حزب النهج الديمقراطي لحقوق الإنسان أم الجمعية المغربية لحزب النهج الديمقراطي.

عادل يسار

الحوار المتمدن-العدد: 3154 - 2010 / 10 / 14 - 13:20
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

كتب هذا المقال شهر مايو من 2009، أي سنة كاملة على انعقاد المؤتمر الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو بالمناسبة لم يكن موجها للنشر كما هو الحال الآن، بل كان القصد منه تحديد بعض المواقع السياسية داخل حزب النهج الديمقراطي في علاقاتها بالعمل الجماهيري داخل الجمعية ا.ح.إ. في إطار نقاش رفاقي يهدف فكّ قيود العمل الحقوقي المكبلة للعمل السياسي داخل حزب النهج الديمقراطي ونزع قناع العمل الجدري عن وجه تكتل اللبراليين الجدد وسطه.

محاولة مركزة في رصد بعض المواقع الراهنة داخل حزب النهج الديمقراطي في علاقته بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

حزب النهج الديمقراطي لحقوق الإنسان أم الجمعية المغربية لحزب النهج الديمقراطي.

يرى مناضلون من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و هم من مناضلي حزب النهج الديمقراطي (يشاطرهم فيما سيأتي بعض من هم خارج هذا الحزب و داخل هذه الجمعية)، أن التوجه السائد اليوم "سياسيا" داخل جمعيتهم هو التوجه "السياسي" لحزب النهج الديمقراطي. مرتكزهم في هذا هو : أولا، أن جزءا لا بأس به من أعضاء اللجنة الوطنية لهذا الحزب هم أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية، و البعض منهم في قيادتها الحالية كما وكان البعض من قيادته الوطنية السابقة في القيادة السابقة للجمعية، مع الأخذ هنا و وفق منظور هؤلاء المناضلون محاولة تقدم عملية التمويه البسيطة و الضعيفة تنظيميا لقياديي هذا الحزب في إظهار عدم قيادتهم الفعلية، "سياسيا" و تنظيميا للجمعية. ينظاف لهذا أن البعض من مناضلي هذا الحزب (قياديون سابقا و وطنيا لحركة النهج الديمقراطي، قياديون جهويا و محليا للحزب حاليا مع قيادتهم الفعلية حاليا كما سابقا لبعض الأجهزة و القطاعات النقابية الأساسية ب: ا.م.ش. و ك.د.ش.) هم مسئولو بعض اللجان الوطنية لهذه الجمعية الحقوقية. عدا أن العديد من مناضلي هذا الحزب و شبيبته هم أعضاء نشيطون جدا داخل هذه الجمعية و أجهزتها التحتية، مساهمين هم الآخرين عن وعي أو من دونه في عملية التحكم التنظيمي و "السياسي" لقياديي حزبهم في أجهزة الجمعية. ثانيا، أن مواقف الجمعية "السياسية" و كذا الأيديولوجية بالنسبة لهؤلاء المناضلين، هي صورة غير مكتملة و تنحو نحو التطابق التام مع المواقف "السياسية"، و بالتحديد مواقف المتحكمين في حزب النهج الديمقراطي. من هذا المنظار إذن يتم الحديث لدى هؤلاء المناضلين عن الجمعية المغربية لحزب النهج الديمقراطي.
في هذا الحال من هذه العلاقة، يرى مناضلون آخرون من حزب النهج الديمقراطي أن التوجه السائد داخل هذا الأخير هو التوجه "الحقوقي" ،و القصد هنا هو التوجه الأيديولوجي و" السياسي" للم(س)تنفدين داخل حزبهم والجمعية معا. يعبر هؤلاء المناضلون عن تداخل-صراع داخل حزبهم بين هذا التوجه "الحقوقي" و آخر "نقابي" ضعيف و(ب)انتهازي(ته). ليصبح في نظرهم هذا الحزب تجمعا، أو قل" كوكتيلا " و خليطا للعمل "الحقوقي" و "النقابي" مع آخر" تنموي" صاعد، بعيدا عن العمل السياسي الذي يفرضه على الأقل مرجع هذا الحزب الماركسي.
أكيد من جهتنا، نحن الشيوعيون في حزب النهج الديمقراطي، و من خلال المشاركة أحيانا، والتتبع الدائم لمواقف، أنشطة و نضالات الجمعية الميدانية، نجدها تعبر في محورها العملي بالأساس و عمقها الأيديولوجي و"السياسي المضمر أحيانا"، عن مواقف و مضمون "البرنامج السياسي" لحزب النهج الديمقراطي. كما و في هذا الحال من هذه العلاقة، نجد مواقف، "أنشطة" و بعض "الخرجات النضالية الميدانية" لحزب النهج الديمقراطي، مع بعض الاستثناءات ــ الأحداث القليلة جدا والتي تفرض و من دون مفر على قياديي هذا الحزب الخروج من فالعودة إلى جلبابه الحقوقي بسبب من انسداد أفقهم السياسي، لا تتجاوزعمليا حدود ما سطره مناضلوه الم- س- تنفدين داخل الجمعية في اختلافهم مع توجهات "سياسية" أخرى داخلها. و كأن النضالات العملية والميدانية للجمعية التي تتجاوز في معظمها خرجات ذاك الحزب هي ما ينتظر من ، أو قل ما يعتمل ويهيئ داخل حزب النهج الديمقراطي. و هي بالنسبة لنا فعلا كذلك، معزولة وأفكار أفراد "قياديين (من) هنا و (من) هناك " ، لا أفكار تنظيم سياسي تجهر على الأقل بالنسبة لنا، وبالأساس بثأتير منا نحن الشيوعيون، مقررات مؤتمراته ووثائقه بمرجعه الماركسي، الماركسي هنا و فقط.
لعلنا حتى الآن حاولنا رصد موقعين ـ موقفين هما بالنسبة لنا اليوم غير متجانسين داخليا و ضعيفين تنظيميا بفعل التحكم و الهيمنة التنظيمية لطرف أخطبوطي داخل هذا الحزب و الجمعية الم. لح. إ.،و الأهم بالنسبة لنا اليوم هيمنة هذا الطرف الأخطبوطي داخل الموقعين معا في حزب النهج الديمقراطي. فلا نجزم اليوم بالقول بالتناقض بين داكين الموقعين في هذا الوضع من الضعف حتى "الغياب" التنظيمي، مقارنة مع ما يتطلبه الوضع هذا من حزم وإبداع، للمناضلين الشيوعيين داخل حزب النهج الديمقراطي و خارجه، لعل حال الصعود المنظم أو انطفاء الشيوعيين يبرز أو يندثر ذاك التناقض، فيذوب به الاختلاف بين من سنأتي على تحديد موقفه من العمل الحقوقي في علاقته بالعمل "السياسي" المهيمن فيه راهنا منظور و فعل طرف المتحكمين في حزب النهج الديمقراطي، أي المهيمن فيه تكتيك هؤلاء المتحكمين في هذا الحزب و قراءتهم الخاصة بهم لهذا الطور من هذه المرحلة من تاريخ الصراع الطبقي ببلدنا المغرب، بدءا و من جهتنا نحن الشيوعيون في هذا الحزب، ببناء حزب الطبقة العاملة والفلاحين وسلطته الديمقراطية الشعبية.
نأتي إذن إلى الموقع الأول داخل هذا الحزب و الجمعية الم. لح. إ. معا، في عدم تجانسه الداخلي، أي في ما يظهر اليوم أنه اختلاف بين طرفيه، و هو ظاهر ومعبر عنه داخل الجمعية، مهيمن عليه و متحكم فيه داخل حزب النهج الديمقراطي بفعل الهيمنة و التحكم ــ التعيين ــ التنظيمي (الأجهزة بالتحديد)، المالي والإعلامي لأصحاب ملكية التأسيس ل1995وأتباعهم فمقربيهم. ونسجل صوت من نعتبرهم من جهتنا و حتى النهاية من مناضليهم داخل جمعيتهم، رغم ما يظهر بينهم اليوم من اختلاف، صوت من لا يتحملون بعض مواقف(هم) و خطوات(هم) هذه الجمعية الحقوقية. فهذه الأخيرة بالنسبة لهم، ليست تنظيما سياسيا و لا يجب أن تخوض فيما اختلف حوله، أي فيما هو محط صراع سياسي، عليها فقط أن تخوض في ما اتفق حوله، أي فيما هو محط إجماع. و هُم بهذا، أي مصدر هذا الصوت، في نظر طرف المتحكمين في حزب النهج الديمقراطي، أصحاب التكتيك الوهمي من دون إستراتيجية حتى وان كان لبعضهم أو أظهر عمليا علاقة ( هي موجودة) غير مباشرة بتلك الجمعية ، كما و هُم في نظر الطرف الثاني، طرف الشيوعيين في الموقع الثاني الذي سنأتي عليه بعد حين، يلتقون مع من هم خارج هذا الحزب و داخل كما "خارج" الجمعية، أي يلتقون في النهاية مع من هم على محطة الإجماع السياسي. لماذا؟ لأن و من جهة الطرف المتحكم اليوم تنظيميا وماليا في حزب النهج الديمقراطي ، المتنفد كالأخطبوط داخل الأجهزة القيادية و التحتية كما اللجان الوطنية للحزب والجمعية، يريد من هذه الأخيرة واجهة نضالية على مقاس تكتيكه ضد ديمقراطية الواجهة التي يتفنن النظام السياسي الملكي القائم بالمغرب في تلوين واجهتها كلما دعت ضرورته إلى ذلك. أي و نسبة لطرف المتحكمين، مواجهة ديمقراطية الواجهة بالواجهة "الحقوقية". و هي، أي هذا النوع والشكل معا من المواجهة ، محور أساسي في تكتيك لا استراتيجي للمتحكمين في هذا الحزب، بهدف بناء وَهْـمِهم في "دولة الحق و القانون "، وَهْـم دولة "البرجوازية المحلية" وقانونها الرجعي أولا، طبعا على طريق اشتراكيتهم ثانيا (التحرر الوطني من منظور، وبالأساس عمل المتحكمين في هذا الحزب و الغالب العملي فيه انخراطهم الطبقي في سيرورة التجميع السياسي للقوى الطبقية الإصلاحية ــ المتضررة جزئيا ــ تحت شعار "التغيير الدستوري مدخل رئيسي لأي تغيير حقيقي"، و الغائب العملي الطبقي فيه بناء حزب الطبقة العاملة و الفلاحين (و هي المهمة المركزية للشيوعيين) بشعار السلطة السياسية لمجالس العمال و الفلاحين، هو وَهْـمُ هؤلاء المتحكمين في "تحرر البرجوازية المحلية" العاجزة كليا، ذاتيا كما موضوعيا في وَهْـمِ بناء ما أجمعوا هم وحدهم اليوم عليه ب "تحالف الطبقات الشعبية"، عن أي فعل تغييري جذري. و البناء الديمقراطي هو وَهـْمُهُم في بناء" ديمقراطية البرجوازية المحلية" على خطى وَهْـمِهِم إعادةَ تجربة سيدتهم التي أقامت نظام الرأسمالية و ديمقراطيتها التي هي بالنسبة لهؤلاء المتحكمين حقيقة، طبعا كل هذا على طريق اشتراكية وَهْـم هؤلاء المتحكمين في هذا الحزب، لا على نهج بناء الديمقراطية الشعبية فاشتراكية الثروة، العمل والإنتاج). وهي أطروحة فاشلة تاريخيا وقديمة كذلك ببلد المغرب، ابتدأت طبقيا في تشكل العلاقات التجارية غير المتكافئة مع الرأسمال الخارجي، سياسيا و أيديولوجيا بعد ذاك في تبلور" الحركة الوطنية" المهيمنة إذاك على كل أشكال حركة المقاومة حتى درجة المساومة بهذه الأخيرة و المساهمة في القضاء عليها، مغلفة سياسيا وإيديولوجيا بالتحرر قبل وبعيد الاستعمار المباشر. و فيما انفضحت هذه الأطروحة السياسية و الأيديولوجية بعد فشلها الطبقي السياسي في التحرر والاستقلال، استمرت داخل الحركة الماركسية اللينينية المغربية في بعض ما جاءت به منظمة 23 مارس، ليتعرى وجهها الطبقي السياسي، و بشكل أوضح لمن يريد رؤية القريب قبل البعيد، قبيل وبعد تأسيس منظمة العمل الديمقراطي الشعبي. فيعود إليها من جديد بعض من منتقديها من منظمة إلى الأمام الشيوعية، و المتحكم بعضهم اليوم بجانب آخرين في حزب النهج الديمقراطي ، ليلتحقوا بها مع آخرين بعد كل ما جُرّد مِنْه شعبنا البارحة حتى اليوم، تحت شعار الغموض النظري (وليس وضوح عقمها ـ عقمهم الطبقي) و تحت شعار تراجع الحركات الثورية (وليس بروز طبقيتهم و تراجعهم هم في ترويض النظام السياسي الملكي لهم) في تأسيسهم لحركة النهج الديمقراطي رغم مقاومة بعض الشيوعيين لهم، فينتهوا فيها كليا في تحكمهم و توظيبهم الخبيث لحزب النهج الديمقراطي رغم أنف الجميع، رغم عذابات شعبنا المستمرة و انتظاراته الحارقة اليوم، حتى عن بعض ممن تبقى من الشيوعيين داخل هذا الحزب (سنأتي على نشر نقد وافي لأطروحة المتحكمين في هذا الحزب في دراسة كنا قد أعددناها سابقا ونتحين فعلا فرصة نشرها).
نصل اللحظة إلى الموقع الثاني، موقع من يرى أن "التوجه الحقوقي"، أي ومن زاوية نظر الشيوعيين، توجه المتحكمين في هذا الحزب و ليس توجه "من لا يتحملون" في الموقع الأول، هو السائد داخل حزب النهج الديمقراطي. و هو الأخر"بطرفين" ومختلف عن الموقع الأول لتداخل أحد طرفيه، الطرف الأخطبوطي باختلافاته الداخلية في الموقعين معا، وبالأساس لاختلاف الطرف الثاني،الشيوعيون في هذا الموقع عن طرف "من لايتحملون". فنجد إذن ومرة أخرى هؤلاء الداعون لمواجهة ديمقراطية الواجهة بالواجهة "الحقوقية"، وهو كما قلنا الطرف الأخطبوطي داخل حزب النهج الديمقراطي والجمعية، وفيهم في هذا الطرف من هم مع الفكرة ذاتها لكن من دون قطع الطريق ـ عليهم ـ و من جهتين: أولا جهة العمل السياسي الذي قد يفتحه يوما ما حزب النهج الديمقراطي ضد "النظام المخزني" بالمغرب ــــ و ذلك عندما أظهر المتحكمون فيه حاليا أنه حركة بأفق ثوري تنحو وفق تكتيك سياسي استراتيجي منظم ومحكم اتجاه التجدير العملي الواعي والمنظم لنضال العمال،الفلاحين وكل المضطهدين يستهدف بدءا بناء الحزب الثوري و سلطته السياسية. أما الآن و بالنسبة لنا رغم التأخر الواضح في هذا، فنقول أنها الخدعة الإيديولوجية التي أقامها هؤلاء المتحكمون حاليا وكليا في هذا الحزب لجر العديد من المناضلين الصادقين، خصوصا الشيوعيون منهم، لحزبهم، ولازالت خديعتهم مستمرة ــــ. ثانيا جهة من ينتفع اليوم فعليا من هذا الوضع الكلي بالبلد و خارجه وعلى الخصوص من الوضع الداخلي لهذا الحزب، ويعمل بدقة على توسيع مصالحه الآنية و مساحته –قاعدته الاجتماعية -، وهم مجموعة السياسويين المستنفعين و المتحكم بعضهم، وللأسف، في بعض الأجهزة الوطنية و الأساسية لهذا الحزب مع بعدهم (وهذا تكتيكهم عبر عنه نشاط بعضهم داخل المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف) عن العمل الحقوقي داخل الجمعية الم. لح.اٍ.
على نقيضهم و في هذا الموقع مع قليل من التداخل الناتج عن هيمنة إيديولوجية المتحكمين في هذا الحزب وسط بعض الشيوعيين كذلك ـ من لا زال يتوهم بحركة ذات أفق ثوري... ـ، نجد الشيوعيين، الطرف الضعيف حاليا، الغائب نسبيا تنظيميا و المحارَب راهنا داخل حزب النهج الديمقراطي و بشدة من طرف المتحكمين أصحاب التكتيك "اللبرالي" الوهمي. هذا الطرف، أي الشيوعيون، لا يرفض فكرة "الهيمنة" داخل الجمعية، لكن ليس بمضمون تكتيك وَهْـم المتحكمين في حزب النهج الديمقراطي لحقوق الإنسان، إنما بمضمون استراتيجي ينزع عنها قبضة بقايا "اللبراليون الجدد" هؤلاء، كي يمنحها عمليا الجماهيرية الثورية برد وتعميق كما توسيع وتطوير مضمون كفاحها التاريخي المشهود له بالوحدة العملية الكفاحية بين طلائع الثوريين و كادحي شعبنا. قلنا و من دون أن نزيد أو نزايد في هذا، بمضمون استراتيجي تحدده في هذا الطور إستراتيجية بناء السلطة السياسية لمجالس العمال و الفلاحين (و هي مضمون دراسة نقدنا لأطروحة المتحكمين في حزب النهج الديمقراطي التي نتحين فرصة نشرها)،و ليس يحدده وَهْـمُ هؤلاء المتحكمون في هذا الحزب في عزل "المافيا المخزنية" لفتح (الوَهْم) الطريق المسدود طبقيا أمام ما يعتبرونه حتى اليوم ب "الرأسمال المحلي النزيه" /
م.ش.
21 مايو 2009

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات