حقيقة واقع الاقليات العراقية‏

نزار ياسر الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 3077 - 2010 / 7 / 28 - 09:32
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

حقيقــــة واقـــع الاقليــات العراقيــة



بقلـــــم : نـــزار يـاســر الحيـــدر / نائب رئيس منظمة الافليات العراقية



أولا : تسمية الاقليات :



لقد كان تسمية ( الاقليات ) لمكونات العراق الدينية ( غير المسلمة ) والقومية ( غير العرب والاكراد ) اشكالية معنوية لها صلة ( بكرامة ) المكون لا أكثر، أن تسمية هذه المكونات بالاقليات هو أقرب الى الواقع من باقي التسميات لان هذه التسمية مقترنة بالواقع العددي قياسا الى باقي المكونات التي تتكون اكبر عدديا من المكونات التي هي اقل عددا ، هذه هي حقيقة واقعية للاسم أذا ما ابتعدنا عن التقليل من قيمة هذا المكون أو ذك ، وهناك مسألة مهمة جدا تجبر من يتعامل مع هذه المكونات أن يستخدم مصطلح ( الاقليات ) لان هذا الاسم معتمد رسميا ودوليا من قبل المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان والاقليات اضافة الى اعتماده في اللوائح والقوانين الدولية لحقوق الانسان وشرائع الامم المتحدة ، ان جميع هذه المنظمات الدولية تستخدم مصطلح MINORITES وأن أي تسمية اخرى غير هذا المصطلح سيعطي معنى آخر ويبعد نشاطات هذه المكونات عن الهدف .

يبقى ان نؤشر على ان اعتراض بعض هذه المكونات على تسمية الاقليات نابع من الثقافة الشرقية لابناء هذه المكونات وما لها من مدلولات تقلل من شان المكون ، وتبقى تسمية الاقليات هي التسمية المناسبة والاسلم لهذه الشرائح.



ثانيا : مكونات الاقليات العراقية :



تتكون الاقليات على ارض الواقع العراقي من صنفين من الاقليات ( دينية ) أو ( قومية ) وهناك بعض هذه الاقليات تشترك في كونها ( دينية وقومية ) .

الاقليات الدينية العراقية هي :



المسيحيون

الصابئة المندائيون

الايزيديون

اليهود

البهائيون

الكاكائيون وبعض الديانات الصغيرة في كوردستان العراق

الزرادشتيون



الاقليات القومية العراقية هي :



التركمان ............ ......... ...(غالبيتهم مسلمون سنة ، ومسلمون شيعة ، ومسيحيون )

الكورد الفيليون............ ... (مسلمون شيعة )

الكلدان الآشوريون السريان ( مسيحيون كاثوليك وآرثدوكس )

الشبك ............ ......... ......( غالبيتهم مسلمون شيعة ، ومسلمون سنة )

الارمن ............ ......... .....( مسيحيون كاثوليك وآرثدوكس )

الشركس ............ ......... ..(مسلمون سنة )



ومما يجدر ذكره هنا ان هناك شرائح من مكون كبير عموما يعيشون في مناطق تواجد شرائح تعتبر اقلية بالقياس الى الاخرى فتنعكس الصورة وتصبح الاغلبية أقلية في مكانها هذا ومثال على ذلك :

1- أن وجود مسلمون شيعة يعيشون في الرمادي او وجود مسلمون سنة في مدن العمارة او البصرة او الناصرية يعتبرون اقلية قياسا بالمكون الكبير للاخرين .

2- ان وجود كورد يعيشون خارج كوردستان يعتبرون اقلية في اماكن معيشتهم .

3- ان وجود الكلدان الاشوريين السريان وكذلك الايزيديون خارج قرى سكناهم في سهل نينوى يعتبرون اقلية وفي سهل نينوى هم اغلبية ويكون العكس هم الصحيح بالنسبة لباقي المكونات الدينية والقومية الذين يعيشون داخل قرى سهل نينوى .



ثالثا :الضغوطات التي تتعرض لها الاقليات العراقية :



1- الضغوطات الدينية : من المعروف ان اكثر من 90% من الشعب العراقي يدين بالدين الاسلامي وهم ايضا منقسمين الى مذهبين ( شيعة ) يتجمعون غالبيتهم في جنوب ووسط العراق و ( السنة ) يتركزون في مدن الوسط وشمال وشمال غرب العراق ، ويعتبر الدين الاسلامي بمذهبيه الشيعي والسني الدين الرسمي للدولة وبسبب ما تعرض له العراق من تعقيدات سياسية خلال العقود الخمسة المنصرمة برزت الى السطح تيارات دينية سياسية متطرفة تصارعت فيما بينها لبسط هيمنها على ما تتمكن من مساحات جغرافية تضمن لها وجودها بعد ان دخل العراق بحرب طائفية كادت ان تمزقه ولازال هذا التهديد قائما يهدد وحدة العراق .

لم يمر على العراق اضطهاد للاقليات الدينية بشكل علني وسافر الا ما حدث لليهود العراقيين بعد حرب عام 1948 وما حدث بعدها باسقاط الجنسية العراقية عنهم وتهجيرهم خارج العراق وحدوث بعض عمليات السلب والنهب لممتلكاتهم . لقد كانت هناك ايضا انتهاكات لحقوق الاقليات الدينية لكنها لم ترتقي الى مستوى الانتهاكات المنظمة والجماعية ولم تؤثر على الواقع الديموغرافي للعراق حتى ما رأيناه من احداث طائفية مؤسفة حصلت في العراق بعد احداث عام 2003 حيث شملت الاضطهادات كل الاقليات العراقية وباشكاله المختلفة من تهجير واختطاف وقتل وتسليب واجبار لاعتناق دين اخر وملاحقة النساء من الاقليات واجبارهن لارتداء ازياء اسلامية ومضايقتهن لاعتناق الدين الاسلامي وقطع ارزاق ابناء الاقليات بمنع مزاولة مهنهم وغير ذلك من الممارسات الغير انسانية وفي بعض الاحيان شملت ايضا شرائح كبيرة من الاغلبيات جرى اضطهادها في اماكن مختلفة وحصلت عمليات فعل ورد فعل ضمن الاقتتال الطائفي الذي طال اغلب مساحة العراق واثر في الواقع الديموغرافي له .



2- الضغوطات السياسية : لقد كان للشعور الداخلي لدى ابناء الاقليات بالاضطهاد والتمييز والتهميش طيلة العقود الماضية وما قبله محفزا لهذه الاقليات كي تسعى للانظمام للحركات السياسية التي تبنت مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساوات وتبنت الفكر التقدمي وهذا ما جعلها تتقاطع مع الانظمة السياسية المتلاحقة التي توالت على حكم العراق فطالها ما طال هذه التنظيمات والاحزاب السياسية من قمع وملاحقة وعنف وتشريد وتهميش اضافة الى ماكانوا يعانون منه بالاساس ، لقد كان لهذه الاقليات الدينية والقومية الاثر الكبير والواضح في المشاركة السياسية في هذه الاحزاب والتيارات اليسارية التقدمية وعلى سبيل المثال المشاركة الفعالة والاساسية لليهود والمسيحيون والصابئة المندائيون والكورد الفيليون والارمن في تأسيس ونضال الحزب الشيوعي العراقي منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى بداية القرن الحادي والعشرون .



3-الضغوطات الثقافية : نتيجة للتهميش الذي لحق بهذه الاقليات وما انعكس من تاثير مباشر على الواقع الثقافي لهذه الاقليات لم يستطيع ابناء الاقليات تعليم اولادهم في الغالب لغتهم الخاصة بهم لعدم وجود مدارس ترعى هذا الحق وليس هناك مراكز وبرامج ترعى النشاطات الثقافية لهذه المكونات وترعاها بشكل منظم وعلمي بسبب الاهمال المتعمد فكان نتيجة لهذا اضمحلال الخصوصية الثقافية لهذه الاقليات واندثار وتلاشي الكثير من هذه القيم والثقافات الاصيلة وكانت هذه النتائج بسبب الثقافة المتعنصرة للفكر الشمولي الشوفيني المنحاز للقومية العربية والدين الاسلامي فقط وتهميش لكل ما هو غير ذلك .



4- الضغوطات الاجتماعية : لقد عانى ابناء الاقليات من الضغوطات الاجتماعية وكان ذلك واضحا من خلال التمييز داخل المجتمعات الاسلامية التي كانت تحيط هذه الاقليات من كل جانب بالرغم من وجود شرائح كبيرة من ابناء المجتمع العراقي صديقة ومخلصة لهذه الاقليات لكن يبقى ابناء الاقليات يشعرون انهم مواطنون من الدرجة الثانية لانهم بلمسون التمييز بالتعامل الاجتماعي معهم وان كثير من حقوقهم ضائعة ومهدورة فيما يخص القوانين التي لاتنصفهم في خصوصياتهم القومية والدينية ويشعرون بالتهميش في الكثير من الامور فهم مهمشون بتولي ادارة الوضائف التي يستحقونها بجدارة الا ما ندر وهم المتميزون باخلاصهم وتفانيهم ومهنيتهم وهذا يشهد له كل من عمل معهم عن قرب .



رابعا : نشاطات مجلس الاقليات العراقية :



لقد تاسس مجلس الاقليات العراقية عام 2005 بمبادرة من ناشطي طائفة الصابئة المندائيين وشخصيات من بعض الاقليات الاخرى وتم اعتماد الاقليات الدينية والقومية التالية ( الصابئة المندائيون ، الكلدان الاشوريين السريان ، الايزيديون ، الشبك ، الارمن ، الكورد الفيليين ، التركمان )وقد تم اعتماد نظام داخلي للمجلس وتم تسجيله كمنظمة مجتمع مدني وبدا اعماله بنشاط بعد ان استقطب العديد من الشخصيات المهمة من الناشطين السياسيين من ابناء هذه الاقليات وكانت باكورة اعماله هي العمل على تثبيت جميع الاقليات في الدستور العراقي الجديد وقد نجح نسبيا في ذلك وما نراه اليوم في الدستور من اشارات الى الاقليات الا ثمرة من ثمرات هذا النضال ، ثم نشط المجلس بالدفاع عن حقوق ابناء الاقليات وكان ذلك متزامنا مع الظروف العصيبة التي مرت على العراق خلال السنوات القلبلة الماضية فتم التعاون مع منظمات حقوق الانسان العالمية بانشاء مراصد في جميع مناطق تواجد الاقليات في العراق لرصد جميع الانتهاكات التي يعاني منها ابناء الاقليات كذلك كان لمجلس الاقليات الشرف بمراقبة انتخابات عام 2005وضبط الانتهاكات والتزوير الذي حصل فيها وتم تثبيتها رسميا الا ان التوافقات السياسية لم تسمح لتقارير مجلسنا بالظهور ، كما تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية لابناء الاقليات وبالتعاون مع منظمات عالمية معتمدة وتم زج العشرات من ابناء الاقليات بهذه الدورات داخل وخارج العراق وعلى سبيل المثال اقام مجلسنا دورة لتعليم موضوع ADVOCASY

وكذلك تنشيط عمل المرأة في الاقليات وعمل استبيان كبير لنساء الاقليات وبالتعاون مع مركز عالمي لحقوق الانسان والمراة وكذلك دورات لتنمية القدرات واعداد القيادات الريادية للاقليات وقد كان هذا التعاون مع مؤسسات عالمية كبيرة مثل معهد السلام الامريكي والبرتش كونسل ومنظمة الاقليات العالمية في لندن والاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة ( اليونامي )والحكومة الكندية وغيرها ، ولازال المجلس يعمل تحت اسم ( منظمة الاقليات العراقية ) بعد ان صدرت تعليمات حددت التسميات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني العراقية فتغيرت كلمة ( مجلس ) الى كلمة ( منظمة ) .



خامسا : ملاحظات مهمة :



أود ان أوؤكد على موضوع مهم جدا الا وهو ان الضامن الاساسي لحقوق الاقليات هي الدولة الديمقراطية الحقيقية وليس الديموقراطية المزيفة واذا ما علمنا ان مبدا منح حقوق الاقليات والاعتراف من الاغلبية بهذه الحقوق واحترامها يشكل احدى الثوابت الاساسية لبناء الديمقراطية وبدون هذه الحقيقة ستكون الديقراطية عرجاء ولا تقوم لها قائمة ولايمكن تسمية أي دولة بالديمقراطية بدون الاعتراف ومنح حقوق الاقليات كاملة .

كما ان هناك نقطة مهمة اخرى وهي ان من اشد الخطورة على البناء الديمقراطي الحقيقي ويتمثل في ان بعض الكتل السياسية تقون بابتلاع بعض الاقليات بدوافع جيو بوليتكية طمعا بالسيطرة على الاراضي التي تقيم بها هذه الاقليات وبحجج مختلفة وبادعاءات تصل الى تذويب تلك الاقليات ضمن اكثريات مستغلين الفلتان الامني وغياب السلطة المركزية وقوانين حقوق الانسان ويعتبر ذلك التفاف سافر و اساءة لهذه الاقليات و غمطا لحقوقها التاريخية .



اخيرا: أن ولادة عراق ديموقراطي يعترف بكل مكوناته الدينية والقومية تتساوى فيه جميع مكوناته هو الكفيل ببناء دولة عصرية ديمقراطية متقدمة قوية تراعى فيها مباديء العدالة الاجتماعية للجميع .



دمشق 27 تموز 2010

#نزار_ياسر_الحيدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات