الكنيست تحقق مع منظمات حقوق الانسان في اسرائيل..يا للعار

يونتان ليس

الحوار المتمدن-العدد: 3241 - 2011 / 1 / 9 - 15:01
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

هآرتس 6/1/2011:صادقت الكنيست بكامل هيئتها أمس بأغلبية كبيرة على قرار يأمر لجنة الكنيست بالبحث في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لظاهرة "نزع الشرعية عن الجيش الاسرائيلي في العالم من جانب منظمات اسرائيلية". ويدور الحديث عن مبادرتين مختلفتين، واحدة للنائب باينا كيرشنباوم (اسرائيل بيتنا) واخرى للنائب داني دانون (الليكود)، تطالبان بفحص ما هو مصدر تمويل منظمات حقوق الانسان – بما فيها جمعية حقوق المواطن، السلام الان، بتسيلم ونحطم الصمت – وهل تقف خلفها دول أجنبية أو ربما منظمات ارهابية.
وكان النقاش في الكنيست مشحونا، مليئا بالمقاطعات، وأمّ القاعة الكثير من الحراس خشية لمواجهات حادة بين النواب. وقالت النائبة كيرشنباوم ان "هذه المنظمات ترفع المواد الى لجنة غولدستون وتقف خلف تقديم لوائح اتهام ضد ضباط الجيش وكبار المسؤولين الاسرائيليين في كل العالم. وهي مسؤولة عن تصنيف جنود الجيش الاسرائيلي كمجرمي حرب وتشجع التملص من الخدمة".
وحسب أقوالها، فان الطريقة التي ترفع فيها التقارير عن التبرعات للجمعيات تسمح باخفاء مسار المال الحقيقي. "فقط المنظمة الاخيرة التي تبرعت بالمال هي التي يبلغ عنها لمسجل الجمعيات، ولكن المال يأتي بطرق ملتوية عبر سلسلة من الصناديق. ولن تتفاجأوا اذا قلت لكم ان قسما من المال يأتي من الدول العربية".
أما النائب داني دانون فقد توجه الى أحزاب اليسار والى المنظمات التي يفترض أن تقف في مركز التحقيق وأعلن "احيانا الاحتفال ينتهي. لجنة التحقيق ستفحص الصلات التي بين الدول الاجنبية والهيئات الدولية وبين محافل الارهاب وغيرها من المحافل التي تعمل على شراء اراضي الدولة او لتحقيق غيرها من الاهداف، وستفحص طرق العمل والوقاية التي ستقوم بها دولة اسرائيل تجاه التمويل المرفوض".
دانون، المعني بان يقف على رأس اللجنة، سبق أن أوضح بان في نيته ان يدعو رؤساء منظمات هموكيد لحماية الفرد، يوجد قانون، عير عميم، بمكوم، اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب في اسرائيل، عدالة، اللجنة الاسرائيلية ضد هدم المنازل، اطباء من أجل حقوق الانسان، غيشا برئاسة كنيت مان، مساواة، محسوم ووتش ومركز المعلومات البديلة.
وبعد قرار الكنيست ستبحث لجنة الكنيست في تركيبة لجنة التحقيق وفي المواضع التي ستعنى بها. وبعد أن تنهي عملها سيطرح الموضوع مرة اخرى على الكنيست لاقراره.
الوزير ميخائيل ايتان من الليكود الذي عارض اقامة اللجنة بعث برسالة احتجاج الى رئيس الوزراء وادعى بان نائب وزير الخارجية داني دانون ضلل الكنيست عن عمد. "لا خلاف في ان الحكومة لم تجري أي نقاش في هذا الشأن ولم تتخذ أي قرار لتأييد أو معارضة الاقتراح"، قال ايتان وطلب من نتنياهو نشر بيان ايضاح بهذا الشأن.
النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية كان عاصفا جدا وفي اثناء النقاش حذر من تشكيل لجنة "مناهضة للديمقراطية على نمط مكارثي في كنيست اسرائيل". وحسب اقواله: "حتى اليوم اعتقدنا ان السناتور جوزيف مكارثي توفي في فيسكونسين، الولايات المتحدة في 2 ايار 1957. اما اليوم فقد تبين أنه حي يرزق في القدس. لجنة التحقيق التي تقترحها اسرائيل بيتنا هي محكمة سياسية تستهدف التحقيق في النشاط السياسي. لم يعد هذا اسلوب مكارثي بل نسخا تاما حقا لنموذج العمل المناهض للديمقراطية، والذي سجل صفحات سوداء في التاريخ الامريكي. حتى اليوم تحدثنا عن الانزلاق في منزلق سلس للخطر على الديمقراطية – اما اليوم فاننا ننتقل الى هبوط حر".
وزير الرفاه اسحق هيرتسوغ من العمل قال ان "تشكيل لجنة تحقيق في اعمال منظمات حقوق الانسان سيلحق ضررا سياسيا زائدا لاسرائيل وصورتها. وهذا سيمس فقط بجنود الجيش ويحقق العكس. هذا اقتراح سياسي مناسب لانظمة مظلمة محظور على دولة اسرائيل أن تشبهها. استخدام غطاء حماية جنود الجيش، والتي هي قيمة هامة للغاية، من أجل تنفيذ مطاردة سياسية من النوع المتدني والخطير للغاية، يمس بروح الديمقراطية الاسرائيلية".
النائب نيتسان هوروفتس من ميرتس قال في النقاش انه "تحت غطاء لجنة تحقيق يجرون هنا حملة لكم الافواه. يا للعار. منظمات حقوق الانسان في اسرائيل تنقذ شرف الديمقراطية في اسرائيل. اذا كانت هناك منظمة تتجاوز القانون فتوجد شرطة في دولة اسرائيل. انكم تريدون تنفيذ تحقيقات سياسية مخجلة ودنيئة. فهل منظمات حقوق الانسان تجري نزعا للشرعية مع مشاريع القوانين العنصرية التي تقترحون؟ نحن نطلب التحقيق مع الجمعيات الاصولية ومنظمات اليمين التي تتلقى الدعم من منظمات افنجيلية هي الاكثر كرها لاسرائيل".
النائب شلومو مولا من كديما قال معقبا ان "هذا يوم حزين للديمقراطية الاسرائيلية. حكومة نتنياهو تستخدم الكنيست لاهدافها السياسية ولكم الافواه، هذه الحكومة تعيدنا الى ايام مظلمة في التاريخ. من يجعل نزع الشرعية عن المنظمات المختلفة هو الذي يجعل نزع الشرعية عن وجود دولة اسرائيل وهكذا فان الحكومة تجعل أعمالا كهذه نمطا سائدا لديها".

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل