بين خيارين، مجلس السياسات الستراتيجية أو الفشل المؤكد

عبد الرحمن أبو عوف مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 3198 - 2010 / 11 / 27 - 10:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع التكليف الرسمي من قبل رئيس الجمهورية للسيد المالكي بتشكيل الحكومة، يكون العد التنازلي قد إبتدأ، حيث المدة الدستورية المحددة في ثلاثين يوماً لإختبار صدقية مرشح التحالف الوطني الذي لم تثمر حكومته الأولى سوى عن تكريس مفاهيم وسلوكيات مجافية لما أعلن ويُعلن. فرغم مهرجاناته الخطابية و وعوده المعسولة، ألا أن حكومته السائبة وغياب التنسيق الفعاّل بين الوزارات في عهده ، أسفر عن إنفلات أمني يُنذر بإختفاء مكونات أساسية عن نسيج المجتمع العراقي - المسيحيين والصابئة وغيرهم-، كما أنتج عدم الإتساق في برامج المؤسسات الحكومية أنماطا من الفساد الإداري جعل العراق في مقدمة دول العالم في هذا المضمار المسخ، الذي يهدد بإنهيار إخلاقي يضاف الى آثاره الإقتصادية الكارثية على الفرد والمجتمع.

ان إفتقار العمل الحكومي الى رؤية مستقبلية موحدة وتخطيط مشترك إضافة الى الثغرات الدستورية وآثارها السلبية على النظام السياسي الجديد، وماخلّفته تلك الثغرات من فجوات إدارية في العمل الوظيفي بكافة مستوياته، يؤكد ضرورة الشروع بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا وبصلاحيات تمكنّه من معالجة الخلل في التشريعات الدستورية والقوانين الموروثة من العهود السابقة وبما يتسق مع الإتجاه الستراتيجي العام للدولة العراقية، والإسهام في تسريع عملية التنمية الشاملة من خلال رسم خرائط تنموية للقطاعات المختلفة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومتابعة تنفيذ الخطط المرسومة، والإرتقاء أيضا بعمل المؤسسة العسكرية والأمنية من خلال تنقيتها من الإتجاهات السياسية والولاءات الحزبية أو الطائفية والإثنية إستنادا الى المادة التاسعة من الدستور، وكذلك الحد من إقحام السياسة في النظام القضائي وتعزيز إستقلال الهيئة القضائية وضمان إنسجام القرارات الصادرة من هيئاتها مع المواد الدستورية والقوانين المعمول بها: أي التطبيق الفعلي للمادة 19 من الدستور العراقي.

وقد سبقت جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية لقاءات جانبية موثقة بين الكتل السياسية تناولت العديد من الأمور المصيرية، وخاصة تلك التي تعهدت بها الأطراف الرئيسية للدكتور أياد علاوي بإشراك المشروع الوطني في القرار السياسي للمرحلة القادمة عن طريق تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية بالتزامن مع تشكيل الحكومة ضمن فترة الشهر دون تسويف أو مماطلة، لكننا نلمس اليوم تصاعد أنفاس تبدو أكثر ميلا الى الهيمنة والإستحواذ وتـُفصح دون تردد عن رغبتها في إعادة إنتاج الفشل من جديد.

ولكن، لم يعد ركوب الموجة والقفز على الحقائق ممكنا، أو التمرغ في نعيم السلطة متاحا، خاصة وإن المصلحة الوطنية العليا، كما هي مصالح الآخرين في العراق أمام "مفترق طرق"، ولن تدّخر جميع الأطراف – الوطنية والإقليمية والدولية- جهودها في تحقيق التوازن الفعال في العراق، القاضي ببناء دولة قادرة على تحقيق أثر إيجابي في مواجهة الستراتيجيات في المنطقة. لذا فإن التضخم العددي للحقائب الوزارية عبر إستحداث وزارات جديدة لإرضاء الكتل السياسية والعودة من جديد الى مفهوم الدولة السائبة لن يشفع في إستمرار الحكومة ليس لسنين بل حتى لأشهر معدودة، وقد يصار حينها الى حل مجلس النواب وإعادة الإنتخابات. هذا في حال نجاح المالكي في تشكيل الحكومة ضمن الفترة الدستورية المقررة لها، وتحتمل الكثير من الأطراف فشله في ذلك، ولكن، حتى مع نجاحه في تشكيل الحكومة مع بقاء عدم الإكتراث بالإتفاقات المبرمة قائما، فسيكون فشل الحكومة المثلومة قد غادر نطاق الإحتمالات بإتجاه خانة الفشل المؤكد، ونكون قد دخلنا معاً نفق مرحلة زمنية حبلى بالمفاجآت

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل