مقترح لشراء الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية بفائض أموال النفط

محمد رضا الشوك وحيدر علي الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 3232 - 2010 / 12 / 31 - 13:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقترح لشراء الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية بفائض أموال النفط

عن كتاب : عالم البترول وبترول العالم (سيصدر قريباً) لمؤلفيه
- محمد رضا الشوك - دكتور في هندسة النفط
- حيدر علي الدليمي – دكتور في اقتصاد النفط

تخضع الاستثمارات العربية في أسواق المال في أوروبا الغربيه والولايات المتحدة الأمريكية لبعض الضغوط بحجة إن هذه الاستثمارات تتسبب في اضطراب الأسواق المالية في دولها وليس هنالك من شك يمكن إن تحدث هزة كبيره لاقتصاديات الدول الصناعية لو أنها وجدت في وضع لامفر منه من اتخاذ موقف وقائي وهو تجميد الأرصدة المودعه في بنوكها، إلا إن الدول العربية أصبحت أكثر إدراكاً للمخاطر التي قد تتعرض لها لو نجحت مثل هذه التهديدات ومع ذلك يجب إن لا يغرينا التوقف عن الهجوم على الأرصدة العربية ونتجاهل الأمر ما دامت نبرة العداء واضحة في كثير ما يكتب وما يذاع من أحاديث إذاعية وتلفزيونيه بين الحين والأخر.
إن الآراء الغالبة في الدول الغربيه هي السعي في تشجيع استثمار عائدات البترول في استثمارات ثابتة في الدول التي توجد فيها العائدات وبالأخص إنشاء مصافي للبترول وشراء أسهم في بعض المشروعات الإنتاجية بينما يدعو البعض الدول العربية إلى شراء الأسلحة وعقد صفقات كبيرة في هذا المجال وللعلم فان الأسلحة الحديثة ليس من السهل شرائها قبل إن تعد لها الخبرات والكوادر المحلية التي تتطلب قاعدة علميه علينا إن نبنيها، وبشكل عام فان التوسع في التسليح دون إن تكون هناك حاجة قوية وملحة وبهدف الدفاع عن الكيان فان الانفاق عليه يعتبر بمثابة إهدار للموارد القومية. وقد أنبرى رأي مضاد يؤكد بضرورة تجميد الأموال العربية في الخارج وذلك بسحبها من تلك الدول، وليس هناك شك في إن فكرة سحب الأرصدة العربية فكرة سليمة ولكن علينا إن نتساءل عن طبيعة هذه العملية وكيف تتم ؟
إن استثمار العائدات النفطيه في مشاريع اقتصادية ذات أهمية كبيره في تلك الدول الصناعية التي توجد فيها الأموال العربيه أمر في غاية الأهميه وهناك إتجاه يستحق الثناء باستخدام الأموال العربية للتنميه في المشروعات العربية المشتركه كشراء أسطول الناقلات ومد خط لأنابيب البترول وإقامة مشاريع بتركيمياويه وأسمده ...الخ، أو استخدامها في مشروعات التنمية الكثيره في البلدان العربيه، وقد تكون الوسيلة المثاليه هي استخدام الأموال العربية في شراء الأسهم الاقتصادية في البلدان الغربية المتقدمه صناعياً أو شراء الاستثمارات الأجنبية الموجوده في البلدان العربية وهي وسيلة ليست بالغريبه، والملاحظ إن الدول الغربية لجأت خلال الحربين العالميتين إلى تصفية استثماراتها الخارجيه لتمويل الحرب .
إن تحويل الأموال العربيه إلى حسابات أجنبية في البنوك المحلية الغربية أو في بنوك عربية غربيه لا يغيّر من الأمر شيئاً طالما إن هذه الأموال فعلاً موجودة في الخارج ولا يعدو الأمر إن يكون حصول تلك البنوك على عمولة على هذه الأموال وهذا أيضاً لا ينفي المخاطر التي تتعرض لها الأموال،وقد فكر البعض في شراء الذهب غير إن ذلك يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الذهب وكذلك أسعار الفضة والبلاتين أيضاً،كما يؤدي التوسع في شراء الذهب إلى تحمل مصاريف كبيرة لتخزينه،
هذا بالإضافة إلى إن الأرصدة الذهبية الموجوده لدى الدول الصناعية تقل قيمتها عن الأموال العربية وقد تكون الوسيلة المثاليه هو استثمار العائدات في مشاريع اقتصادية ذات أهمية كبيره في الدول الصناعية التي توجد فيها الأموال العربية وكذلك الاستثمار الواسع في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدان العربية البتروليه وغير البتروليه أو شراء الاستثمارات الأجنبية الموجوده في البلدان العربية البتروليه من فائض أموال النفط، وإذا كان القسم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية موجوده في المشروعات البتروليه فمعنى ذلك إن قيمة تلك الاستثمارات سترتفع نتيجة لارتفاع أسعار البترول مع الوقت، أو استثمار هذه الاموال الفائضه في مشروعات التنمية الكثيره في البلدان العربيه كاستصلاح الأراضي وإقامة السدود وخزانات المياه وإقامة مشروعات صناعيه وتأسيس بنك زراعي عربي وبنك صناعي عربي ويمكن أن تمتد الدراسة إلى إقامة الكثير من المشروعات ليس في افريقيا وحدها وإنما في الدول النامية الأخرى في أسيا وأمريكا ألاتينيه، إذا كانت هناك مشكلة في استخدام العائدات المتراكمة، ويجري البحث في أفضل الوسائل لتحريرها من التهديد الذي تتعرض له باعتبار هذه العائدات البترولية جزءاً من الثروة القوميه للبلدان التي كونتها، فإن الأمر يدعو إلى التفكير الجاد وهو مبدأ التوسع في الإنتاج وما يتطلبه من ضرورة اتخاذ الاحتياطات الكافيه لضمان الاستخدام الأمثل لعائدات هذا الإنتاج المتزايد والمبدأ الذي تسير عليه الدول التي تنتهج سياسة الاقتصاد الحر منذ الأزمة العالميه في الثلاثينيات هو ضبط إنتاج السلع المنتجة أو تحديده بهدف ضمان أسعار مناسبة وإذا كان نفس المبدأ تسعى الدول العربية المنتجه للبترول إلى اتخاذه فإننا نعتبر ذلك أمراً مقبولاً، هذا إلا إذا قبلت جميع الدول إعادة النظر في سياسة إنتاج السلع في العالم، لان منتجي أي سلعة هم في نفس الوقت مستهلكو سلع أخرى، ومن خلال وجود سياسة موحده في هذا المجال يصبح الأمر لا مفر منه من التباين بين أسعار السلع القابلة للنفاذ كالبترول والغاز والمواد المعدنية الأخرى وسلع المنتجات الزراعية والحيوانيه والسمكيه وكذلك المنتجات الصناعية التي تعتمد أساساً عليها .
ومن الجدير بالذكر إن عائدات البترول في الواقع تمثل جزءاً من الثروة القومية التي تستنفذ مع الوقت فهي في نفس الوقت بمثابة بوليصة تأمين تدر دخلاً ثابتاً ومضموناً لأصحابها وأبنائهم من بعدهم، وبالتالي ليس من المقبول أن يفرض على الدول البترولية إن تستخرج كل ما تطلبه الدول المستهلكة دون اعتبار لمصالحها ومصالح شعوبها ودون ضمان وجود سياسة عالميه بشأن إنتاج وتسعير المواد الأساسية في العالم وحسبنا أن ينبههم نقص الطاقه إلى ضرورة إعادة النظر في إسلوب استغلال مختلف مصادر الطاقة وتنميتها بطريقة أسلم، فقد أُهمل الفحم أو كاد في السنوات الأخيره أن ينسى، ولم تعطي الطاقة من مساقط المياه الاهتمام الواجب، ولم تنفق الاستثمارات الكافية لتطوير الطاقة النووية واستغلالها بتكاليف اقل، وما زالت أبحاث استغلال الطاقة الشمسية تشكو الجمود وأن العمل في إستكشاف مصادر البترول في المناطق المختلفه من العالم لاسيما تحت سطح البحر لايجد الاندفاع الازم، كل ذلك بسبب بسيط وهو رخص الطاقة البتروليه وإمكانية الحصول على كميات متزايده منها بأبسط الطرق وهي توفر آلات ذات قدرة عاليه على الاستخراج من مختلف الأعماق، وقد أدى رخص البترول أيضاً إلى قلة الأبحاث الخاصة بالتوفير في استهلاكه ووجدناه إسرافاً كبيراً يتم بترك الغازات المتولدة من الاستخراج تحرق دون استغلالها، لهذا يكون من واجب الدول العربية المنتجه للبترول إعادة دراسة أوضاعها الاقتصادية العامه بما لا يجعلها تعتمد على البترول فقط كمصدر لدخلها إذ تتراوح نسبة اعتماد غالبيتها بين 65% و 95% من ميزانيتها. إن مصدر قوة أي مجتمع وقدرته على النمو والحركة والتطور كامن في امكانياتة البشريه وموارده الطبيعيه، ولكن للأسف إن كل شي قد تغير في أيامنا التي نعيشها اليوم .
ليس هناك دليل واضح كون هذه الاستثمارات قد تكون سبباً مباشراً في اضطراب الأسواق المالية مع إن هذه الاضطرابات كان متوقعاً كأثر مباشر للحد من التوتر العالمي، وليس هناك شك أن تحدث هزة كبيره لاقتصاديات الدول الصناعية لو أنها وجدت في وضع إتخاذ موقف وقائي إزاء الهجوم العنيف عليها ولا ندري هل كان الرأي المنادي بتجميد تلك الأرصدة هو رأي اقتصادي أو إن الدافع الأساسي له هو سياسي للضغط على الدول البترولية لقبول الحفاظ على أسعاربترولها ؟.
تقدر الأموال العربية أكثر من 70 بليون دولار وليس هناك شك أنها يمكن إن تحدث هزه كبيرة لاقتصاديات الدول الصناعيه وانه لا مفر من اتخاذ موقف وقائي إزاء الهجوم العنيف عليها، ولكن الأمر قد أخذ بشكل جدي وأصبحت الدول العربية البترولية أكثر إدراكاً للمخاطر التي تتعرض لها لو نجحت مثل هذه التهديدات، ويبدو إن التضامن العربي في السبعينات والتهديد باتخاذ قرارات مضادة كان لها أثر كبير في شجب الآراء المضادة للدول العربية لاسيما وان الضجة وصلت إلى قمتها في الوقت الذي أخذت فيه الدول العربية موقف المبادرة لتأييد التأميم .
من البديهي فان أفضل استثمار يتركز في الناس والأرض، فالبشر هم الطاقة الخلاقة وهم الذين يقومون بالبحث والدراسة والاختراع وهم القادرون على حسن استغلال الموارد القائمة وتطويرها ، والأرض تمثل ثروة دائمة لايمكن تركها كما هي مقفرة، وليس من المقبول في عصر تقدم العلم تبقى بعض البلدان الغنيه في إمكانياتها إن تترك فئة من الناس تتجول لمئات الكيلومترات بحثاً عن الكلأ والماء ولا تقدم شيئاً يذكر لتنمية المجتمع .
ان البلدان العربية المنتجه للبترول تتميز بأنها بلاد تكسوها الصحاري ومن هنا تنبع أهمية إنشاء جامعة إن لم تكن جامعات لدراسة كل ما له علاقة مباشره بالصحاري ومن يعيشون فيها، ومن المؤسف ان جامعاتنا بوضعها القائم لم تقدم الكثير لاستغلال الصحاري والبحث في مواردها وحتى البترول الذي اكتشف في بعض المناطق الصحراوية لم تقم به الدول العربية بإمكانياتها بل تركت هذا الأمر للشركات التي همها الأول والأخير تضخيم أرباحها والانتقال من نبع بترول إلى نبع أخر أيسر استغلالاً واقل تكلفة.
وإذا كانت البلدان العربية ومنها المنتجة للبترول تعتبر بلداننا صحراوية فان تعميرها يعتمد على توفير الماء وحسن استغلال الموجود منه، وإذا تركنا مسألة زراعة الأراضي الصحراوية في البلدان العربية فهناك ملايين الهكتارات صالحة للزراعه بحاجة إلى مشاريع للري واستغلال المياه الجوفية، وذلك للتوسع الزراعي ليس بسبب تزايد سكانها بوتيرة عاليه فحسب وإنما لمواجهة مشاكل استيراد المواد الغذائية من الدول الأخرى.
ان البديل للطاقة البترولية في البلدان العربية هو الطاقة الشمسيه، فالشمس تشرق فيها على مدار السنه ودرجة الحراره ترتفع في أشهر الصيف بدرجة كبيره ، ولم يعد استخدام الطاقة الشمسيه سراً وهناك أجهزة ذات تكاليف صغيرة نسبياً، ولا نعتقد إن الأبحاث الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع سيكلفنا كثيراً علماً إن استغلال الطاقة الشمسية يمكن إن يعطينا مصدراً لاينضب وستبعث الحياة في مناطق كثيرة في بلادنا العربيه، ولعل توفر الوسائل في المناطق الصحراوية يشجع على البحث عن الخامات والمعادن التي قد يكون فيها، وهناك مجال لتنمية الأبحاث الخاصة بتمويل البترول ليس مادة محترقه وإنما مادة غذائيه وهذه الأبحاث تجري بنجاح كبير في كثير من الدول الغربية وبعضها لا ينتج البترول أصلاً، لهذا من الأفضل للبلدان العربية المنتجه للبترول إن تحبس بترولها ولا تستخرج منه إلا بالقدر الذي يسد مطالبها على أساس وجوده لمخزون في باطن الأرض أفضل من تحويله إلى أرصدة نقدية في البنوك أو ذهب مكدس في الخزائن لان قيمته مع الزمن لن تنخفض بل سترتفع، عكس الأرصدة النقدية وما يمكن إن تتكلفه باكتناز الذهب وإنما المهم أن نستخدمه كما نستخدم تلك الأرصدة في دراسة كل الإمكانيات لتطوير البلدان العربية في كافة مجالات الحياة .
وأخيراً فان عائدات البترول ليست فوائض كما يطلق عليها بل هي جزء من الثروة القوميه للدول التي تمتلكها، وهي ليست دخلاً يمكن استخدامه في تحويل المصروفات الجاريه لميزانية تلك الدول، وليس من المصلحة تبذيرها بالتوسع في شراء سلع استهلاكيه وإنما يأتي تحويل المصروفات لشراء تلك السلع من عائدات الاستثمارات الموجوده فيها الاموال البتروليه سواء كانت على شكل أرباح استثمارات أو فوائد على قروض ممنوحه للغير، وللتذكير هناك أموال من البترول هي مقابل إستنزاف لثروة قوميه لا تلبث ان تنضب يوماً ما .

#محمد_رضا_الشوك_وحيدر_علي_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات