نداء الحملة الوطنية ضد الديون العمومية للمغرب

أطاك المغرب لمواجهة العولمة الليبرالية

الحوار المتمدن-العدد: 3155 - 2010 / 10 / 15 - 19:56
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

"430 مليار درهم من الديون، الشعب يؤدي وهم يغتنون !"

لأن الديون العمومية للمغرب في ارتفاع مستمر، وقد بلغت مع نهاية 2009 ما يناهز 430 مليار درهم، أي ما يعادل 58.8 % من الناتج الداخلي الخام.

- لأن خدمة الدين (فوائد + حصة الدين الأصلي) تمتص سنويا أكثر من ثلث ميزانية الدولة.

- لأن ميزانية خدمة الدين تفوق 10 مرات ميزانية الصحة، وتتعدى ضعف الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي (بما فيها تكوين الأطر والبحث العلمي)، وتمثل 57 % من المداخيل الجبائية، وأكثر من ضعف الميزانية المخصصة للاستثمارات العمومية !

- لأن ثقل المديونية يشكل عائقا أمام أي تنمية بشرية واجتماعية حقيقية.

- لأن تسديد الديون يعد أداة رئيسية لفرض برامج تقشفية تعمق تدهور الوضع المعيشي للفئات الشعبية.

- لأن المغرب سدد للخارج، فقط خلال الفترة ما بين 1983 و 2008، حوالي 69 مليار دولار، أي ما يعادل 6 مرات دينه الأصلي، ومازال بذمته اليوم حوالي 20 مليار دولار أمريكي.

- لأن ثقل مديونيتنا كان السبب المباشر في إخضاع المغرب لبرامج التقويم الهيكلي المملاة من قبل المؤسسات المالية الدولية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) التي ساهمت في تفقير وتشريد فئات واسعة من شعبنا.

- لأن برامج التقويم الهيكلي المنتهجة منذ بداية الثمانينات كانت وراء حذف العديد من الوظائف العمومية وحرمان آلاف المعطلين من حاملي الشهادات من حقهم في الشغل، علاوة على حرمان البلاد من الاستفادة من مجموع المعارف والإمكانيات التي يتوفرون عليها بفضل تعليم تطلب مجهودات مالية هامة.

- لأن برامج التقويم الهيكلي كانت وراء غزو المنتجات الأجنبية لسوقنا الداخلي وهو ما ضرب في العمق أي إمكانية لتطوير اقتصادنا.

- لأن هذه البرامج كانت إحدى الأسباب في وضع خيرة مؤسساتنا العمومية التي تطلب بناؤها تضحيات جسيمة من شعبنا تحت سيطرة شركات متعددة الاستيطان، تمتص خيراتنا اليوم وتحول جزءا كبيرا من ثرواتنا نحو الخارج.

- لأن برامج التقويم الهيكلي فرضت تركيز إنتاجنا الفلاحي على التصدير مما يهدد اليوم بشكل جدي أمننا الغذائي (نسبة مهمة من القمح يتم استيرادها اليوم من الخارج)، وينزع عنا سيادتنا الغذائية حيث أصبح توفير المواد الغذائية الأساسية لشعبنا رهينا بتقلبات السوق العالمية المرتبطة بمضاربات حفنة من المحتكرين والمقامرين بقوت ملايين البشر.

- لأن طي صفحة الماضي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب ومازال منذ استقلاله الشكلي لا يمكن أن يتم دون المتابعة والمساءلة والكشف عن الحقيقة في الجرائم الاقتصادية التي فوتت على شعب بأكمله فرص التنمية والازدهار وتلبية حاجياته الأساسية من غذاء وتعليم وتطبيب...

- لأننا كمواطنين وكدافعي ضرائب من حقنا أن نعرف: من اقترض هذه الديون باسمنا؟ هل استشير الشعب المغربي في ذلك ؟ من أقرضه؟ بأية شروط وفي أية ظروف؟ أين صرفت هذه الديون وكيف؟ ماذا استفدنا أو بالأحرى ماذا خسرنا؟

- لأننا كمواطنين يجب أن نمارس حقنا في مساءلة ومطالبة مسؤولينا مهما كانت مراتبهم في الدولة من أجل تقديم كشف حساب حول مصير هذه الديون التي تم اقتراضها باسمنا.

لهذه الأسباب:

تنظم أطاك المغرب حملة وطنية ضد الديون العمومية للمغرب تحت شعار "430 مليار درهم من الديون، الشعب يؤدي وهم يغتنون !" و تدعو كافة الإطارات المناضلة، كافة الأكاديميين والمفكرين النزهاء، كافة المناضلين المصطفين إلى جانب مصالح الطبقات الكادحة وكافة المواطنين إلى الانخراط في هذه الحملة والنضال من أجل:

فتح حوار وطني حول إشكالية المديونية بالمغرب وإشراك كافة المعنيين من أجل التداول في حصيلة 40 سنة من الديون.
وقف سداد الديون العمومية.
إجراء افتحاص دقيق ونزيه لمجموع الدين العمومي المغربي (الداخلي والخارجي) من طرف لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين مثلا عن الشبكة العالمية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث على غرار ما قامت به مجموعة من الدول خاصة في أمريكا اللاتينية.
إلغاء الديون العمومية غير الشرعية والكريهة.
مطالبة دول و مقاولات الشمال المسئولة عن التغيرات المناخية و تأثيراتها على المغرب بجبر الضرر الجماعي وبتعويضنا عن الديون الايكولوجية.
مطالبة اسبانيا و فرنسا بجبر الضرر الجماعي و تعويضنا عن الديون التاريخية الناتجة عن سنوات من استعمارنا المباشر و استغلال خيرات بلادنا و استنزاف ثرواتنا الطبيعية.
إن حمل الدولة على القيام بهذا الافتحاص وتعليق تسديد الديون يتطلب تعبئة شعبية ووعيا جماهيريا بخطورة دوامة الديون الجهنمية التي حكمت وتحكم على بلدنا بمزيد من التخلف والتبعية، وأنه ليس هناك من تنمية لتحسين أوضاع الغالبية منا في ظل استمرار نزيف الديون.



لنكن واقعيين، لنطالب بالمستحيل : لنوقف تسديد الديون !

Soyons réalistes, exigeons l’impossible : Arrêtons le remboursement de la dette !

على الذين استفادوا من هذه الديون أن يسددوها !!

C’est à ceux qui ont profité de la dette de la rembourser !

الدار البيضاء 8 أكتوبر

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل