الزراعة العراقية

محمد علي مكي

الحوار المتمدن-العدد: 3178 - 2010 / 11 / 7 - 23:09
المحور: الطب , والعلوم
    

تتجسد السياسات الزراعية في منظومة متكاملة من الإجراءات والتشريعات التي تسنها الدولة بغية تحقيق أهداف محددة تتضمنها الخطط التنموية الزراعية. هذه الأهداف غالبا ما ترمي إلى تشجيع زيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي ولذلك تحقيق أقصى درجة من الاكتفاء الذاتي وزيادة العائد من الصادرات وتكثيف الجهود لتضييق الهوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه. وهذه الأهداف تتطلب من الدولة أيضا مساعدة المزارعين للتغلب على جملة المعوقات كما تتطلب من الدولة أيضا الموازنة بين مجموعة من الأهداف المختلفة
ومنذ ان أصبحت إيرادات النفط في العراق مصدرا أساسيا لمالية الدولة الداخلية والخارجية اتجه القطاع الزراعي نحو الاعتماد عليها من جانبين :
أولا : استيراد الأدوات المختلفة اللازمة للإنتاج .
ثانيا استيراد المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك المحلي. فكلما زادت هذه الإيرادات ارتفعت المقدرة على استيراد الأدوات الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، والعكس بالعكس.
ولكن تحت تأثير العوامل السياسية حول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد استهلاكي. ولم ترصد هذه العوائد لإصلاح واستغلال الأراضي حتى المملوكة منها للدولة. بالنتيجة النهائية لا تشكل الأراضي المزروعة فعلا سوى نسبة ضئيلة من المساحة الكلية، علما بأن المقدرة المالية كبيرة واليد العاملة والأطر الفنية متوفرة والمصادر المائية كافية. الأراضي الصالحة للزراعة لا تتعدى 11,5 مليون هكتار أي 26% من المساحة الكلية للدولة. أما الأراضي المزروعة فعلا فلا تتجاوز 5,5 ملايين هكتار أي 48% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة و13% من المساحة الكلية، في حين يشكل حجم المياه في العراق ربع المياه المتاحة في العالم العربي، رغم المشاكل التي تثيرها تركيا حيث منابع دجلة والفراتوقاد تحديد مستوى أسعار المواد الغذائية من قبل الحكومة في فترات غير مناسبة إلى إضعاف الاستثمارات الزراعية، كما ازدادت الهجرة إلى المدن نتيجة تدني الخدمات التعليمية والصحية في الريف، فانخفض عدد العمال الزراعيين انخفاضا كبيرا.
الكفاءة الزراعية
تختلف درجة هذه الكفاءة من دولة إلى أخرى ومن وقت لآخر تبعا لعوامل عديدة، ويعبر عنها بالمعادلة التالية، الكفاءة الزراعية (=) نسبة مساهمة الناتج الزراعي (x) الناتج المحلي الإجمالي (÷) نسبة مساهمة العمالة الزراعية في العمالة الكلية . ولو اخذنا عينات تاريخية للكفاءة الزراعية في العراق نجد انه في :
عام 1980:
بلغت مساهمة الناتج الزراعي 5,69% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت مساهمة العمال الزراعيين تشكل 30,44% من العمالة الكلية. ورغم إنها درجة ضعيفة جدا مقارنة بالمعدل العام للكفاءة في البلدان العربية الأخرى، بما فيها الدول التي تعاني من ندرة الموارد المائية وضعف المقدرة المالية، فهي تدل على تدني إنتاجية العمال الزراعيين وعدم اعتناء السياسة الاقتصادية بالإنتاج الزراعي الذي لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي.
عام 1989:
زادت مساهمة الناتج الزراعي لتصل إلى 13,71% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالمقابل هبطت نسبة العمال الزراعيين إلى 21,92% من العمالة الكلية، وأدى هذا إلى ارتفاع الكفاءة الزراعية. ورغم ان الكفاءة الزراعية العراقية اقتربت من متوسط الكفاءة الزراعية العربية، مع العلم بأن العراق خاض حربا لمدة طويلة ضد إيران أثرت بشدة على جميع القطاعات الإنتاجية.
عام 2000:
استمر انخفاض عدد العمال الزراعيين حتى بلغ 12,61% من العمالة الكلية. لكن الناتج الزراعي ارتفع ارتفاعاً هائلاً ومثيرا للتساؤلات ليصل إلى 26848 مليون دولار أي 32,10% من الناتج المحلي الإجمالي ، في حين أن متوسط الكفاءة في العالم العربي 0,55. وفق هذه المعطيات سجل العراق الرقم القياسي العربي. أصبح نصيب العراقي من الناتج الزراعي يعادل 1177 دولارا في السنة. وبالمقابل لا يتجاوز نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربية 298 دولارا في السنة. بات نصيب الفرد العراقي يحتل المرتبة العربية الأولى ويليه مباشرة نصيب الإماراتي بمبلغ 615 دولارا في السنة (الأرقام الأربعة الأخيرة مقتبسة من جداول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001).
ميزان الحبوب
قبل الحصار كان العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الخضار والفواكه والحليب، إذ لم تكن الكمية المستوردة من هذه المواد تشكل في العام 1988 سوى 6% من الطلب الداخلي. وتغطى إذن النسبة المتبقية من قبل الإنتاج المحلي. ثم تدهور هذا الإنتاج تحت تأثير العقوبات الاقتصادية. وبالمقابل يعاني البلد منذ عشرات السنين من التبعية للخارج في ما يتعلق بالحبوب خاصة القمح. في تلك السنة كان استيراد الحبوب يعادل 63% من الطلب

الإنتاج
ارتفع إنتاج الحبوب في العام 1996 مقارنة بالفترة السابقة للحصار نتيجة الجهود المبذولة لمواجهة نقص الموارد الكلية. وأعطت الحكومة توجيهاتها لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالشعير، كما تحسنت غلة الهكتار، فقد ارتفع مردود هكتار القمح من 798 كيلوغراما في العام 1995 إلى 931 كيلوغراما في العام 1996. وزاد محصول هكتار الشعير من 632 كيلوغراما إلى 792 كيلوغراما. كما انتقل مردود هكتار الأرز من 1800 كيلوغرام إلى 2285 كيلوغراما (هذه الأرقام مقتبسة من التقرير المشترك للفاو وبرنامج الغذاء العالمي الصادر في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1997
ورغم هذه الزيادات تبقى الإنتاجية ضعيفة مقارنة بالدول العربية الأخرى. في سوريا مثلا يصل مردود هكتار القمح إلى 1355 كيلوغراما، ويرتفع إلى أكثر من ذلك في مصر، ومن جانب آخر اقتصرت هذه الزيادات على وسط وجنوب البلاد. أما المنطقة الشمالية (أربيل والسليمانية ودهوك) التي تخرج عن سيطرة الحكومة فلم تسجل أي زيادة بل هبطت غلة هكتار القمح فيها حسب التقرير المذكور أعلاه من 819 كيلوغراما في العام 1995 إلى 720 كيلوغراما في العام 1996. ولما كانت مساحة الأراضي الزراعية في الوسط والجنوب تفوق بكثير مساحة الأراضي الزراعية في الشمال سجل العراق ارتفاعا إجماليا في إنتاج الحبوب. ولكن لم يكن هذا الارتفاع كافيا لسد نقص الموارد التي هبطت بنسبة 46% مقارنة بالفترة السابقة للحصار

الثروة الحيوانية
أفضى الحصار أيضا إلى تدهور الإنتاج الحيواني، ففي العام 1989 كان عدد المزارع الكبيرة والمتوسطة المختصة بتربية الدواجن 600 مزرعة. وبسبب قلة التلقيح والمواد الغذائية ووصولها في أوقات متأخرة انخفض عدد هذه المزارع ليصل في العام 1998 إلى 23 مزرعة فقط، ساهم هذا الوضع في هبوط إنتاج اللحوم البيضاء وارتفاع أسعارها.
وفي العام 1989 كان عدد المواشي (الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والإبل) 15,7 مليون رأس، وبسبب ضعف العناية البيطرية ونقص التغذية هبط عددها إلى 9,4 ملايين رأس في العام 1998. ويلاحظ أن حوالي نصف هذا العدد مصاب بأمراض كثيرة كالحمى القلاعية وأمراض تنقلها الحشرات. وحسب منظمة الفاو (بيانها الصادر بروما في 17 يوليو/ تموز 2001) يمكن بسهولة أن تنتقل هذه الأمراض إلى الدول المجاورة. ولا يتوفر لدى المختبرات العراقية التلقيح الكافي والمناسب. وقد سبق للعراق أن أخبر المنظمات الدولية عدة مرات بهذه المشكلة.
الواقع الزراعي في العراق
الزراعة هي حجر الزاوية الاقتصادي الأول لانتعاش العراق المقبل بقدرة كامنة على التحول إلى مصدر طويل الأجل للعمالة والدخل والنمو. مما لاشك فيه ان الثروتين الزراعية والحيوانية تعدان من اهم مصادر التطور الاقتصادي في العراق لوجود مقومات كبيرة لذلك كالمياه والاراضي الخصبة واليد العاملة ولكن إطلاق هذه القوة الكامنة يستدعي تحويل الزراعة الراهنة، ذات الطابع الانتشاري (المعتمدة على الرقع الأرضية الواسعة)، والتقنيات المحدودة المستوى، إلى مشاريع صناعية مكثفة. ينبغي الاستعاضة عن استزراع الحقول المفتوحة الواسعة بمشاريع تتبنى البيوت الزجاجية التي طبق قسم منها وبنجاح باهر ، و ترشيد نظم الري باستخدام المرشات التي وزعت الدولة عدد محدودا منها على الفلاحين بالاضافة الى استعمالات التربة بشكل علمي مدروس . وينبغي اعتماد مناهج زراعية حديثة على مستوٍ عالٍ، وتوفير إمكانية المعالجة الصناعية اللاحقة للمنتجات الزراعية في مواقع قريبة من المزارع.

إن الخطوات الاولى للاصلاح الزراعي العراق ينبغي ان تبدا:
أ‌- بتأهيل الكادر الكفء المتمكن من شؤون الإدارة والاقتصاد، واستراتيجيات التسويق، وتدريب العاملين والفنيين.والاهم من ذلك توعية المزارعين وارشادهم للطرق الزراعية الحديثة عن طريق المطبوعات والورش وحتى انشاء كلية زراعية في جامعة العراق التى نامل ان يتم العمل بها في اقرب فرصة لخلق كوادر زراعية قادرة على النهوض بالواقع الزراعي المتردي .
ب‌- توفير البنى التحتية الضرورية، بما فيها الشوارع المبلطة، للخلق تواصل سلس مع المراكز الإنتاجية الأخرى وأسواق تصريف المنتجات.
ت‌- وضع الية سهلة لتجهيز المستلزمات الزراعية واعادة تاهيل المشاريع من قبل الدولة لضمان استثمارها .
ث‌- توفير البذور , المبيدات , الاسمدة الكيمياوية,الادوية البيطرية والمكننة حيث ان اغلب ما يستورد من المستلزمات ذات نوعية متدنية من مناشيء غيـــر معروفة عالمياً ولا تلائم رغبة الفلاحين والمزارعين واغلب المستلزمات تصل متاخرة عن المواعيد المحددة للزراعة مما يؤدي الــــى خزنها الى سنوات لاحقة وهذا يؤثر على نوعيتها بشكل كبير . علماً ان المخازن المتوفرة لدى شركة التجهيزات الزراعية لا تغطي الحاجة الفعلية للخزن فــــي المحافظة اضافة لكونها تقليدية ولا تتوفر فيها الظروف الملائمة علمياً للخـــــزن .
ج‌- الية تجهيز المستلزمات الزراعية معقدة وروتينية ومع ذلك تتعرض هـــــذه المستلزمات للتهريب و التصرف بها بشكل غير ملائم .
ح‌- اغلب المستلزمات الزراعية ذات اسعار عالية وخارج امكانيات المزارع الماديــــة لاقتنائها . تلك المشاكل

التوصيات والمقترحات
i. ضرورة تدخل الدولة بتوفير المستلزمات الزراعية بشكل كافي او احـــلال القطـــاع الخـــاص لتوفيرها على ان تكون تحت مراقبة الدولة تحديد الاسعار من قبلها .
ii. اقرار ضوابط علمية لتوجيه القطاع الخاص لإنشاء مخازن ملائمة عنــد تبنــــي تجهيز المستلزمات من قبله او مع الدولة لإقامة مجمعات خزنية ذات مواصفات ملائمة للخزن في حالة استمرارها بتجهيز المستلزمات الزراعية.
iii. وضع الية سهلة وبسيطة لتجهيز المستلزمات الزراعية في حالة استمرار الدولة بتجهيزها.
iv. وضع خطة واضحة لسياسة دعم الاسعار على ان يتم رفع الدعم بشكل تدريجي وبخلال فترة محددة ويتم خلالها دعــــــم اسعار شراء انتاج المزارعين وتسهيل عملية استلام الحاصل
v. اتباع سياسة تكامل القطاع الزراعي والصناعي ونشر الجمعيات الزراعية الصناعية وتسهيل اجراءات تأسيس مصانع للمنتجات الزراعية المختلفة
vi. تنمية صندوق اقراض الفلاحين وتوسيعه من خلال القروض الميسرة والتوسع في راس المال وتسهيل الاجراءات ،
vii. تعزيز دور المصرف الزراعي والتوسع في دعم مخرجات الانتاج الزراعي وشمول عدد من المحاصيل مثل ( فستق الحقل- فول الصويا _ السمسم - الخ) وكذلك التمور مع الاستمرار بدعم بعض مستلزمات الانتاجية .
viii. تنمية استثمار القطاع الخاص المحلي والعربي من خلال تهيئة الظروف المناسبة لتشجيع الاستثمار وتفعيله من خلال الاستثمار الموجه .
ix. تطوير قدرات العاملين الزراعيين من خلال اتباع برامج لمحو الامية والتعليم الالزامي في الريف وزيادة عدد المدارس ، وتدريب الفلاحين والمزارعين والمهندسين الزراعيين والمرشدين خارج القطر وداخله
x. إنشاء مشاريع ارشادية نموذجية لتطبيق التجارب و تحقيق زيادة في معدلات الدخل للأسرة الريفية من خلال زيادة انتاجية المزرعة وتنمية الصناعات المنزلية.
xi. تحقيق الموازنة بين الصادرات والواردات وذلك بموجب ضوابط لمنح اجازات الاستيراد والتصدير ،
xii. اتباع سياسة حماية الانتاج الزراعي
xiii. تطوير قاعدة المعلومات في دوائر الزراعة من خلال تطوير قسم الاحصاء بتوفير ملاك علمي احصائي باستخدام شبكة للحاسبات والتوسع في استخدام الانترنيت

xiv. تمويل البحوث العلمية المختلفة التي تساهم في تطوير الانتاج في مختلف مجالاته .

الثروة الحيوانية في العراق :
i. التذبذب وعدم الاستقرار في تجهيز المواد العلفية من حيث الكمية والنوعية مما يؤثر سلبا على نشاط الدواجن
ii. تدهور الوضع الأمني المتردي أدى إلى رحيل عدد كبير من مربي الدواجن عن مناطق سكناهم وكذلك تهديم عدد كبير من حقول الدواجن كونها تقع ضمن المناطق الساخنة اوتركها من قبل أصحابها لعدم إمكانية الاستثمار في ظروف غير آمنة .
iii. ألازمات المتكررة في توفر المنتوجات النفطية والتي تعتبر الأساس في عمل حقول الدواجن وعدم توفرها أو ارتفاع أسعارها يؤثر سلبا على الإنتاج والسعر النهائي للمنتج
iv. الطاقة الكهربائية غير متوفرة لاستمرار عمل حقول الدواجن .
v. تدمير المشاريع الإستراتيجية المهمة خاصة مشروع إنتاج أمهات فروج اللحم والذي أدى إلى دخول أفراخ من مناشئ مختلفة وكذلك بأسعار عالية جدا
vi. توقف برنامج إعادة تأهيل مشاريع الدواجن والذي كان يوفر الدعم لكافة حلقات مشاريع الدواجن وبالتالي توفير المنتج للمستهلك وتشغيل نسبة كبيرة جدا من الأيدي العاملة وفي مختلف الاختصاصات
vii. الاستيراد العشوائي للحوم الدواجن والبيض والذي يؤدي إلى تأثيرها على الأسعار سلبا بالنسبة للمربين وبالتالي الخسارة الفادحة وعزوفهم عن التربية في الوجبات اللاحقة
viii. عدم الاهتمام بمحطات الأبقار والتي تعد الممول الرئيسي لمنتجات الألبان حيث كانت الدولة تستورد كميات كبيرة من الابقار وتوزعها للمزارعين باسعار جيدة وبالتقسيط المريح .
ix. عدم توفر الأعلاف الخضراء والجافة والمركزة لمربي المجترات يؤدي إلى ارتفاع أسعارها ولجوء العديد من المربين إلى بيعها للمهربين .
x. تدهور المراعي الطبيعية نتيجة الرعي الجائر ,وعدم قدرة المزارع على استدامة توفير الاعلاف لعدم وجود الكهرباء والوقود بيسر .
xi. الذبح خارج المجازر أدى إلى تدهور الوضع البيئي وعدم إمكانية السيطرة على الذبح أدى إلى الذبح الجائر للإناث وكذلك الحملان دون العمر المقرر .
xii. تدني خدمات التلقيح الاصطناعي ادى إلى تدهور أصول الأبقار المضربة والتي عمل العراق من خلاله على تحسيتها منذ العام
xiii. ظاهرة الصيد الجائر للأسماك باستخدام الوسائل الغير قانونية و تدهور المخزون السمكي .

التوصيات والمقترحات
1. دعم مشاريع أمهات بيض التفقيس وباستيراد اصول من مناشئ عالمية عالية الجودة
2. منع الاستيراد العشوائي للحوم وبيض المائدة وبيض التفقيس وحصرها حسب الحاجة الفعلية .
3. إعادة تأهيل مشاريع الدواجن من خلال إعادة برنامج تشغيل مشاريع الدواجن .
4. توفير المواد العلفية من مناشئ جيدة وبانسيابية ثابتة وإخضاعها للسيطرة النوعية .
5. توفير المنتوجات النفطية بشكل مستمر وبالأسعار الرسمية للمشاريع العاملة فعلا .
6. تقديم الدعم السريع لأصحاب المشاريع المتضررة لتشجيعهم للعودة إلى تشغيل مشاريعهم وإعادة تأهيل المشاريع الكبرى .
7. تخصيص أراضي ضمن الخطة الزراعية لزراعتها بالمخاليط العلفية وتقديم الدعم لها أسوة بالمحاصيل الإستراتيجية لتشجيع تربية الحيوانات وتوفير الأعلاف الخضراء .
8. تنشيط دور التلقيح الاصطناعي وفتح مركز رئيسي لإنتاج اللقاح في المحافظة لتجهيز المراكز المنتشرة في المحافظة باللقاح .
9. تفعيل القوانين الخاصة بالمحافظة على المراعي الطبيعية .
10. إنشاء مشاريع خاصة لإنتاج الأعلاف بأشكال مختلفة يؤدي إلى توفرها طوال العام ( مثل الدريس والسايلج والبلوكات العلفية )
11. تفعيل القوانين الخاصة بالذبح خارج المجازر ومحاسبة المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها قانونا .

#محمد_علي_مكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات