الاصطفافات الطائفية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

جبار الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 3088 - 2010 / 8 / 8 - 20:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم نكن نتوقع أن تمر الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت يوم السابع من آذار من هذا العام وإعلان نتائجها بطريقة سلسة كما في الدول الديمقراطية العريقة، كما وكان متوقعاً أن تحتج الجماعات التي لم تحقق فوزاً وفق حساباتها الخاطئة على النتائج، فلجأت إلى إثارة الضجيج والتشكيك وتوجيه تهمة التزوير ومطالبة الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتدخل، بل وراحت بعض الجماعات إلى التهديد بإشعال حرب أهلية والويل والثبور وعظائم الأمور... إلى آخره. أما أن يكونوا هم الفائزون بحكم العراق وإلا فالنتائج مزورة!! ، ونؤكد لهؤلاء عليهم أن ينخرطوا في العملية السياسة الديمقراطية ويتقبلوا نتائج صناديق الاقتراع بروح رياضية. فالمشروع الديمقراطي في العراق خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط عامة، لا يقبل التراجع ولا بد له أن ينجح ولا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء مهما بلغت الصعوبات والتضحيات لأن في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح.
ان الحراك السياسي المدفوع بشتى انواع الميول والضغوطات الحزبية والطائفية والاقليمية وحتى الشخصية يرسم الكثير من علامات التعجب والاستفهام لما تنطوي عليه تلك الحراكات من غرابة في التوجه الحقيقي لرسم الخارطة السياسية للبلاد .
ان المنادات للاصطفافات الطائفية والزيارات المتكررة للجهات التي تدعم هذا التوجه اوذاك امر في غاية الخطورة لما له من خرق دستوري واخلاقي لمطالب الشعب العراقي والتي يجب ان توضع في المقام الاول ناهيك من ان التشاور مع جهة اثبتت الايام انها لاتريد خيرا لهذا الشعب .
أن اللهاث وراء المكاسب الشخصية والجري وراء المصالح الحزبية والتنكر للهوية الوطنية الحقيقية المتمثل في العمل من اجل ارضاء هذا الطرف الاقليمي اوذاك والذي يشكل اشد الاخطار التي تهدد مستقبل العراق وشعبه لما له من وقع كارثي في رسم الخارطة السياسية وان ديباجتها ستخط بقلم اجنبي سيورث ابناء الرافدين الويل والمعانات لسنين عجاف تضاف لاعوام القهر والهوان التي عاشوها من قبل.
ان الذي يعنينا هنا هو ان الاحزاب والكتل التي جعلت من الاصطفاف الطائفي ركنا اساسيا في بناء الدولة واحد اهم شعاراتها ومطالبها والتي لم تستطع تحقيق الوحدة الوطنية.
نعم، المصلحة الوطنية في هذه الظروف الشائكة والمعقدة تتطلب من جميع الأطراف اعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية ونبذ المصالح الشخصية والفئوية والتحلي بالحكمة والصبر لإيصال سفينة العراق إلى ساحل الأمان.
وبعد هذه الانتخابات صدرت دعوات من مختلف الأطراف العراقية والأجنبية ومن الحريصين على مصلحة الشعب العراقي وانتصار الديمقراطية، إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تجمع مختلف الأطياف السياسية والقومية والدينية والمذهبية من مكونات الشعب العراقي دون تهميش أحد، مبنية على الجمع بين مبدأي التوافق والاستحقاق الانتخابي.
لاشك أن تكوين هكذا حكومة لا يخلو من تناقضات وصعوبات كثيرة، ولكنها ليست مستحيلة، لأن الظروف العصيبة التي يمر بها العراق تفرض ذلك وفي نهاية المطاف يجب على العراقيين أن يتعلموا فن التعايش بسلام مع بعضهم البعض وقبول الآخر المختلف، وتبني الشعار (العراق أولاً والعراق للجميع).
يدرك الجميع أن شعب العراق، يتكون من عدة أعراق وأديان وطوائف، شئنا أم أبينا، فهو شعب غير متجانس وفي حالة صراع وشك وريبة من بعضها البعض. ومظالم النظام الفاشي المقبور قد وسع الفرقة وأجج الصراع العرقي والطائفي بين مكونات الشعب العراقي، وظهرت بشكل واضح بعد سقوط النظام البعثي حيث توفرت لهذه المكونات الحرية للتعبير عن مكنوناتها المحتقنة ومواقفها ومشاعرها. لذلك تصاعدت الأصوات العاقلة بمطالبة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ودون تهميش أي طرف من هذا الطيف العراقي. ومن هذه الأصوات ما جاء في تقرير الفريق الدولي في التحقيق بنتائج الانتخابات بالقول "ان نتائج هذه الانتخابات رسخت في وجدان الفريق.
ان هذه المرحلة من تاريخ العراق تؤكد على الحاجة الملحة لقيام حكومة وحدة وطنية حقيقية تتمثل فيها جميع مكونات الشعب العراقي بلا استثناء ولا تهميش وان تعطى هذه المكونات الفرصة الحقيقية للمشاركة في صنع القرار وخاصة في القضايا المصيرية التي تمس حاضر ومستقبل العراق".
قد يعترض البعض على تشكيل هكذا حكومة بأنها استهانة بالاستحقاق الانتخابي. ففي الأنظمة الديمقراطية تكون الجبهة الفائزة بأغلبية الأصوات والمقاعد هي التي تشكل الحكومة وتتحمل مسئولية الحكم. نعم هذا في البلدان الديمقراطية العريقة، خاصة إذا كانت الأحزاب علمانية وليست مبنية على أسس عرقية وطائفية وتضم في عضويتها مختلف الأعراق والأديان والمذاهب، والتقسيم الديني والعرقي والطائفي لا يشكل هاجساً من هواجسها. بينما في العراق وفي المرحلة الراهنة على الأقل، فكل شيء صار وفق الاستقطاب العرقي والطائفي، شئنا أم أبينا. إضافة إلى ذلك، ففي العراق ليس هناك أي حزب استطاع أن يحصل على الأغلبية المريحة لكي يشكل ويدير الحكومة لوحده. فحصة الكيانات السياسية من المقاعد موزعة بشكل لا يؤهل أي كيان بتحمل المسئولية لوحده.
وفي نفس الوقت فلكل كيان سياسي في حكومة الوحدة الوطنية، نسبة تمثل استحقاقه الانتخابي، أي حسب ما حصل عليه من مقاعد في البرلمان. لذلك فتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفق مبدأ التوافق لا يتعارض مع الاستحقاق الانتخابي، أي يمكن الجمع بين الاثنين من أجل تحقيق الأفضل ومشاركة الجميع في العملية السياسية دون تهميش أي طرف من الأطراف الراغبة بالمشاركة في بناء العراق السياسي الديمقراطي. وهذه هي محاسن الحكومة الائتلافية في الظرف الحالي
لا شك أن الحكومة الائتلافية هي أضعف من حكومة الحزب الواحد أو الكيان السياسي الواحد وذلك بسبب عدم الانسجام بين الوزراء والتناقضات في برامج الأحزاب السياسية التي يمثلونها. كما ويتناقض مع الديمقراطية التي تقتضي الالتزام بالاستحقاق الانتخابي. كذلك من المفيد أن تكون مقابل الحكومة الديمقراطية جبهة معارضة في البرلمان لمحاسبة الحكومة على كل صغيرة وكبيرة. فالحكومة الجيدة تحتاج إلى معارضة جيدة. ولكن يجب أن نضع في الحسبان أن هذا الكلام صحيح في الدول الديمقراطية العريقة والمستقرة ولا تعاني من أي تهديد لأمنها. وحتى هذه الدول المستقرة تلجأ إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في حالة تعرضها للخطر، كمخاطر الحروب. أما العراق وبوضعه الحالي فالديمقراطية هشة ومازالت في مراحلها الجنينية وتحتاج إلى رعاية فائقة من قبل الجميع لكي تنمو وتنضج وتترسخ في الوعي الشعبي وتصبح تقليداً يلتزم به الجميع. كذلك فالعراق اليوم أصبح ساحة للحرب على الإرهاب وهناك منطقة رمادية بين الإرهاب والمعارضة.
إذن نحن أمام أزمة حقيقية في النظام السياسي العراقي تتمثل في ازدواجية هذا النظام لكونه متعدد الرؤوس، وكل رأس يحمل معه برنامجا سياسيا مختلفا عن الآخر، ويصعب الجمع بينهم.
إن ما يجري من مناكفات بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية أمر في غاية الخطورة، ليس فقط على العلاقة بينهم وإنما على مجمل العلاقة الوطنية في الساحة العراقية.
وإذا كانت حكومة الوحدة ضرورة وطنية للخروج من حالة الفراغ التي تشهدها الساحة السياسية العراقية، فإنها من الممكن أن تساهم في إيجاد مخرج للشعب العراقي الذي يعاني من الاحتلال وإجراءاته القمعية.
نعم، إن حكومة الوحدة الوطنية مطلب الشعب العراقي، رغم أنها لا تعتبر الوصفة السحرية للخروج من الحالة المتأزمة التي تعيشها الساحة العراقية، ولكنها قد تكون أفضل الخيارات المطروحة، هذا ما عبر عنه تفاؤل الشعب العراقي عندما خرج للانتخابات .
لا بد للكتل السياسية أن تنظر بعين المصلحة الوطنية حول الظروف التي أحاطت بنجاحها في الانتخابات، ولا بد لها أن تتحمل مسؤولية ذلك.
ان التاخير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيزيد الامور الداخلية والخارجية تعقيدا , لذا نحن كمنظمات مجتمع مدني ندعو الكيانات السياسية للتكاتف فيما بينها وتترك خلافاتها جانبا وأن تتحلى بالروح الوطنية والاسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية , والا فأن القادم يحمل في طياته مخاطر جمة.

#جبار_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات