الكرد الفيلية: قرار المحكمة ومطالبنا من السلطتين التنفيذية والتشريعية

الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3224 - 2010 / 12 / 23 - 11:13
المحور: القضية الكردية
    

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في نهاية الشهر الماضي حكمها في قضية قتل وتهجير الكرد الفيلية الذي تعتبر فيه الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الكرد الفيلية جرائم ابادة جماعية (جينوسايد) اضافة الى كونها جرائم ضد الانسانية. لقد تعرض الكرد الفيلية، كمجموعه بشرية كاملة ومكون عراقي عريق لمظالم ولعقوبات جماعية دون اساس في القانون العراقي او في القانون الدولي، مظالم وعقوبات مناقضة لكل الشرائع السماوية والقيم الانسانية ولميثاق الامم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 ومخالفة للعهود الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، حيث كانت ترمي الى اقتلاع الكرد الفيلية من جذورهم العراقية وتشويه هويتهم وتدمير مجتمعاتهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتحطيم مستقبلهم وازالتهم من الواقع العراقي وشطبهم من الذاكرة العراقية.

لكون قضية المهجرين قسرا بموجب القرار الجائر رقم 666 لسنة 1980 هي قضية سياسية في اساسها ومن اجل تنفيذ ما يترتب على قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في الواقع العملي،

نطالب مجلس النواب العراقي ان يقوم بتشريع قوانين تقدمها الحكومة او الكتل البرلمانية أو اعضاء مجلس النواب لإحقاق الحق وتنفيذ نتائج قرار المحكمة والوعود المعطاة والعهود المقطوعة وانصافنا نحن الضحايا وضمان حلول نهائية لقضايانا ومشاكلنا الاساسية التي استمرت لعقود من الزمن ولا زالت معلقة حتى الان:

1- تشريع قانون يحرم اسقاط جنسية أي عراقي يحمل الجنسية العراقية بأية ذريعة كانت، الا بقرار من محكمة مختصة وعلى اساس فردي وليس بشكل جماعي، ويلغي القرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) في 7/5/1980 ويعيد المواطنة والجنسية العراقية والحقوق المدنية لكل العراقيين الذين اسقط عنهم النظام السابق جنسيتهم العراقية وأبعدهم قسرا عن العراق حسب ذلك القرار وتسهيل استعادتهم لمستمسكاتهم ووثائقهم وضمان حقهم وحق احفادهم في الرجوع الى وطنهم العراق حينما شاءوا دون شروط تعجيزية.

2- تشريع قانون يلغي كل القرارات والقوانين الاخرى والتعليمات الادارية التي صدرت لتطبيق أو لتوسيع نطاق تطبيق القرار رقم 666 ليشمل قضايا غير واردة فيه والتي تعد بعشرات القرارات والقوانين الجائرة التي لا زالت نافذ المفعول ولم تلغى لحد الان.

3- تشريع قانون يرد الاعتبار لضحايا جريمة الابادة الجماعية التي ارتكبها النظام السابق ضد الكرد الفيلية خاصة الشهداء من المحجوزين المغيبين والعمل على جمع الحقائق والمعلومات عن ما ارتكبه ذلك النظام من جرائم بحقهم وعن مكان رفاتهم وتوثيقها وخزنها ونشرها لاطلاع العراقيين والعالم على جرائم الابادة الجماعية تلك واعتبار هؤلاء الشهداء شهداء العراق وشمول ذويهم بالقوانين المتعلقة بالشهداء.

4- تشريع قانون يمنع الدولة من مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة من اصحابها الشرعيين، الا في حالات الضرورة القصوى التي يتطلبها النفع العام وبتعويض عادل، ويلزم الدولة بإعادة أو تعويض الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والودائع والديون والمؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والعيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومحتوياتها والعربات الشخصية والشاحنات وغيرها التي صادرتها اصلا الدولة زمن النظام السابق وسجلتها لوزارة المالية وغيرها من الدوائر الرسمية، وإعادتها الى أصحابها الشرعيين بالحالة التي كانت عليها عند مصادرتها، وتعويضهم عما فقدوه من حقوقهم المشروعة المتعلقة بهذه الممتلكات، مثل حق الاستعمال والفائدة والريع الى آخره.

5- تشريع قانون يلزم جميع الدوائر الحكومية داخل العراق وخارجه بمعاملة العراقيين سواسية ويمنع التمييز الصريح أو المتستر ضد المواطنين العراقيين ومنهم الكرد الفيلية بأية حجج وبأية أساليب كانت.

6- تشكيل لجنة عليا مختصة لمتابعة تنفيذ هذه القوانين من قبل الدوائر الحكومية المختصة وتقديم تقارير دورية عن عملها الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب.

7- نطالب بتعديل قانون المتعلق بنظام "الكوتا" لرفع الغبن والتمييز عن الكرد الفيلية ولإنصافهم ومساواتهم بالمكونات العراقية الاخرى من المسيحيين والايزيديين والصابئة والشبك وشمولهم بحق أن يكون لهم تمثيل عادل في مجلس النواب العراقي وفي مجالس المحافظات التي يقطنون فيها حسب هذا نظام الذي حرموا منه، اعترافا بهم كمكون من مكونات شعب العراق العريق وشريحة من شرائح المجتمع العراقي وتحقيقا للعدل والمساواة بين المكونات العراقية وعدم التمييز بينها وانهاء الكيل بمكيالين عند التعامل معها انصافا لهم.

8- كما نطالب ان يكون للكرد الفيلية تمثيل مناسب في المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المزمع تشكيله لتعويضهم عن حرمانهم من التمثيل في مجلس النواب وفي الحكومة الجديدة. مع العلم ان هناك فيض من الكرد الفيلية، من مستقلين وغيرهم، المشهود لهم بالنزاهة والمؤهلات السياسية والكفاءات العلمية.

يتطلب تحقيق هذه المطالب وبلوغ هذه الاهداف منا جميعا، منظمات وشخصيات وكوادر من جميع المسارات، بذل جهود حثيثة، بنكران ذات، وتنشيط وتحشيد طاقاتنا المتوافرة والكامنة، كل في مكانه ومن موقعه وبالطريقة المتوفرة لها، من اجل استعادة كل الحقوق المصادرة لمكوننا، والعمل للحصول على دعم واسناد الشخصيات والمنظمات والاحزاب العراقية من جميع الائتلافات دون استثناء، خاصة تلك الممثلة في مجلس النواب العراقي، لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة المذكورة اعلاه التي تمثل القاسم المشترك بيننا جميعا والتي نتفق عليها جميعا حتى ولو اختلفنا حول أمور اخرى.



الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي

2010/12/22

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل