البورصة المصرية إلى أين ؟

نور الرجالاتى

الحوار المتمدن-العدد: 3174 - 2010 / 11 / 3 - 04:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

البورصة هي مرآة الاقتصاد وقد تكون البورصة هي العدسة المكبرة التي نرى بها الاقتصاد بصورة أوضح لذلك عندما ننظر لبورصة اى دولة يجب ان تعبر عن الحالة الاقتصادية بها والبورصة المصرية ليست مرآة الاقتصاد فحسب بل هي حلم وأمل كل مصري لديه الوعي بأهميتها وقد تكون أيضا شعاع النور لمن ليس لديه ادني فكر عنها وهم الطبقة الأكبر من المصريين الذين بالكاد يعرفون ما هي البورصة وربما لا يعرفونها من الأساس وللأسف ان تلك الطبقة تحوى في ثناياها شريحة واعية ومثقفة جدا من المصريين فنسبة المتعاملين بالبورصة لا يتعدى 1% من المصريين فالجيل الحالي من شباب مصر لا يدرك ما هي البورصة
فإذا جلست مع احدهم لتسأله عن ما يعرفه عن البورصة لن تخرج إجابته من لا اعلم أو البورصة هي قمار حرام شرعا وربما تكون الإجابة انه لا يريد ان يعرف عنها شئ لأنه لن يضحى بأمواله في مثل تلك البورصة
لذلك إننا نستطيع ان نصف المجتمع المصري انه مجتمع ينتشر به أمية البورصة
لكننا لن ننسى ان البورصة المصرية تعد بورصة ناشئة رغم أنها واحدة من أقدم البورصات في الشرق الأوسط فقد نشأت البورصة المصرية في مدينة الإسكندرية منذ عام 1883 وأصبحت هي المركز للمجتمع المالي بالمدينة ولم تكن تلك البورصة بالمعنى الذي نعرفه نحن الآن لكنها كانت مركز الاجتماع لتجار القطن الذين كانوا يعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب لتبادل القطن
والجدير بالذكر ان رئيس البورصة في ذلك الحين كان سوري الجنسية وتشكلت جنسيات مديروها بين المصريين والشاميين واليهود
بالفعل كان لنجاح بورصة الإسكندرية دور رئيسي في إنشاء بورصة القاهرة سنة 1903
وكان لمشجعو البورصة في ذلك الحين دورا رئيسيا في دعمها ونجاحها لتصبح من بين اكبر خمس بورصات على مستوى العالم وانتعش الاقتصاد المصري في تلك الفترة حيث بلغت عدد الشركات المسجلة في بورصة القاهرة في ذلك الحين 228 شركة باجمالى رأس مال 91 مليون جنيه وبلغ عدد الوسطاء الذين يتولون شئون تجارة الأسهم 73 سمسار
وتم بعد ذلك دمج بورصتي القاهرة والإسكندرية ليحتلا المركز الرابع على مستوى العالم قبل انهيار البورصة سنة 1961 اى بعد 36 عام من العمل الشاق
لتعود البورصة مرة أخرى في التسعينات وبالأخص بعد صدور قانون سوق المال رقم 92 لسنة 95 في شكلها المتعارف عليه الآن وتقع مسئولياتها على الجيل الحالي الذي يحمل على عاتقه مسئولية الاقتصاد المصري الهش الكيان
فقد تطورت البورصة من مكان لاجتماع تجارى القطن إلى سوق يباع فيه الأسهم والسندات يجتمع فيه كل من المستثمرين ذوى الرغبة في استثمار أموالهم و أصحاب الشركات الراغبون في الحصول على تمويل لشركاتهم
ومنذ تلك التسعينات وحتى الآن والبورصة المصرية تشهد حالة من عدم الاستقرار نتجت عن المشاكل الكثيرة والمتلاحقة التي تحاصرها بداية بالأزمات العديدة التي شاهدتها كأزمة عام 2002 كذلك ربيع كلا من 2006 و2009 وشتاء 2009 أيضا
ومما لاشك فيه أننا كلنا قد عاصرنا الأزمة المالية العالمية صيف 2008 والتي كان لها دور كبير في إعاقة سير كافة البورصات العالمية بشكل عام والبورصة المصرية موضع حديثنا بشكل خاص والتي منذ ان حدثت وقد أدرك العالم أجمعه أهمية أسواق المال ومن هنا أيضا أدرك جيل المصريين الحالي المهتمين بالبورصة أهمية سوق المال أيضا وبدأت مؤتمرات أسواق المال والحملات التوعوية في القيام بدورها لتثقيف المستثمرين وغير المستثمرين ممن لديهم اهتمام بالبورصة ومن تلك المؤتمرات ما كان هدفه الربح ليس إلا وبعضها الأخر لم يهتم سوى بتوفير التعليم الاكاديمى الجيد وتثقيف المستثمر المصري
وبالطبع لاتكمن مشاكل البورصة المصرية في تثقيف الناس والمستثمرين فقط بل تواجه البورصة المصرية مشاكل عنيفة جدا أولها عدم الاستقرار الادارى الذي شهدته في الفترة الأخيرة مابين مؤيدين ومعارضين لإدارة البورصة سواء كانت السابقة التي كان يرأسها المهندس ماجد شوقي أو الحالية بقيادة الدكتور خالد سري صيام مطالبين بإعادة هيكلة إدارة البورصة المصرية حتى تسير نهج بورصات العالم التي تخطو خطا واسعة بالمقارنة بنا
كما يعانى سوق المال المصري أيضا من نظام الرقابة الحالي سواء كان على الشركات التي ينتشر بها التلاعبات أو الرقابة على إدارة البورصة نفسها وعند إثارة هذه المشكلة تثار معها الكثير والكثير من الأسئلة
منها هل قانون الهيئة العامة للرقابة المالية الذي ينظمه القانون 95لسنة 92 ولائحته التنفيذية يتفق مع متطلبات العصر أم لا ؟
هل سياسة التعديلات المتلاحقة التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية تتطلب طرح مشروع قانون جديد للهيئة ؟
وإذا نظرنا أيضا داخل نشاط السوق نفسه سنجد بعض المشاكل التي يعانى منها المستثمرين خاصة صغار المستثمرين كنظام التسوية المالية الحالي الذي يهدر لهم الوقت وفرص البيع بحبسه الأموال يومين T+2حتى تتم عملية نقل ملكية الورقة المالية للمشترى وتحويل الأموال للبائع ويطالب هؤلاء المستثمرين إدارة البورصة بضرورة تعديل نظام التسوية المالية إلى نظام T+1 الذي سينتج عنه ضخ كمية سيولة عالية قد يكون السوق بحاجة شديدة إليها
كما يلعب غياب دور صانعي السوق دورا هاما في مشاكل البورصة المصرية يجب أخذه بعين الاهتمام
فربما يكون السوق المصري يحتاج إلى إعادة النظر والدراسة فيه بشكل كلى واستحداث آليات جديدة مثل الموجودة في أسواق المال العالمية كالمشتقات وغيرها حتى يتمكن من الصمود ليتحرك بعد ذلك لمستويات سعريه جديدة لأعلى قد يكون لها دور رئيسي في النهوض بالاقتصاد المصري ككل
فطريق الألف ميل أوله خطوة واحدة ليس إلا قد تكون أمامنا لكننا في غفلة عنها الآن

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل