كلمة الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي في الاردن في جلسة الثقة

عبلة أبو علبة

الحوار المتمدن-العدد: 3222 - 2010 / 12 / 21 - 16:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي في الاردن في جلسة الثقة

دولة رئيس مجلس النواب
الزميلات والزملاء: اعضاء مجلس النواب
في مناقشة البرنامج الحكومي للمرحلة القادمة الذي تقدم به دولة رئيس الوزراء، كان لا بد من طرح السؤال التالي:
هل تضمن البرنامج اجابات واضحة ومحددة على متطلبات الاصلاح الوطني والديمقراطي؟
وهل قدم معالجات منهجية ضرورية للقضايا الساخنة المطروحة بالحاح في كل بيت اردني على امتداد الوطن؟ ثم هل شمل البرنامج الحكومي سياسات جديدة في مجالات التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الحياة المعيشية، كذلك في المجالات السياسية ورفع سقف الحريات العامة في البلاد؟
اننا في الوقت الذي نرى فيه أهمية استثنائية، لإحداث انعطافة اصلاحية تستند الى أركان التنمية الاقتصادية والتحديث الاداري والتوازن السياسي، فقد افتقدنا حضور السياسات الواضحة والمنهجية في البرنامج الحكومي المقدم للمرحلة القادمة وفي أحسن الحالات، كانت المعالجات انتقائية ومعممة ومكررة عن سياسات سابقة أدت الى حدوث أزمات واختلالات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة في البلاد.
وحتى لا تقتصر المعالجات للقضايا الكبرى على القرارات الادارية وردات الفعل التي تفتقر للقرار السياسي الواضح، كان من الضروري ان يتقدم الخطاب الحكومي بإطار سياسي صريح وجريْ، وآمن، حتى تتمكن السلطة التشريعية من القيام بواجبها (بدون قلق) في مراجعة القوانين المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والسياسية في البلاد. لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا ولإحداث التوازن السياسي المطلوب كأحد الشروط الرئيسية في توسيع حجم المشاركة الشعبية في القرار.
فقد أدى نظام الصوت الواحد في قوانين الانتخابات البرلمانية والبلدية، الى تآكل الشرعية الشعبية للمؤسسات التشريعية والخدمية في البلاد واغلاق الباب أمام التعددية السياسية، وعمت ثقافة المحاصصة الفئوية بديلا عن المصلحة الوطنية العامة. إن التعديلات والتطويرات المطلوبة في هذه القوانين يجب ان تستند الى مبدأ اصلاحي ديمقراطي وعادل وهو مبدأ التمثيل النسبي، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية بحيث ينطبق هذا المبدأ على قوانين النقابات المهنية والاتحادات النسائية والبلديات.
كما أصبح ملحا لضرورات الاصلاح رفع القيود المفروضة في قوانين الاحزاب السياسية، والجمعيات الخيرية والاجتماعات العامة، فالإقرار الفعلي بالتعددية السياسية والفكرية ضمن المحددات الوطنية المعروفة، هو مصدر التوازن السياسي المطلوب، وهو القاعدة الأكثر ضمانا للمشاركة الشعبية الواسعة والجواب الأصح على الاحتقانات الاجتماعية التي باتت تشكل ظاهرة مقلقة بانتظار الحل.
لقد جاء البرنامج الحكومي على ذكر دور الشباب، وبصورة عابرة على دور المرأة الاردنية في هذا السياق أود ان أتقدم بالملاحظات التالية: فمنذ عقود مضت لم تقدم للشباب الاردني فرص جدية للاسهام في الحياة السياسية والانتاجية في البلاد.... وغابت البصمات الخاصة لأجيال من الشباب عانت ولا تزال من غياب فرص العمل والبطالة والاضطرار الى هجرة الكفاءات العالية وفوق ذلك حرمان هذا القطاع الواسع من وجود اتحاد عام يمثل همومهم وتطلعاتهم. لقد أصبح من الضروري تأمين الروافع الضرورية السياسية والاقتصادية لقطاع الشباب والنهوض بطاقاتهم الخلاقة على مستوى محافظات الوطن جميعها في سياق البرنامج الاصلاحي المنشود...
أما على صعيد المرأة، وكما ورد في البرنامج الحكومي، فنسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية متدنية، وأضيف وفي الحياة السياسية والعامة اجمالا، لقد تحققت في السنوات الاخيرة جملة من الاجراءات الهامة الخاصة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية الفوقية وتعديلات لصالح المرأة العاملة في قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية ولكن ماذا عن الفئات الواسعة من النساء اللاتي يعانين من قهر التمييز وغياب العدالة الاجتماعية؟ وافتقار الآليات الملزمة لتطبيق القوانين المتطورة: أدعوكم لمتابعة أوضاع العاملات في المصانع وعدد من المؤسسات التعليمية والتشغيلية الاخرى للاطلاع على حالة البؤس والاستغلال التي تعاني منها النساء العاملات.
التعليم والصحة: الخدمات الحكومية المقدمة على الصعيدين التعليمي والصحي، بحاجة أكيدة الى مراجعة وتصويب ضرورين، باتجاه تعميم التعليم المجاني وتخفيف الرسوم الجامعية وتطوير المناهج التعليمية على أسس تتناسب ومتطلبات السوق، والتحديث وتنمية وتطوير العقل النقدي بديلا لفوضى التفكير والانسياق وراء الثقافات والتعليم الاستهلاكي.
في هذا السياق لا بد من تشكيل الروافع الضرورية لركني العملية التربوية: المعلم، والطالب...
اذ لا يكفي ما ورد في برنامج الحكومة حول ما سمي بمظلة تنظيمية للمعلمين، لأن مطلب وجود نقابة مهنية تمثل ما يقارب المائة الف معلم حكومي، أصبح قضية وطنية شاملة، ولا بد من ايجاد حل ديمقراطي لهذا المطلب المشروع وفكفكة المعضلات القانونية التي واكبت مسيرة مطالبة المعلمين وحقهم الدستوري في انشاء نقابة تمثلهم.
الطلاب: حيث القاعدة الاجتماعية الأوسع في الجامعات والمعاهد والمدارس لقد مر زمن طويل واجيال متتابعة منذ آخر اتحاد عام للطلبة الاردنيين، وقد آن الأوان لاستنهاض هذا الاطار وتنظيم طاقات الطلبة في ما هو منتج عمليا وفكريا بديلا لحالة الفوضى السائدة والتطرف الفكري القائم على الانحيازات الفئوية المحدودة...
دولة الرئيس: في الخدمات الأساسية التي يجب ان تستمر الدولة في تقديمها للمواطنين: يشعر الجميع بالقلق الشديد على ان تخضع خدمات الصحة والتعليم لاجراءات الخصخصة.. فلا أمل للمواطن الاردني الا بتأمين صحي كريم تقدمه مؤسسات الدولة، كذلك الأمر ينطبق على التعليم... وجميعنا يريد ان تكون الدولة دولة رعاية للمواطنين دون ان تتخلى عن هذا الدور الحيوي والضروري. ان فك الارتباط بين المهمات المركزية للدولة والقضايا الرئيسية مثل التعليم والصحة والاقتصاد، لن يؤدي الا الى تهميش وإفقار فئات واسعة من المجتمع وتشجيع التنمية خارج اطار الدولة الوطنية.
لقد أصبح من الضروري أيضا توفير بيئة سياسية مناسبة ومنفتحة لاعادة النظر في قوانين المالكين والمستأجرين، وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل وقانون ضريبة الدخل والنقابات العمالية والعودة عن الالغاء الفعلي لقانون صندوق الثقافة اضافة الى القوانين التي مر ذكرها سابقا.
الطبقة الوسطى: كلما جاء الحديث عن اعادة بناء الطبقة الوسطى في البلاد، فلا بد ان تثار أسئلة جوهرية، تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية في البلاد، فالطبقة الوسطى الاردنية كمثيلاتها في الدول العربية، حملت عبئا تاريخيا كبيرا في تأسيس البنية التحتية والفوقية للدولة الاردنية الحديثة.
وجاءت سياسات برامج صندوق النقد والبنك الدوليين لتهشم فئات واسعة من هذه الطبقة، التي سبب غياب دورها، أزمات حادة في البلاد...
ان اعادة بناء الطبقة الوسطى بحاجة الى اقرار سياسات اقتصادية وسياسية تقوم على أولوية الدور الانتاجي في الاقتصاد الوطني واعادة الاعتبار للدور السياسي التاريخي الوسيط بين المجتمع ومؤسسات الدولة...
وهنا لا بد من التركيز على تقوية أدوار مؤسسات المجتمع المدني الاردنية فهي على كثرتها وتنوعها – فوق الثلاثة آلاف مؤسسة – الا انها محكومة بقوانين تقيد دورها... وتحول أكثرها الى تابع للسلطة التنفيذية... ولعل هذا مظهر آخر من مظاهر فقدان التوازن السياسي والاجتماعي الضروري.
على صعيد آخر... ينتظر كثير من المواطنين الاردنيين اعادة النظر في ملف سحب الجنسيات الاردنية واعتبار الدستور هو المرجعية لكل الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن ولا يخفى على أحد فيكم التعقيدات الحياتية والسياسية البالغة المتداخلة في هذا الموضوع وأثرها السلبي الواضح على تماسك الحياة الداخلية والاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
لقد وردت فقرة في البرنامج الحكومي، تشير الى الموقف من القضية الوطنية الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية، أقترح هنا ان يتم تحديد ماهية هذه القرارات ذات الصلة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني... والتصدي بأشكال أكثر تقدما للتطاول الاسرائيلي على السيادة الوطنية الاردنية والدعوات الخبيثة للتوطين والوطن البديل / والتنكر الدائم لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم وفق القرار الدولي 194.
فقرارات الشرعية الدولية تعتبر المرجع الآمن لأية حلول مستقبلية بما في ذلك ما ورد في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة... خصوصا في ظل تنكر اسرائيل الدائم للمرجعيات الدولية.
دولة الرئيس: اننا بحاجة الى اعتماد استراتيجية اصلاح وطني ديمقراطي واضحة المعالم والآليات والاستهدافات...
فالسياسات الوطنية لا تبنى بالقطعة وردود الافعال كما أن المشاركة الشعبية وملف الاصلاح برمته يتجاوز حدود الشعارات والتبشير الاعلامي.
علينا ان نسعى الى البدء بتحقيق برنامج اصلاحي شامل دون ان تكون ايدينا مغلولة بالقوانين المقيدة للحريات.
الشعب الاردني في جميع مواقعه بانتظار حل أزماته المتراكمة... وبوركت جهودكم جميعا.

عبلة أبو علبة الأمين الأول
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني
نائب في البرلمان الأردني

الثلاثاء 21/12/2010

#عبلة_أبو_علبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات