الشريعة باقية وعلينا نحن التغيير

علي شفيق الصالح

الحوار المتمدن-العدد: 3165 - 2010 / 10 / 25 - 15:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ان مرونة علمائنا في الماضي وقدرتهم على إستنباط الأحكام من الشريعة الإسلامية بفكر يسابق الزمن قد أثرت حضارتنا والحضارة الغربية بالمفيد من التشريعات المتطورة التي تدعونا للفخر, وبعضها أخذت منها القوانين الأوربية الحديثة وقواعد التشريع الدولي.
وكان قد تم الإعتراف بهذه الأحكام كمصدر عالمي لمقارنة التشريع والقانون في عدد من المؤتمرات الدولية العلمية, منها مؤتمرات القانون الدولي المقارن في لاهاي عام 1932م وعامي 1937م و 1938م, والمؤتمر الدولي بواشنطن عام 1945م, وشعبة الحقوق بالمجمع الدولي للقانون المقارن, وتمثيل الشريعة في القضاء الدولي ومحكمة العدل الدولية.
كما كان قد اشاد بذلك العديد من الفقهاء الأوربيين ومنهم الفقيه "لامبير أدوارد" الذي قال عن هذه الأحكام في مؤتمر لاهاي لعام 1932م: "أنها عناصر متميزة ولو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصنعت منها نظريات لا تقل في الرقي والشمول عن أفضل النظريات التي نتلقاها اليوم ", وهذا الفقيه هو من أكبر رجال القانون في فرنســا فـي ذلك الوقـت.
ولا أدري ماذا حل بنا الآن؟ إننا نعيش في نفق مظلم لوجود قصور في معرفة حقيقة الشريعة ولوجود فهم خاطيء للنصوص نتجت عنها قوانين وفتاوى لا تمت بصلة لموروثاتنا الحضارية وتعطي صوراً مشوهة عنها, ونسينا كيف وصلت حضارتنا من رقي في ابتكار أفضل الحلول والمعاملات الإنسانية المتطورة, وكيف كانت خلال عصور عديدة منارة للحق والعدل, تعتبر من روائع التشريع.
نحن لا نريد أن نضعف الشريعة أمام المعاهدات الدولية والقوانين المعاصرة بمواقف قانونية تقلل من شأن حقوق الإنسان أو كرامة المرأة, وهي تنسب للشريعة تجنياً لها بل يغلب عليها أصل من موروثات جاهلية تسيء الى الشريعة والى موقفنا في الأسرة الدولية.
لذلك لا بد من متابعة ما يجد من أحداث واستمرار الإجتهاد والتفاعل مع متطلبات العصر حتى لا ينصرف الناس عن الشريعة. كلنا نريد قوانين عادلة ومحاكم تحفظ حقوق الإنسان وكرامته وتوفر الآمان للجميع.
لقد نسينا بأن أهم ما يميز الشريعة هو أنها تتسق مع سنن الحياة وحركة المجتمع لأن فيها من نصوص ما هو "قطعي" ويشمل الأحكام الصريحة, وما هو "محتمل" ويشمل الأحكام الأخرى التي يحتمل معناها أكثر من وجه, وهذا مجال الإجتهاد.
ولولا المرونة ونمو حركة الترجمة والإجتهاد, لما شهد العالم الإزدهار المتميز للحركة الفكرية في العصرالعباسي وبعده من عصور مضيئة نتجت عنها روائع من التشريعات والأحكام القضائية التي أبهرت الغرب وأخذ منها الكثير.
من المؤسف إننا غالباً ما نفّوت علينا فرص الإستفادة من المهارات القانونية الحديثة في مجال التفسير والصياغة المحكمة والتبويب, نتيجة الخوف دون مبرر من أن تتسرب الى ديارنا القوانين المخالفة لعقائدنا وأعرافنا.
إن ميراث العلوم عام مشترك بين جميع البشر, وان الأمم تتوارث وتتبادل الآراء والتجارب , وما أعظم الحكمة في معرفة ما رآه الآخرون من قواعد ونظم نافعة للبشر, لا سيما ما كان من تجارب أمم أجمع العالم على تقدم العلوم والتدوين لديها.
يؤكد علماء الإجتماع والتنمية البشرية بأن الإنسان لكي يواجه تحديات العصر عليه أن يتسلح بالمهارات اللازمة للمواجهة ويكتشف طاقاته الأصيلة.
نحن بحاجة الى أن نتغير وبحاجة الى إعادة قراءة نصوص الشريعة من جديد دون المس بثوابت الأحكام. وأن السبيل الوحيد لذلك ولمواجهة مشكلات حاضرنا هو "الإجتهاد المعاصر", والذي نقصد به الإجتهاد القائم على أحدث ما توصل اليه الفكر البشري من علوم متسلحين بينابيع الفقه وبأدوات هذا العصر ومفاهيمه العلمية في التفسير والتدوين.
ومن الضروري أن لا تنحصر آفاق إهتمامنا بالاجتهاد وتجديد الفكر القانوني بالمستوى الوطني فقط بل تمتد إلى المستوى الدولي أيضاً، لان التفرقة بين ما هو شأن داخلي وما هو شأن خارجي أصبحت صعبة في ظل التطورات على الساحة الدولية.
لقد حث الكتاب الكريم على الإجتهاد حسب ما تعرض الحياة من أمور متجددة, فقال تعالى "يَعلَمهُ الذين يستنبطونه منهم"( النساء, آية 83), وقال "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"(النحل, آية 43). وقد مهد النبي وأصحابه من بعده طريق المرونة وإستنباط الأحكام (مثل حديث زيارة القبور), والتفريق بين ما هو تشريع وما هو من أمور الدنيا متروك سبيلها للتدبير الإنساني (مثل حديث تأبير أو تلقيح النخيل).
وأفضل وسيلة تناسب هذا العصر, في اعتقادنا, هو اللجوء لاجتهاد الجماعة وهو ما نطلق عليه "الإجتهاد الجماعي المعاصر", ويكون هذا عن طريق لجان ومجامع بأعلى المستويات وبمختلف الفروع, تضم فقهاء وعلماء وخبراء ذوي سعة كبيرة في العلم والتجربة وموثوق بهم بدلاً من الإجتهاد الفردي, وذلك لمتطلبات هذا العصر ولإن تفاعل عدة عقول أفضل من إلهام عقل واحد.
(*) استاذ القانون العام والمقارن

#علي_شفيق_الصالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات