موقع بترول الشرق الاوسط في السياسة الدولية

رضا الشوك وحيدر علي الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 3242 - 2011 / 1 / 10 - 17:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

موقع بترول الشرق الاوسط في السياسة الدولية

عن كتاب : عالم البترول وبترول العالم (سيصدر قريباً) لمؤلفيه
- رضا الشوك - دكتور في هندسة النفط
- حيدر علي الدليمي – دكتور في اقتصاد النفط

بدأ الاهتمام بالبترول يتزايد خلال الحرب العالمية الاولى عندما استخدمت السفن الحربية البريطانية البترول وقوداً لها، و أوعزوا الى علماء الجيولوجيا بالبحث عن مصادر جديدة في الشرق الاوسط، كذلك استخدمت الولايات المتحدة الامركية كميات كبيرة من البترول لتشغيل آلاتها العسكريه مما دعى مجلس الشيوخ الامركي في عام 1919 – 1920 وزارة الخارجية من اجل ازالة القيود التي تفرضها الحكومات الأجنبية على التنقيب عن البترول .
ورسم وزيرخارجية بريطانيا (مارك سايكس) و(جورج بيكو) وزير خارجية فرنسا في آذار 1916 خريطة إقتسام المشرق العربي بعد الاجهاز على الامبراطورية العثمانيه وكان لروسيا حصة في هذه الخريطة المعروفة باسم (اتفاقية سايكس- بيكو)، وفي تشرين الثاني في عام 1917 وقعت الثورة في روسيا فقامت بنشر نصوص الاتفاق الذي كان سراً حتى ذلك الوقت، وقد حرمت روسيا من حصتها وتقاسمتها بريطانيا وفرنسا، وفي نهاية 1917 حصلت أزمة في توقف إرسال البترول الامريكي الى فرنسا، وكان من آثار هذه الازمة أن بادرت فرنسا في نهاية 1917 بانشاء هيئة مختصة سميت (اللجنة العامه للبترول)، وفي 30 ايلول 1918 وقع في لندن الاتفاق البريطاني - الفرنسي حول نظام احتلال الشرق العربي وقد قسمت الأدارة المدنية للاراضي المحتله بين الحلفاء فأصبح لبنان وغرب سوريا (المنطقة الزرقاء) حسب اتفاقية (سايكس – بيكو) تحت الادارة الفرنسية وحسب الاتفاق نفسه عهدت بادارة شرق الاردن وشرق سوريا التي كانت ضمن منطقة الامير فيصل الذي كان يعمل باسم ابيه الشريف حسين . وكانت السلطة المدنية في الاراضي الباقية (اي فلسطين) في أيدي البريطانيين وبقي الحجاز تحت سيطرة الشريف حسين .
وفي 30 تشرين الاول 1918 وعلى ظهرالبارجة البريطانية (أغاممنون) التي رست في مودروس(MUDROS ( ميناء جزيرة (ليمنوس) في بحر إيجا وقّع ممثلوا الباب العالي شروط الهدنة التي أملاها عليهم الاميرال البريطاني ونص البند (16) من هدنة (MUDROS) على استسلام جميع القوات التركية الى الحلفاء وعلى التصفية التامة للادارة التركية في البلاد العربيه، وفي الثاني من تشرين الثاني عام 1918 قدم (هنري بيرانجيه) الى رئيس حكومته تقريراً ركّز على خطر تبعية فرنسا الدولية في تأمين حاجاتها من البترول مؤكدا:ً "انه أصبح من الممكن بل من الواجب تأمين استقلال فرنسا في حين ان العالم يدخل مرحلة السلام"، ودعا بريطانيا على أن تشارك فرنسا (بالمناصفة) في إستغلال سائر المصادر البترولية المكتشفة .
وكلف (كليمانصو) رئيس وزراء فرنسا (بيرانجيه) مفاوضة الحلفاء من اجل تنظيم سياسة بترولية أوربيه، وفي 21 تشرين الثاني 1918 سافر (بيرانجيه) الى لندن حيث إشترك في إحتفال أقيم في (لانكستر هاوس) لمندوبي الحلفاء في مؤتمر البترول وحضر الاحتفال الجانب البريطاني (السير جون كادمان) مدير المكتب التنفيذي للبترول - رئيس المؤتمر- و(اللورد كود راي) - المسؤول المباشر عن شركة البترول البريطانية – الايرانية - والسير ماركوس صموئيل وهنري ديتر دنغ عن الشركة الهولندية الملكية "شل" و(السير ارثر غرينواي) عن شركة "البترول البريطانية - الايرانية" بالاضافة الى عدد كبير من كبار الضباط ممن كانت لهم علاقة قريبة أو بعيده بالشرق الاوسط وبتروله، وكان الاحتفال برئاسة (اللورد كرزن) ساعده (السير والترلونغ) وزير المستعمرات والبترول .
بدأت مفاوضات البترول بين الحكومتين البريطانية والفرنسية في كانون الثاني 1919 وكانت تتعلق بالحقول المكتشفة في العراق وروسيا ورومانيا وبسائر الحقول التي سيجري اكتشافها وإنضمت فرنسا الى شركة النفط التركية وحصلت على نصيب يقدّر بين 20 - 30% في المقابل قدمت فرنسا التسهيلات اللازمة لانشاء خط أنابيب يمتد حتى البحر الابيض المتوسط، كما وافقت على إشراك بريطانيا في إستغلال حقول الجزائر وعُدّلت خريطة المناطق التي كانت قد خصصت لكل من فرنسا وبريطانيا والشرق الأدنى وفي 6 آذار 1919 وقع كل من (هنري بيرانيجه) - مستشار اللجنة الفرنسية العامة للبترول – و(والتر لانغ) - وزير المستعمرات والبترول البريطاني- مشروع اتفاق عُدّل نصه في 8 نيسان كالآتي :-
(رغبة في تسهيل تموين مستقر ومضطرد بالمواد البترولية بين سائر بلاد العالم ولمنفعتها جميعاً صناعياً وتجارياً، تلك المواد التي ثبت سوء توزيعها النسبي بين الدول ورغبة في تدعيم علاقات الصداقه وفي تنمية الرخاء بين الأمم تنوي الحكومتان الفرنسية والبريطانية تمديد فترة التعاون التي أعطت اثناء الحرب ثمرات إيجابيه، وقد تم الاتفاق بينهما على القاعدة التاليه :- ((المثابرة على نهج سياسة مشتركة في الشرق الأدنى وفي البلاد المجاورة في بلاد البحر الأبيض المتوسط من أجل إستغلال مختلف الحقول البترولية )).
كان العراق تحت الانتداب البريطاني عندما بدأت المحاولات الامريكية الاولى للتسلل الى آباره البتروليه التي كانت تحتكر إنتاجها (شركة النفط التركية ) ( ( TURKISH PETROLE وخلال الفترة بين عامي 1919 - 1936 تمكنت شركات امريكية بتروليه للمرة الاولى من مزاحمة الشركات البريطانية والحصول على امتيازات بتروليه في العراق، وعشية الحرب العالمية الثانيه كان الامريكيون يملكون ربع شركة البترول التركية التي أصبح اسمها (شركة النفط العراقيه) كما احتكروا انتاج البترول في السعودية والبحرين اضافة الى امتلاكهم حصصاً كبيرة في الكويت .
إحتدم الصراع بين الشركات الامريكية والبريطانيه حول امتيازات للتنقيب في العراق وفلسطين خلال مؤتمر (سان ريموا) في ايطاليا في ربيع 1920 فقد إتفق الفرنسيون والبريطانيون ليس فقط على تقسيم الامبراطورية العثمانية وإنما تقاسم الثروات البتروليه المعروفه في ذلك الوقت أيضاً، فحصلت فرنسا على حصة في بترول العراق مقابل حصول بريطانيا على موافقة فرنسا على إنشاء خط أنابيب للبترول يعبر سوريا الى شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وعندما عرف الامريكيون بالأمر إحتجوا بشده على ذلك في مذكرات رسمية في أيا ر و حزيران 1920 وانطلقوا في إحتجاجهم من الادعائات التاليه :-
أ‌- ان البريطانيين والفرنسيين خرقوا مبادئ (الباب المفتوح) الذي يمنح دول مؤتمر الصلح في (فرساي) فرصاً متساوية.
ب‌- ان الحلفاء مدينون بأنتصارهم لمشاركة الولايات المتحدة الامريكيه في الحرب الى جانبهم و لابد من مكافئتها على ذلك.
ج‌- إن الولايات المتحدة الامريكيه تشكك في سلامة سيطرة بريطانيا على شركة البترول التركيه على أساس مبادئ القانون الدولي، هذا الصراع الامريكي – البريطاني - الفرنسي على امتيازات البترول إنعكس في موقف كل منهما في طريقة الانتداب التي رسمتها عصبة الامم، فالولايات المتحدة الامريكية قدمت الى العصبة في السادس من كانون الاول 1920 تصورها لحدود الانتداب على العراق وفلسطين بشكل مغاير لما كانت تقترحه بريطانيا وفرنسا .
وفي مؤتمر دعا الى عقده الرئيس الامريكي (هيريرت هوفر) وعُقد في واشنطن في أيار 1921 تم تبنّي إقتراح مدير الابحاث في المعهد الامريكي للنفط (فان ما نينغ) بانشاء تكتل (consortium ) من شركات البترول الامريكية لمواجهة الشركات البريطانية خصوصاً في منطقة ما بين النهرين التي تزخر بأمكانات بتروليه كبيرة جداً .
وفعلاُ تم تشكيل التكتل من سبع شركات امريكية (الشقيقات السبع) وتبنت وزارة الخارجية هذا التكتل وقدمت له نصيحة رسميه وهي :-
إن بريطانيا لن تعطي الشركات الامريكيه ضوءاً أخضراً للتنقيب عن البترول في منطقة ما بين النهرين وإنها (أي بريطانيا) سوف توظف إحتلالها العسكري لمنع هذه الشركات من القيام باي نشاط، وفي ضوء هذا التوتر جرت مباحثات امريكية – بريطانية رسمية في تموز 1921 وتمسكت الولايات المتحدة الامريكية بمبدأ سياسة الباب المفتوح وكانت النتيجة الاتفاق على تسوية تحمل أسم العريضة (EXHIBITA )، بموجب هذه الاتفاقية منحت شركة البترول التركية نفسها حق إختيار 12 منطقة شرط أن لا تزيد مساحة المنطقة الواحده عن 16 كليومتراً مربعاً على أن تكون المساحات المتبقية (حوالي 15 الف متر مربع) مفتوحة أمام الشركات المؤهلة الاخرى .
عندما بدأ مؤتمر (لوزان) كان البريطانيون والامريكيون لا يزالون مختلفين على توزيع أسهم شركة البترول التركيه، فالبريطانيون سمحوا للامريكيين بتملك 12% فقط، بينما أصر الامريكيون على 20% على الأقل، كذلك طالب الاتراك باعتبار الموصل – حيث يوجد فيها بترول – جزءاً من تركيا بينما أصرت بريطانيا على إعتبارها جزءاً من العراق الذي خضع لانتدابها المباشر، ولم يتفق البريطانيون والامريكيون الا في 12 كانون الاول عام 1922 حين تمكّن تكتل الشركات الامريكية للحصول على 24% من حصص الاستثمارات العامه على أن تتوزع بقية الاسهم بالتساوي على شركة البترول "الايرانية – البريطانيه" وشركة البترول "الفرنسيه" وشركة "شل" الهولندية ومنح (غولبانكيان) - وهو ممول نفط أرمني - 4% من الأسهم، اما الاتفاق على تقاسم شركة البترول "التركيه" فتأخر حتى تشرين الثاني 1924 حين حصلت الشركات الامريكية على 23,75% من أسهم الشركة وتوزعت الأسهم المتبقية على الشركات الثلاث بالتساوي ومنح (غولبانكيان) 5%.
وفي آذار 1925 أقرت بريطانيا هذا الاتفاق مع الحكومة العراقيه، وفي العام التالي تمكنت بريطانيا من تسوية قضية الموصل مع تركيا على أساس أن تحتفظ بريطانيا بالمناطق البتروليه داخل منطقة إنتدابها على العراق مقابل تقديم مساعدة مالية لتركيا.
وعندما تمكنت مجموعة من الشركات الامريكية عام 1928 من الحصول على حق العضوية الكاملة (حق القرار) في شركة البترول "التركية" تخلت الولايات المتحدة عن سياسة الباب المفتوح حتى بالنسبة لبعض شركات البترول الأمريكية الجديده التي حاولت الحصول على إمتيازات التنقيب في العراق .
وفي الوقت نفسه إستغل الامريكيون شعور العداء الايراني حيال بريطانيا كما إستغلوا الضائقة الماليه التي كانت تمر بها ايران في مطلع العشرينات من القرن الماضي للحصول على إمتيازات للتنقيب في المقاطعات الخمس الشمالية من ايران، ففي أيلول 1921 حصلت شركة "جيرسي ستاندرد" على إمتيازات للتنقيب لمدة 55 سنة في 5 مقاطعات شمال ايران مقابل 5 ملايين دولار تقدمها الى الحكومة الأيرانية و10 % من العائدات سنوياً، ولكن عندما وافقت الشركة الامريكية على بيع شركة البترول البريطانيه - الايرانيه حصصاً من الامتياز إعتبر الايرانيون هذا الاتفاق يمس مشاعرهم القوميه، لقد أرادوا التعاون مع القادمين الجدد الامريكيين ضد البريطانيين (المستعمرين) فاذا بالامريكيين يتفقون من وراء ظهرهم مع البريطانيين وحتى مع الروس أيضاً، ولأن الموقف الايراني باسقاط الاتفاق الأول من نوعه في تاريخ المنطقة على الرغم من إن البحرين كانت مرتبطه باتفاقية حمايه مع بريطانيا منذ عام 1880، وعلى الرغم إتفاق 1914 الذي يتعهد فيه شيخ الجزيرة لبريطانيا بعدم منح حقوق للتنقيب عن البترول أو حتى تطوير مصادر بلاده البتروليه من دون موافقة مسبقه من الحكومة البريطانيه فقد استطاعت شركة "ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا" في كانون الأول 1928 من شراء حقوق شركة "غولف" التي تشمل 100 ألف فدان، وعرقلت بريطانيا تنفيذ الصفقه بحجة إنه لا يحق لشركة أن تعمل في البحرين ما لم تكن مسجلة في بريطانيا وما لم يكن معظم مالكيها ومديريها بريطانين .
تدخلت وزارة الخارجيه الامريكيه رسمياً في 28 آذار 1929 فردت وزارة الخارجيه البريطانيه في 30 أيار 1929 بأن القانون لا يسمح للشركة بالعمل ما لم تكن إدارتها بريطانيه، وهكذا إضطرت الشركة الامريكيه الى الاتفاق مع شركة كندية للتغطيه وحفرت الشركة أول بئر في أيار 1932، وفي عام 1935 كانت الشركه قد حفرت 16 بئراُ منتجاُ .
لقد إعتمدت الشركات الامريكيه للوصول الى الكويت الطريق نفسه الذي إعتمدته في البحرين وحصلت هذه الشركات على أول إمتياز لها عام 1925، لم توافق بريطانيا على حذف القيود التي كانت تفرضها بموجب إتفاقات الحمايه مع مشايخ الخليج الا بعد محادثات طويله وحاده مع الولايات المتحدة .
ففي عام 1932 وجهت وزارة الخارجيه الامريكيه مذكرة غاضبه الى وزارة الخارجية البريطانيه، وكادت العلاقات تتدهور بينهما أكثر لو لم توافق بريطانيا مكرهة على مشاركة أمريكية في بترول الكويت، وهكذا قامت في عام 1934 شركة البترول الكويتيه، باعتبارها شركة مسجلة في بريطانيا يملكها بريطانيون وأمريكيون معاً، وبدأت شركة أعمال الحفر عام 1936 ولكن دون أي نتيجة، ولم يظهر البترول الا بعد سنتين من التنقيب والحفر وفي عام 1942 لم يكن في الكويت سوى 9 آبار منتجه فقط وتوقفت عمليات التنقيب خلال الحرب العالمية الثانية لتصبح الكويت بعد الحرب من أكثر الدول المنتجة للبترول في العالم .
اما السعودية حيث أضخم مخزون نفطي معروف في العالم فان الوضع كان مختلفاً، كانت بريطانيا تعتبر نفسها وبموجب إتفاق 1915 مسؤولة عن هذه البلاد وعن ثروتها النفطيه، ولكن بعد عام 1927 أي بعد أن أصبح (عبد العزيز إبن سعود) ملكاً على الحجاز بتغلبه على الشريف حسين خسرت بريطانيا موقعها السياسي وفقدت بالنتيجة هيمنتها على الثورة النفطيه .
وفي عام 1933 وقعّت الولايات المتحدة الامريكية على أول إتفاق للتبادل الدبلوماسي والتجاري مع السعوديه، وفي العام نفسه حصلت شركة "ستاندرأويل أوف كالفورنيا"على إمتياز لانتاج البترول السعودي وانشأت الشركة من اجل ذلك شركة جديدة عرفت باسم (كالفورنيا أربيان ستاندرأويل) ، تحولت في عام 1944 الى شركة ارامكواARAMCO) ) (ارابيان- امريكان اويل كومباني) وفي ذلك الوقت سمت الولايات المتحدة سفيرها في مصر (بيرت فنش) وزيراً مفوضاً في السعوديه .
كان تخوف الولايات المتحده من تناقص احتياط النفط الامريكي وتزاحم بريطانيا الشديد في الشرق الاوسط من أهم العوامل التي دفعت الادارة الامريكيه الى الاستجابه لنصائح خبراء وزارات الحرب والبحرية والخارجية لاتخاذ موقف جديد من بترول السعوديه بحيث تشارك هذه الوزارات في ملكية امتيازات إستخراجه لضمان توفير الكميات الكافيه التي تحتاج اليها القوات العسكرية الامريكيه والاستهلاك الداخلي في آن واحد .
اما الملك عبد العزيز فقد منح شركة (SOCAL) الامريكية إمتياز التنقيب عن البترول في 19 أيار 1931 لسببين اساسيين:-
1- كراهيته الشديدة للبريطانيين لانهم وقفوا الى جانب الشريف حسين .
2- حاجته للتسهيلات الماليه التي عرضوا تقديمها له في حينه .
وهكذا بعد المصاعب التي عانتها الشركات البترولية الامريكيه أصبحت هذه الشركات منذ عام 1939 تسيطر على 15% من إنتاج الشرق الاوسط من البترول .
إن توفر احتياطي بترولي زهيد التكاليف في دول الخليج هو سبب رئيسي للأهمية الاستراتيجيه لهذه المنطقه، من زاوية مسألة الاحتياط تستطيع دول مثل السعوديه والكويت وايران والعراق والامارات العربية المتحده أن تواصل الانتاج والتصدير كما تفعل الآن لمدة مائة سنة اخرى، أما الدول المنتجه الاخرى فانها لا تستطيع ان تواصل الانتاج لاكثر من ثلاثين أو أربعين سنة على الأكثر، وبالنسبة لتكاليف الانتاج فانها منخفضة جداً في دول الخليج ومرتفعة جداً في الولايات المتحدة و أوربا وخصوصاً في الاسكا وبحر الشمال .
إن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة في الخليج هو أن تضيف الى وفرة الاحتياط المعروف والى ضألة تكاليف الانتاج أمرين أسياسيين :
- القدرة على توجيه سلم الاسعار .
- والقدرة على إعادة إستثمار عائدات البترول في دائرة الاقتصاد الامريكي .

#رضا_الشوك_وحيدر_علي_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات