دستور محجب

خيري يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 3074 - 2010 / 7 / 25 - 12:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هي المعادلة الرياضية التي تنطبق على الدستور العراقي؟؟!!!
دستور يحمل كل المتناقضات فليس فيه مادة واحدة او فقرة واحدة يمكن لاي مشرع او مفسر ان يعطيها تفسير واضح ومحدد, سواء من ناحية الحقوق ام الواجبات بدون تاويلات لا يمكن حصرها.
يجب ان تكون المادة الدستورية واضحة ومفهومة بحيث لا تقبل التفسير او التاءويل والقال والقيل, ففي الرياضيات المجردة فان 1 + 1 = 2, اما في الرياضيات التاويلية فان 1 + 1 = 5 او اي رقم اخر, وفي الحالة العراقية فان المعادلات عجيبة غريبة ففيها 1 + 1 + 1 = صفر.وبذلك تم بحميل الخزينة العراقية مبالغ طائلة لمناصب لا تقدم شيئا لا وبل تقف حجر عثرة في اكمال المعادلة والخروج بالنتيجة الصحيحة, كانت المعادلة اسهل قبل 9 نيسان 2003 رغم خطئها هي ايضا حيث كانت بسيطة برقم واحد فكانت 1 = صفر, لا اعرف ما هو السر في ان كافة المعادلات العراقية حاصلها صفر!!!.

في حوار على قناة البغدادية وكان من الضيوف القانوني صلاح حرب والقاضي الوائلي, وكان عنوان الحوار الدستور وسبب تاخر تشكيل الحكومة, وفي مداخلة متشنجة من قبل القانوني صلاح حرب قال بان القاضي الوائلي لم يقرا الدستور في الوقت الذي يعلم الكل بان الوائلي كان لاعبا اساسيا في لجنة كتابة الدستور والسيد حرب محق في ان الوائلي لم يقرا تاويلات الدستور.
ذكرني هذا الدستور بما حدث لي في سبعينيات القرن الماضي عندما كنت اتردد على احد بيوت الدعارة في بغداد وسبب ترددي كان شغفي بفتاة جميلة حسب مقاييسي للجمال كانت تعمل فيه, حيث كنت اعتبرها حاجني التي اتسوقها...
ذهبت في احد الايام فاذا بها في شكل اخر مختلف ووضع مختلف فقد تحجبت وكانت في يدها سبحة لا تمل بها من ذكر الله فقصدتها في حاجتي ولكنها اعتذرت وقالت بانها لا تعمل في الشهر الكريم وكنت لا اعرف بان خليلتي تؤدي كل شعائرها الدينية في الاوقات المخصصة لله رغم انها لا تتوانى ان تعرض جسدها لكل طارق باب في الاوقات الاخرى وهذا الوضع ذكرني بقول لعيسى المسيح : ( اعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر...)
فدستورنا الجميل لا يختلف عن حال هذه الفتاة المسكينة التي فسرت الواجب الديني بالشكل الذي يلائمها, فهو له شكل منسق وجميل ويقبل كل الحالات فان اردته مؤمنا فما عليك سوى ان تقرا الكم الهائل من الايات القرانية التي يضمها بدءا من المادة الثانية حيث الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع ...بل تجاوز القران في التاويل فكلمة اقتلوا في القران لا يمكن تفسيرها بانها تعني اعفوا, اما في دستورنا العزيز فان اقتلوا يمكن ان تعني في مادة القتل ويمكن ان تعني في اخرى اعفوا او حتى كافئوا في مواضع اخرى, وبهذا يحق للقانوني صلاح حرب ان يدعي بان القاضي الوائلي لم يقرا الدستور.
لم اجد وصف للمادة 76 من الدستور احسن من وصف الامام علي بن ابي طالب حين عارض اصابه على ان يحتكموا بالقران وقال بانه حمال اوجه.
فما معنى الكتلة النيابية الاكبر؟؟؟ اورد هنا ثلاثة امثلة لذلك من تجارب الدول التي ليس لديها تفسيرات متعددة للمادة الدستورية
اولا: الولايات المتحدة الاميريكية فان الكتلة او الحزب الذي يحصل على النسبة الاكثر في الانتخابات هو الذي يكلف بتشكيل الحكومة.
ثانيا: مملكة السويد حيث فيها تتشكل التحالفات قبل الانتخابات ففي انتخابات 2006 رغم ان الحزب الاجتماعي الديمقراطي حصل على النسبة الاكبر الا انه مع حلفائه لم يحصل على الاغلبية فتم تكليف حزب المودرات (الاعتدال) رغم انه جاء في المركز الثاني ولكنه مع حلفائه حصلوا على النسبة المؤهلة.
ثالثا: المملكة المتحدة فان الحزب الواحد اذا لم يتمكن من الحصول على النسبة المؤهلة يلجا الى التحالفات فنلاحظ ان اي من الاحزاب الثلاثة الرئيسية لم يحصل على الاغلبية المؤهلة فتحالف المحافظون مع الاحرار وخرج حزب العمال من الحكم.
اما في حالتنا العراقية فما هو تفسير الكتلة النيابية الاكبر؟؟!!

اقتراحي للخروج من هذا المازق ولو انه متاخر فممكن ان تعوض المادة 76 بما يلي:
1 – يكلف الفائزالاكبر في الانتخابات بتشكيل الحكومة ويمهل سبعة ايام في سبيل ذلك فاذا لم يتمكن من الحصول على تجميع النسبة المؤهلة خلال هذه المدة يصار الى تكليف الفائز الثاني .
2 – يمنح الفائز الثاني مدة سبعة ايام للحصول على تجميع النسبة المؤهلة واذا لم يتمكن فيصار الى اجتماع كامل الاعضاء الفائزين في الانتخابات .
3 – يمنح مجلس النواب سبعة ايام للاتفاق لتشكيل الحكومة
4 – اذا لم يتمكن المجلس من ذلك يصار الى حل المجلس بالكامل ويدعى الى انتخابات جديدة على ان يحرم الاعضاء الفائزين من حق الترشيح مرة ثانية لدورة الاعادة.

مجرد اقتراح لانه اذا لم يستطع المشرع ان يشرع نص واضح للدستور فانه يحق لنا نحن المساكين والصغار ان نقترح ونتكلم.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل