المعارضة والديمقراطيات الاصيلة

محمد جراد

الحوار المتمدن-العدد: 3054 - 2010 / 7 / 5 - 12:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تنبثق الحكومات في الدول التي تمارس ديمقراطيات حقيقية وأصيلة من خلال النتائج التي تفرزها انتخابات نزيهة وشفافة والتي تفرز نتائجها فائزين وخاسرين وبنسب متباينة للفوز والخسارة حيث تتصارع وتتنافس الأحزاب في الانتخابات للوصول للسلطة التشريعية وتداول السلطة التنفيذية عبر الحصول على المقاعد في البرلمان وتشكيل الحكومة

.الأمر الذي يعني انتقال باقي الكتل والأحزاب لصف المعارضة ضد الحزب الحاكم الذي حصل على العدد الأكبر من الأصوات الأمر الذي يؤهله دستوريا لتشكيل حكومة أغلبية .وعلى الفائز ان ينفذ برنامجه السياسي عبر وجوده في السلطة وعليه ان يواجه معارضة من قبل قوى سياسية داخل العملية السياسية تتفق على شرعية الحكم والمؤسسات التشريعية القائمة والبرامج التي تقوم بها السلطة التنفيذية وهي المعارضة السائدة في جميع الديمقراطيات الأصيلة حيث تقوم بمراقبة عمل الحكومة الجديدة لتقويمها وارشادها حرصا على المصلحة الوطنية العليا ومساعدة الحكومة في تقديم الخدمات للمواطن لتكون المرآة لعمل الحكومة . وان وجود المعارضة الحقيقية ضرورة كقيمة سياسية ديمقراطية بهدف تقويم أداء عمل الحكومة لان القائمين على السلطة في نهاية الأمر بشر يصيبون ويخطئون وتتحكم في بعضهم نوازع الفردية والرغبة في الإثراء واستغلال النفوذ, من هنا يبرز دور المعارضة في المراقبة والمساءلة من دون اخلال بدساتير العمل الديمقراطي وتشريعاته . فما يحدث الآن في التجربة العراقية هو إن جميع المشاركين في العملية السياسية يريدون الاشتراك في السلطة التنفيذية ويشكل هذا خللاً في عملية البناء الديمقراطي المنشودة , متناسين إن هناك أمرين مهمين يجب توفرهما لتطبيق النهج الديمقراطي الصحيح،الأول تشكيل حكومة تأتي عبر صناديق الانتخاب والأمر الثاني انبثاق معارضة لها تشكل قوة برلمانية توازي او تقل بشيء قليل عن القوى السياسية المشكلة للحكومة، ومن الجدير بالذكر إن المعارضة لا تعني إن الحكومة غير جيدة أو إن أداءها سيئ بل وجدت المعارضة لدفعها إلى الأمام فوجود معارضة قوية تعني وجود حكومة قوية .ولقد شهدنا غياب المعارضة في الدورات السابقة وذلك كون أعضاء الحكومة هم نفسهم أعضاء البرلمان وان الوزراء هم مرشحون من قبل الأحزاب التي توفر لهم الحماية مقابل أن يكون ولاؤهم للحزب والطائفة لا للدولة والحكومة التي يعمل فيها ما ساعد على تكريس مبدأ المحاصصة في التجربة السابقة وهي من الأخطاء التي يجب تفادي الوقوع فيها في التجربة الحالية من خلال اختيار الوزراء بدقة على ان يكونوا شخصيات سياسية وطنية مهنية وكفوءة من خارج قبة مجلس النواب وهذا ما يضمن توسيع المشاركة الاجتماعية في الحكومة المقبلة. لنتمكن من تشكيل حكومة قوية قادرة على بناء المؤسسات في ظل وجود معارضة سياسية حقيقية تنقل رأي الشارع العراقي الى مجلس النواب والحكومة وتدفع بعجلة التقدم إلى الأمام .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل