الاتحاد
الحوار المتمدن-العدد: 945 - 2004 / 9 / 3 - 09:05
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
لقد عُدنا والعود أحمد. (430) ألف طالب عربي عادوا، بالأمس، الى مقاعد الدراسة. لكن جهاز التعليم الرسمي ما زال يشكل خطرًا جديًا على طلابنا. وهذه بعض المعطيات:
* جهاز التعليم العربي الرسمي لا يؤهل سوى ثلث طلابه للحصول على شهادة "البجروت".
* نسبة التسرّب عند العرب تصل الى ضعفي نسبتها في الناحية اليهودية.
* نصف طلاب الصف الخامس يرسبون في غالبية المواضيع التعليمية الأساسية.
* الافتقار الى أدنى المقومات البنيوية والمعنوية للاستثمار في الطالب.
* نقص في غرف التدريس، وتقليصات تراكمية في الميزانيات.
هكذا تقول المعطيات، والأرقام تفضح كل شيء: الاستثمار في الطالب العربي (862) شاقلا في السنة الواحدة، مقابل (4935) شاقلا للطالب اليهودي.
هذه القضية – قضية التعليم – يجب ان تحتل سلّم اولويات هيئاتنا ومؤسساتنا. فما يحصل هو سياسة تجهيل. والأخطر ان "الشاباك" هو المسيطر في جهاز التعليم العربي الرسمي.
وضعية من هذا القبيل تستدعي اعطاء الدعم – كل الدعم – للجنة متابعة قضايا التعليم العربي، وبالتالي وضع آلية عمل لمحاربة سياسة التجهيل، بما في ذلك رفع الجاهزية الجماهيرية للنزول الى الشوارع والتظاهر امام مقر وزارة المعارف في القدس، وحتى نصب خيمة اعتصام هناك، لإسماع صرختنا ومطالبنا العادلة، ووقف "النزيف التعليمي" بحق طلابنا – أجيالنا الصاعدة.
ورغم كل شيء: كل عام وطلابنا والجميع بخير.
لو كنّا في دولة طبيعية!
الفضائح المتتالية، من "الجزيرة اليونانية" التي تورط فيها رئيس الحكومة، أريئيل شارون، الى الفضيحة الأخيرة التي طالت وزير الأمن الداخلي، تساحي هنغبي، هي انعكاس لظواهر متفشية في داخل أروقة الحكم في اسرائيل، يبدو، للوهلة الأولى، انها اكبر بكثير مما ينشر عنه، او كما يقول مثلنا الشعبي فان "المخفي أعظم".
هذا هو الشعور العام على الأقل. فاسرائيل هي من الدول القليلة في العالم التي يكون فيها وزير الامن الداخلي، أي الوزير المسؤول عن جهاز الشرطة، واقعًا تحت طائلة التحقيق الجنائي معه.
التهم الموجهة الى هنغبي تتلخص في ارتكاب مخالفات تخص خيانة الثقة والرشى الانتخابية. وتقرير مراقب الدولة يوفر حقائق وبنية كافية من الأدلة للشروع بتحقيق جنائي.
الإعفاء من المنصب ليس كافيًا في هذه الحالة. ومن المفترض، لو كنّا في دولة طبيعية، ان يقرر رئيس الحكومة إقالة هنغبي من منصبه ومن الحكومة. لكن ما العمل اذا كان "الحال واحد"؟. لذلك خرج رئيس الحكومة بتقليعة "الوزير بلا وزارة". وهكذا بقي هنغبي وزيرًا، كما بقي شارون من قبله رئيسًا للحكومة في ظل التحقيق معه، في حينه، حول "الجزيرة اليونانية" وقضايا تتعلق بالرشى والفساد وغيرها.
ماذا قلنا؟
"الحال واحد". وهذه، بحد ذاتها، فضيحة!
#الاتحاد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
