الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان واليوم العالمي للفقر

السدراوي ادريس

الحوار المتمدن-العدد: 3160 - 2010 / 10 / 20 - 13:02
المحور: حقوق الانسان
    

قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للفقر تاسيس مكتب محلي لها بمدينة جرادة المغربية والتي تعد من افقر مدن المغرب
كلمة المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان خلال الجمع العام التاسيسي
تحية حقوقية أخوية صادقة من اخوتكم ورفاقكم في المكتب التنفيذي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تحية اجلال واكرام لضحايا النضال المستميت دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لساكنة جرادة التي تعاني شتى انواع الحيف والظلم والتخلف واللامبالاة وفي هذا اليوم الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يحتفل به العالم كل سنة يوم 17 من اكتوبر من كل سنة والذي ارتاينا ان نحتفل به كرابطة حقوقية الى جانب مناضلي وحقوقيي مدينة جرادة باعتبارها نموذجا صارخا لتفشي واستمرار الفقر بالمغرب دون ان تتحرك الحكومة المغربية لوضع مشاريع ومخططات ناجعة لحل هذا المشكل او الحد منه وبخصوص هذا اليوم العالمي نذكر اخوتنا انه:
 في 10 ديسمبر 1948 أكد أشخاص موسومون بآثار الحربين العالميين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
إ/ إن إنكار حقوق الإنسان و احتقارها قادا إلى القيام بأعمال بربرية.
لقد أعلن الارتقاء بعالم يتمتع فيه كل إنسان بحرية التعبير والعقيدة والتحرر من الرهبة والبؤس، كأسمى إلهامات الإنسان.
على كل البشرالتحلي بالروح ألأخوية في التصرف الآخرين.
وفي 17 أكتوبر 1987 ردا على نداء ﭽوزيف فريزينسكي ، في باريس لتجمع مدافعي حقوق الإنسان من كل الدول، متأثرين بفضيحة البؤس من أجل:
 تكريم ضحايا الجوع والجهل والعنف.
 تأكيد اعتقادهم بأن الفقر ليس حتمياً.
 إعلان تضامنهم مع من يكافح في العالم أجمع من أجل تدمير الفقر.
و في 22 ديسمبر 1992 اعترفت الأمم المتحدة بأن 17 أكتوبر " اليوم العالمي للقضاء على الفقر" أخذين في الاعتبار بضرورة وضع حد للفقر المدقع.
ونحن في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومنذ تأسيسنا أكدنا عن إيماننا المطلق بإعطاء أولوية في الدفاع عن الحقوق المرتبطة بالفقر ونخص بالذكر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث اننا
 سجلنا استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي.
 اما بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، سجلنا نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ويطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة.
 وعبرنا مرارا وتكرارا عن ادانتنا لاستمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية.
لذلك نؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام المؤتمر ضرورة إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية ومتابعة المجرمين الاقتصاديين الذين يثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات تورطهم.
وطالبنا بالنسبة للحق في الشغل بتحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.
وبالنسبة لحقوق العمال.
نستنكر الانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية اما عن مدونة الشغل فيجب مراجعة ما تتضمنه من سلبيات جوهرية متعلقة بمرونة التشغيل ومرونة الأجور وتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة، والتي اعتبرت فرصة سانحة بالنسبة لجل المشغلين للإجهاز على حقوق العمال وحتى على مقتضيات المدونة نفسها والذي يحصل بدراية تامة من كافة السلطات التي لم تقم بأي إجراء لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل’ بل إنها تطبع مع خرق مقتضيات قوانين الشغل التي أصبحت تتعامل معها كمجرد توصيات تسعى إلى تطبيقها تدريجيا وفقا لاستعدادات المشغلين.
لذا فاننا ننادي إلى احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب :
 مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168.
 ملائمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهو ما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الاجتماعية التي توفر العيش الكريم.
 احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.
 التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
 جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.
 احترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة).
 التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال .
وبالنسبة للحقوق الاجتماعية
نعتبر أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما يتجسد بالخصوص في:
 محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية وكذا العمل بمخططات مفروضة من المؤسسات المالية الدولية لا تزيد الأمور إلا فشلا كالمخطط الاستعجالي على سبيل المثل ويطالب بحل جذري لمشكلة التحاق الزوجات بأزواجهم واعتماد معايير الشفافية والمصداقية في كل أمور تسييرية لهذه الفئة من المجتمع.
 محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO ) والعراقيل أمام تطبيقه واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى مسيري هذا القطاع .
 محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع حركاتهم الاحتجاجية.
 انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
 العراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة.
 معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل.
انكم ادرى بواقع البؤس والفقر التي تعيشه مدينة جرادة على كل المستويات والذي تعاني منه كل الفئات نساء اطفال شباب شيوخ حيث انه بعد تسريح الاف العمال والعاملات وجدت جرادة نفسها تئن بعد عشرين سنة من اغلاق معمل الفحم الحجري حيث افرز ذلك البطالة والدعارة والتهريب والموت القادن في غفلة عن العيون الناتج عن الامراض المختلفة دون ان تحرك الدولة المغربية ساكنا اننا لسنا بعيدون عن القضايا التي تعانيها ساكنة جرادة ونعتبر هذا التاسيس كمحطة بداية لمسلسل الدفاع عن كافة الحقوق المرتبطة بالهم اليومي لساكنة جرادة ان اخوتكم في المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يعربون لكم عن تهانيهم الحارة بمناسبة هذا التاسيس وهم الى جانبكم حتى تحقيق شعار المؤتمر التاسيسي للرابطة من اجل مغرب موحد وعادل ودون انتهاكات لحقوق الانسان.
ومرحبا بكم في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان كاخوة لنا وفاعلين ومقدمين اضافة نوعية ونضالية للعمل الحقوقي الهادف والجاد والدي يؤمن بالمواطنة وبالدفاع عن وطن قوي موحد من طنجة الى الكويرة.

#السدراوي_ادريس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات