تعقيبا على نتائج جلسة مجلس النواب وتأجيل بحث حقوق الفلسطينيين في لبنان

علي فيصل

الحوار المتمدن-العدد: 3050 - 2010 / 7 / 1 - 15:48
المحور: حقوق الانسان
    

نواب وسياسيون لبنانيون يؤكدون ان انصاف الفلسطينيين يخدم تمسكهم بحق عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم
علي فيصل: الملف بعهدة مجلس النواب والحكومة وندعوا إلى إبعاده عن التجاذبات القائمة

تعقيبا على نتائج جلسة مجلس النواب وتأجيل إقرار الحقوق الإنسانية، عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان مؤتمرا صحفيا (17/6)، بحضور النائب مروان فارس والنائب السابق نجاح واكيم وصف من ممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات لبنانية وفلسطينية..
تحدث الأستاذ فؤاد الحركة في كلمة باسم نقيب الصحافة محمد البعلبكي فقال:«كان من الواجب على مجلس النواب إقرار الحقوق الإنسانية وعدم تأجيل البت بها، ومن غير المنطقي الموافقة على المنطق القائل أن إقرار هذه الحقوق يؤدي إلى التوطين.
ثم تحدث عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الرفيق علي فيصل حول تداعيات جلسة مجلس النواب قائلاً: «تابعنا وقائع جلسة مجلس النواب قبل يومين، وما تخللها وتبعها من مواقف ونتائج خيبت آمال شعبنا، الذي كان ينظر بأمل كبير إلى هذه الجلسة النيابية بأن تخرج بموقف تاريخي يعيد الاعتبار لحقوق شعبنا الإنسانية ويضع العلاقات الأخوية اللبنانية ـ الفلسطينية على المسار الصحيح..» لافتا النظر إلى تأخر الحكومة اللبنانية أكثر من ستين عاما لإقرار هذه الحقوق. وتابع قائلاً: « فرغم أن الأطراف اللبنانية، توصلت إلى اتفاق الطائف الذي طوى ملف الحرب، إلا أن هذه الأطراف لم تخط إزاء الوجود المدني الفلسطيني في لبنان، الخطوات اللازمة لتصفية إرث الماضي وإغلاق ملفاته نهائيا، بحيث يمكن القول أن جميع الملفات الموروثة من زمن الحرب قد فتحت باستثناء الملف الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت ضغط أوضاع اجتماعية واقتصادية سيئة موضحا الحقائق التالية:
1) بتاريخ 21/5/1987 ألغى مجلس النواب اللبناني من جانب واحد، وبمادة وحيدة، اتفاق القاهرة الذي كان ينظم الوجود المدني والعسكري للفلسطينيين في لبنان. وبإلغاء هذا الاتفاق، عاد الوضع المدني للفلسطينيين في لبنان شبيها بما كان عليه قبل العام 1969، لجهة الحرمان من أبسط حقوق الإنسان.
2) نتيجة للقوانين اللبنانية والقرارات الإدارية الصادرة عن وزارة العمل حرم اللاجئون الفلسطينيون من العمال وأصحاب المهن الحرة من ممارسة عشرات المهن. وفي قراءة إحصائية صادرة عن الوزارة عام 2007 بلغ عدد إجازات العمل الممنوحة للفلسطينيين 141 إجازة من أصل 121.375 ممنوحة للأجانب.
3) عام 2001 أقر مجلس النواب قانون قضى بمنع الفلسطينيين في لبنان من حق التملك، الأمر الذي ولد مئات المشكلات التي ما تزال دون حل حتى هذه اللحظة. رغم المناشدات الفلسطينية والدولية بضرورة إلغاء هذا القانون المجافي لشرعة حقوق الإنسان (قدسية حق السكن) بسبب عدم قدرة المخيمات على تحمل الضغط السكاني المتزايد، إذ أن حوالي نصف الشعب الفلسطيني يعيش خارج المخيمات في الوقت الراهن وليست هناك من حلول فعلية وواقعية إلا بإلغاء هذا القانون التمييزي، نتيجة ضيق الرقعة الجغرافية للمخيمات والتي لا زالت على حالها منذ عام 1948.
4) نتيجة الإهمال المتواصل من قبل المرجعيات المعنية، ما زالت المخيمات ترزح تحت وطأة مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ولهذه الغاية جال عدد من وزراء حقائق الخدمات يمثلون مختلف التيارات السياسية على عدد من المخيمات عام 2008، ولمسوا حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون لدرجة أن بعضهم لم يستطع تحمل الصورة أمامه. وعلى أثر هذه الجولة قدمت وعود بنقل الصورة إلى الحكومة بهدف تقديم الحلول، لكن شيئا من هذه الحلول لم يتحقق حتى هذه اللحظة.
« هذا إضافة إلى مجموعة من الملفات العالقة التي تحتاج إلى معالجات حقيقية منها مخيم نهر البارد وضرورة إعماره، ومنها أيضا مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية، وتقديم الخدمات للمخيمات من قبل الوزارات المعنية والسماح بإدخال مواد الإعمار لمخيم برج البراجنة. وفي هذا السياق نشير إلى أن هذه الإجراءات بما فيها الأمنية المفروضة حول المخيمات جعلتها أشبه بجزر مغلقة من البؤس والحرمان.. وهنا نؤكد أن الاستقرار الاجتماعي يؤدي إلى استقرار أمني بما يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
« هذه هي الصورة الحقيقية للفلسطينيين وأوضاعهم في لبنان، وهي صورة دائما ما يستعاض عنها بصورة أخرى مغايرة للواقع الفعلي، بحيث يتم التركيز، وبشكل معتمد، على الجانب الأمني، وبتجاهل، بل انعدام كامل للاحتياجات المعيشية والحياتية.
« إن ما يجب التأكيد عليه وأن يفهمه الآخرون هو أن الشعب الفلسطيني في لبنان ليس طائفة أو جزءا من طائفة والتعاطي معهم على أنهم كذلك إساءة لهم ولنضالهم اليومي من أجل حقهم بالعودة. فهم جزء من شعب شقيق يواصل نضاله من أجل حقوقه الوطنية وهو خارج التجاذبات الداخلية ويقف على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية، ويأمل من الجميع الوقوف إلى جانبه ودعم حقوقه الإنسانية.
« إن ملف الحقوق الإنسانية أصبح اليوم بعهدة المجلس النيابي والحكومة اللبنانية المطالبين أكثر من أي وقت مضى بوضع الأمر في مساره السليم بما يوصل إلى تعاطي موضوعي مع الشعب الفلسطيني بعيدا عن حالة التجاذب والاستخدام السياسي المزمن، بعد أن ثبت وبالملموس أن فلسطيني لبنان ليسوا جزءا من اللعبة الداخلية..
« إننا نجدد التأكيد على الأهمية البالغة لإقرار الحقوق الإنسانية خاصة حق العمل والتملك، واستثناء العمال من شرط المعاملة بالمثل وإلغاء إجازة العمل. ونعتبر أن الحقوق الإنسانية هي رزمة واحدة لا تتجزأ، وعليه، فإن عدم إقرار حقوق شعبنا يمس بإنسانية الإنسان اللبناني وضرب في الصميم لنضال اللاجئين وحق العودة ودفع مباشر نحو التهجير والتوطين.
« إن رفض التوطين أصبح فزّاعة لدى البعض يستحضرها في كل مرة تطرح فيها حقوق الفلسطينيين على بساط البحث الجدي، لأن إشهار العداء للحقوق الإنسانية أصبح مرادفا لمسألة مواجهة التوطين وهي في حقيقة اِلأمر ليست سوى ذريعة هدفها الحقيقي مزايدات طائفية بعيدة عن مواقف التضامن مع الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية..»
ودعا الرفيق فيصل إلى التعاطي بموضوعية مع الفلسطينيين في لبنان وعدم زجهم في أتون الصراع الداخلي أو الإساءة إليهم وتحملهم مسؤولية مشاريع هم الأكثر تضررا منها، مطالبا بمواقف مشتركة لبنانية وفلسطينية تحمي حق العودة وتوفر مقومات الصمود الاجتماعي لاجئين.. خاصة وأن الفلسطينيين دائما ما يؤكدون التزامهم بموجبات السيادة اللبنانية وأحكام القانون ويطمحون إلى بناء علاقات سليمة وصحيحة مع جميع مكونات المجتمع اللبناني باعتبارهم خارج إطار السجالات الداخلية ويقفون إلى جانب لبنان ووحدته وعروبته وسيادته ومقاومته.
وأضاف: « إن الجبهة الديمقراطية وإذ تؤكد على تمسك اللاجئين بحقهم في العودة وفق القرار 194، فإنها تدعو جميع الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات الاجتماعية إلى أوسع تحرك شعبي وسلمي، كما تدعو الأحزاب ومختلف التيارات السياسية والنيابية والروحية اللبنانية إلى مؤازرة الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة من أجل إقرار حقوقه الإنسانية كإسهام مباشر في دعم حق العودة وصيانة الهوية الوطنية للاجئين نقيضا لمشاريع التوطين والتهجير..»
ثم تحدث النائب مروان فارس فقال: «ما حصل في المجلس النيابي هو أمر لا يمكن للبناني أن يقبل به وسنتابع الأمر مع الكتل النيابية والنواب المؤيدين للحقوق الفلسطينية حتى نصل إلى النهاية المرجوة. فنحن لا نتعاطى مع الفلسطينيين كلاجئين بل مقيمين على الأراضي اللبنانية، وكل مقيم يجب أن تضمن حقوقه الإنسانية بموجب القوانين».
وتحدث رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم فقال: «ما حصل في مجلس النواب هو انعكاس للواقع الطائفي في لبنان، وما يطالب به الشعب الفلسطيني حقوق إنسانية بديهية يجب العمل على إقرارها اليوم قبل الغد ولا مبرر لأي تأجيل»..
وتحدث عضو قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي عصام الجوهري قائلاً: «إن قضية الشعب الفلسطيني هي جزء من تاريخنا وممارساتنا السياسية.. إن الأوضاع الصعبة التي تعيشها المخيمات اليوم ستؤدي إلى بروز مشكلات اقتصادية واجتماعية بما لها من تداعيات على مختلف المستويات»..

#علي_فيصل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات