أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - إيفون كينيو - خديعة الرأسمالية الأخلاقية















المزيد.....

خديعة الرأسمالية الأخلاقية


إيفون كينيو

الحوار المتمدن-العدد: 3090 - 2010 / 8 / 10 - 08:40
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


*في خضمّ الأزمة المالية وفي وجه خفّة المصارف الكبرى، رفع مسؤولو البلدان الرأسمالية الصوت. الأكثر جرأةً منهم طالبوا بإدخال الأخلاق إلى الرأسمالية، خشية إعادة نظر أكثر عمقاً بالنظام. مذّاك، تلاشت الوعود. ولم يبقَ سوى الخديعة*

ألم يحُن الوقت لتأديب الرأسمالية؟ في ذروة الأزمة، طرح قادتنا السؤال، وعلى رأسهم السيد نيكولا ساركوزي؛ أي نفس أولئك الذين كانوا يلجؤون من قبل إلى تمجيدٍ خارجٍ عن الحدود لليبرالية التي يُفترَض بها تمثيل "نهاية التاريخ (السعيدة)". لكن إذا ما طرحنا السؤال بهذه الصيغة فإننّا نحرّف طبيعته: إن كان يجب تأديبها، فهذا يعني بأنّ الرأسمالية غير أخلاقيّة. وإن كان باستطاعتنا فعل ذلك، فهذا يعني بأنّ انعدام أخلاقيّاتها ليس جزءاً لا يتجزّأ من تركيبتها. يجب فقط إعادة النظر بإسرافاتها. غير أنّ انعدام الأخلاق عنصر مؤسّس للرأسمالية، بعكس رؤية البعض الذين يعتبرون الاقتصاد حقيقةً خارجةً عن نطاق الأخلاق.
سبق لعالم الاقتصاد الليبرالي المتطرّف، فريدريش هايك، أن عبّر عن هذا الاعتراض في القرن العشرين؛ حين قال: التصرّف الفردي المتعمَّد هو الوحيد الذي يمكن وصفه بالعادل أو غير العادل؛ ولا يمكن أن تكون تلك هي الحال بالنسبة إلى نظامٍ اجتماعيّ لم يرغب به أحد بالشكل الذي هو عليه. وهذا ما يدفع بهايك إلى دحض مبدأ "العدالة الاجتماعية" نفسه الذي يعتبره عبثيّاً، كونه يحاكم ما لا يجب محاكمته. فكتب مثلاً: "ما من معيارٍ يمكن لنا أن نكتشف من خلاله ما هو "مجحفٌ إجتماعياً"، لأنّه ما من "فاعلٍ" يمكن ارتكاب هذا الإجحاف من خلاله". حتّى أنّه يعتبر الأمر من بقايا النزعة التي تسنِد نوايا إنسانية إلى حقيقة غير إنسانية (بمعنى لا شخصيّة). وينشّط هذه التشبيه بالإنسان، بحسب رأيه، التيار الإشتراكي وادّعاءه إعادة توزيع الثروة ووسائل إنتاجها بصورةٍ عادلة. تفضي رؤية هايك إذاً إلى انعدامٍ كاملٍ للأخلاق في حقل التنظيم الاقتصادي للمجتمع، وحتّى إلى نوعٍ من الصلافة التي تمنح لنفسها مسبقاً سُبل حجب الإساءة التي تغذّيها، كونها تتنكّر لها نظريّاً من خلال تجريدها من أيّة ركيزة فكرية.
تجدّدت هذه الأطروحة مؤخّراً، بفضل أندريه كونت سبونفيل، في كتابه "هل الرأسمالية أخلاقيّة؟"، حيث يترجم النجاح الإعلامي الذي حقّقه، بالرغم من انقلاب الأزمة على مضمونه، مدى ترسّخ العقيدة الليبرالية في الأذهان. فمن خلال فصله، ضمن الحياة الاجتماعية، بين النظام العلميّ التقنيّ والنظام القضائيّ السياسيّ والنظام الاجتماعيّ والنظام الأخلاقيّ (الذي يحدّد الحبّ تعريفاً له)، ها هو يضع الاقتصاد في النظام الأول: ويصرّ على أنّ "الأخلاق ليست ملائمةً إطلاقاً لوصف أو شرح أيّ مسارٍ كان ضمن هذا النظام الأول. ويصلح الأمر، بشكلٍ خاصّ، بالنسبة إلى الاقتصاد الذي يشكّل جزءاً منه".

صلافة تجاه السياسة
تبدو الأخلاق حينها في موقعٍ خارجيّ، كون الرأسمالية ليست في المنظور: ليست أخلاقية، ولا غير أخلاقية، بل خارج نطاق الأخلاق. هذا لا يعني بأنّه لا يمكن للأخلاق التدخّل بها، إذ لم نعُد نجِد أحداً لدعم موقفٍ متطرّفٍ إلى هذا الحدّ. لكنّ التدخّل بها يبقى محصوراً ضمن الهامش، من خلال السياسة والقانون، للتخفيف من مساوئها، دون أن يكون باستطاعتها أو من واجبها بالأخصّ تعديل الاقتصاد في حال عدم تلبيته لمعايير العدالة. وبما أنّه لا "فاعل" يتدخّل في الآليّات الاقتصاديّة، فيجب علينا ألاّ نقيّمها انطلاقاً من معاييرٍ تنطبق على نشاطات ذاتيّة: هكذا يتمّ من جديد إخراج العدالة الاجتماعية وانعدامها عن أيّ معنى أخلاقيّ، وكذلك واجب تغيير الاقتصاد إذا لم يستجيب لشروط العدالة. لكنّه يعترف بأنّ الرأسمالية قد تكون غير عادلة، على غرار الطبيعة في توزيعها المواهب بين البشر، لكنّ من المؤكّد أنّها ليست غير أخلاقية، وتالياً لا يجب تغييرها بصورةٍ جوهرية.
لا يساهم هذا النوع من الخطابات فقط في تبرئة الرأسمالية من الأضرار الجسيمة التي نراها أمام أعيننا - وتالياً في تبريرها عقائدياً - لكنّه يغذّي ازدراءً وصلافة مُعمّمين فيما يخصّ السياسة، من خلال تجريدها من أيّ طموحٍ أخلاقيّ قويّ. ولكن تبريره يرتكز على خطأٍ أساسيّ، واضحٍ جداً لدى كونت-سبونفيل وموجودٍ لدى كافّة مؤيّدي الرأسمالية: إذ أنّ دمج الاقتصاد بالمنظومة العلميّة والتقنيّة، المُحايدة فعلياً على الصعيد الأخلاقي، يعني أن ننسى ما الذي يفصل بينهما بصورةٍ جوهرية.
فالعلوم والتقانات (اللذان يتمفصل حولهما الاقتصاد طبعاً) هما مجرّد وسائل، ووحده استخدامهما الاجتماعيّ قابلٌ للتقييم. فتقنيّة إنتاجية جديدة مثلاً ترفع إنتاجيّة العمل، ليست بحدّ ذاتها مسبّبةً للبطالة، وليست بالتالي سيّئة. بل إنّها تسمح، على العكس، بتخفيف مدّة العمل، وتالياً عذاب الناس: إذ يمكن إنتاج الكمّية نفسها بساعات عملٍ أقلّ، وبالعمّال أنفسهم؛ أو حتّى إنها تسمح بدفع رواتبٍ أفضل للأُجراء بفضل أرباح الإنتاجية. هكذا تكمن قيمتها إذاً في كيفيّة استخدامها.
مقابل ذلك - وهو الدرس الكبير الذي أعطانا إيّاه كارل ماركس، هذا المنسيّ في النظريات الاقتصاديّة الرسميّة إلى حين نشوء الأزمة الأخيرة - يتشكّل الاقتصاد من ممارساتٍ يتصرّف البعض (الرأسماليون) من خلالها بطريقةٍ معيّنة إزاء آخرين (العمّال أو العاملون المختلفون بأجر)، عبر استغلالهم أو إخضاعهم لوتيرة عملٍ جهنميّة، أو عبر طردهم بحجّة التنافسية، أو بخلق مواجهةٍ بين بعضهم البعض بفعل ثقافة النتيجة أو الأنظمة الإدارية الجديدة التي باتت تولّد، كما نعلم، عذاباً غير قابلٍ للاحتمال، بكلّ معنى الكلمة، أثناء ممارسة العمل .
لا يرتبط ذلك كلّه بالتقانة أو العلم، إنّما بممارسة إجتماعية تنظّم العمل، قد تمّ تحديدها وفق أهدافٍ تجارية (الربح)، وبالتالي يمكن إخضاعها للتقييم الأخلاقي: أهي ممارسةٌ إنسانية أو غير إنسانية، ممارسةٌ أخلاقية أو غير أخلاقية. وقد أدرك ماركس المسألة بوضوح، عندما قال بأنّ "الاقتصاد السياسي يختلف عن التكنولوجيا".
بصورةٍ أوسع - لأنّ نفوذ السياسة موضع رهانٍ هنا - يجب دحض نوع الحقيقة التي تُسند عموماً إلى الاقتصاد: حقيقةٌ موضوعية ومطلقة، تُعتبر مستقلّة عن الناس، (في حين أنّهم من يصنعوها)، وتخضع لقوانينٍ متصلّبة، مشابهة لقوانين الطبيعة، ولا يمكن طبعاً تقييمها. لا يمكن انتقاد قانون سقوط الأجسام... وإن كان يتسبّب بالألم أحياناً! ولهذا الانحراف الفكريّ تسمية: هو "تغليب المنحى الاقتصادي" لا يقتصِر هذا الأخير فقط على اعتبار النشاط الاقتصاديّ قيمةً أساسية تخضع لها كافّة القيم الأخرى، إنّما اعتباره يتشكّل من مساراتٍ خارجة عن إطار مسؤوليّة السياسة بشكلٍ أساسيّ.
مع ذلك، يجب أن نفهم بوضوح أنّه، في حال كانت قوانين الاقتصاد الرأسمالي موجودة فعلياً، فهي محصورةٌ فقط ضمن منظومة إنتاجيّة معيّنة تديرها الملكيّة الخاصّة. وهي قابلة للتعديل والإلغاء، مبدئياً، في حال تغيير المنظومة. هكذا يجب اعتبارها أنظمةً لتشغيل نوعٍ معيّن من الاقتصاد (وهو ليس نهاية التاريخ)، من خلال تنظيم نوعٍ معيّن من العلاقات العمليّة بين الناس، تتميّز بدورها بصفةٍ عملانيّة. فقد تمّ تأسيسها (وأصبحت مُعتمدة اليوم على المستوى العالمي)، وبالتالي سيمكن تعديلها؛ ما يعني بأنّ ما يُعرف بـ"القوانين الاقتصادية" يقع مباشرةً ضمن نطاق التشريع الأخلاقيّ، على غرار كلّ ما يطال الممارسات العمليّة.
لذا لا يمكن لـ"العلم الاقتصادي" نفسه أن يشكّل علماً نظرياً صافياً، خالياً من أيّ تقييمٍ أخلاقي: فعلى غرار العلوم الاجتماعيّة بشكلٍ عام، وبحكم طبيعة موضوعه - هناك أشخاص معنيّون به - يرتبط هذا العلم بالقيم، أقلّه بصورةٍ غير مباشرة. فهو يضبط النشاط البشريّ، ويوجّه تحليل الواقع بهذا المعنى أو ذاك، ويمكن إمّا الموافقة عليه أو لا.
هذا ما أشار إليه عالم الاقتصاد الأميركي ألبرت أوتو هيرشمان، عبر تشديده على التشابك، اللاّشعوري في غالبيّة الأحيان، بين العلم الاقتصادي والأخلاق. فقد لحظ أنّ "للأخلاق (...) مكانها في محور عملنا، شرط أن يكون الباحثون في العلوم الاجتماعية أحياءً... أخلاقيا." وهو يعبّر إذاً عن الرغبة بأن تضطلع العلوم الاجتماعية، بوضوح وإدراك، بالهواجس الأخلاقية؛ مُلتحقةً بماركس، عند تأكيده في مخطوطات العام 1844، على أنّ الاقتصاد "علمٌ أخلاقيّ حقيقيّ، الأكثر أخلاقيةً من بين العلوم كافّة".
يبقى معرفة ما هي تلك الأخلاق التي تُولي علينا الاهتمام بالاقتصاد، وعدم اعتباره حقيقةً يجب على السياسة الانحناء أمامها بكلّ بهدوء. يجدر أوّلاً وضع حدٍّ للرؤية المنطوية على دائرة العلاقات بين الأفراد، والتي لا تهتمّ سوى للفضائل والرذائل الفرديّة. على العكس، يجب الإقرار بوجوب تطبيق هذه الأخلاقيّات، التي تتميّز عن الأدبيّات والتي تطال تالياً العلاقات مع الآخر، على مجمل تلك العلاقات الفرديّة ومن ثمّ على العلاقات الاجتماعية برمّتها، أي على الحياة السياسية (أي المؤسّسات بالمعنى الضيّق للكلمة)، والاجتماعية (الحقوق الاجتماعية بالمعنى الضيّق للكلمة أيضاً) والاقتصادية.
لكن إن كانت هذه الأخلاقيّات قد بدأت فعلياً تستثمر الحقليْن الأوّليْن، منذ إعلان حقوق الإنسان والمواطن في العام 1789، وصولاً الى إعلان العام 1948، يودّون لو أنّها تتوقّف عند عتبة الاقتصاد. هذا هو الحظر الذي يجب رفعه، من خلال النظر في اعتماد سياسةٍ أخلاقية، تكون في الوقت نفسه اقتصاداً أخلاقياً، أي سياسة تمارس القيم الأخلاقية، حتى ضمن الحقل الاقتصادي.
لكن عن أيّة قيمٍ نتكلّم، وتالياً عن أيّة سياسة؟ يمكن استنباط الإجابة من الصّيغة التي أعطاها ايمانوئيل كانط عنها، وهي تتوافق مع المعنى الأخلاقي العام: إنّه معيار "الكونيّة" الذي يُوصي باحترام الآخر وعدم تسييره، والذي يفرِض تشجيع استقلاليّته. وهو يفرِض أيضاً، خارج إطار أيّة خلفيّة ماورائيّة أو دينيّة، إلغاءنا للهيمنة السياسية (وقد تحقّق ذلك جزئياً من خلال المؤسّسات الديموقراطية)، وللقمع الاجتماعي (كما تحقّق ذلك جزئياً من خلال الحقوق التي اكتسبتها الحركة العمّالية منذ القرن التاسع عشر)، وكذلك للاستثمار الاقتصادي بالقدر نفسه: وهنا، لا يزال هنالك الكثير لتحقيقه. فقط بهذه الطريقة يمكن، من خلال السياسة، حماية وتوطيد المكتسبات الأخلاقية التي تمّ الحصول عليها في مجالات أخرى.
في الواقع، يتّضح بأنّ تأديب الرأسمالية مُستحيلٌ تماماً، لأنّ هذه الأخيرة غير أخلاقية بحدّ ذاتها، تضع نفسها في خدمة البعض، في حين تستغلّ العمّال وتنكر عليهم استقلاليّتهم. هكذا يُفترض بفرض تأديبها أن يؤدّي في الواقع إلى فرض إلغائها، مهما كانت المهمّة صعبة.


(لوموند دبلوماتيك)



#إيفون_كينيو (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- الوقت ينفد في غزة..تح‍ذير أممي من المجاعة، والحراك الشعبي في ...
- في ذكرى 20 و23 مارس: لا نفسٌ جديد للنضال التحرري إلا بانخراط ...
- برسي کردني خ??کي کوردستان و س?رکوتي نا??زاي?تيي?کانيان، ماي? ...
- صدور أسبوعية المناضل-ة عدد 28 مارس 2024
- تهنئة تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج بالذكرى 9 ...
- الحرب على الاونروا لا تقل عدوانية عن حرب الابادة التي يتعرض ...
- محكمة تونسية تقضي بإعدام أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد
- القذافي يحول -العدم- إلى-جمال عبد الناصر-!
- شاهد: غرافيتي جريء يصوّر زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني ...
- هل تلاحق لعنة كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري؟


المزيد.....

- حول الجوهري والثانوي في دراسة الدين / مالك ابوعليا
- بيان الأممية الشيوعية الثورية / التيار الماركسي الأممي
- بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة ف. آي. لينين (النص كاملا) / مرتضى العبيدي
- من خيمة النزوح ، حديث حول مفهوم الأخلاق وتطوره الفلسفي والتا ... / غازي الصوراني
- لينين، الشيوعية وتحرر النساء / ماري فريدريكسن
- تحديد اضطهادي: النيوليبرالية ومطالب الضحية / تشي-تشي شي
- مقالات بوب أفاكيان 2022 – الجزء الأوّل من كتاب : مقالات بوب ... / شادي الشماوي
- بصدد الفهم الماركسي للدين / مالك ابوعليا
- دفاعا عن بوب أفاكيان و الشيوعيّين الثوريّين / شادي الشماوي
- الولايات المتّحدة تستخدم الفيتو ضد قرار الأمم المتّحدة المطا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - إيفون كينيو - خديعة الرأسمالية الأخلاقية