هل نحتاج الي نيفاشا أخرى؟

عبدالله علي الفكي

الحوار المتمدن-العدد: 3071 - 2010 / 7 / 22 - 20:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لمناقشة وحل القضايا والأزمات السياسية التي تواجه السودان اليوم ومن بينها حق تقرير المصير بالنسبة لجنوب السودان. ينبغي أن نضع في الاعتبار الثوابت الآتية التي تتمثل في:
أولاً - ان نضع في الاعتبار ان تاريخ السودان الحديث، لم يبدأ بانقلاب 1989م، ولا قضية الجنوب بدأت بتنظيم الحركة الشعبية، وجناحها العسكري.
فلا يمكن بحال من الاحوال ان نقول ذلك كذلك، وسنوات طوال، ناضل فيها السودانيون نضال المستميت، استشهد من استشهد، ومات من مات وهم يضعون اللبنات الأولى لوطن واحد، تراكمت فيه الخبرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطورت فيه حركة الجماهير من الحسن الي الأحسن، وانبسط فيه الصراع السلمي السياسي طارحا الأفكار والمفاهيم، والرؤي، الي مداها نابذا القبلية والجهوية وغيرها من الأشكال، فتوحدت كلها في أحزابها، في بوتقة واحدة لطرد المستعمر، ثم تبلور هذا الصراع الحضاري الي الأحسن عند قيام اول ديمقراطية في السودان. فالأحزاب التي جمعت حسب رؤاها وأفكارها وبرامجها ممن بالشمال والجنوب والغرب والشرق، والوسط، ومن هو شايقي، وجعلي ومسيري ودينكاوي الخ، ليصبح الحزب شكل حضاري لخلاصة تجارب طويلة اتفقت على ان الكيان الحزبي هو الطريق الأسلم للحفاظ على الديمقراطية، فانتظمت اغلب الجماهير تحت ألوية هذه الأحزاب الكُل ينشد الحزب الذي يلبي له ما يراه مفيدا وقريبا له، من أفكار وبرامج وسياسات وتطلعات الخ. وفي مسيرةٍ كهذه تتطور أحزاب ويكثر المنضون تحت لوائها، وتنقسم أخري، وتتكون أحزاب جديدة، وتندثر أخري وهكذا، كلما أفرز الواقع الاقتصادي والاجتماعي من قضايا متجددة كلما كان هناك صراع حتمي لغلبة هذا او ذاك في سبيل الوصول للحقيقة الموضوعية. ولحسن حظنا في السودان دون بلدان كثيرة،أن بدأ الاستقلال، والأحزاب هي التي كانت تلعب الدور الرئيسي فيه، سواء كانت السياسات في ذلك الوقت خاطئة ام صحيحة، فقد كان الحكم رئاسة جمهورية، لا ملكية ولا عسكرية، فكان إذن المجال واسعا لتصحيح الأخطأ والسير بالعملية الوطنية الديمقراطية الي ساحات رحبة. تحت نظام الأحزاب، لكن قدرنا كان بان نصحح أخطائنا بانقلابات عسكرية، اوقفت كل تطور مدني وشعبي الي الأحسن.
ثانياً - ان قضية الجنوب ليست قضية منعزلة من قضايا السودان كله، فهي جزءا من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها السودان. وإذا كانت هناك من أسباب منطقية لفصل الجنوب الحالي عن الشمال الحالي فهذا المنطق يكون ايضا معيارا لكل جهات السودان الأخري لا إستثناء.
ثالثاً - اي حديث لمناقشة او حل قضايا مثل هذه القضية التي تخص السودان بكامله، ولا يراعى فيها مشاركة ومساهمة الحركة الجماهيرية والاعتراف بها، متمثلة في أحزابها وتكويناتها الحديثة، يكون واهما.
رابعاً - اي حديث عن حل هذه القضية وغيرها من القضايا الوطنية، تحت ظل حكومة شمولية دكتاتورية، مدنية كانت او عسكرية يكون واهما ايضا.
خامساً - واقع التخلف والتشوهات التي أفرزتها سياسات التنمية الرأسمالية التابعة، الذي نعيشه، جعل أكثر من 90٪ من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر. كما أن واقع الأمية في البلاد عالي النسبة ولا يخفى على أحد، فكثيرا من هؤلاء او معظمهم، ليس هم في دائرة الانتاج، ويعيشون على هامشها، مما يستدعي أكثريتهم، ان تجبرهم، الحوجة وضرورة البقاء ان يذهبوا مذاهب المجبر لبيع ضمائرهم وزممهم،فكما قيل:
ألا قَاتل اللَّهُ الضرُورة إنها تُعلِم خيرُ الخلقِ شَرُّ الخَلائِقِ
كما أن هذان العاملان (الفقر والأميّة) إذا ماستغلتا استغلالا سالبا، من قبل قوي (خارجية او داخلية) والتي تسعي لزعزة أمن واستقرار السودان، وبما لديها من موارد اعلامية ومالية، فأنها تحول هذا الجزءا الكبير من هذه الجماهير الي رصيد جماهيري كابح للعملية الوطنية الديمقراطية، والي قوة (رأي عام) ضاغط وسالب، بواسطته تمرر هذه القوي، سياساتها تحت أغطية متعددة، (جهوية وعرقية ودينية، وقبلية الخ،،)، ومن ثمّ تتحول هذه المفاهيم المموهة والمضللة وكأنها، معياراً لحل القضايا العامة.
كما أن تشوهات الواقع الاقتصادي الاجتماعي أفرزت ايضاً واقعاً اجتماعياً أخلاقياً، جديداً على المجتمع السوداني، فتفشت بين كثير منهم، اللامبالاة حيال القضايا الوطنية الأساسية، وغيرها، كما انتشرت بين الكثيرين منهم ايضا، مظاهر الأنانية والذاتية، وضيق الأفق السياسي، يضاف إلي ذلك فئة من الناس. وهي الأخطر ذوي (الفقر الفكري) او بالفهم السياسي (الإنتهازيين)، اللذين هم في السابق وهم قلة، كانوا يتخفون تحت مسميات كثيرة اصبحوا اليوم يظهرون على رؤوس الأشهاد، يحولون الحقيقة الى باطل والباطل الى حقيقة، عبر مجالات وتنظيمات وتكوينات، (سياسية، ومهنية، وفنية، وثقافية، واعلامية، ورياضية، وشبابية، وطلابية، ونسوية، وطرق صوفية الخ). والتي كانت من قبل تلعب الدور الايجابي لتطوير الوعي الجماهيري، فيحاولون تفريغها من محتواها وجعلها اشكال هلامية تفقد مصداقيتها عند الجماهير، او ترسيخ مفاهيم مغلوطة وكاذبة عبرها، لما يقومون به من دور انتهازي داخل هذه التجمعات، باعتباره هو الدور الفعلي والمناط به ان تلعبه هذه التكوينات او هذه التنظيمات او هذه المجالات. فتقدمت دعاوي الحزبية الضيقة، والقبلية والجهوية والعرقية علي دعاوي وشعارات الحركة الجماهيرية الديمقراطية. وأصبح صوت الانتهازية عاليا في كثيرٍ من الأحيان، مما ضر كثيرا بالحركة الجماهيرية الواعية.
سادساً - الخدمة المدنية الديمقراطية، مربط الفرس، وهو جهاز الدولة الذي كان من المفترض أن يكون محايدا لا عرقي ولا جهوي ولا يعمل بمعاير الانتماء الحزبي ولا الديني ولا القبلي الخ فالخدمة المدنية الديمقراطية، لها دورا عظيما، وفاعلا في التخطيط، والتنفيذ، والرقابة على سير دولاب العمل للدولة، وتسيره بما يعود لفائدة الجميع، كما أنها في مثل هذه القضايا العامة، هي الجهة الوحيدة التي يتم الاستفادة منها في الخبرات الفنية والتخطيطية واللوجستيه الخ، خلال عملية التفاوض، والاتفاق، كما هي ايضا الجهة التي تقوم وتباشر بحياد تام، تنفيذ ما اتفق عليه وما صدر من الجهات السياسية والتشريعية وغيرها من مقررات اوسياسات او قوانين الخ عبر ما تم من هذه الاتفاقيات او المعاهدات، القومية والوطنية. فبدون حياد هذه المؤسسة وديمقراطيتها، لا يستقيم اي تفاوض او عهد او اتفاق ولا ينفذ التنفيذ الصحيح.
- الجيش، والشرطة والأمن، والقضاء، مؤسسات وطنية تندرج داخل الخدمة المدنية، فتغير تركيبتهما الوظيفية، لصالح حزب المؤتمر (في السودان)، ساهم في وجود خلل وطني عظيم واستغلالها بهذه الطريقة من قبل حزب المؤتمر، لا يأتي بشئ سواء مزيد من دمار الوطن. فاستقلال هذه الأجهزة وغيرها واعادة المجد لها كما كانت في السابق، واجب مقدم.
سابعاً - انلا يغيب عن البال الدور العالمي والإقليمي والمنظمات التابعة لهما، الحكومي والشعبي المتمثل في المنظمات المدنية المستقلة، وهذه الأخيرة مهمة، لما تلعبه من دور مؤثر في السياسات الداخلية لبلدانها. يجعل من اشراكها رقيبا حتي على الالتزامات التي تلتزم بها بلدانهم سواء الأدبية منها أو السياسية أو الاقتصادية التي تنتج من التفاوض وابرام الاتفاقات.
هذه الحكومات وهذه التنظيمات يأتي دورها غير أنه كداعم ماليا أولوجستياً، يأتي ايضا، كمراقب ووسيط لحل النزاعات التي تأتي ساعة التطبيق، ومتابعة ما يتوصل اليه الجميع من حلول، وما تفرضه هذه الاتفاقات من شروط جزائية وقانونية حالما يأتي احد الأطراف او كلاهما من اسباب لتعوق او تكبح هذه الاتفاقة او تلك الشروط.
ثامناً - القضايا السياسية لا يدخل فيها الإستعجال، أو الرؤية التشاؤمية او الحوار قصير النفس، او الإنطباع الذاتي، ولا باطلاق صيحات القنوط والعجز التي تطلق من البعض في أن الأحزاب شاخت، او انتهت او ان الجماهير عاجزة أن تصارع هذه السلطة، او من خلال الالتباس التام لما يطرحه بعض من افراد عبر المنابر العامة في المنتديات الاسفرية، في اطلاق الأكاذيب لهذا الزعيم او ذاك. الخ ،،،الخ. بل تحتاج من الجميع، الى الرؤية الثاقبة الموضيعية التي ترى الأشياء من خلال شموليتها وديمقراطيتها ووطنيتها.
وأخيراً، وهذا هو الأهم، أن تطور التنمية والتنمية البشرية، وتنامي الاقتصاد، وتطوير المجتمع اخلاقيا وسياسيا وثقافيا،الخ لا يتأتي إن لم ننظم العملية السياسية بصورة ديمقراطية وموضوعية، حتي لو ملكت بلادنا كل الخيرات الطبيعية والبشرية في العالم. فسنظل دون ان نلتفت لهذا الواجب السياسي وننظمه ونعترف بتنوعه، سنظل في براثن قبضة الأزمة الاقتصادية وما تجره لبلدنا بمزيد من الفقر والحاجة.

مشكل الساعة (حق تقرير المصير)
- بالطبع أنه حق ديمقراطي. إذا ما توفرت له شروط موضوعية وذاتية مؤاتية، تضع نصب أعينها ما طرحناه اعلاه من ثوابت بدونها لا نصل لشئ سوى مزيدا من العراقيل والأزمات والتخلف والتأخر.
فحق تقرير المصير، لا هو بحدث عابر، ولا هو بمشكلة سطحية تحل بمكانيكية رزق اليوم باليوم، ولا من خلال تواتر مكايدات ومزايدات سياسية، بين من ينظرون فقط لمصالحهم الذاتية. فالأمر أكبر من ذلك، ويدعو اي شخص منا كسوداني. ان يضعه نصب عينيه، فإن ما يحصل لا يهم الجنوب ومن يسكنوه فقط بل هو هم وطني عام.
وأنه وفي مثل هذه الاوضاع التي يمر بها السودان والحكومة تصر على (كلفتت) أي شئ وتحله او تعقده بما تراه وفق مزاجها، فأنني أستطيع القول أنه إذا تمت الوحدة او تم الانفصال تحت هذه الظروف فأن الفشل والمشاكل حليفيهما لا محالة. فلا مصير الوحدة اذا أُختير، ولا مصير الإنفصال إذا أختير، سينهيان المشكلة. لأننا لم نَعُدّ لهما الاعداد الصحيح.
إذاً ما العمل وما هو الحل الصحيح؟!:
- العمل على وجوب تغير القرار الصادر بتحديد موعد الإستفتاء،، فالمدة المقررة لإنفاذ الاتفاقية وحق تقرير المصير ،، لا تتناسب ومشكلة قائمة عبر خمسة أجيال أو أكثر ،، فإذا احتربنا خمسين عاماً،، فما الاستعجال في قضية هامة كمثل هذه. لنقرر في مصيرها خلال ستة أعوام هي عُمر اتفاقية نيفاشا، مع ملاحظة سلبية الشركيين، احداهما او كلاهما، في المماطلة والالتفاف على القضايا والهروب منها، وعدم رغبتهم في معالجة الاوضاع بصورة ايجابية، الأمر الذي جعل من الوحدة الجازبة أمرا مجازيا لم يسهم في طرح القضايا المصيرية (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية،،، الخ.) بصورة جادة ومقنعة يسهل بموجبها اختيار الوحدة الطوعية او الانفصال الطوعي.
- اتفاقية نيفاشا رغم انها مبرمة بين طرفين، إلا أن جلّ نصوصها كانت تتحدث عن قضايا الوطن بكاملة، اضافة على ذلك ان الاتفاقية فرضت كأمر واقع، اقتضته الضرورة آنذاك، إذن بالمقابل، الواقع السياسي الراهن يفرض نفسه، كأمر واقع، بضروراته الراهنة والتاريخية الموضوعية.
فالأمر الواقع الراهن يقول ان ما انعقدت لأجله هذه الاتفاقية لحل قضايا السودان، يشهد أنها غير كونها أوقفت الحرب، فأن القضايا التي انعقدت من أجلها الاتفاقية، إزدادت تعقيدا من كل الجوانب وفي بعضها تم التفاف حوله دون المساس بجوهر أزمته.
كما أن الواقع السياسي التاريخي الموضوعي يشهد أن السودان بتاريخه الحديث عشية الاستقلال وبعده، تكونت فيه قوى سياسية موثرة لعبت وتلعب فيه هذه القوى دورا سياسيا لا يجب تجاوزه.
- لذلك ولموضوعية الراهن والتاريخي، يجب اعمال العقل والتروي، في أننا نحتاج الي نيفاشا جديدة لا تستثني مجموعة من مجموعات القوى السياسية السودانية عبر تنظيماتها (السياسية الحزبية، والمنظمات الجماهيرية الأخري) ولا يكون الغلبة فيها لحزب او مجموعة دون الأخري. وان تعقد هذه المرة داخل السودان.
- وبمثل الطريقة والظروف والقضايا، التي أقنعت طرفي الاتفاقية، ومن حولهم للجلوس لطاولة المفاوضات ليتوصلوا لما وصلوا اليه، يمكن ايضا، أن يتغير الحال وأن ينظر للواقع الراهن، بأن يضاف لهذه الأطراف القوى الحزبية الأخري. التي تمثل السودان كله، سواء عبر تاريخها، او قوتها الجماهيرية، والتي لا يمكن الاستهانة بها.
- ان تكون شروط وبنود اتفاقية نيفاشا هو الحد الأدني، الذي على ضوءه، تجلس كل الأطراف، لمناقشته وتطويره، ودعمه، وبحث آليات تنفيذه،،،، الخ.
- يجب تعطيل او تأجيل أو إرجاء بعض من بنود اتفاقية نيفاشا، والتي لا تتوافق مع جدول وأجندة اعمال الوفاق الوطني المقترح، لحين الإنتهاء من اعماله وما يسفر عنه من قرارات ومقررات وقوانين باجماع وطني. ومن ضمن هذه البنود، حق تقرير المصير، وشكل الحكم والحكم الولائي، وان تقتصر اعمال الحكومة بالشكل الإداري فقط وليس السياسي، لتسير اعمال الدولة، وأن يكون رئيس الدولة بشخصيته الاعتبارية فقط ولا يمثل حزبه، وما تراه الأطراف مجتمعة، من بنود أخري.
- وقف الحملات الاعلامية، العدائية لهذا الإجماع الوطني، وتوجيه وسائل اعلام الدولة لما يخدم هذا الوفاق الوطني، بحياد تام، كما ينبغي ايضا ان توقف كل حملات التشكك والترهيب والوعيد المنطلقة من العنصرية، والانتماء الديني، والعرقي والجهوي، والقبلي، والتزرع بالحقوق الديمقراطية، والتي تخدم في النهاية المجموع الذي يستظل تحت ظل الحكم الشمولي وبأن تظل الأزمة السياسية والاقتصادية كما كانت عليه.
- من أجل وطن معافى وسليم يجب أن تتوحد كل الجهود لإنقاذه.

عبدالله الفكي
يوليو 2010م

#عبدالله_علي_الفكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات