حالة حقوق الإنسان في العراق قبل وبعد الاستعراض الدوري الشامل لجمهورية العراق في 16-02-2010

الجمعية العراقية لحقوق الأنسان في الدنمارك

الحوار المتمدن-العدد: 3045 - 2010 / 6 / 26 - 11:04
المحور: حقوق الانسان
    

يتسم واقع حقوق الانسان في العراق بخصوصية شديدة التعقيد والتدهور، وخصوصا في الاربعين سنة الماضية التي شهدت صعود النظام الديكتاتوري السابق الى سدة الحكم وقيامه بارتكاب افضع الجرائم بحق الانسانية كمّا ونوعا في حق الشعب العراقي، منذ ان إبتدا بالتصفية الاجرامية لكل التيارات والاحزاب السياسية المتواجدة على الساحة السياسية في منصف السبعينات، ومن ثم دخوله في العام 1980 مع ايران في اعنف حرب قامت بين دولتين في القرن العشرين، دامت لثمان سنوات وكلفت اكثر من مليونين من الضحايا بين قتيل واسير، حيث وزادت خسائر العراق وحده فيها على الستمائة ترليون دولار. ومع بداية التسعينات قام النظام الديكتاتوري بمغامرة اخرى في احتلال الكويت ورفض الانسحاب الطوعي منها، مما جر العراق الى حرب كارثية اخرى، كلفت مئات الالاف من الضحايا ونتج عنها تحطيم كامل لكل البنى التحتية للعراق من قبل الولايات المتحدة الاميركية وحلفاءها، ناهيك عن استخدام الولايات المتحدة وبريطانيا اسلحة اليورانيوم المنضب التي دمرت البيئة، ولا زالت تحصد ارواح الالاف من المواطنين كل عام، فضلا عن التداعيات الصحية الخطيرة التي تسبب في الولادات المشوهه خلقيا وخاصة في محافظة البصرة والناصرية في جنوب العراق، كما كان احتلال الكويت سببا في استصدار وتطبيق مجلس الامن وبسعي حثيث من الولايات المتحدة الاميركية للقرار 688 الذي فرض الحصار الاقتصادي الجائر ضد الشعب العراقي، مما سبب تهديدا خطيرا للشعب العراقي وحقه في الحياة والعيش الكريم ولمدة ثلاثة عشر عاما مات خلالها مايزيد على المليون ونصف من البشر جلّهم من الاطفال، وتم تمكين النظام الديكتاتوري من التحكم اكثر في رقاب الناس وتدهورت كل انواع الخدمات وخاصة الخدمات الصحية والتعليم الى ادنى المستويات. وحين سعت الولايات المتحدة مع بعض الدول لشن حرب احتلال العراق في العام 2003 بحجج واهية وخارج الشرعية الدولية هذه المرة، فان الخسائر والانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب ونتجت عنها هي الاخرى كارثية جدا، حسبما يبين الواقع الاليم في العراق حاليا، وحسب الاحصاءات والارقام المترشحة منه. فقد تم تفكيك الدولة العراقية ومؤسساتها حسب قرار الحاكم العسكري بريمر. وتم نزوح اكبر موجة من اللاجئين شهدها العالم منذ تاسيس دولة اسرائيل عام 1948 ، بما يزيد على المليونين مهجر الى خارج العراق، واكثر من مليونين في داخل العراق، وادت كذلك الى مشاكل وانتهاكات لم تكن معهودة في العراق قبل الاحتلال، مثل استقطاب الجماعات الارهابية من دول الجوار من اجل "محاربتها"، وتشكيل الميليشيات الطائفية، وكذلك الانتهاك المباشر من قبل قوات الاحتلال وشركات المرتزقة المتعاملة معها لحياة الناس، وانتهاك حقوقهم وكرامتهم دون اي رادع. وكذلك التعذيب والاعتقالات والاغتيالات لجميع الناشطين في مجال حقوق الانسان، او الاجهزة التي يمكن ان تكشف عن انتهاكات القوات المحتلة، مثل الصحفيين والاعلاميين او السياسيين الذين يحملون افكارا لاتناسب الاحزاب والقوى الدينية التي تم تفعيلها داخل العراق، وبهذا فقد وصل العراق الى ادنى المستويات فيما يخص الوضع الامني والاقصادي والاجتماعي والسياسي، وتدهور التعليم اكثر من ذي قبل وتلاشت حقوق المراة عمليا تحت واقع التخلف والتدهور الجديد

لقد قدمت جمهورية العراق في السادس عشر من فبراير تقريرها لمجلس حقوق الانسان يركز على حالة حقوق الانسان في العراق بعد الاطاحة بالنظام الديكتاتوري واحتلاله في العام 2003، ثم تشكيل سلطة الائتلاف المدنية، التي مهدت لمحاولة انتقال العراق الى الديمقراطية والتعددية السياسية تحت دستور دائم للبلاد، من اجل ان يؤسس لبناء نظام دستوري شرعي يراعي التعددية السياسية، ويحاول التطابق مع القانون الدولي في احترام القوانين والاعراف الدولية الخاصة بحقوق الانسان

لقد حصل خلال السبعة سنوات الاخيرة في العراق بعض التقدم الايجابي النسبي في مجال حقوق الانسان بعد العام 2003 ، على المستوى التشريعي والقانوني واحترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وتوقيع المزيد منها مع عدد من البروتوكولات الاختيارية، وكذلك التقدم في مجال تشريع وتطبيق بعض القوانين في عدد من المجالات الحياتية المهمة، مثل تشريع القوانين لعمل هياكل ومؤسسات لحماية حقوق الانسان ومحاولة تعزيزها على اساس الشرعة الدولية, القوانين التي تهدف الى انتقال العراق الى التعددية السياسية وتعزيز الديمقراطية ومحاولة تطبيقها، وقوانين مشاركة المراة في العملية السياسية، قوانين اعادة الاعمار واعادة الخدمات، وقوانين استحداث مؤسسات تعنى سيادة حكم القانون، وتفعيل بعض المشاريع والقوانين التي تخدم المواطن في المجال الصحي والتعليم والحق في الغذاء ومحاولة العمل على تطبيقها. والقوانين التي تخص حرية الراي والتعبير، وحرية النشر وانشاء منظمات المجتمع المدني، والحق في تشكيل الاحزاب السياسية وممارسة العمل الحزبي، ومحاولة فرض القانون على العصابات والميليشيات المتنفذة في مناطق معينة من العراق، ومحاولة الوقوف في وجه الفساد المالي المستشري في جميع اجهزة الحكومة ومفاصلها.ـ

وبرغم بعض التقدم البسيط في بعض المجالات التي تخص حياة الناس وحقوقهم، الا ان الوضع الانساني المزري في العراق الان ظل بعيد جدا عن ما يمكن ان نسميه حياة عادية ينعم الانسان فيها بالامان والاستقرار، او يتمتع بحياة صحية واوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية، او يمارس حقوقه المدنية والسياسية دون ضغط او امتهان

فكما تم ذكره في تقرير المعلومات الذي اعدته المفوضية السامية لحقوق الانسان، والمعلومات التي تم جمعها من منظمات المجتمع المدني العراقية، فان العراق اليوم بامس الحاجة الى تفعيل الاصلاح في مجالات الحياة المختلفة، ويتوجب على للحكومة العراقية التحرك على بعض المحاور الاستراتيجية التي من شانها ان توفر حياة انسانية للعراقيين في المستقبل ومنها:ـ

على الصعيد الدولي:ـ

واهمها.

ـ1-التصديق على البروتوكولات الاختيارية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة، والبروتوكول الاختياري الخاص بالحقوق الاقصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقيات الاخرى الخاصة بذوي الاعاقة وحماية الاشخاص من الاخفاء القسري، وحماية حقوق العمال المهاجرين واسرهم. والعمل بها

ـ 2- عدم الانصياع الى ضغوط بعض الدول وتوقيع اتفاقيات معها تخرق بشكل مباشر قوانين الانسان الدولية، مثل توقيع اتفاقيات الارجاع القسري للاجئين العراقيين مع دول مثل الدنمارك والسويد وبريطانيا وتنفيذها، خلافا لتوصيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة

ـ 3- عدم الانصياع لضغوط بعض الدول وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها تخرق سيادة الدولة العراقية، وتتعدى بشكل صارخ على حقوق المواطن العراقي، كما في حالة توقيع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية التي تسمح ببقاء اكثر من ثلاثين الف جندي امريكي بقواعد خاصة غير خاضعة لسلطة الدولة العراقية، ولها منافذ على الجو والبر والبحر غير خاضعة لسيطرة العراق، كما انهم مع مرتزقتهم غير خاضعين للقانون العراقي في حالة ارتكاب انتهاكات بحق المواطنين العراقيين، كما حصل مع احداث ساحة النسور التي راح ضحيتها سبعة عشر مواطنا مدنيا بريئا

ـ 4- عدم توقيع اتفاقيات لاتمر عن طريق البرلمان وغير معلن عنها في وقت مناسب لابناء الشعب تصادر ثروات العراق المستقبلية وتضع الشركات العالمية في موضع شريك للشعب في ثرواته كما في توقيع اتفاقيات استخراج النفط والغاز



وعلى الصعيد الداخلي :ـ

ـ 1- تعديل بعض مواد الدستور العراقي بناءا على المادة ١٢٢ منه، والتي تعطي الحكومة حق اقتراح التعديل، بما يجعلها ترقى الى مستوى احترام الانسان وفقا للمعايير الدولية المعمول بها. ابتداءا من الديباجة التي تميز وتهمش المراة بشكل واضح، الى بعض المواد الدستورية الاخرى مثل:ـ

المادة الثانية :ـ التي تفرض الدين الاسلامي وبقوة ليكون متحكما في القوانين وسائدا على جميع المكونات والاديان الاخرى

المادة الثامنة والثلاثون:ـ التي تنص على امكانية التنصت على الاتصالات والمراسلات البرقية والهاتفية والالكترونية

المادة التاسعة والثلاثون:ـ التي تنص على التمييز بين العراقيين في الزواج والطلاق حسب المذهب والدين، وما يتبع ذلك من مصادرة لحقوق المراة، وزيادة الانقسام داخل المجتمع الى طوائف وجماعات، ومشاكل كبيرة للاطفال الذين لا يجدون الحماية القانونية الكافية

المادة التاسعة والثمانون ـ ثانيا:ـ والتي تضع فقهاء من الدين الاسلامي من ضمن تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا مما يضعف من استقلاليتها

المادة التاسعة والثلاثون:ـ التي تعين بعض السياسيين في لجنة مايسمى "اجتثاث البعث" من اجل تصفية خصومهم بالتعاون مع السلطة التنفيدية

المادة السابعة عشر بعد المائة:ـ والتي تفوض سلطة الاقليم على سلطة الدولة الاتحادية في حالة التعارض فيما بينها، مما يؤدي الى اضعاف الدولة في حماية المواطن من خارج الاقليم المعني



ـ 2- الاسراع في تفعيل المصالحة الوطنية، وعدم استغلال القوانين في اقصاء الخصوم السياسيين، مما يدفع الاوضاع الامنية الى التدهور، كما هو الحال اثناء وبعد الانتخابات التي تم اجراءها في السابع من اذار الماضي

ـ 3- تفعيل وتطبيق قوانين محاربة الفساد ومحاربة الخارجين على القانون من داخل التشكيلات المكونة للحكومة، كما في حالة سرقة مصرف الزوية وقتل جميع حراسه، ومن ثم عدم السماح لقوات وزارة الداخلية بعدها من متابعة المجرمين الذين تحصنوا في مبنى جريدة العدالة التابعة لنائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي، ولم يتم تسليمهم جميعا بعدها

ـ4- التشديد على حماية الصحفيين وناشطي حقوق الانسان واصحاب الراي من القتل والتهديد والانتهاكات التي يتعرضون لها مع عوائلهم

ـ 5- رفع القيود والممارسات التي تؤدي الى تقييد المراة وتهميشها واضعاف دورها في بناء المجتمع ابتداءا من القوانين المجحفة الى الممارسات الجائرة والتي تطال الفتيات الصغيرات ايضا وتحرمهم من حقوقهم حتى في اكمال التعليم .وألغاء التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية التي تمنع النساء من السفر بمفردهن ودون محرم

ـ 6- الكشف الشامل والفوري لكل السجون والمعتقلات السرية التي يتم احتجاز وتعذيب الكثير من المواطنين فيها دون مراعاة اية شروط للاجراءات القامونية العادلة، وان يتم تقديم المسؤلين عن هذه السجون جميعا الى المحاكم

ـ 7- دعم وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني في العراق من اجل ان تقوم بدورها كفاعل رئيس في عملية بناء العراق الجديد، وتغيير الواقع المهين، وتعديل قانون منظمات المجتمع المدني ما يضمن تفعيل استقلاليتها وحيادها، وعدم مضايقتها من خلال القوانين المجحفة، كما في المادة العاشرة من قانون منظمات المجتمع المدني، والتي تقيد وتحد من امكانية منظمات المجتمع المدني من نقد وتغيير القوانين الجائرة. والمادة الثانية عشر التي تمنع ممن لم يبلغ الثامنة عشر من حضور اجتماعات الهيئة العامة او التصويت. والمادة الثامنة عشر التي تتطلب عناوين جميع الاعضاء

ـ8- الاسراع في تنظيف العراق من التلوث البيئي الكبير وبناء محطات تصفية المياه، اذ لا زال مايزيد على الستين بالمائة من العراقيين يشربون مياها غير صالحة للاستهلاك البشري، وبناء المحطات الكهربائية وسد حاجة المواطنين والقطاع الصحي والصناعي

ـ 9- الاسراع في ازالة الالغام التي تزيد على العشرين مليونا ويذهب ضحيتها المئات من الابرياء كل عام

ـ10- تنظيف العراق من اليورانيوم المنضب الذي يسبب في الكثير من الامراض السرطانية في الجنوب العراقي، ومطالبة الولايات المتحدة وبريطانيا بتحمل التكاليف لانها الاطراف التي قامت باستخدامه في ارض العراق

ـ11- الاسراع في دعم النظام الصحي الذي يسبب تدهوره بالعديد من الوفيات يوميا

ـ 12- التاكيد على التعليم الالزامي للاطفال ومنع استغلالهم كعمالة رخيصة بسبب عجز اهاليهم عن توفير حياة كريمة لهم

ـ 13- مساعدة النازحين العراقيين في الداخل على العودة لديارهم وبدا حياتهم بكرامة وبدون تهديد، كما يجب على الحكومة ان تدعم اللاجئين العراقيين في دول الجوار وتوفر حاجاتهم الانسانية لحين تمكنهم العودة بامان الى ديارهم، والحرص على دفع تكاليف تعليم اطفالهم لما لذلك من نتائج مهمه على مستقبل المنطقة باسرها

ـ 14- الابقاء على الحصة التموينية وعدم وتعزيزها كونها توفر جزء من الامن الغذائي لعدد كبير من الشعب العراقي، خصوصا بعدما اعلنت وزارة التخطيط العراقية عن وجود مايقرب من الثمانية ملايين عراقي تحت خط الفقر

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمارك

جنيف 11-06-2010


*....بيان مقدم من قبل الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمارك، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ـ منظمة غير حكومية تتمتع بوضعية استشارية خاصة الى مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة خلال مناقشة الأستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الأنسان في العراق والتي جرت خلال شهر حزيران الجاري في مدينة جنيف..

#الجمعية_العراقية_لحقوق_الأنسان_في_الدنمارك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات