إشكاليات التسجيل بالانتخابات كمؤشر على المشاركة فيها

أحمد مجدلاني

الحوار المتمدن-العدد: 960 - 2004 / 9 / 18 - 13:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

انطلاق عملية التسجيل للانتخابات بكافة مستوياتها في جميع الأراضي الفلسطينية ووفق آلية جديدة، لم تكن معروفة ومطبقة في الأراضي الفلسطينية ، إن لم نقل في غالبية البلدان العربية ، أدى في ما أدى إليه من تخوفات مشروعة بدأت تطلقها بعض القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من ضآلة الإقبال على التسجيل في مراكز التسجيل التي تجاوزت الآلف مركز ، والتي فيها من الاجراءات والرقابة ما يشير إلى نزاهة التسجيل ومصداقيته .
التخوفات التي أطلقت تعكس قلقا مشروعا من أن تنتهي مدة التسجيل دون أن تتمكن الغالبية العظمى من المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب من تسجيل أنفسهم ، ولما كان التسجيل شرطا للانتخاب والترشيح فإن معنى هذا ببساطة شديدة إن العملية الانتخابية سوف تكون حدود المشاركة فيها محصورة في المسجلين فقط ، في حين انه وكما هو معلوم فإن المشاركة في عملية التصويت وخصوصا في البلدان التي لا تجعله إجباريا وفقا للقانون، فإن عملية المشاركة بالتصويت لا تتعدى 80% في أفضل الأحوال .
ولما كان الهدف المعلن هو في حملة التسجيل التي أطلقتها لجنة الانتخابات المركزية هو تسجيل كل من يحق له المشاركة في الانتخابات الآن مع الأخذ بعين الاعتبار فئات من الشباب لم يصلوا بعد لسن التصويت ، فإن معنى ذلك أن التحدي كبير جدا ليس أمام لجنة الانتخابات المركزية لان هذا الأمر ليس من مسؤوليتها لوحدها ، فحدود مسؤولياتها محدودة ومعرفة بتوضيح إجراءات التسجيل والتعريف بالقانون فيما يتعلق بالعملية والدعوة والدعاية المرتبطة بذلك ، في حين أن مسؤولية الأحزاب والفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي تتحمل مسؤولية اكبر لجهة أنها هي الطرف المعني من العملية ويتعين عليها بذل وتوظيف إمكانياتها من حيث حث المواطنين وتوعيتهم لأهمية التسجيل كمدخل للمشاركة في العملية الانتخابية ، من جهة ولتبيان أن لا مخرج من الأزمات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني إلا بالعملية الديمقراطية الداخلية وليس بالوسائل الانقلابية والفلتان والتسيب الأمني واخذ القانون باليد، وان عملية التغيير والإصلاح الداخلي والتي لكل مواطن فلسطيني مصلحة مباشرة فيها تنطلق الخطوة الأولى فيها من هنا، أي من عملية التسجيل أولا ومن ثم في العملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا .
هذه المسؤولية التي تقع على عاتق الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية تتصل وبشكل مباشر أيضا في نوعية المجلس التشريعي القادم والمجالس البلدية والمحلية المزمع انتخابها أيضا ، وسيتحدد أيضا اللون السياسي وطبيعة التوجهات المستقبلية لهذه القوى التي ستهيمن على هذه المجالس المنتخبة . إذا عملية التسجيل هي في آن واحد عملية سياسية وتعبوية ودعائية وستحدد وفقا لذلك حجم وطبيعة المشاركة الحزبية والسياسية في العملية الانتخابية ، وكذلك من حيث النتائج المتوقعة لهذه العملية .
ومن هنا وبصرف النظر عن الملاحظات على الطريقة المتبعة بعمل السجل الانتخابي
فإن مصداقية وجدية القوى الداعية للإصلاح والتغيير تنطلق وتتحدد بمدى إسهام هذه القوى بالعملية ووضع وتجنيد إمكانياتها وزجها فيها لضمان الوصول ليس إلى جماهيرها المعروفة والمحددة فحسب وإنما لأوسع فئات من المجتمع الفلسطيني ، وقد تكون هذه مناسبة أيضا لان تعيد هذه القوى بناء وتجديد علاقاتها مع جماهيرها وبالتالي يمكنها أيضا من تعزيز قوتها وفعلها وتأثيرها في المشاركة في صنع القرار الوطني .
إن الدعوات الصادرة من أكثر من اتجاه والتي تعكس قلقا مشروعا على ضعف الإقبال النسبي على المشاركة بعملية التسجيل ، والندوات وورشات العمل التي بدأت تعقد لتحليل هذه الظاهرة والحديث عنها وتبيان أسبابها ، وتحميل الاحتلال بالنتيجة المسؤولية عنها من جهة والقوى السياسية والمجتمعية من جهة أخرى . هذه الدعوات رغم مشروعيتها فإنه لا ينبغي الذهاب بعيدا فيها وعكس حالة من الهلع قد تعطي نتائج عكسية خاصة عند الفئات المترددة ، والتي تدفعها هذه التخوفات من عدم الذهاب للمشاركة في التسجيل ، كما أن ورشات العمل والندوات التي بدأت تعقد في أكثر من مكان لبحث ضعف الإقبال الجماهيري على الانتخابات وأيضا رغم أهميتها ، فإنها لن تكتشف شيئا جديدا في الأسباب والموجبات سوى إهدار المزيد من الوقت والجهد والإمكانيات ، وهذه الإمكانيات ممكن أن توظف في عمل دعاواي وجماهيري مباشر لحث الناس ودعوتهم للمشاركة بالتسجيل .
إن الميل الذي تعزز لدى الكثير من بعض القوى السياسية والمجتمعية للتحليل والاستنتاج على حساب العمل ينبغي الآن وقد يكون الوقت متأخرا ، تجاوزه والبدء بالعمل الجدي دون إنكار أهمية وضرورة العمل التحليلي ، لكن لا أن يتحول وقد تحول فعلا إلى بديلا عن العمل الميداني والجماهيري ، وبدا في كثير من الأحيان أن ورشة عمل أو ندوة هنا أوهناك هي الكفيلة بحل إشكاليات معلقة منذ سنوات وليس النزول إلى الميدان .
رام الله
14.9.2004

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات