بيان بمناسبة الذكرى 86 لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني

حركة الانقاذ في الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 3169 - 2010 / 10 / 29 - 17:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بيـــان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة الانقاذ في الحزب الشيوعي اللبناني

بمناسبة الذكرى 86 لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني





رافقت ولادة الحزب الشيوعي اللبناني قبل 86 عاما النشأة الاولى للدولة اللبنانية (دولة لبنان الكبير)، ولعب الحزب دورا بارزا لا ينكره حتى الاعداء في النضال من اجل الاستقلال عام 1943،

وحقق المؤتمر الثاني للحزب عام 1968 تحولا نوعيا في خيارات الحزب القومية والوطنية والشعبية فأسس الحرس الشعبي الذي رابط على الحدود مع فلسطين المحتلة وتصدى للاعتداءات الصهيونية جنبا الى جنب مع فصائل الثورة الفلسطينية التي انطلقت عملياتها الفدائية من جنوب لبنان بعد هزيمة العرب في العام 1967.

وكان الحزب الشيوعي اللبناني "الدينامو" المحرك لاوسع حركة شعبية مطلبية منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي بالتعاون مع حلفائه في الحركة الوطنية اللبنانية التي توجت نضالاتها بانجازات كبيرة في مجال حماية الحريات العامة وتحديث قانون العمل وتحقيق الضمان الصحي والاجتماعي وتطوير الجامعة الوطنية.

وقد شكلت الاتحادات والنقابات العمالية والطالبية التي كان للحزب الشيوعي اللبناني الباع الطويل في تشكيلها، ليس فقط القوة الشعبية الضاغطة فيما تحقق من انجازات على مستوى قانون العمل والضمان الاجتماعي وتطوير الجامعة اللبنانية، بل نموذجا للحمة وطنية -فوق طائفية- تمهد لقيام مواطنة حقيقية تعزز من دعائم بناء الدولة ومناعتها في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.

وكان لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية "جمول" في 16 ايلول عام 1982 والدور البارز للشيوعيين في انطلاقتها ومن ثم في عملياتها ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي بدءا من بيروت وحتى تحرير القسم الاكبر من الاراضي اللبنانية، القيمة المضافة في بناء وطنية لبنانية عربية ديمقراطية تشكل نموذجا يحتذى على امتداد الوطن العربي الغارق في هموم الصراع على السلطة وكيفية الاحتفاظ بها بعيدا من هموم المواطن العربي في الحرية والوحدة والاشتراكية!!!.

وبعد اتفاق الطائف، جرى تطييف المقاومة عن قصد، وتعرضت الاتحادات العمالية والنقابية والطالبية الى هجوم شرس من السلطات التي قامت بعد اتفاق الطائف، ما ادى الى تفكيكها وتعطيل دورها. واطلق العنان مجددا للانقسامات الطائفية والمذهبية التي لم تسلم منها، لا المقاومة ولا النقابات ولا اي من المؤسسات الوطنية و الديمقراطية، وهنا نتذكر قولا شهيرا للشهيد جورج حاوي تعليقا على اتفاق الطائف حين قال:

" ان اتفاق الطائف يشكل محطة للانتقال من الحرب الاهلية الى السلم الاهلي، كما يمكن ان يمثل تحولا نوعيا في سياق تطبيقه بالانتقال من الدولة الطائفية الى الدولة الوطنية إذا جرى الالتزام الحازم بتطبيق الدستور المنبثق عنه، والناجم عن انتخابات تعتمد الدوائر الكبرى وعلى اساس النسبية كما نص على ذلك دستور الطائف نفسه.

وان اي انحراف او تهرب من تطبيق الدستور، سوف يجعل من اتفاق الطائف هدنة مؤقتة تنفجر بعدها الاوضاع لأتفه الاسباب الطائفية والمذهبية،".

وللاسف هذا ما حصل، فكان الانحراف بتطبيق اتفاق الطائف الامر الذي عزز دور طائفة على اخرى. وللاسف ايضا، كان لغياب وتغييب دور الشيوعيين والقوى الديمقراطية الاثر البالغ في انفلات الغول الطائفي والمذهبي الذي راح ينهش في جسم الدولة والمجتمع ليحول لبنان اليوم الى بؤرة من القلق والرعب الدائم على كافة الصعد السياسية والامنية والاجتماعية لكل مواطنيه، وملعبا لصراعات وحروب الاخرين على ارضه. واصبحت الهوية الوطنية في خبر كان وحل محلها بقوة الولاء للطائفة والمذهب والعشيرة والقبيلة ولهذه الدولة او تلك او بالاحرى لما توفره تلك الدول من مؤنة واعاشات، تحت مسمى المساعدات والدعم.

حيال هذه الاوضاع التي تزداد خطورة وتهدد البلاد بشر انفجار حتمي قد يطيح بالهوية والكيان، نطرح السؤال التالي: هل القوى الوطنية والديمقراطية صاحبة المصلحة في قيام دولة مدنية ديمقراطية دولة القانون والمؤسسات قد تبخرت واختفت من البلاد؟. وهل اصبحنا امام واقع طائفي مذهبي لا الوان وطنية فيه.؟

اننا نزعم بان من هم خارج الاصطفاف المذهبي والطائفي من كل الفئات والشرائح الاجتماعية اللبنانية يتعاظم عددهم يوما بعد يوم، الا انهم للاسف يمثلون قوة سلبية في الصراع الدائر في لبنان وعلى لبنان اليوم. والسبب في ذلك غياب الحاضنة السياسية والنقابية والاجتماعية التي يمكن ان تكتلهم وتحولهم الى قوى ايجابية فاعلة، تضغط من خلال ما يتيحه لها الدستور وتسمح به القوانين لوقف انزلاق البلاد نحو الهاوية، وفك اسر الدستور والقانون من براثن القوى المذهبية النافذة، وتعيد الاعتبار بنضالها الدؤوب والمنظم للعمل بدستور وقوانين اتفاق الطائف التي تحمل بذاتها احتمالات التطوير والتحديث نحو بناء دولة القانون.

وبمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني واستعادة للدور التاريخي للحزب في قيادة العمل الوطني والتحرري، نرى ان وحدة الشيوعيين على اختلاف ارائهم وتفعيل دور النقابات يشكل المقدمة الضرورية لاستنهاض القوى الديمقراطية وغير الطائفية من اجل اطلاق حركة جماهيرية تعمل لانقاذ البلاد من براثن الفتن الطائفية وتحميها من تداعيات العواصف الاقليمية والدولية، وتجعل من اللحمة والوحدة الوطنية السلاح الفعال في مقاومة العدو الصهيوني الامبريالي الرجعي، من جهة، والضغط من اجل بناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والمؤسسات من جهة ثانية، ان نهوض مثل تلك القوة باعتباره الخيار الفعال في احتواء كل اشكال الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنموذج الصارخ في بناء دولة تعددية ديمقراطية في مواجهة الدولة اليهودية وامثالها.

ان حالة التفتيت والتجزئة للعالم العربي التي تتقدم بقوة من اليمن الى السودان والعراق، لا يمكن ان ينجو منها لبنان وسائر الاقطار العربية الاخرى بما في ذلك الجمهوريات والامارات العائلية، فسياسة التفتيت تلك هي استراتيجية امبريالية صهيونية بامتياز ولكن للاسف تمهد الطريق لها، بنى ما قبل مدنية، التي تقوم عليها ما يسمى "الدولة" في الوطن العربي، ونزعم مرة اخرى بان الخيار الثوري الوحيد في هذه المرحلة القادر على احباط اهداف تلك الاستراتيجية يكمن في تحرير ارادة الشعوب وانخراطها الواسع في مهمات التحرر والتقدم من اجل قيام الدولة المدنية الديمقراطية.







حركة الانقاذ في الحزب الشيوعي اللبناني



ألمكتب التنفيذي

بيروت في . 26/10/2010

#حركة_الانقاذ_في_الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل