى المتشكلة في هذه الفترة التاريخية أو تلك، بل وفقاً للمطلب التاريخي الهادف لحل التناقض الرئيسي بين رأس المال والعمل، وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان، وإلغاء الطبقات.
ولهذا السبب فإن الانقلاب على الاشتراكية، المؤلم في الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية الأخرى، وجملة تغييرات الثورة المضادة الناتجة عن التآكل الانتهازي، هو أمر لا يغير من سمة عصرنا فهو عصر الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية.
إن الواجب الأول هو انتقال سلطة الدولة إلى أيدي الطبقة العاملة، لكي يتشكل عبر النضال الواعي للطبقة الطليعية وحزبها، الأساس الاجتماعي – الاقتصادي الجديد، المتصف بالملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج المتمركزة، وبالتخطيط المركزي.
ففي سبيل الإلغاء الكامل للطبقات لا ينبغي الإطاحة بالمستغلين وإلغاء ملكيتهم فقط، بل يجب أيضاً إلغاء أية ملكية خاصة لوسائل الإنتاج. يتصف هذا التوجه اللينيني بأهمية بالنسبة لنضال الشيوعيين، فهو يحمينا من الأخطاء والانحرافات. فاستبدال مبادئ الماركسية اللينينية بنهج تحريفي إصلاحي بحجة الخصوصية الوطنية سبَّبَ ويسبب ضررا كبيرا للحركة الشيوعية.
فنحن نتحدث عن القضايا الإستراتيجية وعن الاتجاه المركزي لنضالنا وأية خصوصية وطنية لا يمكنها إلغاء الضرورة الثورية لإسقاط للرأسمالية، وضرورة السلطة العمالية، كما وضرورة التملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي.
وليس بإمكان أية خصوصية وطنية أن تدعم الموضوعات المتعلقة ب "الاشتراكية ذات السوق الرأسمالية". فأمر آخر هو التراجع القسري المؤقت في ظروف ضغط قاهرة (كما كانت النيب في عصر لينين)، وأمر آخر قبول قوانين الرأسمالية وتقسيماتها كأدوات لبناء الاشتراكية، كما هو الحال حاليا في الصين.
إن للتشكيل الشيوعي قوانينه الخاصة. فاشتراكية متصفة بعلاقات إنتاج رأسمالية، لم توجد في الماضي ولن توجد أبداً.
إن فعالية كفاح الشعوب تزداد قوة بقدر تعزيز الجبهة المعادية للامبريالية ولمنظماتها، وبقدر احتدام مواجهة نظرية ما يدعى ب "العالم المتعدد الأقطاب" المتسترة على جوهر الإمبريالية وهو الرأسمالية الاحتكارية.
فأمر آخر هو استغلال النزاعات الامبريالية لتعزيز النضال ضدها، وأمر آخر هو تمجيد مواقف قوى الإمبريالية القديمة أو الجديدة، أو القوى الصاعدة من دول إمبريالية أو منظمات (الاتحاد الأوروبي، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، منظمة شانغهاى للتعاون، الخ...) المتنازعة مع الولايات المتحدة الأمريكية لحساب مجموعاتها الاحتكارية، في سبيل الحصول على حصة أكبر من الأسواق.
هذا لا ينطبق فقط على الاتحاد الأوروبي واليابان. بل ينطبق أيضاً على البرازيل والهند وروسيا والصين، حيث تسيطر علاقات الإنتاج الرأسمالية، وحيث تنتشر مجموعاتها الاحتكارية الرأسمالية في جميع القارات، عاملة في الوقت ذاته على الصعيد السياسي على دفع علاقات التعاون الاستراتيجي مع الاشتراكية الدولية، التي تقود بدورها هجوم رأس المال.
إن كلا المعارضتين: معارضة العلاقات غير المتكافئة التي تميز النظام الإمبريالي، ومعارضة الحضور القوي للشركات متعددة الجنسيات في بعض الدول، ينبغي أن تكتسبا سمات محتوى أعمق لمناهضة الامبريالية والاحتكارات، وعبر معارضة المواقف التي تؤدي إلى تحالف مع قطاعات من رأس المال المحلي ومع القوى السياسية التي تخدم مصالحه.
كما ويشكل نشاط الأحزاب الشيوعية الأيديولوجي، السياسي والتنظيمي مع سياسة التحالفات المناسبة لقوة ثورية، مبدأً أساسياً، يؤدي في حال انتهاكه إلى تدهور السمات الشيوعية، وإيجاد ظروف انحدار.
لدينا الكثير من العمل أمامنا، وواجبات صعبة جدا. إن تنسيق العمل أمر ضروري ويجب أن نصر على تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل اللقاءات العالمية للأحزاب الشيوعية والعمالية.
- أولا : تقول المعطيات باستمرار الأزمة الرأسمالية وبالتالي تبرز مهمة تنظيم النضال العمالي - الشعبي في كل بلد، بهدف إعاقة التدابير الضد شعبية ولحشد المزيد من القوى الشعبية حول أهداف معاداة الاحتكارات، وللقيام باتخاذ خطوات في سبيل تطوير العلاقات بين الأحزاب الشيوعية والطبقة العاملة، والفئات والشرائح الشعبية، والشباب، ولتعزيز التنظيم في مواقع العمل، ولكسب نقابات جديدة على الخط الطبقي وبناء منظمات حزبية وشبيبية قوية في المصانع وفي مواقع العمل.
يقوم الحزب الشيوعي اليوناني بالمواظبة على تنفيذ القرارات الواردة في البيانات الختامية المشتركة للاجتماعات العالمية، كما ويقوم بمبادرات لتنظيم الاجتماعات الإقليمية والمواضيعية، من موقع الإصرار على العمل المشترك بين أحزاب أوروبا والبلقان، الشيوعية، التي قادتها كل من الأزمة الإيديولوجية - التنظيمية والتجزئة التنظيمية إلى تراجع كبير.
وعلى هذا الطريق سنتابع في الفترة المقبلة، بالتوازي مع تعزيز مبادرة المجلات النظرية للأحزاب الماركسية اللينينية الشقيقة، التي نساهم معها وبشكل مشترك بنشر مجلة "التنظير الشيوعي العالمي"، من منطلق إصرارنا كحزب على تشكيل قطب ماركسي لينيني مميز سيسهم بدوره في معالجة أزمة الحركة الشيوعية.
- ثانيا : إن احتدام النزاعات الامبريالية والصعوبات التي يلاقيها النظام الرأسمالي مواجهة الأزمة، يقودان نحو رفع وتيرة عدوانية الامبريالية وزيادة المخاطر المتعلقة بجولة جديدة من الصراعات الإقليمية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه الجزيرة الكورية وإيران والقوقاز والبلقان ومناطق أخرى.
كما وتتعزز هذه المخاطر إذا ما أخذنا في الاعتبار إستراتيجية الناتو الجديدة، هذه الأداة الامبريالية الخطيرة، التي تنص على القيام بتدخلات وحروب عبر استخدام ذرائع عديدة مثل "الإرهاب"، "التطرف"، "التغييرات المناخية" ، و"تيارات الهجرة".
لقد تغيرت الظروف وموازين القوى وانعكس ذلك على العلاقات الدولية، والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة. فالقانون الدولي الذي نتج عن المواجهة بين الاشتراكية – الرأسمالية، قد غُيِّب و استُبدل بالقانون الخادم لمصالح الامبريالية، لذا فإن الحديث عن "هندسة جديدة" أو عن"دمقرطة العلاقات الدولية"يشكل كلاماً فارغاً.
وعليه ينبغي على الشيوعيين المبادرة نحو إعلام الشعوب وتطوير النضال ضد الامبريالية، لفتح جبهة قوية ضد الحكومات البرجوازية المشاركة في مخططات الإمبريالية، ولتعزيز الحركة المطالبة بفك الارتباط والخروج من حلف الناتو في كل بلد، وإزالة القواعد العسكرية، وانسحاب جيوش الاحتلال من أفغانستان والعراق.
ومن أجل التعبير عن أكبر تضامن أممي ممكن، مع الدول والشعوب المهددة من قبل الامبريالية، ومعارضة إقامة ما يدعى ب" الدرع الصاروخية" التابعة للناتو والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أجل تعزيز الدعم لكوبا الاشتراكية ونضال الشعب الفلسطيني وشعوب الشرق الأوسط المقاومة التي لم ترضخ لمخططات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
ومن أجل المطالبة بحل عادل لقضية قبرص، عبر انسحاب قوات الاحتلال. فمشكلة قبرص بالدرجة الأولى وقبل كل شيء قضية دولية هي قضية غزو واحتلال 37 ٪ من أراضيها من قبل الجيش التركي الذي تلقى مساعدة فاعلة من قبل الولايات المتحدة والناتو، وذلك على الرغم من كونها دولة مستقلة وعضواً في منظمة الأمم المتحدة.
- ثالثا : يتواصل العداء للشيوعية مع ارتفاع وتيرته، حيث وصل ذروته بالمساواة بين الشيوعية والفاشية النازية الوحشية بأسلوب عديم التاريخية. في حين يقوم كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والمنظمات الامبريالية الأخرى بتعزيز إجراءات صارمة للحد من نشاط الأحزاب الشيوعية وخنقها اقتصادياً. كما وتجري تغييرات رجعية في النظم السياسية، لحمايتها عبر آليات قمعية جديدة للسلطة البرجوازية.
كما ولا تزال هناك أحزاب شيوعية محظورة في دول أوروبا الشرقية والوسطى وآسيا وأفريقيا وغيرها. حيث يجري استهداف الأحزاب الشيوعية بذريعة مكافحة "الإرهاب"، وكما تستهدف أيضاً الحركات الثورية المناهضة للامبريالية في أمريكا اللاتينية مثل حركة"فارك"، حيث يجري تجريم الأشكال التي تختارها الشعوب في المقاومة والكفاح.
هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا وهي واجب المطالبة بشكل منسق، بقوننة الأحزاب الشيوعية ورفع الحظر عنها، كما وعن القوى المناهضة للإمبريالية، مدافعين بهذا الشكل عن تاريخ الحركة الشيوعية، وعن منجزات وتقدمة الاتحاد السوفييتي الكبيرة، وعن الاشتراكية المحققة في القرن ال20.
- رابعاً : تفرض الظروف الحاضرة التعامل بالمزيد من الدعم مع المنظمات العالمية المناهضة للامبريالية، والعمل على تقوية إتحاد النقابات العالمي، الذي قام بخطوات مهمة، والذي يعقد مؤتمره الـ 16 في شهر نيسان/ أبريل 2011 في أثينا.
كما ويتوجب علينا المساهمة في تعزيز مجلس السلم العالمي، واتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، الذي سيقوم هنا وخلال بضعة أيام بالمهرجان العالمي الـ 17 للشباب والطلاب، كما يتوجب أيضاً دعم الإتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، مع تعزيز طابع المنظمات المذكورة المناهض للامبريالية.
بقلم: يورغوس مارينوس

#يورغوس_مارينوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات