الحكاية الكاملة لقضية كهرباء غزة وملابساتها

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 3106 - 2010 / 8 / 26 - 16:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

غزة: تتناسل الأزمات في قطاع غزة بطريقة سحرية، وكأن القطاع أصبح، منذ أن لجأت حماس إلى الحسم العسكري في 14/6/2007، إلى صندوق الأعاجيب، ما أن تنتهي أزمة حتى تولد أزمة جديدة، في ظل حالة من الحصار الأمني والعسكري والاقتصادي المفروض عليه إسرائيليا.
وروايات الحصار في القطاع أكثر من أن تعد وتحصى، وإن كانت في معظمها تدور حول الواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في منطقة، تعتبر الأكثر اكتظاظا بالسكان، على الصعيد العالمي.
فإلى جانب قضية إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي من منازل ودور ومؤسسات في حملة «الرصاص المصهور» الدموية، وقضية تزويد المستشفيات بقطع الغيار الضرورية للأجهزة الطبية ذات التقنية العالية، وقضية تزويد القطاع باحتياجاته من مواد غذائية وطبية وسواها، بقيت قضية الكهرباء وتوقف المحطة المركزية لتوليد الطاقة في القطاع، موضوعا رئيسيا على جدول أعمال الهم اليومي للمواطن في غزة.
ما هي حقيقة قضية الكهرباء
تعتمد غزة في الطاقة الكهربائية على محطة مركزية تمد المواطنين بحاجاتهم اليومية، وهي محطة تحتاج كي تعمل بشكل طبيعي، إلى كميات هائلة من الوقود، وإلى قطع غيار بين فترة وأخرى. وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد، في سياق دعمه للسلطة الفلسطينية وتخفيف عبء المسؤوليات المالية والخدمية عن كاهلها، أن يدفع فاتورة الوقود لمحطة غزة المركزية طوال عامي 2008 و2009. واشترط لذلك أن يكون العمل من خلال الحكومة الفلسطينية في رام الله، كونه لا يعترف بـ «حكومة هنية»، أو بـ «سلطة حماس». وبذلك اعتمدت آلية معينة لتزويد محطة التوليد المركزية بالوقود، بحيث تتولى حكومة فياض هذا الأمر، مقابل فاتورة، تحت سقف مالي محدد، يسددها الاتحاد الأوروبي.
القضية التي برزت في هذا السياق هي قضية جباية رسوم الكهرباء من المشتركين. إذ، وفقا لحسابات قام بها المسؤولون المختصون، فإن على السلطة الفلسطينية في القطاع أن تجبي رسوم الطاقة الكهربائية من المشتركين، وبحيث تكون هذه الرسوم جزءا من الاعتماد المالي لتسديد فاتورة الوقود. ما جرى أن «حكومة هنية» هي التي كانت تجبي الرسوم، ووفقا لطريقة استنسابية بحيث يعفى من الرسوم كبار المسؤولين في «سلطة حماس» و«حكومة هنية» كذلك تعفى من الرسوم مقرات الحركة والعديد من المؤسسات التابعة لها، وبحيث يقتصر جمع الرسوم على «المواطن العادي»، أي ذلك الذي لا تربطه بحماس أو أي من مؤسساتها وأجهزتها صلة ما.
ومع ذلك فإن المعلومات التي تؤكدها حكومة سلام فياض تقول إن حماس تجمع شهريا ما قيمته حوالي 20 مليون شيكل. أي ما يعادل 6 ملايين دولار تقريبا. وأن «سلطة حماس» تحول إلى حكومة فياض فقط مليوني شيكل، وتحتفظ بالباقي لديها. من جانبها ترد «حكومة هنية» فتقول إنها تحول إلى رام الله المبالغ كافة التي تجمع كرسوم للكهرباء وحين تسأل عن المبلغ وقيمته تؤكد أنه لا يتجاوز المليوني شيكل، وتبرر استيلاءها على الباقي (18 مليون شيكل) أنه لتغطية مصاريف المحطة المركزية من مرتبات للموظفين وقطع غيار للمولدات والماكينات.
حكومة فياض ترد بأن الموظفين وقطع الغيار، مسألة تم احتسابها في المصروفات الجارية للوزارة المختصة، وبالتالي فإن الموظفين يقبضون مرتباتهم شهريا من رام الله عبر الآلية المعتمدة، كما أن الموازنة المخصصة لتزويد المحطة بقطع الغيار، ترصد هي الأخرى في الوقت المناسب وترسل إلى الجهات المعنية في القطاع. وبالتالي فإن مسألة حسم 18 مليون شيكل لا مبرر لها، وتعتبر حكومة رام الله هذا العمل بمثابة سطو على المال العام، لذلك تشترط، كي تسدد فاتورة الوقود المستورد من داخل إسرائيل أن تسدد «سلطة حماس» المبالغ كافة التي يتم جمعها من المشتركين، وأن لا تنصب هذه «السلطة» نفسها حاكما يتصرف بالمال العام دون أي مساءلة. من هنا، وكلما امتنعت السلطة في رام الله عن تسديد ثمن فاتورة الوقود لمحطة كهرباء غزة، بانتظار أن تسدد حماس ما عليها من أموال صادرتها من إيرادات المحطة، تصاعدت الأصوات في القطاع تتهم حكومة فياض بالتقاعس عن أداء واجباته، وبالتواطؤ مع سلطات الاحتلال في فرض الحصار على قطاع غزة. ولأن أصوات المتضررين تبقى دوما أعلى من أصوات الجدل حول من يتحمل مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع، ولأن معظم المواطنين لا يعترفون إلا بحكومة فياض، حكومة شرعية فإن الأنظار تتجه، على الدوام، إلى رام الله، تطالبها بتحمل المسؤولية وحل معضلة تشغيل محطات التوليد ومدها بالوقود اللازم.
حكومة جباية ضرائب وأموال
في هذا السياق يصف بعض المراقبين «حكومة هنية» بأنها حكومة جباية ضرائب وأموال من المواطنين دون أن تحمل نفسها مسؤولية الإنفاق على حاجاتهم مما تجبيه. فهي تجبي المال بمبالغ طائلة مقابل السماح بفتح الأنفاق، كما تجبي الضرائب على البضائع المستوردة، إما عبر الأنفاق، أو عبر المعابر مع الجانب الإسرائيلي، فضلا عن ضرائب الدخل التي فرضتها على المواطنين، إضافة إلى جباية رسوم الكهرباء والماء، وغيرها، كالبلديات وسواها.
اللافت للنظر أن «حكومة هنية» تفتقر إلى وزير للمال، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الجهة التي تحول لها الأموال المجباة من المواطنين. كما أن اللافت للنظر أن «حكومة هنية» تعتبر حكومة فياض، والسلطة الفلسطينية في الضفة برئاسة محمود عباس هي الجهات المعنية بتوفير المال لتغطية احتياجات القطاع وأهله. علما أن حماس لا تعترف بشرعية حكومة فياض، وقد سبق لكتلتها البرلمانية، في اجتماع خاص بها عقدته في القطاع بعد الحسم العسكري أن اتخذت قرارا بفصل فياض من المجلس التشريعي، وإحالته إلى المحكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام، بعد أن رفض دفع مرتبات عناصر «القوة التنفيذية» التي كان الرئيس عباس قد اعتبرها تشكيلا غير شرعي وأمر بحله ودمج عناصره، أفرادا، في الأجهزة الأمنية المعتمدة قانونا. أما بشأن الرئيس عباس فإن حماس على أن ولايته القانونية قد انتهت يوم 9/1/2009، وأنه «رئيس منتهية ولايته» ومع ذلك، فإنها، في الجانب المالي، تتعامل مع الاثنين باعتبارهما مسؤولين رسميا عن توفير المال اللازم لاحتياجات القطاع.
لماذا تخاف التحركات الاجتماعية؟
تعليقا على ما يشهده القطاع من أزمات اجتماعية ومعيشية، يلاحظ المراقبون أن حركة حماس، باعتبارها سلطة الأمر الواقع فيه، تبدي ضيقا شديدا بالتحركات الاجتماعية وتعمل على تطويقها، حتى أنها على استعداد لقمع هذه التحركات بالعنف وبالقوة.
تبدى ذلك واضحا وجليا حين فرضت الضرائب الجديدة على المواطنين، وأصدرت بناء عليه، كل من الجبهتين الديمقراطية والشعبية بيانين منفصلين، أبدتا فيهما احتجاجهما على فرض الضرائب ودعتا إلى التراجع الفوري عنها.
ردود فعل حماس كانت صاخبة، فعدا عن تطويق المكاتب، واعتقال بعض الكوادر، والزج بهم في السجن، دعت إلى اجتماع ثلاثي، طلبت فيه من الجبهتين عدم إصدار بيانات تتعلق بالسياسة الاجتماعية للحركة، كما طلبت منهما، عوضا عن إصدار بيانات، الاتصال المباشر بالحركة لمعالجة أية قضية اجتماعية ترى الجبهتان ضرورة ذلك.
واعتبرت حماس البيانات الناقدة لسياستها الاجتماعية مادة تحريضية ضدها، من شأنها أن تشوه صورتها، كسلطة بديلة لسلطة الرئيس عباس ورئيس حكومته فياض، كما من شأنها أن تحرض الناس على الحركة، وأن تفقدها شعبيتها. وكان واضحا من سياق الكلام، أن حماس تريد أن تحتفظ لنفسها بصورة الحركة المقاومة, وبصورة البديل السياسي لعباس وفتح، وبصورة الحكم الرشيد، الذي يستمد من الدين توجيهاته. وعندما تنبرى قوى سياسية فاعلة، كالجبهة الديمقراطية أو الشعبية لانتقاد سياسة حماس الاقتصادية ـ الاجتماعية، فهذا معناه المس بمصداقية الحركة الإسلامية، ومس بصدقية تمسكها بالإسلام وعملها بموجب تعليماته. كما أن هذا يضعها على نفس المستوى مع السلطة الفلسطينية في رام الله، ويعيد تقديمها باعتبارها «سلطة» لا تقيم الاعتبار اللازم لمصالح الناس وهمومهم.
قضية التيار الكهربائي نموذجا
ويرى المراقبون أن قضية التيار الكهربائي تعتبر نموذجا لكيفية تعامل «سلطة حماس» مع قضايا المجتمع في قطاع غزة ففي مطلع شهر آب (أغسطس) الجاري، كان واضحا أن القطاع مقبل على أزمة كهرباء جديدة. من جانبها بادرت الجبهة الديمقراطية، ومن موقع مسؤوليتها الوطنية إلى التحرك المسبق لتطويق الأزمة وحلها قبل أن تتحول إلى مادة للسجال السياسي بين غزة ورام الله، فدعت إلى اعتصام جماهيري يوم 5/8/2010، للمطالبة بالإسراع بحل مشكلة الوقود قبل أن تتوقف المحطة عن العمل ويغرق القطاع في الظلام.
«سلطة حماس» اتصلت بالجبهة، وأبلغت قيادتها أن الأزمة وجدت طريقها إلى الحل، وأن الوقود سوف يتوفر في الوقت المناسب، وأن التيار الكهربائي لن يقطع، وبالتالي، لم يعد من سبب يدعو للاعتصام.
بناء عليه، واستنادا إلى الوعود المقدمة من «حكومة هنية» ألغت الجبهة الديمقراطية دعوتها إلى الاعتصام ليتبين فيما بعد أن كل الوعود كانت فارغة، وأن الأزمة ما زالت قائمة، وأن الوقود نفذ من الخزانات، وأن حرب المساجلات والاتهامات اندلعت مرة أخرى بين رام الله وغزة. وقد أعلنت الجبهة الديمقراطية عن موقفها النقدي هذا في بيان وزع على وسائل الإعلام.
الجبهة الشعبية بدورها نظمت اعتصاما في غزة، لاقته «شرطة حماس» بالاعتداء والعنف، فسقط في صفوف المعتصمين جرحى ومصابون. وهو ما حدا بالجبهة الديمقراطية لإصدار بيان استنكار، على خطين: الأول استنكار الوعود الفارغة بحل قضية الكهرباء، كما قدمتها حماس، والثاني استنكار الاعتداء على المعتصمين.
لماذا هنا، وليس هناك
ختاما يلاحظ المراقبون أن سلطة «حماس» في غزة تمارس سياسة مزدوجة.
• فهي من جهة تنسق مع سلطات الاحتلال عبر المعابر المؤدية إلى إسرائيل، لتنظيم حركة البضائع، من استيراد وتصدير، وتنقل المرضى للعلاج في إسرائيل، وغير ذلك من المتطلبات اليومية التي صارت أمرا واقعا في القطاع لا مهرب منه.
• وهي من جهة ثانية ترفض التنسيق مع السلطة في رام الله، وتعتبرها سلطة غير شرعية حتى ولو أدى ذلك إلى تعطيل المصالح اليومية للناس.
وهذا كله من تداعيات الانقسام.

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات