افتتاحية العدد 28 من جريدة المناضل-ة

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 3065 - 2010 / 7 / 16 - 22:56
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

: الحرية السياسية من أجل بناء منظمات النضال


الخميس 15 تموز (يوليو) 2010
المناضل-ة عدد: 28
جريدة المناضل-ة


خلف أضواء الدعاية الرسمية وضجيجها، يرزح بلدنا في دياجير استبداد لم يلحقه سوى تلطيف طفيف وهش قياسا بما كان منذ إرساء دولة الاستقلال الشكلي المستبدة.

النضال الاجتماعي عرضة للتجريم بشكل منهجي، بقمع يروم تحطيم حركات الاحتجاج باختلاف فاعليها: عمال و طلاب ومعطلين وجماهير المناطق المهملة. و تتعرض الجمعيات غير المرغوب فيها لمضايقة مستمرة تبدأ برفض تسليم أوراق قانونيتها، ثم بعرقلة أنشطتها وحرمانها من وسائل العمل. وبوجه خاص تبدي السلطات كل شراستها القمعية في معاملة التظاهر في الشارع بعدم الترخيص له بمبررات واهية، ثم بالتصدي العنيف له عندما يتدفق رغم الحظر بشدة ضغط المشاكل الاجتماعية. أما الصحافة فقد ُوضعت تحت نيران المنع وسجن العاملين بها لترويض من لم ُيروض بعد. و تظل القضايا السياسية الرئيسة بالبلد، مثل طبيعة نظام الحكم، و مشكلة الصحراء، و حرية الاعتقاد، مجالا محرما لا يسلم من جبروت الدولة كل من تجاسر على الخوض فيها بكامل الحرية.

و بشكل حثيث، يسعي الحكم إلى تشديد الخناق بقوانين ضد النقابات، و ضد حق الإضراب، تضاف إلى ذاك الخاص بالأحزاب الذي يضع خارج القانون كل معارض فعلي للنظام السياسي القائم.

بقدر ما تشتد السياسة المعادية لحق الأغلبية في حياة لائقة، بمزيد من الخصخصة، وتفكيك مكاسب الخدمات العامة وأنظمة التقاعد، وتفشي البطالة وهشاشة التشغيل، و تتراجع الأجور الفعلية بفعل الغلاء، وتتردى ظروف العمل، وتسد الأفاق بوجه الشباب، لا ترى الدولة إزاء تعاظم خطر تفجر السخط الشعبي من مخرج غير تشديد القمع و رفع ميزانية أجهزته.

لا يتقدم البرنامج النيوليبرالي المستورد من البنك العالمي الا و تتضخم الهراوة الممهدة لطريقه. هذا لا سيما أن دور المعارضة التقليدية في احتواء الغضب الشعبي لصالح النظام استنفذ بعد انتقال تلك المعارضة إلى دور المنفذ بحكومة الواجهة.

في الجانب الآخر من المواجهة، تقف أغلب أحزاب اليسار غير الحكومي بعيدا عن ساحة النضال من أجل الحريات، فلا حملات ضد القمع ولا تضامن مع ضحاياه، ولا حتى أضعف الإيمان: التشهير المنهجي بجرائمه. هذا فيما منظمات النضال النقابي المستهدفة إلى حد كبير لا تحرك ساكنا. يكفي التذكير بما ينال عمال القطاع الخاص بهراوة الفصل 288 من القانون الجنائي، ومشروعي قانون الإضراب والنقابات، ناهيك عن الاستنكاف عن التضامن مع الطلاب والمعطلين. أما النزر القليل من الدفاع الميداني، مثل نشاط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فتعمل الدولة جاهدة لحصره في حدود الاحتجاج الرمزي بعيدا عن الديناميت الشعبي الذي تمثله ملايين ضحايا أهوال الرأسمالية التابعة والاستبداد القروسطوي. وهي لا تسعى على إلغائه كليا لأن وجوده يضفي بعض الصدقية على مزاعم "احترام حقوق الإنسان".

هذا القمع الشامل، بجرعاته المضبوطة، يفكك يوميا أجنة التنظيم لدى العمال، والطلاب، والمعطلين وفي القرى المنكوبة. و سيشتد، وتتعاظم ترسانته، بقدر التقدم في إنزال إجراءات لاشعبية يصفها أصحابها أنفسهم بالمؤلمة. هذا ما يضع النضال من أجل الحريات على رأس مهام الرافضين للوضع القائم. وعلى كاهلنا، نحن اليسار المناضل يقع واجب تنظيم حركة عمالية وشعبية مناهضة للقمع.

ثمة أشكال أولية تنمو في لحظات مميزة، أبرزها في السنوات الأخيرة بعض حملات التضامن مثل التي أنقذت المناضل خويا ورفاقه بمناجم ايميني عام 2005 من ظلم محقق، وحملة التضامن مع معتقلي "المقدسات" في 2007، و تأسيس الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بعد الحملة الهوجاء على طلاب مراكش، وتنظيم قوافل تضامن مع مقموعي النضال الاجتماعي [ايفني، صفرو، خريبكة، خنيفرة، ميسور...].

انطلاقا من هذه الأشكال يجب السير لبناء حركة مناهضة للقمع، بتطوير ايجابياتها وهجر معيقات ذاتية لا شك أن أبرزها رواسب لم تبرح تفارق اليسار منذ عقود كالعصبوية الشديدة، وتبادل مكوناته إلقاء اللعنة على بعضها البعض، عوض التعاون ضد العدو المشترك.

لقد فتحت الجماهير الشعبية ثغرة في جدار الطغيان، بنزولها المتزايد إلى الشارع، وتحديها للقمع، ومنها يجب النفاذ لانتزاع حريات حقيقية، لا غنى عنها في بناء أدوات النضال النقابي والسياسي الضرورية لانعتاق عمال المغرب وكادحيه. وعلينا نحن الثوريين أن نعطي المثال في تجسيد هذا المنظور النضالي من اجل الحريات، تجسيدا يوميا ولا مشروطا.

المناضل-ة

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل