حركة اليسار الاجتماعي الأردني
الحوار المتمدن-العدد: 3205 - 2010 / 12 / 4 - 16:31
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
مشروع للمناقشة:
عملية تكوين الشعب الأردني ما تزال مستمرة
تطرح لجنة الأمانة العامة لحركة اليسار الاجتماعي الأردني، تاليا، مشروع الوثيقة الفكرية ـ السياسية رقم 1 للمناقشة بين الرفاق والأصدقاء في سياق تشكيل فكر الحركة وبرامجها.
أن إقليم شرق الأردن يتمتع بشخصية اجتماعية سياسية تاريخية أصيلة، تولدت من شخصيته الجغرافية باعتباره سلسلة من الهضاب التي تقع بين المركزين الحضريين: الفلسطيني غربا والشامي شمالا وبين المدى الصحراوي شرقا وجنوبا، المفتوح على العراق والجزيرة. وهو ما طبع الإقليم الأردني بطابع فريد هو الطابع نصف البدوي ـ نصف الفلاحي. فالقبائل المستقرة في هذا المستطيل ظلت تتحوّل إلى الزراعة والتجارة من دون أن تفقد تنظيمها البدوي القتالي والقيمي. وهو ما أسس لتكوين دولتيّ محلي عبر التاريخ. فالإمبراطوريات ظلت ترى في التعاون مع دولة محلية مستقلة أو شبه مستقلة، خيارا أكفأ وأقل كلفة من مد سيطرتها المباشرة على إقليم متسع مسكون بفلاحين مقاتلين وضعيف المردود الاقتصادي. هذه الميزة أفاد منها الأنباط في تاسيس إمبراطورية إقليمية. وقد سعى الرومان ، بعد سيطرتهم على إقليم شرق الأردن،إلى حكمه مباشرة، لكن سرعان ما فككوا خطوطهم الدفاعية في الصحراء، وقبلوا بقيام دولة محلية هي دولة الغساسنة. والأخيرة، كانت عصب حكم بني أمية، وكانت موئلهم السياسي ، وهي التي قاتلت معهم حتى النهاية، فعاقبها العباسيون بالإهمال الذي تزامن مع زلزال حوّل الحواضر إلى البداوة.
صلاح الدين الأيوبي هو الذي أعاد إلى الأردن اعتباره كإقليم ـ دولة ، مستفيدا من ميزاته الجغراسياسية في مقاومة الصليبيين في المركز الفلسطيني. وهكذا اعطانا التاريخ مثالا على أن الفاصل الأردني في جغرافيا المنطقة ، يمكن استخدامه لحماية الإمبراطوريات في المراكز او العكس. أي لمقاومتها. وقد استمرت تقاليد الدولة المحلية في عهد المماليك المزدهر في الأردن، قبل أن تعود البلاد إلى الانقسام في دول محلية في الحقبة العثمانية. إعترف ولاة الشام، تقليديا، بتلك الدول وأفادوا منها أمنيا، وخصوصا في تأمين الحماية لموكب الحج الشامي لقاء أتاوات.
حملة إبراهيم باشا على إقليم شرق الأردن كانت صعبة للغاية ، وقد قاتلته العشائر نصف الفلاحية ـ نصف البدوية، قتال الأبطال، رافضة الخضوع للحكم المركزي المصري. إلا أن فترة الإدارة المصرية القصيرة، نبهت الباب العالي إلى الأهمية الجغراسياسية لإقليم شرق الأردن . وجاء إلحاح العثمانيين على تنظيم الإدارة في الإقليم الأردني في أوانه التاريخي بالضبط ، فساعد العشائر الفلاحية على بسط سيادتها ونمط إنتاجها الخاص في معظم أرجاء البلاد التي بدأت تحقق فائضا زراعيا وتصدر إلى السوق العالمي ، وتشهد ولادة فئات من الفلاحين الأغنياء والانتلجنسيا المحلية وترسيخ استقرار العشائر البدوية . لقد انتصرت الفلاحة على البداوة، والوحدة على التفتت، وتوحد البلد على مركز اقتصادي داخلي ( السلط) وسياسي ( حلف البلقا) وعلى مخيال أدبي ( نمر العدوان ) ونمط قيمي. وكان كل ذلك وراء إعادة الاعتبار للدولة المحلية في شرق الأردن كما تصورها الباب العالي في فرمان تأسيس ولاية "معمورة الحميدية " وعاصمتها عمان . وهو فرمان لم يتح له التنفيذ إداريا لكنه كان قد قام سياسيا . ولذلك، لم تتأخر الحركة الوطنية الأردنية في التشكل سنة 1920 بعيد انهيار مشروع الدولة الفيصلية . ومن ثم برز الكيان الوطني الأردني في الإمارة فالمملكة.
في عملية النهوض الأردني التاريخية في القرن التاسع عشر ، ومع نشوء السوق المحلية والفئات الاجتماعية الحضرية الجديدة نشأت الحاجة إلى استقدام فئات من التجار والمهنيين من فلسطين والشام ، كما كان العثمانيون قد استقدموا الشركس والشيشان لأسباب سياسية، لكنهم لعبوا دورا بارزا في تطوير الزراعة في البلد، بينما لعب الأرمن دورا مهنيا. وهكذا، ومن كل هؤلاء نشأ الشعب الأردني الحديث.
ثم أسهم اللجوء الفلسطيني ووحدة الضفتين في دفع تلك العملية التاريخية إلى الأمام. لقد تميزت تلك المرحلة بتصاعد النضال الوطني لإلغاء المعاهدة مع بريطانيا, واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني, وحماية البلاد من العدوان الإسرائيلي, ومناهضة الأحلاف الإمبريالية, ومن أجل الديمقراطية. وكان أعلى تعبير عنها قيام حكومة سليمان النابلسي التي عكست تحالف القوى الوطنية من الضفتين.
وجاء الانقلاب الرجعي وانهارت العملية الديمقراطية, وساد البلاد القمع والأحكام العرفية وتم حظر الأحزاب السياسية, وزج بالشيوعيين والوطنيين في المعتقلات, وتم كبت أي نفس وطني أو تقدمي. مما أحدث فراغا سياسيا على الساحة الوطنية.
وشهدت فترة منتصف الستينات ظهور المقاومة الفلسطينية ونشوء حركة فتح وغيرها, من خارج التركيبة الأردنية بشكل كبير. إلا أنها لاقت تربة خصبة نتيجة الفراغ الحاصل, حيث تعاظم الإقبال عليها من قبل المواطنين من شتى الأصول والمنابت خاصة بعد هزيمة حزيران 1967, كتعبير عن رفض الجماهير للهزيمة, وبتساهل من قبل الأردن والأنظمة العربية للتكفير عن تقصيرها في الدفاع عن الوطن, وكانحناءة أمام العاصفة.
لم يكن ممكنا قيام علاقات متوازنة بين التوأمين آنذاك, لضعف الحركة الوطنية قبل 67 وبعده وخاصة في الضفة الغربية, إذ قامت إسرائيل بقمع وإبعاد المناضلين بعد أن وجدت ملفاتهم الكاملة في مبنى المخابرات في القدس. أما المقاومة الفلسطينية فقد كانت في وضع الصعود مدعومة بالجماهير والأنظمة العربية التقدمية وحتى الرجعية بالمال والسلاح. فبدلا من قيام علاقات نضالية تكاملية بين الطرفين, إذ كان البرنامج الوطني الأردني آنذاك ذا شقين أردني – فلسطيني, فقد تميزت العلاقة بالتبعية والهيمنة.
لقد مارست بعض منظمات المقاومة نهجا إقليميا في التعامل مع الحركة الوطنية الأردنية, باعتبار أن كل من كان من أصل فلسطيني يجب تجنيده فيها. ولإظهار الهوية الفلسطينية قامت بفتح فروع لاتحادات ونقابات فلسطينية, وبرفع شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأردن, عندما يدور الحديث عن أي نضال طبقي اجتماعي.
لقد تطور هذا الوضع في عام 1970 ووصل التناقض بين المنظمات والدولة إلى حد الصدام المسلح الشامل تحت شعار كل السلطة للمقاومة من جهة, وشعار غير معلن يهدف إلى إخراج المقاومة من الأردن, وهذا ما حصل.
ونتيجة صدام أيلول, والشرخ الطولي في المجتمع, والتقصير الأردني قبل ذلك, وعدم رغبة القوى الفلسطينية والقومية بالاعتراف بالأخطاء, تفاقم انتشار القوالب الجامدة القائلة بان الأردن كيان مصطنع... ويجب عزله ... وإزالته. وازداد تعرض الحركة الوطنية الأردنية إلى سياسة الإملاء من قبل الأشقاء, مما أدى إلى انتشار اليأس والإحباط, وحدوث الانشقاقات والتشرذم, وانتشار القوى الإسلامية والسلفية المدعومة من قبل الدولة, مما أضعف النضال الوطني برمته.
ومن جهة أخرى, سعت منظمة فتح إلى العودة إلى الأردن في نهاية السبعينات ونجحت عن طريق تقديم تنازلات على حساب الحركة الوطنية, ولعب دور صمام أمان في المخيمات, وتقويض التحركات المطلبية والاجتماعية. وهي تنفي وجود أي نشاط سياسي لها في البلاد رغم وجوده بالتنسيق مع أجهزة الدولة الأمنية. وما تزال مستمرة بهذا الدور رغم انتهاء الأحكام العرفية, الأمر الذي يستدعي إلغاء تلك التفاهمات السرية.
لقد ظهرت تداعيات ما سبق في ضعف الأداء أثناء هبة نيسان وما تلاها من دخول الأردن في بداية مرحلة الديمقراطية, حيث تفوقت القوي التقليدية على الأحزاب الوطنية, التي لم تعي طبيعة المرحلة, وفقدت زمام المبادرة التاريخية, ولم تستطيع الانتقال إلى العمل العلني الجماهيري... بكلمة, فقد أصبحت حصيلة نضالها بالكاد تسدد أعباء وجودها, رغم أن الديمقراطية قد جاءت نتيجة لنضالها وتضحياتها, وبخاصة الشيوعيين.
إن هذه المكاشفة ضرورية للحوار بهدف تصحيح الوضع, فمن الضروري أن تكون علاقة الأردن مع المنظمات الفلسطينية ضمن تفاهمات واضحة وشفافة ومعلنة, يحق للأخيرة بموجبها فتح مكاتب علنية لها في الأردن, بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية, وتنظيم الفلسطينيين الذين لا يحملون رقما وطنيا في منظمات ذات طابع سلمي, دون تدخل الطرفين في الشؤون الداخلية. وفي ذلك ضمانة لحق الفلسطينيين وإحدى آليات مواجهة مؤامرة الوطن البديل.
ولولا التطورات السلبية الأنفة الذكر ، فلربما سارت عملية تكوين الشعب الأردني الحديث بصورة أكثر سلاسة وديناميكية وتقدمية، كما كان الحال قبل الاحتلال " الإسرائيلي". ومع ذلك، فإن قسما كبيرا من فلسطينيي الأردن أصبحوا، واقعيا، قبل أن يكون ذلك قانونيا، جزءا من الشعب الأردني. ونحن نعيش الآن في خضم تجربة تاريخية لولادة شعب موحد بالمعنى المحلي للكلمة، وولادة وطنية أردنية جديدة تعكس وتمزج كل مكونات المجتمع الأردني.
وتواجه هذه العملية التاريخية التقدمية، خطرا اساسيا ناجما عن الفشل في مجابهة المشروع الصهيوني وانهيار المشروع الوطني الفلسطيني، وعودة الحلول الصهيونية من فدرالية وكونفدرالية إلخ أو المناداة بتفتيت الشعب الأردني إلى طوائف ديمغرافية ـ سياسية ،إلى التداول. وهو الخطر الذي يطرح ضرورة اكتشاف الذات الوطنية وصهر المكونات الوطنية في شعب واحد في عملية تاريخية هي امتداد لجذورها المنطلقة في القرن التاسع عشر.
ولا توجد مشاكل سياسية تعترض هذه الأطروحة بالنسبة لمكونات الشعب الأردني من الأصول المختلفة، بما فيها فلسطينيو الأردن لما قبل العام 1948. لكن المشكلة تتعلق باللاجئين والنازحين القادمين إلى البلاد بعد قيام الكيان الصهيوني على حساب المجتمع الفلسطيني وكيانه الوطني.
ووفقا للأطروحة التي جرى توضيح أبرز ملامحها سابقا، لا بد من معالجة المشكلة الناجمة عن الوجود الفلسطيني في الأردن، على مستويين هما:
أولا، المستوى الحقوقي ـ السياسي : وسنلاحظ ، هنا، أن فلسطينيي الأردن لما بعد ال 48 في وضع خاص ، حيث أنهم ، جميعهم، لاجئون ونازحون يتمتعون ، حسب القانون الدولي بحق العودة إلى فلسطين. وهذا الحق هو حق نهائي وأبدي ولا يمكن التنازل عنه في ظل أية تسوية. لكن ممارسته هي اختيارية بالنسبة للفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الأردنية وفقا لقرار فك الارتباط لسنة 1988، فهؤلاء مواطنون أردنيون، ولا يمكن نزع هذه الصفة عنهم ، قانونيا، لا الآن ولا في المستقبل, ومن واجب الدولة تحصيل حقوقهم في فلسطين . لكن ذلك لا ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في الأردن ولا يتيح لهم قرار فك الارتباط الحصول على الجنسية الأردنية. هؤلاء فلسطينيون . ولا بد من حل المشكلة القانونية بالنسبة إليهم كالتالي: (1) منحهم الجنسية الفلسطينية ( 2) منحهم حق الإقامة وكافة الحقوق ما عدا السياسية في الأردن ( 3) التأكيد على النضال بكل الوسائل لتأمين عودتهم الفعلية إلى أرض وطنهم, والدفاع عن هويتهم الفلسطينية.
ثانيا، المستوى الاجتماعي ـ التاريخي: وسنلاحظ، هنا، أن فئات وعناصر من الأردنيين من أصل فلسطيني قد اندرجت فعلا في العملية التاريخية لتكوين الشعب الأردني. وهذه العملية مستمرة ومفتوحة ولا تقصي أحدا. فواقع الأردن الاجتماعي ـ السياسي يقول إن هناك مكونا فلسطينيا في تلك العملية، لكن المشكلة أن اندراج هذا المكوّن الفعلي في الشعب الأردني، لم يأخذ بعد أبعاده الثقافية والسياسية ، أي أن اندماج الأردنيين من أصل فلسطيني ، اجتماعيا وتاريخيا، لم تتم ترجمته في الوعي السياسي لتلك الفئات. وهي مهمة تقع على عاتق الحركة الشعبية الأردنية .
نخلص إلى القول أن الوجود الفلسطيني في الأردن ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
(1) فلسطينيون على المستوى الحقوقي والسياسي معا.
(2) أردنيون على المستوى الحقوقي لكنهم، على المستوى الاجتماعي ـ السياسي، ما يزالون فلسطينيين.
(3) أردنيون على المستويين معا مندرجون في العملية التاريخية المستمرة منذ نهايات العهد العثماني في تشكيل الشعب الأردني والهوية الأردنية.
إن من واجب الحركة الشعبية الأردنية بقيادة اليسار، القيام بالآتي، تبعا لكل وضع:
الدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين المقيمين في الأردن، وحفزهم للنضال من أجل العودة إلى وطنهم أولا على المستوى السياسي ـ العودة السياسية ـ أي الحصول على الجنسية الفلسطينية، وثانيا على المستوى الفعلي، أي العودة الواقعية.
الدفاع عن حق الاختيار السياسي بالنسبة للفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الأردنية وما زالوا مرتبطين ، اجتماعيا وسياسيا ، بفلسطين، سواء لجهة الاندماج في الشعب الأردني أم لجهة ممارسة حق العودة السياسية أو الفعلية.
استقطاب الأردنيين من أصل فلسطيني ، اجتماعيا وسياسيا، للإندراج في الحركة الشعبية الأردنية ، سياسيا وثقافيا ، على أساس وحدة الشعب الأردني، ورفض كل اشكال التمييز أو الإنقسام على أساس الأصل أو قيام محاصصة على أساس تشكيل طوائف ديمغرافية سياسية في البلاد.
وهكذا، فإن حركة اليسار الاجتماعي الأردني ترى الآتي:
إن تكوين الشعب الأردني هو عملية تاريخية مستمرة ومفتوحة، ساهمت فيها، فئات من أصول مختلفة، ولا بد من إدماجها معا في وطنية واحدة على المستوى السياسي والثقافي.
إن حقوق المواطنة بالنسبة للفلسطينيين غير المندمجين لا يمكن المساس بها، مع الاعتراف بكونهم جزءا من الشعب الفلسطيني يتمتع بحق العودة.
إن الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين المقيمين في الأردن هي جزء من واجب الأردن العربي والإنساني، مثلما أن تمكين هؤلاء من العودة السياسية وتاليا الفعلية هو مهمة من مهمات الحركة الشعبية الأردنية.
ترفض حركة اليسار الاجتماعي كل شكل من اشكال تعددية الأصول والطوائف الديمغرافية ، وتعتبر أن الشعب الأردني هو شعب واحد نتج عن عملية اجتماعية تاريخية ما تزال مستمرة وأن الانقسام الوحيد المشروع داخل هذا الشعب الواحد من حيث الهوية والكيان ، هو الانقسام الطبقي ـ السياسي.
#حركة_اليسار_الاجتماعي_الأردني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
