عبد الرسول الحيدر
الحوار المتمدن-العدد: 3160 - 2010 / 10 / 20 - 10:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في زيارة السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان إلى تركيا في جزيران الماضي وفي لقائه مع أحد المسئولين الأتراك لم يكن العلم العراقي موجوداً وكان مكانه علم أقليم كردستان ... ثارت الثورة على السيد البرزاني بين السياسيين و في الصحف والمواقع الألكترونية العراقية متهمةً السيد البرزاني بشتى التهم ....
السيد البرزاني ليس رئيساً للعراق ولا رئيساً للحكومة العراقية بل هو رئيساً لأقليم أقرب ما يكون إلى الإستقلال...له ماليته الخاصة المستقلة وإقتصاده الخاص وبرامجه الخاصة وقوانينه الخاصة وطبائع أهله الخاصة وعلمه الخاص وبرلمانه الخاص وأحزابه ونضامه السياسي الخاص ... ولكونه جزء من العراق فقد كان واجباً أن يتم رفع العلم العراقي في الجلسات الرسمية وقد أعتذرت الحكومة التركية وحكومة الأقليم عن هذا الخطأ (الغير مقصود).
والآن مالذي سيقوله الساسة والأعلاميون والكتاب العراقيون وهم يشاهدون التغطية الأعلامية والصور المعروضة في الأعلام العراقي والأيراني والعالمي لزيارة السيد رئيس الوزراء ( العراقي) الأستاذ نوري المالكي رئيس كتلة دولة القانون (العراقية) ورئيس حزب الدعوة الأسلامية (العراقي) والمرشح من قبل التحالف الوطني ( العراقي) لمنصب رئيس الوزراء (العراقي)...السيد المالكي قائد القوات المسلحة (العراقية) والمسئول عن صيانة السيادة (العراقيه) وهو يلتقي المسئولين الحكوميين الأيرانيين تحت العلم الأيراني والأيراني فقط ومعلوم إن كل البروتوكولات تلزم الدولة المضيفة أن ترفع علم دولة المسئول الضيف عندما تكون زيارته رسمية (وحتى شبه الرسمية)...وأيران من الدول التي تهتم بالأعراف والبروتوكولات فمثلاً عند اللقاءاتبين قادة (جزب الله اللبناني ) والمسئولين الأيرانيين نرى مع علم ايران علم حزب الله والعلم اللبناني بالرغم كن كون هؤلاء السادة ليسوا مسئولين حكوميين في الدولة اللبنانية ولكنهم قادة ( لحزب) لبنابي رغم إن وجوده معتمد أساساً على الدعم والمساندة الأيرانية ...ولكن السيد القائد العام للقوات المسلحة (العراقية) ورئيس السلطة التنفيذية (العراقية) لم يلحظ إن علم الدولة العراقية غير موجود (وربما لاحظ ذلك ولم يعره إهتماماً) في كل اللقاءآت التي أجراها سيادته مع المسئولين الإيرانيين الدينيين والحكوميين ... السيد رئيس الوزراء لم يكن وحيداً ولكن كان معه وفداً كبيراً وفيه كبار مفاوضي حزب الدعوة وإئتلاف دولة القانون الذين يتفاوضون مع الكتل والائتلافات الـ (عراقية) الأخرى والذين ينطلقون (كما يدعون) من روح المواطنه و (خوفهم) على (الوطن ) ومصالحه العليا ...ولكن يبدو إن هؤلاء المفاوضين الشرسين وقائدهم السيد الرئيس الحالي والمرشح الحالي والقائد الحالي والعراقي جداً جداً قد أصابهم العمى أو تخلوا عن وطنيتهم أمام (الرهبر) والـ (أغايون) وكيف يمكنهم الاعتراض وأمرهم بيد السيد ولولا السيد لما كان قائدهم هو المرشح (الأقوى) ...
يدعي أعضاء إئتلاف دولة القانون إن زيارات السيد المالكي لدول الجوار (ومنها أيران) تأتي بصفته رئيساً للحكومة العراقية وهي زيارات رسمية ...فإن كان هذا الأدعاء صحيحاً لماذا أذاً يقبلون الإهانة الأيرانية للعراقيين والعراق وهم الذين يتهمون الآخرين بعدم الأهتمام بالمصلحة الوطنية العليا ...
لو حصل مثل هذا التصرف مع أي مسئول آخر لأي دولة أخرى لاحتج رئيس وأعضاء الوفد ولقطعوا زيارتهم ولأنهوا العلاقات الدبلوماسية والأقتصادية مع تلك الدولة ... أو على الأقل لقدموا إستقالاتهم مع الأعتذار لأبناء شعبهم... أفيقوا ياعراقيين وشاهدوا ما يفعله الحاج (أبو أسراء) بالعراقيين والعراق لأجل البقاء بمنصب رئيس الوزراء ... الكل يعرف وحسب التحقيقات التي تمت بأشراف السيد (القائد العام للقوات المسلحة) وكما أعلنه ناطقه الرسمي السيد علي الدباغ (مراراً) من إن سوريا هي الدولة الأولى المسئولة عن تدريب وتسليح وأرسال الارهابيين للعراق فضلاً عن كونها توفر مقراً دائمياً لأقامة وعمل قادة البعث المسئولين عن التخطيط والتمويل لعمليات الأرهاب التي حصدت وتحصد الآلاف من الأرواح العراقية البريئة...ولكن السيد المرشح وبصفته رئيساً للوزراء قد عقد في زيارته الأخيرة لسوريا عدة إتفاقيات ستعمل على رفع مستوى الأقتصاد السوري وتنقذه من أزماته وهذه الأتفاقيات غير قانونية لأنها تحتاج إلى مصادقة البرلمان ولو لم يحصل السيد المالكي على منصب رئيس الوزراء فهذه الأتفاقيات المنقذة لحكومة الأسد ستكون لاغية لهذا ومن مصلحة سوريا أن تقف مع ترشيح المالكي... ونفس الفعل فعله مع الأردن واليوم في مصر سيقوم بنفس الشيء ... رئيس وزراء منتهي الصلاحيات يبيع المنفعة العراقية والدم العراقي والكرامة العراقية ليشتري كرسي رئيس الوزراء له والحكومة لكتلته ... ولربما يقسم البلاد بين هذا وذاك (كما فعل مع الكويت في تخطيط الحدود) من أجل البقاء على كرسي رئاسة الوزراء وهو الذي قد أعلن في خكابه الرسمي بعد مضي مئة يوم على تسلمه رئاسة الوزراء في عام 2006 بأنه سوف لن يرشح لهذا المنصب مرة أخرى ... ولكنها حلاوة الحكم وليست كما يدعون.
تعود أعضاء حزب الدعوة (والدوارين في الفلك) أن يكيلوا التهم لكل من يعترض أو يبدي رئياً مختلفاً عن ما تراه (القيادة) الحكيمة والسيد (الرئيس القائد) ... كما تعودوا على لي الحقائق وإعتبار الغير دستوري دستورياً حينما يكون لصالحهم والدستوري غير دستورياً حينما لا يكون لصالحهم ... وهذا ليس غريباً ولكنه ديدن الأحزاب الشمولية ومنها الحزب (المقدس) حزب الدعوة (الأسلامية).
#عبد_الرسول_الحيدر (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟